أمين عام محلي حضرموت يترأس اجتماعاً للجنة المناقصات بالمحافظة ويقر ترسية مشروع تسوير وتخديم الساحة العامة للمعهد الفني بالشحر

أخبار المحافظات
المكلا | الأربعاء - 18 يونيوا 2025م |
ترأس الأمين العام لمحلي محافظة حضرموت الأستاذ صالح عبود العمقي، اليوم بالمكلا ، اجتماعاً ضم أعضاء لجنة المناقصات بالمحافظة لمناقشة عدد من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها، ومتابعة سير العمل في مشاريع البنية التحتية بالمحافظة.
وأقرت لجنة المناقصات بحضور وكيل المحافظة للشوؤن الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح،وضمن البرنامج الاستثماري للمحافظة ترسية مشروع تسوير وتخديم الساحة العامة للمعهد الفني بالشحر على المقاول أصول الامتياز للهندسة والمقاولات العامة، بمبلغ إجمالي وقدره 108,405 دولار أمريكي، باعتباره العرض الأقل سعراً المستوفي لجميع الشروط والمواصفات الفنية والمالية المطلوبة.
وأكد الأمين العام، على أهمية هذا المشروع في تحسين البنية التحتية للمعهد وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.
كما أقرت اللجنة في اجتماعها اعتماد وثيقة مشروع استكمال وترميم سور جامعة حضرموت بمنطقة فلك، والتوجيه بإنزال المشروع مناقصة عامة، بما يضمن شفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص بين المقاولين.
واستعرضت اللجنة، مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع الجارية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أهمية التسريع في وتيرة العمل واستكمال المشاريع المتعثرة لما لها من أهمية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد أمين عام محلي المحافظة، على ضرورة رفع تقارير دورية دقيقة من قبل الجهات المنفذة عن نسب الإنجاز في المشاريع، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال وجود أي تأخير أو قصور في التنفيذ، وذلك لضمان إنجاز المشاريع وفق الخطة المعتمدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 26 دقائق

• اليمن الآن

تصريح هام بشأن الدعم المالي الكبير المقدم لليمن

كريتر سكاي: خاص صرح البنك الدولي بشأن تقديم التمويل المالي لليمن واكد البنك الدولي ان هذا التمويل سيدعم أيضا عمليتين جديدتين الهدف منهما هو تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الحيوية وتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في وجه الصدمات. وكشف البنك الدولي ان المنحة الأولى بقيمة 20 مليون دولار ستمول مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار البنك الدولي ان المنحة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار ستمول مشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). و أوضح البنك الدولي انه بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على الصراع الدائر في اليمن لا يزال هذا البلد من أكثر البلدان هشاشة وأشدها فقرا في العالم. البنك الدولي كشف ان لأزمة في اليمن ادت إلى تعطيل تقديم الخدمات العامة بشدة وتجزؤ المؤسسات ناهيك عن تآكل رأس المال البشري. وافاد البنك الدولي ان أكثر من 60 % من الأسر إلى نقص المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على تعليم جيد وخدمات مالية رسمية لاسيما للنساء وسكان الريف.

اليمن الآن

منذ 31 دقائق

• اليمن الآن

30 مليون دولار لإنقاذ ما تبقى.. البنك الدولي يضخ دعمًا عاجلاً لإنعاش بنوك اليمن

اخبار وتقارير 30 مليون دولار لإنقاذ ما تبقى.. البنك الدولي يضخ دعمًا عاجلاً لإنعاش بنوك اليمن الأربعاء - 18 يونيو 2025 - 10:10 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أعلن البنك الدولي عن تخصيص منحتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار لدعم اليمن، في مسعى لتعزيز الشمول المالي وإنقاذ التعليم في بلد أنهكته الحرب وتآكلت فيه مؤسسات الدولة. وأوضح البنك الدولي في بيان رسمي أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تقديم هذا الدعم العاجل لتحسين البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استدامة خدمات التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الأكثر حرمانًا وتهميشًا في أنحاء اليمن. وتوزعت المنحتان على النحو الآتي: 20 مليون دولار لصالح مشروع تطوير البنية التحتية للأسواق المالية، والذي سينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول الاقتصادي، لا سيما للفئات المهمشة. 10 ملايين دولار لمشروع دعم استدامة التعليم والتعلم، بإشراف منظمة اليونيسيف، لمواجهة انهيار النظام التعليمي ووقف نزيف التسرّب من المدارس في المجتمعات الأكثر فقراً. وأشار البيان إلى أن اليمن ما يزال يصنّف من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً، مع تفشي الفقر المدقع وتدمير الخدمات العامة بسبب سنوات الصراع. وأكد أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تواجه نقصاً في الغذاء، فيما يعاني ملايين الأطفال من صعوبة الوصول إلى تعليم جيد، ناهيك عن غياب الخدمات المالية الرسمية، وخاصةً في الأرياف وبين النساء. من جانبها، شددت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، على أهمية هذه الخطوة قائلة: "التمويل الجديد ليس مجرد أرقام، بل هو محاولة لإبقاء الأطفال في المدارس، ولتوفير شريان مالي يحفظ كرامة الأسر اليمنية، ويعزز صمود المجتمع أمام الكوارث والانهيارات". الاكثر زيارة اخبار وتقارير الشرعية توجه ضربة موجعة للحوثي باتخاذ قرار مفاجئ سيطال صنعاء ويُفرح المواطن. اخبار وتقارير الحكومة تزف بشارة كبرى لليمنيين: مفاجآت مدوية تقترب ونهاية الحوثي باتت وشيك. اخبار وتقارير اغتيال شيخ قبلي كبير شمال صنعاء بيد الحوثيين يفجّر غضب القبائل. اخبار وتقارير قرار مفاجئ يهز السوق اليمني: تحرير الدولار الجمركي ورفع مرتقب للرواتب ومخاو.

