المشاط: نعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار

شاركت الدكتورة رانيا
المشاط
، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية»، وذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
المشاط: نعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
المشاط: مصر ستحصل على تمويل من البنك الآسيوي بقيمة 300 مليون دولار في غضون شهرين
المشاط تعقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص خلال اجتماعات الربيع بواشنطن
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة إفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد، مشيرةً إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة، مشيرة إلى أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلًا لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر، مؤكدةً أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 22 دقائق

• تحيا مصر

وزيرة التخطيط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز «فخ الدخل المتوسط»

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص . وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). الابتكار وريادة الأعمال وخلال كلمتهاالذى رصدها موقع وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. مواجهة التحديات المناخية وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وأكدت "المشاط"، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة. وشددت "المشاط"، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية. كما لفتت إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. تحفيز الاستثمار والابتكار لمواجهة التحديات المناخية كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك. واستعرضت "المشاط" جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة. وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

صوت الأمة

منذ 22 دقائق

• صوت الأمة

عيار 21 يسجل 4670 جنيهاً.. تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر والأسواق العالمية

شهد الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي هو الأعلى منذ شهر ونصف، وذلك في ظل عودة المخاوف بشأن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة الأمريكية لتطغى على التفاؤل بخصوص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3334 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3297 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة. أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 5337 جنيهاً. - عيار 21 يسجل 4670 جنيهاً. - عيار 18 يسجل 4030 جنيهاً. - عيار 14 يسجل 3113 جنيهاً. - سعر الجنيه الذهب يسجل 37360 جنيهاً. ويتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 3.8% ليعوض الخسائر التي تكبدها الذهب خلال الأسبوع الماضي الناتج عن تفاؤل الأسواق بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي يتسبب في تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق، وفق جولد بيليون. مع بداية تداولات هذا الأسبوع تراجع الطلب على المخاطرة في الأسواق المالية، بعد أن أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي قلل من الطلب على السندات الحكومية وفي المقابل ارتفع الطلب على الذهب واستثمارات الملاذ الآمن بشكل عام. وتعرض الدولار لضربة قوية بسبب المخاوف بشأن ارتفاع ديون الولايات المتحدة وعمليات بيع سندات الخزانة، مما وضع العملة الأمريكية على مسار انخفاض أسبوعي.

مستقبل وطن

منذ 25 دقائق

• مستقبل وطن

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.