رؤية محمد عبد اللطيف.. تعليم يواكب طموحات الجمهورية الجديدة

وسط إرث ثقيل من التحديات المزمنة في قطاع التعليم، ظهرت بصمات واضحة لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذي يقود حاليًا واحدة من أجرأ محاولات الإصلاح الشامل في المنظومة التعليمية المصرية، بعيدًا عن الحلول المؤقتة والوعود الإنشائية، وجاءت استراتيجيته قائمة على تشخيص دقيق للواقع، وسعي ممنهج لمعالجة جذور الأزمات، وهو ما جعله يحظى بتقدير متزايد في الأوساط التربوية والإدارية.
الوزير يسير وفق استراتيجية واضحة تتجاوز الحلول المؤقتة.. وبخطة إصلاح جذرية
وتبنى الوزير نهجًا يعتمد على التوازن بين تطوير البنية التحتية، ومعالجة الكثافة الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين، وتعديل السياسات التعليمية لتواكب احتياجات العصر، ولم يكن تركيزه على المظهر، بل على الجوهر، حيث بدأ بإعادة تنظيم المرحلة الثانوية وتخفيف أعباء الطلاب بإعادة النظر في عدد المواد، مع تطبيق نظام التقييم القائم على المشاركة والأنشطة وأعمال السنة.
وزير التعليم محمد عبد اللطيف
ضبط الأداء الإداري والتربوي في المديريات التعليمية
وعملت الوزارة تحت قيادة عبد اللطيف على مواجهة الأزمات الموروثة مثل الفصول المكتظة، وغياب المعلمين المؤهلين، وانخفاض جودة المناهج، فتم وضع خطط واضحة لتقليل الكثافة من خلال نظام الفترات والأنشطة، مع دعم الجهود لتعيين كوادر جديدة وتعويض العجز عبر حلول ذكية، كما تم تعديل الجداول الدراسية واستحداث آليات لتوزيع الحصص بما يضمن استغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل.
بناء منظومة امتحانات نزيهة وانضباط شامل.. وإعادة الاعتبار للمعلم
ولم تقتصر استراتيجية الوزير على تطوير الأدوات التعليمية، بل اتجهت نحو بناء الإنسان عبر تعزيز الانتماء الوطني وتنمية الفكر الناقد لدى الطلاب، كما تم تكثيف الأنشطة التربوية التي تنمي الشخصية وتدعم الحوار والفهم لا الحفظ، وانطلق ملف التحول الرقمي بقوة ضمن أولويات الوزارة، من خلال تدشين وحدات متخصصة للتعليم عن بعد وإنتاج محتوى رقمي متطور، بهدف سد الفجوات بين المناطق المختلفة وتقديم تعليم أكثر شمولًا ومرونة، كما تم العمل على تحسين جودة المحتوى الإلكتروني، وتدريب المعلمين على استخدام الوسائط التكنولوجية، بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.
وزير التعليم محمد عبد اللطيف
تطوير البنية التحتية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل
وكان ملف الامتحانات أحد النقاط التي حظيت باهتمام بالغ، حيث شدد الوزير على ضرورة تطبيق الإجراءات المشددة لضمان نزاهة الامتحانات، ومكافحة ظاهرة الغش بكل حزم، وجرى تفعيل آليات الرقابة والتفتيش، مع إعداد فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أية مخالفات.
تحولات نوعية في المناهج وآليات التقييم.. وبناء الثقة بين الطالب والمعلم
وبالتوازي مع تطوير التعليم العام، تولي الوزارة اهتمامًا متزايدًا بالتعليم الفني والتكنولوجي، حيث يتم العمل على تحويل المدارس الفنية إلى مؤسسات منتجة تلبي احتياجات سوق العمل، وما يميز رؤية عبد اللطيف أنها تتجاوز أسوار المدارس، لتخاطب المجتمع ككل، من خلال مبادرات لبناء شخصية الطالب، وتأهيله لأن يكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع، لا مجرد حاصل على شهادة.
وزير التعليم محمد عبد اللطيف
وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار SAT رسميًا في مصر بداية من يونيو 2025
وزير التعليم يلتقى وفدا من البنك الدولي لبحث مهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب
وزير التعليم: لن نتوانى عن تقديم الدعم للمعلمين والطلاب في المدارس لتطوير المنظومة التعليمية
وزير التعليم يجري زيارة مفاجئة لـ 3 مدارس بالجيزة لمتابعة انتظام الدراسة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 5 ساعات

