إلتماس المؤبد لمهربيي 10050 قرص 'إكستازي' داخل ' باف' بميناء الجزائر

إلتمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق 3 متهمين إثنين منهم موقوفين بسجن الحراش. ينشطون في إطار جماعة إجرامية دولية منظومة لتهريب المؤثرات العقلية. تم إحباط نشاطها على مستوى ميناء الجزائر بالعاصمة خلال شهر مارس 2023.
بحيث تقوم الشبكة الإجرامية التي يقودها أحد البارونات المقيم بفرنسا المدعو 'بن راحو .س.رابح' المكنى 'رابح صولو'. من شحن كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة، ودسّها بإحكام بداخل بضاعة مغتربين قادمين إلى التراب الوطني. لأجل إيصالها الى تجار السموم، وترويجها والمتاجرة بها بالجزائر.
وفي قضية الحال تمكّن أعوان الجمارك بالميناء بتاريخ 26 مارس 2023، من حجز 10050 قرص مهلوس من نوع ' اكستازي'. تحمل علامة ' AUDI' مخبأة بإحكام في 'مكبّر صوت'. وهذا عند إخضاع أحد المسافرين قادم ضمن إحدى الرحلات البحرية القادمة من مرسيليا على متن الباخرة المسماة ' الجزائر 2″ بتاريخ 12 مارس 2023.
كما تم في نفس العملية حجز مبلغ من العملة الأجنبية يقدر بـ 2070 أورو، وجهاز إعلام محمول، وهاتفين نقالين وجواز سفر ييومتري.
توقيف المتهمين للتحقيق معهما
وتم بتاريخ 28 مارس 2023 توقيف صاحب البضاعة المتهم المدعو 'ف.محمد' ذو 75 سنة من العمر، متقاعد مقيم منذ 11 سنة. مع مرافقه ' ح.محمد' بستاني بفرنسا، مقيم بغليزان صاحب سيارة سياحية. الذي قدم معه على متن نفس الباخرة ليتم إحالتة الإثنين على التحقيق.
وخلال التحقيق مع المتهم الموقوف، 'ف.محمد' صرح أنه يمتهن نقل الأمتعة التي يسلمها لها المغتربين المقيمين بفرنسا بغرض تسليمها لأصحابها في الجزائر. مضيفا المتهم بشأن مكبّر الصوت الذي يحوي على المؤثرات العقلية، أن أحد الاشخاص لا يعرفه سلمه له. بواسطة جارته هناك المسماة ' أمال'، حيث طلب منه إيصاله إلى المسماة ' أمينة ' بغليزان مقابل مبلغ 40 أورو، ناكرا بشدة علمه بوجود ممنوعات بداخله.
مصرحا أن الشخص الذي كان برفقته في السفرية المسمى ' ح.محمد' هو من ساعده في وضع الأمتعة داخل المركبة.
وبتاريخ 28 مارس 2023، تلقى ' محمد.ف' مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص يستفسر منه عن توقيت تسليم البضاعة. حيث تبين أن الشخص المتصل له علاقة بالبارون الفار 'رابح.ب'. وفي ذات العملية تم حجز مبلغ من العملة الصعبة لدى المتهم الثاني 'ح.محمد' يقدر بـ 755 أورو وهاتفين نقالين.
توسيع التحقيق وتوقيف متهمين آخرين
واستكمالا لاجراءات التحقيق تمكّن رجال الضبطية من توقيف شركائه الذين كانوا بصدد استلام البضاعة. ويتعلق الأمر بالمدعو ' ج.بن عودة' عامل في محل تجاري ' سوبيرات' و المقيم بولاية غليزان. هذا الأخير إستلم حقيبة يدوية تحوي على ملابس وحلويات وشوكلاتة، ومكبر صوت معبأ بكمية معتبرة من المؤثرات العقلية. أرسلها له المتهم في حالة فرار المدعو 'ب.س.رابح' المقيم بفرنسا. والذي يعد جاره بالحي في نفس الوقت، حيث طلب ' البارون' من المتهم الثاني 'بن عودة' في إتصال عبر تطبيقة 'ميسنجر' قبيل موعد الإفطار خلال شهر رمضان. إستلام الحقيبة من عند أحد الأشخاص قادم على متن سيارة من نوع 'ميقان' خضراء اللون. وأخذ البضاعة المتمثلة في بعض المكسرات والحلويات والملابس. بالإضافة كذلك إلى الإحتفاظ بـ'مكبر الصوت' لأجل ايصاله إلى امرأة.
ولدى مداهمة رجال الشرطة لمسكن المتهم 'بن عودة.ج' تم حجز هاتفه النقال واخضاعه للخبرة، ليتبين وجود اتصالات هاتفية متكررة. بين المتهم الوقوف والبارون الفار محل أمر بالقبض الدولي المكنى ' رابح صالو'.
كما كلّلت التحريات في ذات القضية من توقيف أحد الأشخاص المدعو 'ب.أسامة' الذي ثبت استعمال شريحة هاتفه النقال من طرف المتهم الموقوف 'بن عودة. ج' هذا الأخير. صرح في جلسة المحاكمة أنه ليس له أي علاقة بالمتهمين الموقوفين في القضية كل من المدعو ' ف.محمد' وشريكه 'ح.محمد'.
الجدير بالذكر فإن هيئة المحكمة تابعت المتهمين السالف ذكرهم بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة والشراء قصد البيع والتخزين والشحن. بالإضافة كذلك إلى النقل للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية القيام بطريقة غير مشروعة بتصدير واستيراد المخدرات، وجناية التهريب الذي يهدد الصحة العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 9 ساعات

• الخبر

المتقاعدون الجزائريون: مجلس المحاسبة الفرنسي يقع في المحظور

كرّس تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسية، الصورة النمطية حول انتشار "الاحتيال" لدى الجزائريين المستفيدين من نظام المعاش التقاعدي الفرنسي. وزعم التقرير الصادر أول أمس، أن حجم الاحتيال في الجزائر يكلّف صناديق التقاعد الفرنسية خسائر تتراوح ما بين 42 و80 مليون أورو من إجمالي 1.1 مليار يورو يتم دفعها كل عام، فيما يقدّر حجم الاحتيال بـ 12 مليون في المغرب. ويتصدر المهاجرون الجزائريون قائمة الأجانب المستفيدين من نظام المعاش التقاعدي الفرنسي أمام البرتغاليين (800 مليون أورو) والإسبان (500 مليون) والمغاربة (400 مليون). وفي مرحلة تعرف فيها العلاقات الثنائية غير مسبوقة، من غير المستبعد أن يستخدم هذا التقرير الذي بني على فرضيات من قبل أعداء المصالح والوجود الجزائري بفرنسا لمواصلة التركيز السياسي والإعلامي عليها، بعد سقوط أوراق تمويل برامج التنمية أو الديون الاستشفائية، حيث أدت القراءة الخاطئة لتلك البيانات لتشويه الجزائر وفي الغالب بطريقة متعمدة، علما أنه سبق توظيف بيانات المجلس في حملة قادتها النائب الأوروبي سارة كنافو (حزب الاسترداد) ضد المصالح الجزائرية الفرنسية. واللافت في هذا السياق، أن اسم الجزائر ورد 29 مرة في الفصل الثامن من التقرير الخاص بالغش مقابل 20 مرة للمغرب و9 مرات لإسبانيا. ووسط احتدام الجدال بين البلدين حول نشاط الأعوان القنصليين لدى البلد الآخر، يقترح المجلس إرسال موظفين فرنسيين إلى الجزائر العاصمة للتحقق من صحّة "شهادات الحياة" التي ترسل دوريًا من قبل المتقاعدين الجزائريين الذي يحصلون على معاشاتهم من فرنسا زيادة عن آليات الرقابة التي تتم مع شركاء جزائريين. وكشف من جهة أخرى، أن إجراء عمليات تدقيق مستوى المصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر شملت بين عامي 2020 و2023، 4000 متقاعد في الجزائر، وأنه اعتبارًا من عام 2025 سيتم استدعاء 16% من المتقاعدين المقيمين في الجزائر سنويًا، ما يمثل 60 ألف متقاعد سنويا على فترة تمتد لست سنوات للتثبّت لوجود المستفيدين على قيد الحياة. ويعتزم الجانب الفرنسي إدخال نظام التعرف على الهوية (عبر الوجه) للحد من ظاهرة الاحتيال للحصول على المعاشات التقاعدية المدفوعة في الخارج، حيث يتيح التحقق من صحة وثيقة الهوية البيومترية والوجود الفعلي للشخص والمطابقة بين الصورة الفوتوغرافية ووجه صاحب المعاش. وأشار التقرير إلى أن توسيع نطاق تبادل البيانات المعلوماتية ليشمل جميع البلدان الأوروبية، وكذلك البلدان التي لديها أكبر التدفقات المالية (الجزائر والمغرب وغيرهما)، من شأنه أن يقلل من خطر عدم الإبلاغ عن الوفيات أو التأخر في الإبلاغ عنها.

