تحذير لمالكي السيارات الكهربائية .. تفاصيل

عمان - السوسنة حذر المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات محمد الزرو من خطورة تصليح بطاريات السيارات الكهربائية بطرق تخالف تعليمات المصنع، مشيراً إلى أن هذا التصرف قد يسبب مخاطر كبيرة على سلامة الركاب ويؤدي إلى حوادث قد تكبد المواطنين خسائر جسيمة.وأكد الزرو أن إصلاح البطاريات في ورش أو مؤسسات غير معتمدة قد يعرض المركبة لخطر الاحتراق أو الانفجار. وأوضح أن فتح البطارية في أماكن غير مخصصة لذلك يؤدي إلى تسرب المواد والغازات التي تحويها البطارية، ما يتسبب في تغيير تركيبها ويزيد من خطر حدوث حوادث.وأضاف الزرو أن عملية تغيير خلايا البطارية دون استخدام "السوفت وير" الخاص بالمصنع قد تؤدي إلى اختلال في فولتية البطارية، مما يسبب مشاكل خطيرة مثل حريق في السيارة أو في محطات الشحن. وحذر من أن محاولة التوفير أو إطالة عمر البطارية باستخدام طرق غير معتمدة من المصنع قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.وأشار الزرو إلى أن غياب الرقابة على الورش التي تقوم باستبدال خلايا البطاريات وقيامها بإقناع المواطنين بطرق غير صحيحة لإطالة عمر البطارية قد ساهم في تفشي هذه الظاهرة. وطالب بضرورة تنظيم عملية إصلاح البطاريات في السيارات الكهربائية لتفادي تحول هذه الأعطال إلى "قنابل موقوتة" تهدد حياة المواطنين .
إقرأ المزيد:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• Amman Xchange

فوضى الاستثناءات باستيراد المركبات الكهربائية الصينية تهدد المنافسة والاستثمارات بالقطاع