اليمن الآن

منذ 44 دقائق

• اليمن الآن

الكشف عن هروب مصرفي إلى عدن وما هي التحولات الكبرى التي أعلن عنها البنك المركزي اليمن؟

كشف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، الأربعاء، عن بدء القطاع التجاري والمصرفي بالانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعيدًا عن الحوثيين. وكان المعبقي يتحدث في جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات، تناولت تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي اليمني. وقال المعبقي: 'منذ الانقلاب الحوثي، انقسمت مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تعقّد الوضع وصعوبة المعاملات داخليًا وخارجيًا، وزاد الطين بلّة طباعة عملة جديدة وفرض سعر وهمي من قبل المليشيات في مناطق سيطرتها، ومصادرة حسابات المعارضين'. وأكد محافظ البنك المركزي أن 'إجراءات الحوثيين عقدت التحويلات الداخلية بين المحافظات، وأدت إلى انقسام الاقتصاد عمليًا، ووقع النظام المصرفي تحت هيمنة غير قانونية، مما أسفر عن تجميد حسابات البنك المركزي اليمني الخارجية'. كما أصدر الحوثيون قرارًا يقضي بمنع بعض التعاملات، وهو ما أدى إلى تدمير البنوك التجارية، وهيمنتهم على المساعدات الخارجية، وقصفهم منشآت تصدير النفط، وتحويلهم الإجباري لعملية الاستيراد إلى موانئ الحديدة بدلًا من ميناء عدن، وفقًا للمعبقي. وأضاف: 'أدت هذه الضربات الحوثية إلى فقدان الحكومة اليمنية أكثر من 80% من إيرادات الدولة، والتي تتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار، وأصبح الوضع كارثيًا'. وأكد المعبقي أن التصنيف الأمريكي كان خطوة 'إيجابية'، وجاء منسجمًا مع قرارات بنكية لحماية القطاع المصرفي، من ضمنها ضرورة نقل البنوك من صنعاء إلى عدن. وكشف عن أن 'هناك بنوكًا حصلت على شهادات من البنك المركزي في عدن لإعادة تموضعها ونقل مركزها بعيدًا عن سيطرة مليشيات الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية'، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات لا تُمنح 'إلا بعد استيفاء البنوك التجارية للمتطلبات، وهي شروط تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الخزانة الأمريكية'. وأكد انتقال 'جمعية البنوك اليمنية' رسميًا من صنعاء إلى عدن، وتم استيعاب كل البنوك التي امتثلت لنقل مقراتها بعيدًا عن سيطرة الحوثيين. وكشف عن استيفاء 3 بنوك تجارية لجميع الشروط وتسلمها شهاداتها، فيما تتجه البنوك الأخرى نحو استيفاء الشروط، التي تتضمن فصل شبكة 'سويفت'، ونقل مركز البيانات، ومجالس الإدارة، والموظفين. وأكد أنه 'ليس هناك أي بنك يعمل من صنعاء في مجالات السويفت والإدارات، وجميعها أصبحت تعمل من عدن، وقدّمت تعهدات بوقف كل التعاملات مع أنظمة مليشيات الحوثي'. وأشار إلى أن 'القطاع التجاري بدأ أيضًا بنقل مقارّه الرئيسية إلى ⁧‫عدن‬⁩ مع تصنيف المليشيات في قوائم الإرهاب، فيما يستعد البنك المركزي لنقل شركات الصرافة بعد اكتمال نقل البنوك التجارية'. ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن يواجه مشكلات بشأن أموال المودعين لدى البنوك المصنفة في قوائم الإرهاب، مثل 'بنك اليمن الدولي' الذي كانت تعتمد عليه المنظمات، وقد خسر كثير من المودعين أموالهم. وأضاف أن البنك المركزي 'قدّم كل الدعم الفني، وفتح قنوات تواصل، منها اجتماع للخزانة الأمريكية مع قيادات البنوك، لتجنّب تأثير التصنيف الأمريكي، وقد تم التعاقد مع شركات دولية كطرف ثالث في مجالات التدقيق والفحص'. وأوضح أنه 'ليس هناك أي خيار أمام البنوك التجارية سوى الانتقال إلى عدن للحفاظ على الحد الأدنى من البقاء، أو أنها ستختفي تحت سيطرة مليشيات الحوثي'، مبدياً استعداد البنك المركزي في عدن لتدريب كوادر هذه البنوك لممارسة أنشطتها وفقًا للقانون. وعن الاقتصاد الحوثي الموازي، أكد المعبقي أنه 'يتطلب تعاونًا من الجميع، وخصوصًا من الجهات الدولية التي لديها نفوذ ووصول إلى مراكز المعلومات، ويمكنها تتبع هذه الشبكات'. وكشف المعبقي عن تشكيل البنك المركزي لجنة للاستيراد، لتنظيم دخول البضائع إلى اليمن، وتنظيم التمويلات، وتحديد قوائم بالمستوردين المعروفين، واستبعاد المدرجين في قوائم الإرهاب أو المرتبطين بالحوثيين. وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الحكومة اليمنية لتجفيف منابع تمويل مليشيات الحوثي في الداخل والخارج، وللتخفيف من الصعوبات والمعاناة عن المواطنين في جميع المحافظات، وفقًا لمحافظ البنك المركزي.