النهار

منذ 9 ساعات

• النهار

بعدما نصَب على برلمانيين وقضاة بالعاصمة.. الجنرال المزيّف "بلحساني" أمام القضاء

من المقرر أن تباشر محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، في محاكمة المتهم الموقوف أو ماعرف عنه إعلاميا بـالجنرال المزيّف المدعو 'بلحساني يعقوب '. في ثاني متابعة قضائية له، تعلقت بارتكاب جرائم نصب واحتيال مقترنة بالتهديد وانتحال صفة. وجاءت البرمجة للقضية بعد استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء. والتي قضت بإدانة المتهم 'بلحساني يعقوب' بعقوبة 12 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. والمتهم الثاني 'ب.ه.محمد' بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. كما قضت المحكمة بإدانة المتهمة الفارة 'ب.نضال' بالسجن المؤبد مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدها. وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق كلا المتهمين الموقوفين. 'تفاصيل مثيرة إنطلاقا من دولة اليونان' كما كشفت جلسة المحاكمة عن تفاصيل مثيرة، تضمنت إعترافات صريحة وصادمة. بخصوص وقائع مجرّمة ارتكبها المتهم 'بلحساني يعقوب' وهو متواجد بدولة اليونان، راح ضحيتها قضاة أعضاء بهيئات دستورية. وأيضا وبرلمانيون واطارات موظفين بمؤسسات و'هيئات دستورية' حيث كان يجيب على أسئلة المحكمة بكل طلاقة وسلاسة. معترفا المتهم بأنه بالفعل نصب على بعض الضحايا، في مقدمتهم قضاة بالمحكمة الدستورية تتقدمهم القاضي العضو المسماة 'ب.ف'. الذي أقر بأنه قبض منها 65 مليون سنتيم، بعدما طلب منها في إتصال عبر تطبيقة ' واتساب' إرسال له مبلغ 300 أورو وتعذر عليها القيام بعملية تحويل الأموال. مقرا أيضا بأن الضحية أرسلت له جواز سفرها وملفا اداريا بعدما، أوهمها بأنه تم تعيينها كسفيرة الجزائر بدولة اليونان. وفي واقعة أخرى مشابهة ناقشتها المحكمة، اعترف المتهم بأنه قام بطلب تنحية القاضي المسماة ' ل.ع' من عضوية المجلس الأعلى للقضاء. بمناسبة فوزها بانتخابات التجديد النصفي لشهر افريل سنة 2023. وقال المتهم بصريح العبارة أنه أجرى بحثا دقيقا عن سلوك هذه القاضي، عن طريق الاتصال بهيئات أمنية بولاية المدية، ثم وزارة العدل. قبل أن ينتهي به المسار بالاتصال بالنائب العام لدى مجلس قضاء المدية سابقا ثم النائب العام لدى المحكمة العليا وقتها، لطلب تنحية القاضي العضو الفائزة. موهما إياها وإياهم وهو ينتحل مدير الديوان برئاسة الجمهورية بأنه تم تعيينها كعضو لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بسويسرا. موضحا المتهم للمحكمة أنه قام بهذه الأفعال، عن سابق تجربة، لتأثره بقضاة الأحداث حيث كانوا يزورون دار الايتام التي نشأ فيها بولاية المدية. 'إعترافات بنصبه على إطارات وموظفين سامين' وعن وقائع أخرى ارتكبها، اعترف ' بلحساني يعقوب ' بأن ضحاياه كان يختارهم بعناية وليس عبثا، حيث كات يدرس تلك الشخصيات. ثم يجمع كل المعلومات عنها بطريقته الخاصة، ما سهل عليه الوصول إليهم والنصب على البعض منهم. واتصاله بوالي المدية هي النصب، مشيرا أنه اتصل أيضا برئيس الأمن للولاية نفسها بغرض جمع المعلومات عن قضاة وبعض الشخصيات نافيا النصب عليهم. كما أقر المتهم بنصبه على برلمانيين و إطارات سامية وموظفين بهيئات رسمية في مقدمتهم وزارة التضامن. منتحلا في نفس الوقت صفة مدير التشريفات برئاسة الجمهورية تارة وتارة أخرى صفة عقيد في بالأمن الخارجي. حيث يراسل ضحاياه عبر تطبيقة ' واتساب' ورسائل ألكترونية. موهما إياهم بتقلدهم وظائف حساسة وهامة بالدولة، ثم يطالبهم بإرسال له، مبالغ مالية بقيم متفاوتة، بالعملتين الوطنية والصعبة. قبل أن ينكشف أمره وتلاعباته التي جنى منها ثروة بطريقة إحتالية تمكن رجال الأمن من فك لغزها في الوقت المناسب. أموال طائلة يجنيها مقابل النصب على شخصيات ذات نفوذ حيث اعترف المتهم بأنه نصب على ضحيته البرلماني المكلف بالجالية الوطنية بالخارج المدعو' خ.توفيق' خلال شهر سبتمبر 2022، مبلغا ماليا يقدر ب 5000 أورو. ونفس الفخ وفي نفس الفترة، وقعت البرلمانية المسماة ' ع.ماريا' في مصيدته حيث طلب منها مبلغ 3 آلاف اورو لتسديد حقوق الاعتماد. موهما إياها أنه تم تعيينها ممثلة للجزائر في القمة العربية. كما تضمنت تصريحاته، بأنه تواصل النائب العام لمجلس قضاء المدية أنذاك ' سنة 2022″، متزعما بأنه العقيد الذي حقق معه في قضية 'تيغنتورين' قبل سنوات. ليطلب منه بضرورة إجراء حركة داخلية تمس قضاة ووكلاء جمهورية بغرض ترقيتهم. بتحويلهم إلى مجالس أخرى كترقية لهم نظير ما قدموه في مسارهم المهني. كما أقر المتهم بأنه أجرى عدة اتصالات مع رئيس الأمن الولائي بالمدية آنذاك، ومع والي الولاية أيضا متزعما في كلتا بأنه ' عميد'. حيث راح يحدثهم عن ومواضيع تخص أسرار لمسؤولين بالأمن بعاصمة الولاية منهم محافظي دولة بالمحاكم آنذاك . واعترف المتهم ايضا أنه بتاريخ 18/10/2023 كان على اتصال مع والي ولاية المدية عبر تطبيقة 'الواتساب' على أساس أنه العميد 'ب. ب'. و قد تحدثا عن عدة مواضيع تخص مسؤولي ولاية المدية وعلى رأسهم النائب العام ' عام 2022″. و محافظي الدولة لدى المحكمة الادارية بدون تفاصيل أخرى . كما اعترف المتهم ' بلحاسني يعقوب ' في الجلسة أنه تعرف على الضحية 'ر. جمال' عن طريق المفتش العام بوزارة التضامن أنذاك المدعو 'ا.ع'. حيث اتصل به و أبلغه أنه ضابط سامي في الجيش و أعلمه أنه مهدد بالحبس بتهمة التستر على قضية قتل طفل معاق بمؤسسة. فانتابه الخوف والارتباك وأخبره أنه لا يملك أي معلومات عن الطفولة المسعفة بالسانية وهران. فتوطدت العلاقة بينهما وفقا لشروط معينة من بينها تزويج اليتيمات ، إعادة صياغة القانون الخاص بالمؤسسات. و موافاته بمعلومات عن مدراء التنفيذيين الولائيين ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة التضامن ، و أنه لم يطلب منه أي مبلغ منه. والجدير بالذكر فإن المتهم ' بلحساني يعقوب' معاقب ب 10 سنوات حبسا نافذا في قضية مشابهة تم عرضها بالقطب الجزائي المتخصص بالجرائم الإلكترونية بمحكمة دار البيضاء قبل أشهر من الآن. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة.. تفكيك شبكة خطيرة يقودها رعايا أفارقة