الغد-طارق الدعجة حذرت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين من تداعيات الاستثناءات الممنوحة لبعض التجار فيما يتعلق باستيراد المركبات الكهربائية ذات المواصفات الصينية على واقع الاستثمار بالقطاع. وأكدت الجمعية، على لسان مديرها التنفيذي محمد الزرو، أن استمرار العمل بالاستثناءات يفرغ قرار المواصفات والمقاييس من مضمونه، ويهدد استقرار السوق وعدالته، ويشكل خطرا على وكلاء السيارات والتجار الملتزمين بالقانون. وقال الزرو، في تصريح لـ"الغد"، إن الضرر الأكبر يقع على الوكالات والتجار الملتزمين، ممن يعملون وفق الأطر الرسمية وينسقون سنويا مع المصانع الأم لاستيراد المركبات، في حين أن بعض التجار استفادوا من الاستثناءات بشكل غير عادل عبر استيراد أعداد كبيرة من السيارات، مما أخل بالتوازن داخل السوق. وبين الزرو أن تجارا بعينهم التفوا بطريقة ذكية حول القرار من خلال التعاقد مع مكاتب تجارية تابعة لهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومسجلة في جبل علي أو الصين أو دول أخرى، وقد استغلوا بساطة التعليمات الخاصة بقبول الاستثناءات لغير الوكلاء وقدموا إثباتات بحوالات وتعاقدات بآلاف السيارات، وقد تم الموافقة عليها للأسف، وقد وصل الموضوع لدرجة أن بعض هؤلاء التجار يتاجرون حاليا بالموافقات الممنوحة لهم لإدخال أي سيارة كهربائية حديثة من الصين لغيرهم من التجار، ووصل الموضوع لإدخال موديلات 2025 ضمن الاستثناءات. وتحدى الزرو المعنيين بإظهار أرقام الشاصي لكل السيارات التي تم إعطاء الاستثناءات لها، مؤكدا أن غالبية كتب الاستثناءات المعطاة لغير الوكلاء فضفاضة ولا تحتوي على أرقام شاصي محددة أو حتى تسمية للموديلات، وهي فعليا مفتوحة وليس لها سقف زمني محدد. وأكد الزرو أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيخلق حالة من احتكار لسوق السيارات الكهربائية الجديدة لعدد محدود من التجار الذين وصفهم بـ"الحيتان" بشكل غير عادل وينافي الغاية من القرار نفسه. وأشار إلى أن بعض التعاقدات الخاصة باستيراد مركبات صينية وفقا للاستثناءات تمتد لأعوام عدة وتشمل ما يصل إلى 30 ألف مركبة، وهو ما وصفه بأنه "يفتقر للعدالة ولا يراعي ظروف السوق المحلي أو قدرته الاستيعابية". وأكد الزرو أن تطبيق القرار يجب أن يكون عادلا وشاملا، وأن تحدد الاستثناءات بفترة زمنية محددة وكميات معقولة، مع ضرورة ألا تتجاوز مدتها نهاية العام الحالي، محذرا من أن فتح الباب لسنوات مقبلة سيؤدي إلى ضرر كبير للمستوردين الذين يجلبون مركبات بمواصفات أميركية وأوروبية، والتي تتسم بتكلفة أعلى تصل إلى 40 % مقارنة بالمركبات الصينية. وأشار إلى أن الأسعار المنخفضة للسيارات الصينية تعود إلى الدعم الحكومي الصيني لها، وحرب الأسعار التي تشهدها السوق الصيني، مما يجعل المركبات الصينية المخصصة لذلك السوق تصدر إلى الأردن بأسعار تضعف من قدرة المنافسين المحليين على الصمود من أصحاب وكالات السيارات والتجار. واعتبر الزرو أن الاستثناء من قرار المواصفات والمقاييس يجب أن يكون أداة لتنظيم السوق لا وسيلة لإحداث فوضى أو خلق منافسة غير عادلة، داعيا إلى وقف الاستثناءات غير المنطقية فورا. وتساءل الزرو عن العدالة في تطبيق القوانين والقرارات إذا استمر هذا الوضع، وكيف يمكن الحفاظ على الاستثمارات القائمة في هذا القطاع والحفاظ على استقرار العمالة لديها. أبو ناصر: تغيير القرارات الحكومية أربك سوق المركبات الكهربائية وأجل عمليات التخليص من جهته، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، إن السوق شهد حالة من الارتباك نتيجة القرارات المتغيرة المتعلقة باستيراد وتخليص المركبات الكهربائية. وأوضح أبو ناصر أن قرار منع التخليص على السيارات الكهربائية، باستثناء الحاصلة على المواصفة الأوروبية أو الأميركية، تم تعويضه حينها بمنح التجار والمستثمرين مهلة لغاية 31/8/2024 لإنهاء عقودهم وتقديم المستندات اللازمة، حيث نظرت مؤسسة المواصفات والمقاييس في هذه الطلبات وأجازت الكثير منها، ما دفع المستثمرين إلى استيراد هذه المركبات بعد حصولهم على الموافقات المسبقة. وأضاف أنه بتاريخ 12/9/2024، صدر قرار جديد من مجلس الوزراء