نائب مصري: الطرق والجسور تحولت إلى باب للسرقة وإهدار المال العام

كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المسؤولين المعنيين بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق الدائري الإقليمي، وإنهاء الإصلاحات الجارية في مواعيد محددة والالتزام بها، إلى جانب تطبيق قواعد وإجراءات الأمن والسلامة أثناء التنفيذ، وذلك على خلفية الحادث المروع الذي شهده الطريق قبل يومين، وأودى بحياة 19 فتاة من قرية واحدة في محافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل تسير في اتجاه عكسي بحافلة صغيرة تحمل عاملات باليومية.
وشدد مدبولي على أهمية الفصل بين حركة وسير
السيارات
الخاصة وشاحنات النقل الثقيل في المناطق التي تشهد أعمال الصيانة والتطوير، وتكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، وضبط أي مخالفات لسائقي النقل وغيرهم.
كما كلف الجهات المعنية الالتزام بإجراء كشف عن تعاطي المواد المخدرة لكل سائقي النقل بصورة دورية، وفي مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، ولا سيما على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه للمخدرات، مع دراسة تغليظ العقوبات تشريعيًّا في هذا الشأن. ووجه مدبولي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 ضحية، اللاتي فقدن حياتهن جراء الحادث الأليم. كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف
معاش
استثنائي لهذه الأسر المكلومة، ومحافظ المنوفية بإطلاق أسمائهن على المباني الحكومية والشوارع بقرية كفر السنابسة بالمحافظة تخليدًا لذكراهن.
وبرلمانيًّا، دعا رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، لجنة النقل والمواصلات في المجلس إلى تكثيف اجتماعاتها في الأيام المقبلة لبحث أسباب حادث السير الأليم في المنوفية، وإعداد تقرير عنه للعرض على الأعضاء في الجلسة العامة. والفتيات ضحايا الحادث أغلبهن خرجن للعمل في مصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادات، مقابل 130 جنيهًا (2.6 دولار) في اليوم، وبعضهن المعيلات الوحيدات لأسرهن ممن لم يُكملن تعليمهن.
وقد خرجت جنازاتهن بشكل جماعي في قرية كفر السنابسة بالمنوفية في مشهد مهيب، أثار حالة واسعة من التعاطف والحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي. وطالب النائب فخري طايل بفتح تحقيق عاجل عن تردي حالة الطريق الإقليمي، والأسباب التي أدت إلى الحادث، مشددًا على أهمية تحديد مواعيد سير شاحنات النقل الثقيل أعلى الطريق، أسوة بالطريق الدائري.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
مصر تغلق مراكز لجمع القمح لهذا السبب
من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام إن وزير النقل كامل الوزير، كان رئيس اللجنة المشرفة على إنشاء الطريق الإقليمي حين كان رئيسًا للهيئة الهندسية في القوات المسلحة، مؤكدًا أن الطريق حاليًّا في أسوأ حالاته، وعبارة عن منحنيات متعرجة، على الرغم من وجود بوابات لتحصيل رسوم على الطريق تدر أموالًا طائلة يوميًّا. وتساءل إمام عن عدم إجراء عمليات صيانة دورية للطريق، الذي أصبح بمثابة "طريق إلى الآخرة"، مستطردًا بأن البشر أهم من الحجر، وأهم من الطرق، وهو ما يستلزم تشكيل لجنة تقصي حقائق لمساءلة جميع الوزراء المعنيين، بوصفهم المسؤولين عن إزهاق أرواح الأبرياء.
بدوره، قال النائب ضياء الدين داوود إن الطرق والكباري المرورية تحولت إلى باب للسرقة، وإهدار المال العام في مصر، إذ إن حوادث مفجعة تقع يوميًّا نتيجة الإهمال، وغياب الضمير والإرادة الرشيدة، متهماً وزير النقل بإهدار المليارات من الجنيهات على إنشاء الطرق غير المطابقة للمواصفات القياسية بأموال
القروض
، التي تدفع الدولة ضريبتها سنويًّا من أعباء سداد أقساطها وفوائدها في الموازنة العامة.
ودعا داوود رئيس الجمهورية إلى التدخل باعتباره من تبنى ملف تطوير الطرق منذ توليه المنصب عام 2014، وأن يشرف بنفسه على محاسبة كل من سوّلت له نفسه أن تمتد يده إلى أموال القروض، مستنكرًا وجود مسؤولين في الدولة لا يمكن محاسبتهم. واستدرك قائلًا إن هناك مسؤولين لا يستطيع البرلمان أن يستدعيهم ليحاسبهم، وفي مقدمتهم اللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهو أحد أهم المسؤولين عن الطرق.
من جهته، تفقد وزير النقل الطريق الدائري الإقليمي، في وقت سابق من اليوم، إثر تصاعد مطالب إقالته من منصبه بسبب تكرار حوادث الطرق والقطارات في عهده، التي وصلت إلى نحو 500 حادثة خلال ست سنوات، ومنها حوادث دامية وقعت مؤخرًا في مدن قليوب وطوخ بمحافظة القليوبية، والزقازيق وفاقوس بالشرقية، وطهطا بسوهاج، والمنيا. وكعادته، أطلق الوزير تصريحات اعتبرها البعض "استفزازية"، تنصل فيها من مسؤوليته عن الحادث، بالقول: "ثبت تعاطي سائق الشاحنة التي قتلت الفتيات للمخدرات، وسيره على الطريق من دون رخصة، وفي نهاية المطاف نتهم نحن بأننا المسؤولون، أين الجريمة التي ارتكبناها؟ فالطريق يخضع للتطوير، والحادث عبارة عن خطأ فردي، ولا توجد مشاكل فنية فيه كما يروّج البعض".
وأضاف الوزير: "كل الطرق تحت التطوير، ولو التزم السائقون بآداب المرور والسلوكيات السليمة لن تحدث حوادث بهذا الشكل الذي رأيناه. وأقول لسائقي شاحنات النقل الثقيل: حافظوا على أنفسكم أولًا، وعلى الآخرين ثانيًا، ولا يتجاوز أحد منكم السرعة المقررة على الطريق". وتابع: "سنطبق القانون على السائقين بكل حزم وشدة، والمسؤول عن تنظيم الطرق هو الضمير والسلوك. والإصلاحات في الطريق الإقليمي سببها أنه أنشئ على أرض زراعية، ومن المتعارف عليه أن هبوطًا يحدث في مثل هذه الطرق كل فترة، وهو هبوط مسموح به، وبالتالي الطريق يحتاج إلى التجديد كل 8 سنوات، وبتكلفة قد تزيد على 50 مليار جنيه"، على حد زعمه.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
البرلمان المصري يقر زيادة على أسعار السجائر بنسبة 23.4%
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الطريق الدائري الإقليمي في 9 سبتمبر/أيلول 2018، الذي أشرفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذه، وكان يرأسها آنذاك اللواء كامل الوزير، بتكلفة تصل إلى 7.9 مليارات جنيه، أي ما يعادل 442.5 مليون دولار وقتها، حيث كان الدولار يساوي 17.85 جنيهًا، مقابل ما يناهز 50 جنيهًا حاليًّا.
والوزير خريج الكلية الفنية العسكرية (تخصص إنشاءات)، وتدرج في مناصب الهيئة الهندسية للجيش، حتى تولى منصب مدير سلاح المهندسين في الهيئة لمدة ثلاث سنوات، قبل تكليفه برئاسة أركان الهيئة في يوليو/تموز 2014، فور تولي السيسي مقاليد الحكم، ثم تعيينه من قبل الأخير رئيسًا لها في ديسمبر/كانون الأول 2015. وأشرف الوزير على مشروع "تفريعة" قناة السويس الجديدة، الذي أهدر، بحسب خبراء، نحو ثمانية مليارات دولار من دون عائد اقتصادي، ومثل سببًا رئيسًا في أزمة نقص
احتياطي النقد
الأجنبي، وتوسع النظام في الاستدانة من الخارج، ومن ثم فقدان العملة المحلية أكثر من 70% من قيمتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 30 دقائق

• العربي الجديد

معضلات مالية و"تمرد" بمواجهة إصلاح الرعاية الاجتماعية في بريطانيا

بكثير من المساومات والتنازلات المالية، نجح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في نزع فتيل تمرد عدد كبير من نوابه في البرلمان ضد مشروع قانون إصلاح مخصصات الرعاية الاجتماعية قبل أيام قليلة من التصويت عليه. ورغم أن تمرير المشروع أصبح في حكم المؤكد لدى التصويت عليه يوم غد الثلاثاء، فإن ما وُصف بـ"التراجع الثالث" لستارمر خلال أقل من عام يكشف عن صراعات داخل الحزب الحاكم، ظاهرها السياسة وباطنها الاقتصاد ومعضلاته، وكلها تضع زعامته الحزبَ على المحك. تعود بدايات مشروع إصلاح مخصصات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة، أو العاجزين عن العمل جزئياً لأسباب صحية من الأسر والأفراد، وإعانة البطالة أو البحث عن عمل، إلى مارس/ آذار الماضي، فيما عُرف وقتها بـ"الورقة الخضراء". يهدف المشروع في جوهره إلى خفض الإعانة التي تدفعها الدولة لمن لا يعملون لأسباب صحية مختلفة، والتركيز على دعم ذوي الظروف الصحية بالغة الصعوبة، والهدف هو تعزيز فكرة الكسب والتأهيل للعمل بدلاً من الإعانة على حد تعبير وزيرة العمل والمعاشات ليز كاندل. وقد دافعت وزيرة الخزانة راتشيل ريفز عن هذا الخيار بالقول إن الطريقة الأفضل لحماية دولة الرفاه في الوقت الراهن هي ضمان عدم توسعها وبقائها ضمن الحدود المتاحة. كان يمكن لمشروع كهذا أن يمر بسلاسة لو سوقت الحكومة التغييرات باعتبارها إصلاحاً لنظام الرعاية الذي يتفق كثيرون على أنه يتسم بالفوضى والتعقيد في آن واحد. لكن "الورقة الخضراء" واجهت تحديات كثيرة منذ طرحها، تمثل أولها في توجه قيادة حزب العمال إلى تبني سياسات "غير عمالية" تأخذ الأموال من أيدي الناخبين المحتاجين، أي قواعد الحزب التقليدية، بدلاً من توسيع مظلة الرعاية للفقراء والطبقة الوسطى كما وعدت ناخبيها. أما التحدي الثاني، فتعلق بعدم إجراء مشاورات كافية بين حكومة الحزب وقيادة الكتلة النيابية من جانب، ومن جانب آخر نواب الصفوف الخلفية الذين جأرت دوائرهم بالشكوى والاتصالات، فتحسبوا لفقدان مقاعدهم وأعلنوا رفضهم مشروع القانون، وهو ما كان يؤشر إلى إمكانية خسارة الحكومة الاقتراع لو انضمت المعارضة إلى 126 عمالياً هددوا بالتصويت ضد حكومتهم. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا تسابق الزمن لتجنب كارثة جمركية.. صفقة الصلب مع واشنطن مهددة وقد سعى المشروع الأصلي، قبل تعديله تحت ضغوط النواب المتمردين، لتوفير خمسة مليارات جنيه إسترليني سنوياً (6.9 مليارات دولار) للخزانة حتى العام 2029- 2030، وهو مبلغ ليس بالهين نظراً للأزمة التي تواجهها وزيرة الخزانة من تحديات لخفض اللجوء إلى مزيد من الديون، والحد من تكلفة المديونية التي تبلغ حالياً 2.8 تريليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 100% من قيمة إجمالي الناتج المحلي. ويشير تقرير لمعهد الدراسات المالية (IFS) إلى الفاتورة الباهظة التي تتحملها الموازنة لدعم ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل لظروف صحية دائمة (بين عمر 16 و64 عاماً) أو يحتاجون لدعم إضافي، بسبب عجز غير كلي أو دائم، يعزز التحاقهم بسوق العمل، إذ ارتفعت قيمتها من 37 مليار جنيه إسترليني في عام 2020 إلى 57 ملياراً في العام الحالي، لتمثل ما يزيد عن 40% من إجمالي مخصصات الرعاية الاجتماعية في إنكلترا وويلز والتي تبلغ في مجملها 141 مليار جنيه. لكن ضغوط النواب ومعارضتهم المشروع دفعت ستارمر إلى التراجع جزئياً عن أهم بنوده، وهو ما سيكلف حكومته حوالي ثلاثة مليارات جنيه إسترليني من الخفض الذي كان مزمعاً ليصبح إجمالي التوفير ملياري جنيه فقط بدلاً من خمسة مليارات. يتمثل أهم التعديلات في استمرار المخصصات من دون تغيير للذين يحصلون على إعانة الإعاقة والضمان الاجتماعي لظروف صحية (يونيفرسال كريديت) وهو ما يعادل حوالي تسعة آلاف جنيه إسترليني سنوياً للفرد. أما المستحقون الجدد اعتباراً من العام المقبل، فستنخفض قيمة ما يحصلون عليه من إعانة إلى حدود ثلاثة آلاف جنيه، وهو أمر ما زال يلاقي رفضاً ومخاوف من نواب الجناح اليساري في الحزب الذين تعهدوا بالتصويت ضد المشروع حتى بعد تعديله. بدورها، أعربت الجمعيات المدافعة عن ذوي الإعاقة عن تحفظات على المشروع رغم تعديله. وقال جيمس واتسون-أونيل، الرئيس التنفيذي لمنظمة Sense الخيرية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "التنازلات التي أعلنتها الحكومة بشأن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية القادم مهمة وإيجابية، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا القرار دليل على قوة من يرفعون أصواتهم ضد هذه التخفيضات غير العادلة، ونحن ممتنون للغاية لجميع داعمينا الذين خصصوا وقتاً للتواصل مع نوابهم بشأن هذه القضية". اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا: خطة لتأهيل العمالة المحلية وتقليل الاعتماد على المهاجرين لكن أونيل حذر من التمييز بين مستحقي الإعانة من ذوي الإعاقة اعتباراً من العام المقبل، وقال: "تؤسس تعديلات الحكومة نظاماً مزدوجاً غير عادل، حيث يحصل شخصان من ذوي الإعاقة، لهما نفس الاحتياجات، على مزايا مختلفة حسب توقيت بدء حاجتهما إليها. هذا ليس صحيحاً. لقد سمعنا أيضاً مخاوف آباء لديهم أبناء من ذوي الإعاقة أو ذوي احتياجات معقدة، ويشعرون بالقلق بشأن تأثير هذه التعديلات على مستقبل أطفالهم". مأزق ستارمر السياسي والمالي من الصعب تفسير التراجع الأخير الذي أقدم عليه كير ستارمر بمعزل عن الظرف الاقتصادي والسياسي الذي تمر به قيادته وحزب العمال بعد أقل من عام من وصولهم إلى السلطة. فتعهدات الحزب بعدم اللجوء إلى رفع الضرائب والتركيز بدلاً من ذلك على إصلاح الموازنة وتحفيز النمو لخلق مزيد من فرص العمل لا تحقق نجاحاً كثيراً. وحتى حين أقدم على بعضها، مثل إلغاء إعانة التدفئة للمتقاعدين، قوبل الإجراء برفض جماهيري أجبره على التراجع عنه وحمّل الموازنة 1.25 مليار جنيه كانت في عداد التوفير. أما تراجعه الأخير، وهو الأكبر حتى الآن، فجاء بعدما اعتبر ما يتردد عن تمرد نوابه مجرد "ضوضاء" ستخفت تحت سطوة الأغلبية، لكنه فوجئ بعد عودته من قمة الناتو في لاهاي بأن "المتمردين" أكثر تنظيماً مما اعتقد، فاضطر للمساومة. ويدور الحديث في أروقة ويستمنستر حالياً عن إمكانية تراجع الحكومة عن السقف الذي وضعته لإعانة الأطفال بقصرها على طفلين للأسرة فقط، وهو ما قد يكلف الموازنة 3.5 مليارات جنيه إضافية. وتحذر مؤسسات اقتصادية محافظة من أن اضطرار ستارمر للتراجع إرضاءً للنواب وقواعدهم الشعبية قد يعقد المسار السياسي لزعامته ويضعف الثقة بالاقتصاد البريطاني، وفي حالة كتلك، لن يكون أمام وزيرة الخزانة سوى زيادة الضرائب، وهو أمر بات أكثر ترجيحاً لأنه سيعوض تكاليف كل التغييرات السابقة لكنه سيكون أكبر التراجعات! رغم ذلك، يظل التحدي الأكبر لستارمر سياسياً بالأساس، فالمواجهات بين قيادة الحزب وقاعدته الشعبية ليست مألوفة لحكومة لم تكمل عامها الأول وتتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان. المدافعون عن ستارمر من حكومته، وفي مقدمتهم وزير الرعاية ستيفن كينوك، يقولون إنه "يقبل بإعادة التفكير لتصحيح المسار وإنه يضع مصلحة بريطانيا قبل مصلحة الحزب". اقتصاد دولي التحديثات الحية ارتفاع مفاجئ في أسعار المنازل بالمملكة المتحدة في مايو أما زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، فلم تضيع الفرصة للنيل من موقف ستارمر، ووصفت تراجعه الأخير بأنه "دليل على أن قيادة العمال ليست فاعلة، إذ كيف لا يمكنهم الاتفاق على أمور بسيطة مثل خفض النفقات؟ لقد خلقوا فئتين من مستحقي إعانة الإعاقة فجمعوا بين أسوأ خيارين". قد تتباين الأهداف السياسية للمحافظين والعمال، لكن "خفض النفقات" هي الكلمة محل الإجماع عند الاقتصاديين من الجانبين في الوقت الراهن للإبقاء على مساحة المناورة الضيقة أمام وزيرة الخزانة للاقتراض بأسعار فائدة أقل تكلفة، وتجنب تكرار لعنة سوق السندات التي لحقت باقتصاد بريطانيا في عام 2022 بسبب سياسات رئيسة الحكومة ليز تراس، عندما تحدت نوابها وأقدمت على إعفاءات ضريبية واستدانة غير مسبوقة، فأطاحها حزبها بعد 49 يوماً في السلطة.

العربي الجديد

منذ 31 دقائق

• العربي الجديد

التوجه لخفض الإنفاق العسكري الروسي... اعتراف بثقل حرب أوكرانيا واحتمال إنهائها

بعد عدة سنوات من الزيادة المطردة في الميزانية العسكرية الروسية في الأعوام الأخيرة، ووصولها إلى ما يفوق 150 مليار دولار ضمن ميزانية العام الحالي، بما يعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أشهرت موسكو لأول مرة عزمها على خفض الإنفاق العسكري الروسي ما يفرض تساؤلات عن أسباب هذا الأمر، وما إذا كان يعكس توجه الكرملين نحو إنهاء حرب أوكرانيا أو الانسحاب من سباق التسلح مع الغرب وإعلاء تطوير الشق المدني من الاقتصاد، ولا سيما بعدما فرضت الحرب تداعياتها الاقتصادية على الروس، وأسهمت في ارتفاع نسب التضخم إلى جانب ما استتبعته من عقوبات اقتصادية غربية على روسيا. تمهيد لخفض الإنفاق العسكري الروسي وأقرّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي، بأن روسيا تنفق 13.5 تريليون روبل (نحو 172 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي) على النفقات العسكرية، وهذا "كثير". وقال بوتين، في مؤتمر صحافي في ختام قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي انعقدت في العاصمة البيلاروسية مينسك: "تبلغ حصة النفقات الدفاعية 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي بواقع 13.5 تريليون روبل، بينما يبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي 223.3 تريليون روبل (حوالى 2.8 تريليون دولار). هل 13.5 من أصل 223 كثير أم قليل؟ ليس بقليل بالمرة. دفعنا ثمن ذلك في شكل التضخم". قسطنطين بلوخين: خفض الميزانية العسكرية الروسية لن يعني خفضاً لميزانية العملية بأوكرانيا وذكر بوتين أن حصة الولايات المتحدة في أثناء الحرب الكورية بلغت 14% من الناتج المحلي الإجمالي، و10% في أثناء الحرب في فيتنام، مؤكداً أن السلطات الروسية تبذل جهوداً من أجل مكافحة التضخم الذي ناهز 10% على أساس سنوي في مايو/أيار الماضي، وتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد. ومع ذلك، شدد على عزم موسكو على خفض الإنفاق العسكري الروسي مضيفاً: "نعتزم خفض النفقات الدفاعية، وفي المقابل، تفكر أوروبا في كيفية زيادة نفقاتها"، في إشارة إلى اتخاذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمته الأخيرة في مدينة لاهاي الهولندية قراراً برفع النفقات العسكرية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، إذ سيخصص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لمتطلبات الدفاع الأساسية، فيما سيُنفَق ما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على النفقات المتعلقة بالأمن مثل حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للحلف. كذلك، قال القادة إن هذه الاستثمارات ضرورية لمواجهة "التهديدات الأمنية الهائلة"، مركزين خصوصاً على "التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن الأوروبي الأطلسي والتهديد المستمر للإرهاب". توقعات بقرب انتهاء حرب أوكرانيا واعتبر الخبير في مركز بحوث قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين بلوخين، أن إعلان بوتين عزمه على خفض الإنفاق العسكري الروسي يعكس التوقعات بقرب انتهاء حرب أوكرانيا، في ضوء تراجع واشنطن عن دعم كييف، وانشغال أميركا بملفات أخرى على رأسها دعم إسرائيل في مواجهة إيران، وردع الصين. وقال بلوخين، لـ"العربي الجديد": "جزئياً، يمكن تفسير خطط خفض الإنفاق العسكري الروسي على أنها تمهيد لإنهاء حرب أوكرانيا في ضوء نأي الولايات المتحدة بنفسها عن دعم كييف، بعد أن أصبحت لها أولويات جديدة مثل دعم إسرائيل في مواجهتها إيران وردع الصين. وبات واضحاً أن أوكرانيا تُحرَم نحو نصف المساعدات الغربية، ما يعني أن روسيا بات بإمكانها هي الأخرى أن تعيد النظر في ميزانية العملية العسكرية في أوكرانيا". اقتصاد دولي التحديثات الحية روسيا تدمن اقتصاد الحرب... الصناعة العسكرية محرك النمو ومع ذلك، أقر بلوخين بأن خفض قيمة الميزانية العسكرية لا يعني بالضرورة خفضاً لنفقات العمليات، مضيفاً: "تقترب الميزانية العسكرية الأميركية من تريليون دولار، وهو ما يعادل مجموع الميزانيات العسكرية للدول الأخرى، لكن الشق الأكبر من هذه الأموال لا يستثمر في التكنولوجيا من الجيل الجديد، بل في تشغيل القواعد العسكرية الأميركية حول العالم والتدخل العسكري في العراق وأفغانستان سابقاً، ودعم أوكرانيا حالياً. لذلك، إن خفض الميزانية العسكرية الروسية لن يعني هو الآخر بالضرورة خفضاً لميزانية العملية العسكرية في أوكرانيا، بل قد تحصل التضحية ببنود أخرى في إطار الميزانية الجديدة". روسيا لا تنوي خوض حروب جديدة من جهته، رأى فاديم ماسليكوف، الخبير في "مكتب التحليل العسكري - السياسي" والأستاذ المساعد في قسم التحليل السياسي في جامعة بليخانوف الاقتصادية الروسية، هو الآخر أن الخفض المرتقب للميزانية العسكرية يعكس توجه روسيا نحو إنهاء حرب أوكرانيا بلا نية خوض حروب جديدة في الأفق المنظور. وقال ماسليكوف، لـ"العربي الجديد": "صحيح أن روسيا تنفق أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، لكننا دولة في حالة حرب، وهذه ميزانية حربية مثلما كانت الولايات المتحدة تنفق على الحرب في كوريا 14% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما ذكر بوتين. أما دوافع خفض الميزانية العسكرية، فتنطلق من التوقعات بأن روسيا ستنهي العملية العسكرية في أوكرانيا، ولا تعتزم محاربة أوروبا كما يروج البعض، بينما تزيد دول القارة العجوز ميزانيتها العسكرية تحسباً لحرب مع روسيا. وفي حال تحقُّق هذا السيناريو المتشائم، فإن روسيا مستعدة لها من جهة توفر الأسلحة الاستراتيجية التي ستستخدم فيها، ولذلك لا تحتاج إلى تخصيص موارد مالية إضافية". فاديم ماسليكوف: العقوبات حفزت روسيا على البحث عن منافذ جديدة لصادراتها النفطية وغير النفطية واعتبر أن الإنفاق العسكري تحول إلى قاطرة القطاع العام للاقتصاد الروسي. وقال: "شكل الإنفاق العسكري في السنوات الأخيرة قاطرة للاقتصاد الروسي، ولا سيما قطاعه العام الذي خضع لعملية إعادة الهيكلة المنهجية مع زيادة حصة الدولة فيه. لم يساعد ذلك روسيا في الصمود في وجه العقوبات غير المسبوقة فحسب، بل في تحقيق نمو أيضاً. يضاف إلى ذلك أن هذه العقوبات حفزت روسيا على البحث عن منافذ جديدة لصادراتها النفطية وغير النفطية، ما اضطر أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة للواردات، ولا سيما في مجال الطاقة، وكأن السحر انقلب على الساحر". وسجلت الميزانية الروسية في السنوات الأخيرة زيادة مطردة لحصة النفقات العسكرية. وعند مناقشة ميزانية عام 2024، ذكر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن 29% من نفقات الدولة ستخصص لـ"تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد"، واصفاً هذا الوضع بأنه "غير مسبوق". وفي 2025، تبلغ حصة النفقات الدفاعية 32.5% من إجمالي الميزانية التي من المنتظر أن تسجل عجزاً بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. اقتصاد دولي التحديثات الحية روسيا بصدد إطلاق برنامج خصخصة لسد عجز الموازنة

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

الصين تمنح باكستان قروضاً تجارية جديدة بقيمة 3.4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد

قال مصدر في وزارة المالية الباكستانية، اليوم الأحد، إنّ الصين مدّدت قروضاً بقيمة 3.4 مليارات دولار إلى إسلام أباد، وهو ما سيرفع احتياطيات باكستان من العملة الصعبة إلى 14 مليار دولار. وذكر المصدر أن بكين مدّدت قرضاً بقيمة 2.1 مليار دولار كان في احتياطيات البنك المركزي الباكستاني على مدى السنوات 3 الماضية، وأعادت تمويل قرض تجاري آخر بقيمة 1.3 مليار دولار سدّدته إسلام أباد قبل شهرين. وأضاف المصدر أن باكستان تلقت أيضاً مليار دولار أخرى من بنوك تجارية في الشرق الأوسط و500 مليون دولار من تمويل متعدد الأطراف، وفق وكالة "رويترز"، وتابع المصدر: "يجعل هذا احتياطياتنا تتماشى مع هدف صندوق النقد الدولي". وهذه القروض، لا سيّما القروض الصينية، ضرورية لدعم الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة في باكستان والتي طلب صندوق النقد الدولي أن تتجاوز 14 مليار دولار في نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو/حزيران. وتقول السلطات الباكستانية إن اقتصاد البلاد استقر من خلال الإصلاحات الجارية في إطار خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار. رغم الأهمية الكبيرة للدعم المالي الصيني في الوقت الراهن، يُثير الاعتماد المتزايد على القروض الثنائية مع بكين مخاوف جدية تتعلق بالشفافية والسيادة المالية لباكستان. فالكثير من هذه القروض تأتي بشروط تجارية وفوائد مرتفعة مقارنة بالقروض الميسّرة التي تقدمها المؤسسات الدولية، إضافة إلى أن تفاصيل هذه القروض غالباً ما تظلّ غير معلنة أمام البرلمان والرأي العام. هذا الغموض يعزّز من مخاطر وقوع باكستان في ما يعرف بـ"فخ الديون"، بحيث تصبح الدولة مدينة على نحوٍ كبير لدائن واحد، ما قد يُجبرها في المستقبل على تقديم تنازلات سياسية أو اقتصادية مقابل التخفيف من أعباء الدين. اقتصاد دولي التحديثات الحية باكستان تلتزم بتعزيز وضعها المالي.. وصندوق النقد يحدد موعد مراجعته على غرار ما حصل في دول مثل سريلانكا، التي أُجبرت على تأجير ميناء استراتيجي للصين بعد عجزها عن سداد ديونها، تواجه باكستان احتماليات مشابهة إذا لم تنجح في تنويع مصادر تمويلها وتقليل اعتمادها على القروض الصينية، كما أن ضعف الرقابة الداخلية على تفاصيل القروض يُعد عاملاً إضافياً يحدُّ من قدرة الدولة على ضمان مصالحها الوطنية وحماية استقلال قراراتها المالية. بالإضافة إلى ذلك، استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي دون إصلاحات هيكلية جذرية في الاقتصاد المحلي سيجعل من الصعب تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل؛ فتنويع مصادر التمويل، زيادة الشفافية، وتعزيز الإيرادات المحلية، تعتبر من الخطوات الحيوية التي ينبغي أن تتبناها الحكومة الباكستانية لتجنّب المزيد من الأزمات المستقبلية.