logo
وزير الصحة ممثلا عون بافتتاح مؤتمر نقابة الصيادلة: نعمل لإطلاق ورشة إصلاح وتطوير لقطاع الدواء

وزير الصحة ممثلا عون بافتتاح مؤتمر نقابة الصيادلة: نعمل لإطلاق ورشة إصلاح وتطوير لقطاع الدواء

المركزيةمنذ 2 أيام

إفتتحت نقابة الصيادلة في فندق الحبتور، اليوم الصيدلي الثامن والعشرين بعنوان "من أزمات الأمس إلى تطلعات الغد"، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلا بوزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين. كما حضر ممثل رئيس مجلس النواب النائب فادي علامة، الإعلامي بشارة خير الله ممثلا الرئيس ميشال سليمان، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعدد من الشخصيات السياسية والنقابية والحزبية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وحشد من الصيادلة.
إستهل الحفل بالنشيد الوطني ونشيد نقابة الصيادلة فكلمة ترحيب ثم تحدث النقيب جو سلوم فقال: "إن المؤتمر يفتح صفحة جديدة وريعه سيعود للصيادلة المتضررين"، مضيفا "أن النقابة تتطلع إلى التعاون مع الوزير ناصر الدين والحكومة ومجلس النواب ولجنتي الصحة والإدارة والعدل لإستعادة دور لبنان كصيدلية الشرق"، وداعيا إلى "تعزيز دور الصيدلي في النظام الصحي وإعطائه الجعالة الثابتة ومنع بيع الأدوية على مواقع التواصل الإجتماعي وعيادات الأطباء والأماكن غير الشرعية، كما إلى الحد من عدد الخريجين حيث من غير المقبول تخرج خمسمئة صيدلي سنويا".
ونوه بما تحقق في النقابة في السنوات الأخيرة، كاشفًا أن "المخزون الذي تم تكوينه في ثلاث سنوات بلغ خمسة عشر مليون دولار، وأن الراتب التقاعدي الذي تدفعه النقابة هو من بين الأعلى في نقابات لبنان".
علامة
ثم ألقى النائب علامة كلمة لجنة الصحة النيابية فقال: "إن السياسة الدوائية كانت هدفًا أساسيًا للجنة الصحة وبتوجيهات الرئيس نبيه بري تم إقرار القانون الذي نص على إنشاء الوكالة الوطنية للدواء LDA"، آملا "الوصول إليها مع الحكومة الحالية كخطوة إصلاحية أساسية على طريق تصحيح مسار السياسة الدوائية في لبنان وتعزيز الأمن الصحي من خلال توفير مظلة حماية لمستهلك الدواء لناحية توفره وجودته بسعر مدروس وتنافسي قائم على الشفافية المهنية والوضوح".
وتابع: "مع اعتماد الطرق الشفافة والواضحة في تأمين الدواء عبر الوكالة الوطنية للدواء، سيتم قطع الطريق على أية عملية احتكار أو تلاعب او غش بملف الأدوية"، معتبرا انه "للحد من معضلة فقدان الدواء أو تهريبه أو ارتفاع كلفته على المريض، لا بد إلى جانب الدور المتوقع من الوكالة الوطنية، من تفعيل الصناعة الدوائية في لبنان من خلال دعم المصانع الموجودة حاليًا بتخفيف رسوم استيراد المواد الأولية تشجيعًا لتلك المصانع التي تتمتع بالجودة والمهنية المطلوبة من خلال تصنيعها لأدوية شركات تجارية وبالتالي الاستفادة من دورها وإنتاجها للسوق المحلي".
وذكّر النائب فادي علامة بما تحقق في الفترة الأخيرة من خلال التعاون حيث أُقر قانون الـN.S الذي أعطى للصيدلي الحق باقتراح الدواء على المريض، وتم تعديل قانون تنظيم المهنة. وأبدى استعداد لجنة الصحة النيابية للإستمرار بهذا التعاون في سبيل تعزيز حماية مهنة الصيدلة وتطويرها، وكذلك تحسين السياسة الدوائية للبنان التي لن تكون إلا من خلال تعاون الجميع".
وختم موجها التحية الى الصيادلة الذين كانوا إلى جانب المريض الذي يحتاج إليهم، ودعاهم إلى حماية مهنتهم، مناشدًا إياهم أن "يكونوا السد المنيع في وجه الدواء المهرّب أو المزوّر وأن يكونوا من أهم ركائز الأمن الصحي في وطننا الحبيب لبنان".
عدوان
وكانت للنائب عدوان كلمة رأى فيها أن "أزمات الأمس مصدرها واحد وهو تفكك الدولة اللبنانية بكل مواقعها وأجهزتها في ظل الفساد المستشري على كل المستويات وغياب مبدأ الثواب والعقاب"، مضيفا أنه "لا يمكن المبادرة إلى تطلعات المستقبل من دون التوقف عند ما حصل في الماضي ومعالجة أخطائه الكثيرة". وقال: "إما تكون لدينا دولة عادلة قوية قادرة وإما ستستمر كل التجاوزات".
ولفت الى أن "المشكلة في لبنان لا تكمن في اجتراح المزيد من القوانين. فالقوانين موجودة ولكن المشكلة في تطبيقها والسهر على تنفيذها بدقة ومسؤولية"، مشيرا إلى "قانونين مهمين تم إقرارهما ويكفي تطبيقها لتحسين الوضع وهما:
أولا- قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء التي تنظم تصنيعه واستيراده وكل ما يتصل به. وسأل: لماذا لم تصدر المراسيم التطبيقية حتى الساعة، داعيًا الوزير ناصر الدين إلى "الإسراع في إعداد المراسيم وتعيين الهيئة".
وقال: لا نبرئ صيادلة كبارًا كانوا مسؤولين عن تهريب الدواء المدعوم"، داعيًا إلى "فتح الملفات لمعاقبة كل من تاجر بصحة الناس".
ثانيًا- قانون الصيدلة السريرية الذي يلزم المستشفيات بصيدلي ليشرف على توزيع الدواء، وجدد دعوة الوزير ناصر الدين إلى وضع المعايير للبدء بتطبيق القانون.
ناصر الدين
ثم كانت الكلمة الختامية لرئيس الجمهورية وألقاها الوزير ناصر الدين الذي حمل تحيات رئيس الجمهورية ونقل تقديره للحضور لما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل صحة الإنسان اللبناني وكرامة مهنة الصيدلة النبيلة. كما نقل حرص محبة رئيس الجمهورية وحرصه الدائم على أن تبقى مهنة الصيدلة ركنًا أساسيًا من أركان النظام الصحي في لبنان.
وقال: "في هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم، لا يسعني إلا أن أُحييكم بكل فخر وامتنان، أنتم الحاضرون دومًا في الخطوط الأمامية، الحاملون لرسالة إنسانية نبيلة تتجسّد في كل دواء يُسلَّم لمريض، وفي كل نصيحة تُعطى بحكمة، وفي كل موقف يُثبت أن مهنة الصيدلة هي قبل كل شيء عهدٌ ومسؤولية. ولا أنسى في هذا اليوم شهداء مهنة الصيدلة، أولئك الذين سقطوا في الحرب الأخيرة، صامدين خلف أبواب صيدلياتهم، يقدمون الدواء والمساعدة في عزّ القصف والخطر، حاملين رسالة إنسانية لا تعرف الخوف ولا الهزيمة ولا ننسى الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحرية والعيش بكرامة. لهم الرحمة ولعائلاتهم ورفاقهم كل الوفاء. هؤلاء الصيادلة هم نبض هذه المهنة، واسماؤهم ستبقى محفورة في ذاكرة هذا الوطن."
وتابع الوزير ناصر الدين: "إننا نطوي صفحة الأمس المثقلة بالجراح، ونفتح معًا صفحة الغد المليئة بالتحديات والفرص، ونؤمن بأن مهنة الصيدلة ستكون ركنًا أساسيًا في مشروع النهوض الصحي الوطني"، معلنا إن "وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع النقابات والهيئات المعنية، تعمل على إطلاق ورشة إصلاح وتطوير شاملة لقطاع الدواء في لبنان"، مضيفا "أن الهدف هو إعادة تنظيم السوق الدوائية بما يحمي الصيدلي والمريض معًا من خلال تأمين الدواء الآمن والمضمون، ودعم الصناعة المحلية وتشجيعها، تحديث القوانين والتشريعات، وضمان استمرارية المهنة وحقوق العاملين فيها".
وأبدى وزير الصحة انفتاحه على تنظيم المهنة ووضع آلية عمل تمنع التزوير والتهريب وتضبط السوق. وعدّد أهم ما تم القيام به خلال 100 يوم مضت منذ تسلم وزارة الصحة العامة في ملف الدواء. وذلك كالتالي:
- اعداد خطة سنوية للدواء.
- تشكيل لجنة المتممات الغذائية لدراسة والبت بمئات الملفات العالقة منذ سنوات، واعداد النظام الداخلي والمعايير الفنية المعتمدة لدراسة الملفات.
- التحضير لمكننة عمل لجنة المتممات ومصلحة الصيدلة لضمان الشفافية والسرعة.
- معالجة عملية استلام الهبات الدوائية الواصلة بعد الحرب وتوزيعها لصالح المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية والجمعيات والمستوصفات.
- توسيع شريحة المستفيدين من برنامج الادوية المستعصية بنسبة 25% من خلال توسيع البرتوكولات العلاجية من جهة وتفعيل اليات الموافقة والمتابعة للفريق التقني من جهة أخرى.
- تفعيل اداء اللجنة الفنية عبر إقرار نظام داخلي ينظم عملها،
- انهاء تحضيرات اطلاق نظام اليقظة الدوائية (Pharmacovigilance) وتحديد موعد حفل الاطلاق.
- اعداد خطة مسار زمني لانشاء المختبر المركزي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
- اعداد دفتر شروط لاطلاق مناقصة اولى لتوسيع أنواع الادوية المشمولة في برنامج للامراض المستعصية المجاني للوزارة.
- اطلاق ورشة تعاون مع النقابات والتجمعات الصحية ذات الصلة عبر اجتماعات دورية (الصيادلة- المصانع- المستوردين – تجمع المكاتب العلمية العالمية..).
- متابعة مشاريع القوانين الصحية في لجنة الصحة النيابية.
وختم الوزير ناصر الدين كلمته متوقفًا أمام موضوع الوكالة الوطنية للدواء، مؤكدًا أن "المراسيم التطبيقية ليست أمرًا صعبًا فهي تحتاج إلى تشكيل الهيئة مباشرة"، معلنا أن "هذا الموضوع سيكون البند الأول الذي سيبحثه مع رئيس الجمهورية في لقاء مرتقب في الأسبوع الطالع".
دروع تكريمية وكورال
بعد ذلك قدمت نقابة الصيادلة دروعًا تكريمية لكل من رئيس الجمهورية ووزير الصحة العامة ولجنة الصحة النيابية ورئيس لجنة الإدارة والعدل وعدد من الحاضرين في المؤتمر كما لعائلات صيادلة استشهدوا في الحرب الأخيرة هم محمد عبد العلي، جعفر فنيش، حسين حلاوي، علي عيساوي، محمد ماهر منصور.
وتخلل حفل افتتاح المؤتمر محطات غنائية أداها كورال نقابة الصيادلة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بعد اقترابه من أعلى مستوى... الذهب يتراجع
بعد اقترابه من أعلى مستوى... الذهب يتراجع

النهار

timeمنذ ساعة واحدة

  • النهار

بعد اقترابه من أعلى مستوى... الذهب يتراجع

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما اقتربت من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، إذ ضغط ارتفاع متواضع للدولار على المعدن الأصفر لكن حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين حذرين وحدت من انخفاض الذهب. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3369.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0249 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثامن من أيار/مايو في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3390 دولارا. وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7 في المئة في الجلسة السابقة، مسجلا أقوى أداء يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع. وقال برايان لان المدير العام بشركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة: "تعافى الدولار قليلا وانخفض الذهب، لذا فإنهما مرتبطان عكسيا في هذه المرحلة". لكنه أضاف أن الذهب لا يزال يتبع عن كثب التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية. وتعافى مؤشر الدولار قليلا من أدنى مستوى في ستة أسابيع. وقال البيت الأبيض أمس الاثنين إن من المرجح أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب لبكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ومن المقرر رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 في المئة اعتبارا من غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية. من ناحية أخرى، أظهرت مذكرة نشرتها وسائل إعلام روسية بأن موسكو أبلغت كييف خلال محادثات السلام أمس الاثنين أنها لن توافق على إنهاء الحرب إلا إذا تخلت كييف عن أجزاء كبيرة جديدة من الأراضي وقبلت بقيود على حجم جيشها. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المئة إلى 34.07 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1062.46 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 990.26 دولار.

"القوات" تمدّ يدها على "التحوّل الرقمي"... وأمواله
"القوات" تمدّ يدها على "التحوّل الرقمي"... وأمواله

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ ساعة واحدة

  • القناة الثالثة والعشرون

"القوات" تمدّ يدها على "التحوّل الرقمي"... وأمواله

قبل أيام، أقرّ مجلس الوزراء قرضاً بقيمة 150 مليون دولار من «البنك الدولي»، لتوظيفه في التحوّل الرقمي للمعاملات الرسمية. الخبر قد يُفسِّر خلفية الصراع على هذا الملف تحديداً، ومحاولات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة «مدّ يده» عليه. فمن المعلوم أن التحوّل الرقمي مُوكل إلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والعمل عليه بدأ منذ عهد الوزير السابق محمد فنيش، وبقي الحال على هذا النحو مع الوزراء المتعاقبين كافة، إلى أن ثُبِّتت صلاحية «التّنمية الإدارية» بالملف مع إقرار استراتيجية التحوّل الرقمي عام 2022. مع تشكيل نواف سلام لحكومته، كان لافتاً استحداث ما سُمِّي مكتب وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما الإدارات والمؤسسات العامة بغالبيتها لا تزال تعتمد على الورقة والقلم في معاملاتها. فمن يفتقد المكننة، ويبتعد عن التحوّل الرقمي مسافاتٍ بعيدة، كان مستغرباً أن يهتم بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، حدَّدت الحكومة بوضوح مهامّ وحدود مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتالي: «تَضع وتنفّذ استراتيجية مستقبلية تهدف إلى جذب الطاقات اللبنانية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات المتقدّمة، وتُسرِّع تَبنّي التقنيات الحديثة، وتشجيع الشركات الناشئة وتطوير الابتكار». وهو عمل لا يدخل في صلب التحوّل الرقمي، أي تحويل إنجاز المعاملات رقمياً، الذي يُفترض بالدولة أن تقوم به ضمن سلّة الإصلاحات الإدارية المطلوبة، مع الإشارة إلى أن إنجاز الرقمنة، وتحصين الفضاء السيبراني من عمليات الخرق - وهما مهمتان متلازمتان - يُعتبران عامليْن مشجّعيْن لجذب الاستثمارات في القطاعات المُتقدّمة. ورغم ذلك، افتتح شحادة نشاطه الوزاري بتوقيع مذكّرة تفاهم مع «جمعية المعلوماتية المهنية» (PCA) التي تضمّ شركات تجارية تبيع برامج كمبيوتر، وجمعية «ISOC» التي يرأسها مستشاره لشؤون المعلوماتية القانونية، شربل شبير، وتهدف إلى إنشاء شراكة بين القطاعيْن العام والخاص لـ«إنعاش المشهد البيئي الرقمي، وإنشاء قاعدة راسخة للاقتصاد المعرفي...»، كما هو وارد في نص المذكّرة. لكنّ خارطة الطريق التي وضعتها الأطراف الثلاثة، من أجل تحقيق الأهداف، فيها بند يتعلّق بتطوير استراتيجية شاملة للتحوّل الرقمي. وعدا أن شحادة قفز فوق استراتيجية التحوّل الرقمي (2020 - 2030) التي أقرّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2022، فإن تطرّقه إلى مسألة التحوّل الرقمي، أثار حفيظة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي الذي اعتبر أن شحادة يحاول استبعاده، وسحب الملف منه. ترافق الأمر، مع حضور شحادة لجلسات لجان نيابية مرتبطة بالتحوّل الرقمي، إضافة إلى أنه طلب تخصيصه بـ 50 مليون دولار من قرض «البنك الدولي»، الذي يُفترض أن يذهب لأجل مشاريع ينفّذها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وعلمت «الأخبار» أن شحادة كلّف شبير العمل على اقتراح قانون لتحويل مكتب وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إلى وزارة. ويرى متابعون في ذلك سعياً لـ«الاستحواذ على كل ما يتّصل بالتحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي بشكل عام»، معتبرين أن في ذلك «سيطرة على الداتا والأموال». وقد يكون شحادة تشجّع على المبادرة، بعد أن وعد رئيس الحكومة كتلة «الجمهورية القوية» التي زارته في إطار الاستشارات النيابية قبيل منح الحكومة الثقة، بتحويل «تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي» إلى وزارة أصيلة. وقد ضمّن سلام البيان الوزاري ما معناه أن الحكومة ستسعى إلى إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، محدّداً مهامها بتشجيع الاستثمارات وتطوير الابتكار. ومن غير المعلوم إن كان شحادة سيلتفّ في اقتراح قانونه على تلك المهام، ويُوسّع صلاحيات وزارته. ومثل شحادة، حاول وزراء في الحكومة السابقة «نتش» ما يمكن من المشاريع تحت عنوان التحوّل الرقمي. فوزير العدل السابق هنري خوري على سبيل المثال، كان يستاء عندما كانت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السابقة، نجلا رياشي، تقدّم مشاريع قوانين متعلقة بمأسسة التحوّل الرقمي، رغبةً منه في سحب الملف من رياشي، وجعل وزارة العدل هي المعنية بمأسسة التحوّل الرقمي وتنظيمه، لا وزارة التنمية الإدارية. وهو ما حصل في ملف الأسناد الإلكترونية، ومن ضمنه التوقيع الإلكتروني الذي نظّمته وزارة العدل. على ضفّة مكي، برز امتعاض كبير من سلوك شحادة، تُرجم في إشاعته أجواء أنّه سيستقيل في حال لم يضع سلام حداً لزميله. ويستند مكي إلى أن استراتيجية التحوّل الرقمي أسندت الملف إلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لا بل نصّت على إنشاء هيئة وطنية تتولى تنفيذ الاستراتيجية، وتكون تابعة لـ«التنمية الإدارية»، الموكل إليها مُتابعة التنفيذ على المستوى المركزي، ومستوى وحدات التحوّل الرقمي في الإدارات والمؤسسات العامة، وإدارة مراكز البيانات... بهدف توحيد جهود ومشاريع الإدارات العامة، لتحقيق تكامل يضمن توافقها مع رؤية موحّدة للتحوّل الرقمي. في المحصّلة، وإن كان من تصحيح مُفترض للمسار، فهو يكمن في تطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي المُقرّة منذ ثلاث سنوات، بدلاً من العودة إلى المربّع الأول، وتطوير استراتيجيات جديدة، أو اختراع وزارات غير معنية بالملف، ولم تواكبه يوماً، من باب خلط الأمور بعضها ببعض كما جرت العادة. وأولى الخطوات باتجاه تنفيذ الاستراتيجية، إنشاء الهيئة الوطنية تحت إشراف «التنمية الإدارية»، التي يمكن تحصين موقعها القانوني بتحويلها إلى وزارة، كما يرى قانونيون مُختصّون. وبذلك، «يُسند ملف سيادي وضخم كالتحوّل الرقمي إلى وزارة لديها صلاحيات، ويمكنها ممارسة سلطة على بقية الوزارات، وتتمتّع بجهاز تنفيذي». وما الصراع البارز اليوم، إلّا انعكاس لتعامل الحكومات المتعاقبة بخفّة مع مسألتَي التحوّل الرقمي والأمن السيبراني، حيث لم تبذل جهداً جدّياً لتطبيق الاستراتيجيات، وتركتهما عرضة لاجتهاد هذا الوزير وذاك، كلٌّ على هوى مصالحه مع الجهات المانحة... فالمهم أن تأتي الأموال! ندى أيوب - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بالتفاصيل الكهرباء 24/24 بحاجة الى 6 سنوات والورم 20 مليار دولار وهكذا يمكن تخفيفه (الفيديو)
بالتفاصيل الكهرباء 24/24 بحاجة الى 6 سنوات والورم 20 مليار دولار وهكذا يمكن تخفيفه (الفيديو)

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ ساعة واحدة

  • القناة الثالثة والعشرون

بالتفاصيل الكهرباء 24/24 بحاجة الى 6 سنوات والورم 20 مليار دولار وهكذا يمكن تخفيفه (الفيديو)

رأى رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو ان فرصة نادرة اتت للبنان بعد هذا الاصطفاف الدولي الداعم له، والاجماع اللبناني للخروج من دورة العنف والانتقال من الساحة الى الدولة. واعتبر الحلو، خلال برنامج "كلام موزون" من وكالة "أخبار اليوم" ان الخارج لن يعطينا كل ما سنطلبه وبالتالي هناك جهد على اللبنانيين شعبا ودولة واحزابا وارادة وطنية، مشددا على انه لا نستطيع تقييم الامور انطلاقا مما يريده حزب الله بل مما يريده اللبنانيون، آسفا الى ان القلق عاد ليظهر عند اللبنانيين في الوقت الراهن. وسأل الحلو لماذا السلاح شمال الليطاني خاصة ان هذا السلاح لم يوصل الا الى طريق الدمار من دون تحقيق اي هدف. واكد ان موضوع البنك الدولي والتمويل هو خيار لبناني لانه ليس لدينا مقومات داخلية ونحن مضطرون للاقتراض، وكل القطاعات بحاجة للعمل، مؤكدا ان التمويل الذي سيأتي سيكون مراقبا بنوعيته وطريقة صرفه. من جهة اخرى، رأى الحلو ان العروض التي اتت الى لبنان بالنسبة الى قطاع الكهرباء لم تعد قائمة، وكي يتأمن التيار ٢٤/٢٤ نحن بحاجة الى ٦ سنوات لان قطاعات الكهرباء مترهلة وبحاجة الى نفضة، والوزيراقترح ان نتعامل مع المستثمرين على طريقة ال BOT. وكشف ان هناك حوالي ٧٠ مليون دولار للمقاولين من مجلس الانماء والاعمار ونأمل خير، كما ان المقاولين لا يستطيعون العمل اذا لم يكن هنا قطاع مصرفي يسهل لهم الامور المالية. وقال ان كل الذين تعاقبوا على السلطة استنفدوا كل مدخرات البنك المركزي والمودعين والمصارف، كما انهم صرفوا الاموال في اماكن لا يحق لهم صرفها فيها ولم يكن هنا تحمل للمسؤولية، وحاكم المركزي كريم سعيد كان واضحا ان الفجوة المالية فيها ما يقارب الـ ٢٠ مليار "ورم" ويمكن ان يخفف الفجوة في ٧٠ مليار الى ٥٠ من خلال تدابير غير مجحفة بحق المودعين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store