برفع ضريبة المركبات الكهربائية إلى 40 % و55 % حسب الصنف، وهو ما دفع العديد من المستوردين إلى التوقف عن استيراد السيارات، في حين علقت شحنات أخرى في الموانئ بسبب عدم قدرة المستوردين على تسديد التزاماتهم المالية. وبين أبو ناصر أنه في 22/11/2024 صدر قرار جديد خفض نسبة الضريبة إلى النصف وسمح بتخليص البضائع، لكن هذا القرار لم يشمل المركبات العالقة في الموانئ الخارجية، بل اقتصر على السيارات الموجودة داخل الأردن، ما أدى إلى نشاط مؤقت في حركة البيع. وأشار إلى أن هذا التخبط تسبب بانقطاع مؤقت في حركة الاستيراد، قبل أن يعاود المستوردون تفعيل طلباتهم واستيراد المركبات مجددا، لافتا إلى أن السوق اليوم يشهد تراجعا في التخليص على المركبات التي تزيد قيمتها الجمركية على 10000 دينار، حيث تتركز غالبية عمليات التخليص على سيارات مستعملة لا تتجاوز هذه القيمة، قادمة من الصين وأميركا وكوريا، وموديلاتها تتراوح بين 2021 و2023. وقال أبو ناصر "إن السوق ما يزال يستفيد من بعض المركبات التي حصلت على الاستثناءات"، متوقعا استنفاد آخرها بحلول بداية الصيف، مؤكدا أن هذه الفوضى كان يمكن تفاديها لو لم تتغير القرارات بشكل مفاجئ ومتكرر. "المواصفات والمقاييس" توضح أسباب الاستثناءات من جهتها، أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، أن المركبات الكهربائية تعد حجر الزاوية في رؤية المملكة للتحول نحو الطاقة المستدامة والنقل الأخضر. وفي هذا الإطار، قامت المؤسسة بإصدار تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية في شهر أيار (مايو) 2024، ووفقا لما جاء في التعليمات وبموجب المادة (8) منها، فقد تم السماح للمركبات الكهربائية التي تم التعاقد عليها قبل تاريخ 26/5/2024 بدخول السوق دون تطبيق التعليمات الجديدة. وأوضحت المؤسسة أن الهدف من هذه الاستثناءات هو احترام العقود التجارية المبرمة مسبقا مع الموردين والتجار من شركات مستوردة ووكلاء، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستوردين المالية، لا سيما وأن تلك التعاقدات تمت في فترة سابقة لتطبيق التعليمات. وأشارت المؤسسة إلى أن البيانات تظهر أن حوالي 30 ألف مركبة كهربائية قد تم منحها استثناءات من تطبيق التعليمات، وشملت هذه المركبات منشأ مختلفا، مثل الصين وأوروبا وأميركا واليابان وكوريا، وشملت كذلك مركبات جديدة ومستعملة. وأوضحت المؤسسة أن جزءا كبيرا من تلك المركبات كان مخزنا مسبقا في المنطقة الحرة بالزرقاء ومراكز البوندد ومناطق التخزين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقبل صدور التعليمات. وقد قامت المؤسسة بوضع الإجراءات التي تضمن إعطاء الاستثناءات بناء على وثائق ومستندات أصولية تم تقديمها من قبل المستوردين، وبعد أن تم تدقيقها والتحقق من صحتها والتواصل مع الجهات التي أصدرت هذه الوثائق لضمان سلامة الإجراءات. وبينت المؤسسة أنها حددت شروطا للتوريد اعتمادا على طبيعة ونوع العقود التعاقدية المبرمة، وليس بناء على فترة زمنية محددة؛ إذ إن هناك بعض العقود بين التجار والوكلاء تمت مع مصانع تضمنت التصنيع والتوريد على مجموعات تمتد لأكثر من عام، كما تم إبراز مجموعة قليلة من العقود لم تُحدد فيها سنة صنع المركبات، بالإضافة إلى وجود بعض العقود تضمنت التعاقد على أرقام شاصي مركبات موديل 2025 تم حجزها مسبقا للمستورد من قبل المصانع. وأكدت المؤسسة أن من المتعارف عليه أن تقوم المصانع بحجز أرقام الشاصي قبل البدء بعملية التصنيع، وكل ما ورد سابقا يفسر وجود بعض المركبات الكهربائية من موديل 2025 في السوق تم توريدها وإدخالها بموجب الاستثناءات الممنوحة في التعليمات. وأكدت المؤسسة أن هذه الاستثناءات قد دعمت استقرار السوق وضمنت عدم الإضرار بمصالح التجار والشركات المستوردة والوكلاء على العموم، كما ضمنت استمرار الاستيراد لحين الالتزام بتطبيق التعليمات من جميع المستوردين على حد سواء كذلك، فقد سمحت الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بالاستمرار في تنفيذ العقود طويلة الأجل، مما عزز الثقة الاستثمارية في قطاع المركبات الكهربائية، وأسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

رؤيا

٠٣-٠١-٢٠٢٥

• رؤيا

الزرو: تدرج الضرائب على السيارات الكهربائية رؤية واضحة للأسواق والمستهلكين ودعم للفئات الاقتصادية

الزرو: القرارات الجديدة تسعى إلى تحقيق عدالة نسبية بين فئات السيارات أكد المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات، محمد الزرو، أن نهج التدرج الضريبي الذي اعتمدته الحكومة يمنح الشركات والتجار رؤية واضحة للتخطيط ووضع استراتيجيات عمل طويلة الأمد دون مفاجآت. وأوضح في حديث لـ"رؤيا" أن وضوح نسب الضرائب الخاصة على السيارات خلال السنوات القادمة يتيح للتجار تحديد الأسعار بدقة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين واختيار الأنسب لهم بعيدًا عن التغيرات المفاجئة. وأشار الزرو إلى أن القرارات الأخيرة شهدت تثبيت الضريبة على سيارات "الهايبرد" مع تخفيض الضرائب على السيارات التي تعمل بالبنزين، لافتا إن أن الحكومة، قبل هذه القرارات، كانت تركز على دعم السيارات الكهربائية والهجينة، وهو ما خلق فجوة كبيرة في التكاليف مقارنة بالسيارات العاملة بالبنزين. وأوضح الزرو أن القرارات الجديدة تسعى إلى تحقيق عدالة نسبية بين فئات السيارات، مع استمرار الحكومة في تفضيل السيارات الكهربائية ذات الأسعار الاقتصادية، خاصة تلك التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار قبل الجمارك. وأضاف أن هذا التوجه يخدم شريحة واسعة من المستهلكين ويعكس اهتمام الحكومة بالفئات الكبرى من الشعب. وأشار الزرو إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في تقبل المواطنين للزيادات التدريجية في الضرائب خلال السنوات المقبلة. ولفت إلى أن القرار نسبيا في بدايته يعطي عدالة نسبية بين فئات السيارات مع الإبقاء الحكومة على تفضيل السيارات الكهربائية التي تقل سعرها عن 10 الاف دينار قبل الجمارك. وأكد أن التشجيع الحكومي مستمر لكنه توجه أكثر للفئة الاقتصادية أكثر والتي تخدم عموم الشعب والنسبة الكبرى من المستهلكين. وبين أنه لا يتوقع أن يكون هناك تحديات باستثناء تقبل المواطن والمستهل لرفعات الضرائب المتتالية خلال السنوات القادمة وأوضح أنه من الممكن أن يكون قرار المستهلك وتفضيلاته تكون بناء على ارتفاع الأسعار وذلك بناء على ميزانيته.

السوسنة

٠٧-١١-٢٠٢٤

• السوسنة

تحذير لمالكي السيارات الكهربائية .. تفاصيل

عمان - السوسنة حذر المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات محمد الزرو من خطورة تصليح بطاريات السيارات الكهربائية بطرق تخالف تعليمات المصنع، مشيراً إلى أن هذا التصرف قد يسبب مخاطر كبيرة على سلامة الركاب ويؤدي إلى حوادث قد تكبد المواطنين خسائر جسيمة.وأكد الزرو أن إصلاح البطاريات في ورش أو مؤسسات غير معتمدة قد يعرض المركبة لخطر الاحتراق أو الانفجار. وأوضح أن فتح البطارية في أماكن غير مخصصة لذلك يؤدي إلى تسرب المواد والغازات التي تحويها البطارية، ما يتسبب في تغيير تركيبها ويزيد من خطر حدوث حوادث.وأضاف الزرو أن عملية تغيير خلايا البطارية دون استخدام "السوفت وير" الخاص بالمصنع قد تؤدي إلى اختلال في فولتية البطارية، مما يسبب مشاكل خطيرة مثل حريق في السيارة أو في محطات الشحن. وحذر من أن محاولة التوفير أو إطالة عمر البطارية باستخدام طرق غير معتمدة من المصنع قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.وأشار الزرو إلى أن غياب الرقابة على الورش التي تقوم باستبدال خلايا البطاريات وقيامها بإقناع المواطنين بطرق غير صحيحة لإطالة عمر البطارية قد ساهم في تفشي هذه الظاهرة. وطالب بضرورة تنظيم عملية إصلاح البطاريات في السيارات الكهربائية لتفادي تحول هذه الأعطال إلى "قنابل موقوتة" تهدد حياة المواطنين . إقرأ المزيد: