8.1 مليون دينارار أرباح 'سوليدرتي البحرين' للعام 2024

أعلنت سوليدرتي البحرين ش.م.ب (رمز التداول: SOLID)، نتائجها المالية، إذ بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى المساهمين 3.156 مليون دينار بحريني للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.238 مليون دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام الماضي (معاد تقييمه)، ما يُمثل ارتفاعا بنسبة 155 %. كما ارتفع العائد الأساسي والمخفف للسهم ليصل إلى 23.68 فلس لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 9.29 فلس للفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمحفظة المساهمين في الربع الرابع من العام الحالي 3.136 مليون دينار، مقارنةً بـ 2.759 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 14 %.
وبلغ صافي أرباح محفظة المساهمين 6.891 مليون دينار في الـ 12 شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقابل صافي أرباح بلغ 4.342 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 59 %.
كما ارتفع العائد الأساسي والمخفف للسهم ليصل إلى 51.7 فلس في الـ 12 شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقابل 32.58 فلس للفترة المماثلة في العام 2023. أما على مستوى الدخل الشامل العائد لمحفظة المساهمين عن الـ 12 شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2024، فقد سجلت المحفظة دخلا قدره 6.488 مليون دينار مقابل 6.429 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس زيادة بنسبة 1 %
وبلغ إجمالي أرباح الشركة 3.551 مليون دينار في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بإجمالي أرباح بلغ 1.531 مليون دينار عن الفترة المماثلة للعام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 132 %. كما حققت 'سوليدرتي' إجمالي أرباح بلغ 8.068 مليون دينار بحريني في الـ 12 شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقابل إجمالي أرباح بلغ 5.479 مليون دينار بحريني عن الفترة المماثلة للعام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 47 %. وذلك يعود إلى التحسن في الإيرادات التشغيلية، وإيرادات الاستثمار، والأرباح الناتجة عن الاستحواذ على شركة اللاينس للتأمين.
وبلغت حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2024 مبلغا قدره 39.511 مليون دينار، مقارنة بـ 36.354 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 9 %. وبلغ إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2024 مبلغا قدره 108.177 مليون دينار، مقارنة بـ 96.426 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 12 %.
وفيما يخص صندوق حاملي الوثائق، فقد حققت 'سوليدرتي' فائضا صافيا قدره 395 ألف دينار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بفائض قدره 293 ألف دينار للفترة نفسها من العام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 35 %. وأعلنت 'سوليدرتي' فائضا صافيا قدره 1.177 مليون دينار لفترة الـ 12 شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بفائض قدره 1.137 مليون دينار للفترة نفسها 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 4 %.
أما على صعيد اشتراكات التكافل المتحصلة، فقد حققت 'سوليدرتي' اشتراكات تأمين متحصلة بلغت 15.878 مليون دينار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 12.760 مليون دينار للفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 24 %. وأما على صعيد اشتراكات التكافل المتحصلة للـ 12 شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2024، فقد حققت 'سوليدرتي' اشتراكات تأمين متحصلة بلغت 59.029 مليون دينار، مقارنة بـ 51.521 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 15 %.
وقد قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 19 فبراير 2025، التوصية بتوزيع أسهم منحة بنسبة 27.5 % من رأس المال المدفوع، أي بمعدل سهم واحد لكل 3.636 سهم مملوك، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وسيكون الاستحقاق للمساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الشركة بتاريخ الاستحقاق. وتخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة المقبل.
وصرّح رئيس مجلس إدارة شركة سوليدرتي البحرين الشيخ خالد بن مستهيل المعشني بقوله 'نحن فخورون بتحقيق هذا الأداء المالي في العام 2024، وهو ما يقف شاهدًا على كفاءة إدارتنا التشغيلية ونجاح استراتيجياتنا المؤسسية. وقد أثمرت الشهور الأخيرة من العام الماضي عن استحواذنا على 29 % من أسهم شركة اللاينس للتأمين بالإمارات، وهي شركة تأمين بارزة مدرجة في سوق دبي المالي، حيث إنها تعد الخطوة الأولى لشركة سوليدرتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما عزز استراتيجيتها للتوسع الإقليمي لبناء أسس قوية للنمو المستقبلي. إلى جانب التوقيع على اتفاقية البيع والشراء النهائية على أسهم شركتي البحرين الوطنية للتأمين 'BNI'، والبحرين الوطنية للتأمين على الحياة 'BNL'. وإنما تأتي هذه الصفقات في إطار منهجيتنا نحو التوسع القائمة على النمو العضوي لتنمية حجم الأعمال المُدارة، وتعزيز النمو غير العضوي من خلال السعي لتنفيذ مزيد من صفقات الدمج والاستحواذ داخل وخارج البحرين، مما ينعكس إيجابًا على العملاء والمساهمين وأصحاب المصلحة على حدٍ سواء، ويرسخ مكانتنا الرائدة في قطاع التأمين المحلي والإقليمي. ونحن نثني على القرارات الرشيدة لأعضاء مجلس إدارة سوليدرتي، الذين تمكنوا من قيادة الشركة نحو توسع ونمو غير مسبوقين. والشكر موصول لجميع من ساهم - من مسؤولين وموظفين - في اختتام 2024 بمؤشرات مرتفعة في الأداء المالي'.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين جواد محمد 'واصلنا خلال الربع الأخير من 2024 تطوير عملياتنا في مجال التحول الرقمي مع التركيز على تعزيز نمط تقديم الخدمات الأساسية وتطوير الأعمال، وانعكس ذلك على ارتفاع إيراداتنا وتحقيقنا لتقدم مُحرز على صعيد الأداء المالي. ومن ضمن الخطوات المهمة التي اتخذناها لمواكبة الرقمنة، إطلاق تطبيق (سوليدرتي درايف) الهادف لتحسين سلوكيات القيادة وتعزيز أمن وسلامة الطرق، عبر تقديم مزايا ومكافآت عديدة. ونؤكد عزمنا على المضي قُدمًا وفق استراتيجيات بناءة، بهدف اغتنام كافة فرص النمو التي تضمن استدامة مكانتنا كأكبر مزود تأمين في السوق البحريني'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 16 ساعات

• البلاد البحرينية

'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار

ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,922.35 بارتفاع وقدره 1.51 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 بانخفاض وقدره 0.32 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 642.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 466.45 ألف دينار أي ما نسبته 72.65 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.36 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 285.07 ألف دينار أي ما نسبته 44.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 570.14 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 151.40 ألف دينار أي ما نسبته 23.58 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 704.79 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. ثم جاءت بييون بقيمة قدرها 105.27 ألف دينار أي ما نسبته 16.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 211.32 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.