• مصرس

بروتوكول تعاون بين برنامج تكافل وكرامة وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتمويل المشروعات متناهية الصغر تحت المكون الثالث من قرض البنك الدولي لبرنامج " تكافل وكرامة". برامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي ووقع البروتوكول رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والأستاذة انجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي. ويهدف البروتوكول إلى تنظيم سبل التعاون والعمل لتحقيق النتائج المرجوة من المكون الثالث من مشروع البنك الدولي مشروع التوسع في التحويلات النقدية لتكافل وكرامة وبناء الأنظمة لدعم الأسر والأفراد الأولى بالرعاية ممن لديهم المقدرة على العمل لتأسيس مشروعات خاصة بهم مدرة للدخل. الفئات الأكثر احتياجا ويتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفني والمالي والإداري للفئات الأكثر احتياجا لتصبح قادرة على الكسب، وتقليل مستحقي الإعانات من خلال تنمية دخل القادرين على العمل منهم، والتعاون في دعم منتجات المستفيدين وتسويقها، والمساعدة في عقد حملة قومية للنهوض بالصناعات الريفية.كما سيتم تدريب جمعيات ومؤسسات التمويل ومستحقي الإعانات للوصول إلى القدرة على الكسب وتبادل الدراسات والبحوث حول تدريب وتعليم وتنمية مهارات الفئات الأكثر احتياجًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

24 القاهرة

منذ 6 ساعات

• 24 القاهرة

الهند تعترض على تمويل البنك الدولي لباكستان وتدعي أنه سيستخدم لشراء أسلحة

أعربت الهند عن اعتراضها الشديد على التمويل المُرتقب من البنك الدولي لباكستان ، مشيرة إلى مخاوف من استخدام هذه الأموال في تعزيز القدرات العسكرية بدلًا من دعم التنمية الاقتصادية، وذلك بحسب ما أفادت وكالة رويترز. وفي هذا السياق، أبلغت نيودلهي صندوق النقد الدولي أن باكستان تزيد مشترياتها من الأسلحة مع كل قرض جديد تحصل عليه من المؤسسات المالية الدولية، ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن استخدام هذه الأموال لأغراض غير سلمية. العمل على إعادة إدراج باكستان في القائمة الرمادية ومن المتوقع أن تقوم الهند بممارسة ضغوط على مجموعة العمل المالي (FATF) لدفعها نحو إعادة إدراج باكستان في القائمة الرمادية، في ظل استمرار المخاوف بشأن تمويل الإرهاب وسوء استخدام المساعدات الدولية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوتر المستمر بين الجارتين النوويتين، وسط تبادل الاتهامات بشأن الأمن الإقليمي وتمويل الجماعات المسلحة.

النهار المصرية

منذ 14 ساعات

• النهار المصرية

توفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة للتصدير.. اتفاقية بين 'الزراعة' و'العربية للتصنيع' لإنتاج السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية.. تفاصيل

وقع اليوم إتفاق بين وزارة الزراعة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنتاج السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية. شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد إتفاق لإنتاج السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية، بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية إحدى شركات الهيئة ABD ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة. شارك بالحضور، كل من اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ودكتور مهندس خالد شكري مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للصناعات الكيميائية واللواء ياسر عطية رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات ABD الديناميكية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية في هذا الإطار، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره واعتزازه بالتعاون البناء والمستمر مع وزارة الزراعة في العديد من المجالات الصناعية ومنها مشروعات التصنيع الزراعي والميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة الموفرة للمياه وحماية البيئة وغيرها من مجالات التصنيع الزراعي المتعددة، مؤكدا على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال القدرات والإمكانيات التصنيعية الوطنية وتعظيم شعار "صنع في مصر". وأكد "عبد اللطيف" على أهمية استثمار الموارد الطبيعية لتحقيق الاستدامة البيئية مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة لسكان المناطق الريفية، لافتا إلى أن تكنولوجيا البيوجاز تهدف الى إعادة استخدام المخلفات العضوية "النباتية والحيوانية" بطريقة اقتصادية وآمنة صحيا لإنتاج طاقة جديدة متجددة بإنتاج منتجات ذات قيمة إقتصادية، والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافة. وفي سياق متصل، أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف على حرص الهيئة العربية للتصنيع على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة ومختلف الشركات من القطاع الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث العلمية لتنفيذ العديد من المشروعات الصديقة للبيئة لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية من مختلف المنتجات المتوافقة مع البيئة النظيفة وتتمتع بمعايير الجودة العالمية. وبدوره، وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر الى اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على التعاون المثمر والبناء في كافة الملفات المشتركة بين الوزارة والهيئة، مشيرًا إلى أن هناك تعاون كبير بين الهيئة والوزارة في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف جميعها في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر، وذلك بإعتبار الهيئة صرحا عظيما نعتز به جميعا كمصريين. وأكد "فاروق" أن هذا التعاون هو أمر حتمي للنهوض بالزراعة المصرية، وتمكين الصناعة المحلية، مشددا على تقديم كل الدعم المطلوب من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، للتوسع في مجال مشروعات التصنيع الزراعي وحماية البيئة، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات التي يتم استيرداها من الخارج لتوفير العملة الصعبة للبلاد والحد من فاتورة الاستيراد من الخارج. ووجه وزير الزراعة، قيادات الوزارة إلى إزالة اي عقبات أمام الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع على أن يتم البدء فورا في تنفيذ الإتفاق، مؤكدا على أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وتوفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة للتصدير تسهم في جلب العملة الصعبة لمصر.