تمكنت مصالح شرطة الحدود الجوية بمطار الجزائر الدولي 'هواري بومدين'، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، في عملية منفذة مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة يقودها رعايا أفارقة، وإحباط محاولة تهريب 8913 علبة دواء. وحسب بيان لذات المصالح، تم توقيف رعية إفريقية (إمرأة)، كانت بصدد السفر على متن رحلة جوية بإتجاه مطار دوالا بالكاميرون. أين تم ضبط 1312 علبة دواء خاصة بالأمراض المزمنة حاولت تهريبها عن طريق إخفائها داخل متاعها. لتباشر إجراءات التحري في القضية من طرف فرقة الشرطة القضائية التابعة لذات المصلحة و تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا. وتمكن المحققون من فك خيوط شبكة إجرامية تحترف التهريب الدولي للأدوية، متكونة إجمالا من7 أشخاص من بينهم 5 من جنسيات إفريقية مختلفة '2 محل إقامة غير شرعية بالتراب الوطني'. كما تم الكشف عن إمتداد نشاط هذه الشبكة الإجرامي إلى تزوير العملة، والنصب والإحتيال وممارسة السحر والشعوذة. حيث تم تفتيش مسكن أحد المتورطين في قضية الحال، الذي أفضى إلى بلوغ إجمالي علب الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة المضبوطة خلال معالجة القضية إلى 8913 علبة كانت معدة للتهريب. كما مكنت العملية من إسترجاع 8913 علبة دواء خاصة بالأمراض المزمنة. وقصاصات ورقية بأبعاد وقياسات الأوراق النقدية من فئة 2000دج، تستعمل في تزوير النقود. ومواد، طلاسم ومجسمات لتماثيل تستعمل في السحر والشعوذة. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق 41 مليون سنتيم من عائدات النشاطات الإجرامية. بالإضافة إلى 12 ورقة نقدية بالعملة الوطنية فئة 2000 دج، وورقتين نقديتين من العملة الصعبة فئة 100 أورو مطلية بمواد مجهولة، معدة للنصب والإحتيال. هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء.