الاتحاد الأوروبي سيراجع اتفاقية الشراكة مع ''إسرائيل

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنه سيتم مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و''إسرائيل'' وسط الوضع "الكارثي" في غزة.
وقالت كالاس، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، "لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني (حول احترام حقوق الإنسان) من اتفاق الشراكة مع ''إسرائيل''. إذا سنباشر هذا الأمر".
وأضافت أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد و''إسرائيل'' في ضوء الأحداث في غزة.
وتابعت: "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت "إسرائيل'' بدخولها مرحب بها بالطبع، ولكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".
وقالت كالاس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستعمرين العنيفين كانت جاهزة، لكن دولة واحدة من الدول الأعضاء عرقلتها حتى الآن، دون أن تذكر اسمها.
ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال حديثه في البرلمان بقرار الاتحاد الأوروبي وقال إن 17 دولة عضوا من أصل 27 أيدت هذه الخطوة.
وكان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا قد أكدوا أمس أنهم سيتخذون "خطوات ملموسة" إذا لم توقف ''إسرائيل'' هجومها العسكري على قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.
وشدد قادة الدول الثلاث، في بيان مشترك، على معارضتهم بشدة توسيع "العمليات العسكرية" ''الإسرائيلية'' في غزة، مؤكدين أن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة غير محتمل.
كما أعلنت بريطانيا اليوم أنها فرضت عقوبات على أفراد "مستعمرين" وبؤر استعمارية ومنظمات تدعم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل على خلفية توسعة الحرب في غزة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قوله إنه استدعى السفير ''الإسرائيلي'' لإبلاغه بالقرار، بسبب توسع ''إسرائيل'' هجماتها العسكرية في غزة.
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال ''الإسرائيلي'' معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للمواطنين.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 53,573 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 121,688 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 32 دقائق

• Babnet

مهرجان "كان".. أسانج يرتدي قميصا عليه أسماء نحو 5 آلاف طفل قتلوا في غزة

شارك مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، في مهرجان "كان" السينمائي مرتديا قميصا يحمل أسماء 4 آلاف و986 طفلا فلسطينيا قتلوا في القصف الإسرائيلي في قطاع غزة. وقبيل عرض فيلم وثائقي يسرد قصة حياته تحت عنوان The Six Billion Dollar Man "الرجل الذي كان يساوي ستة مليارات دولار"، وقف أسانج إلى جانب زوجته ستيلا أسانج، على درج قصر المهرجانات مرتديا قميصا يحمل على ظهره عبارة كبيرة كتب عليها: "Stop Israel- أوقفوا إسرائيل"، في خطوة حملت رسالة سياسية قوية وواضحة. وقالت صحيفة "humanite" الفرنسية إن هذه الخطوة تظهر أن "نضال أسانج الطويل من أجل الحقيقة لا يزال ثابتا وفاعلا". وأسانج صحفي وناشط أسترالي، واشتهر بكونه مؤسس موقع "ويكيليكس"، المنصة التي نشرت منذ عام 2006 ملايين الوثائق السرية، بما في ذلك تقارير عسكرية ودبلوماسية أميركية، ما أدى إلى جدل عالمي واسع. بدأ أسانج حياته المهنية كمبرمج ومخترق، وشارك في العديد من المشاريع البرمجية قبل أن يؤسس ويكيليكس. وكان هدفه المعلن هو كشف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وتمكين الصحافة من لعب دور رقابي فعال على الحكومات والمؤسسات القوية. أشهر ما نشره ويكيليكس كان في عام 2010، عندما كشف عن وثائق مسربة تتعلق بالحروب في العراق وأفغانستان. وتضمنت تلك التسريبات شريط فيديو يُظهر مروحيات أمريكية تقتل مدنيين عراقيين. في عام 2012، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن طلبا للجوء السياسي، هرباً من تسليمه إلى السويد على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي، وهي تهم ينفيها ويعتبرها ذات دوافع سياسية تهدف في النهاية إلى تسليمه للولايات المتحدة، حيث كان يواجه اتهامات بالتجسس ونشر وثائق سرية. ظل أسانج في السفارة لمدة سبع سنوات، حتى سحبت منه الحماية الدبلوماسية عام 2019، فاعتقلته الشرطة البريطانية. ومنذ ذلك الوقت، خاض معارك قانونية ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بموجب قانون التجسس الأمريكي قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن لعشرات السنين. في جوان 2024، تم الإفراج عن أسانج بعد صفقة قانونية مع السلطات الأمريكية، سمحت له بالمغادرة دون قضاء عقوبة طويلة، ليعود إلى الحياة العامة. ويواصل حاليا نشاطه السياسي والإعلامي، ويعتبر رمزا عالميا لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

Babnet

منذ 32 دقائق

• Babnet

تورّطوا في منح جنسية لمطلوبين إرهابيين: أحكام بـ72 سنة سجنا ضد موظفين سابقين بالقنصلية التونسية في سوريا

قضت أمس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 72 سنة في حق موظفين اثنين سابقين بقنصلية تونس بسوريا وموظف سابق ببلدية تونس وذلك من أجل تمكين أجانب من بينهم ارهابيون من وثائق الجنسية التونسية ووثائق الحالة المدنية من مضامين ولادة وغيرها. ووفق ملف القضية فأن أطواره يعود الى الفترة بين سنوات 2012 و 2015 حيث تم الكشف عن تورط عون استقبال بقنصلية تونس بسوريا وموظف بالقنصلية، ابان الحرب السورية، في استخراج مضامين ولادة لفائدة أجانب فلسطينيين وأردنيين ولبنانيين وسوريين، وذلك بمساعدة موظف سابق ببلدية تونس كما تورط المتهمون الثلاثة في تسليم وثائق الجنسية التونسية لفائدة أجانب من بينهم مطلوبين في قضايا ارهابية. وتم ايقاف المتهمين الثلاثة واحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس .

Babnet

منذ 32 دقائق

• Babnet

عدول التنفيذ يُحذّرون من تغييب التوازن التشريعي ويُطالبون بحماية خصوصيات المجتمع في قانون عدول الإشهاد

عبّر كريم بن عربية ، عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ، عن تحفّظات مبدئية وجوهرية إزاء عدد من فصول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، المعروض على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، مشيرًا إلى ضرورة إخراج النقاش من التجاذب القطاعي نحو المصلحة العامة والمرفق العدلي الوطني. الموقف الرسمي: لسنا ضد التنقيح… ولكن وأوضح كريم بن عربية أنّ الهيئة لا تعارض من حيث المبدأ إصدار قانون جديد يُنظّم مهنة عدول الإشهاد، بل إنها تدعو إلى أن يكون هذا المشروع مبنيًا على معايير علمية وتشريعية دقيقة ، ويأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع التونسي، وتوازن المنظومة القضائية ، بعيدًا عن الاستنساخ الأعمى لتجارب مقارنة. وأضاف أنّ الهيئة راسلت رسميًا مجلس نواب الشعب وقدّمت رأيًا مكتوبًا مدعومًا بتحليل قانوني ومؤسساتي عبر مجلسها الوطني ومركز دراساتها. رفض مبدأ 'الاختصاصات الحصرية' لعدل الإشهاد أبرز عميد عدول التنفيذ أنّ من بين النقاط الخلافية الأساسية في مشروع القانون، ما جاء في الفصل 26 ، والذي يمنح عدل الإشهاد اختصاصات حصرية في تحرير عدد من العقود وتوثيق جلسات الجمعيات والنقابات والشركات. واعتبر أنّ احتكار هذه المهام يمثّل مساسًا بمبادئ مجلة الالتزامات والعقود ، ويُلغي دور الكاتب الخطي ويُثقل كاهل المواطن. كما أشار إلى أن القانون المقترح يمسّ من التوازن بين المهن القضائية ، ويجب أن تتم صياغته في إطار تشاوري عادل بين مختلف المتدخلين في المرفق العدلي، مع استحضار البعد الاجتماعي والاقتصادي. التحفّظ الأكبر: الطلاق الرضائي لدى عدل الإشهاد عبّر بن عربية عن معارضة الهيئة الصريحة لما جاء في القانون من تمكين عدل الإشهاد من إبرام الطلاق بالتراضي خارج المحكمة. واعتبر أن في ذلك إلغاءً للدور القضائي والحكمي في حماية الأسرة والطفولة والمرأة، مؤكدًا أن مؤسسة القضاء تبقى الضامن الأساسي لتماسك العائلة وحماية حقوق الأطراف الضعيفة في علاقة الطلاق. وأضاف أن هذا الفصل لا ينسجم مع طبيعة المجتمع التونسي، داعيًا إلى عدم استيراد نماذج قانونية أجنبية دون مراعاة الخصوصية الوطنية. إجراءات ردعية مُقلقة للمواطن توقّف بن عربية عند الفصل 66 من مشروع القانون ، والذي ينصّ على إلزام المواطن الذي يرغب في التظلّم من عدل إشهاد بدفع ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار ، لا يُسترجع إلا في صورة الإدانة القضائية. واعتبر أن هذا الإجراء يُمثّل حاجزًا أمام الحق في التقاضي ويخالف مبدأ العدالة والشفافية. دعوة لتشريع متوازن يخدم المتقاضي وشدّد ضيف جوهرة على أن الهيئة لا تقف ضد تطوير مهنة عدول الإشهاد ، لكنها تدعو إلى قانون منصف ، يُكرّس مبدأ المرفق العدلي المتكامل، ويحترم خصوصية كل مهنة قضائية. وأكّد أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطن والمتقاضي ، وليس التنازع حول الصلاحيات. وفي رسالة موجهة إلى النواب والرأي العام، دعا كريم بن عربية إلى سن تشريعات متوازنة ومسؤولة ، تنأى عن التجاذبات وتُكرّس المصلحة العامة و تحصين المؤسسات ، مذكّرًا بأن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار الاحترام المتبادل بين المهن القضائية ، وبمشاركة كل الفاعلين في منظومة العدالة.