الدينار الليبي تحت الضغط: توقعات بارتفاع قياسي للدولار في السوق السوداء

بوابة إفريقيا الإخبارية/ نجاة فقيري |
08 March, 2025
تشهد ليبيا تقلبات اقتصادية حادة، وسط تحذيرات خبراء اقتصاديين من ارتفاع وشيك لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (السوداء). ويعود هذا الارتفاع المتوقع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تذبذب إنتاج النفط وعدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.
حيث تعتمد ليبيا بشكل شبه كامل على صادرات النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، ما يجعل أي تذبذب في الإنتاج يؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني. ووفقا لتقارير رسمية، انخفضت إيرادات النفط في عام 2024 بنسبة 23%، حيث سجلت 15.50 مليار دولار مقارنة بـ20.45 مليار دولار في عام 2023. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض الإنتاج وزيادة الاستهلاك المحلي للغاز، مما قلل من الكميات المتاحة للتصدير.
هذا الانخفاض في العائدات النفطية أدى بدوره إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف ليبيا المركزي، مما زاد الضغط على سعر صرف الدينار الليبي. ومع انخفاض المعروض من الدولار في السوق الرسمية، يلجأ التجار والمواطنون إلى السوق السوداء، حيث تشهد الأسعار ارتفاعا مستمرا.
إلى جانب أزمة النفط، يؤثر عدم الاستقرار السياسي بشكل مباشر على الاقتصاد الليبي، مما يؤدي إلى تعطيل العمليات المصرفية ونقص السيولة المالية. بالإضافة إلى ذلك، شهد المصرف المركزي الليبي اضطرابات داخلية أدت إلى تعطيل دفع رواتب الموظفين الحكوميين، مما ساهم في زيادة المصاعب الاقتصادية التي تواجه المواطنين.
' style='height: 432px;'>
ومع تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الواردات، ارتفع الطلب على الدولار الأمريكي لتلبية احتياجات السوق. وأدى هذا إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي، مما تسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وبالتالي تقليل القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشير بيانات السوق الموازية إلى أن سعر الدولار مقابل الدينار الليبي شهد قفزات متسارعة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع من 5.50 دينار للدولار الواحد في منتصف 2023 إلى قرابة 7.00 دنانير في مطلع 2025، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في حال استمرار العوامل المؤثرة الحالية.
يرى خبراء الاقتصاد أن الحلول الممكنة لمواجهة هذا التدهور تتطلب استقرارا سياسيا يعزز ثقة المستثمرين، إلى جانب سياسات مالية أكثر صرامة للتحكم في سوق الصرف. كما ينصح المواطنون بتوخي الحذر في التعاملات المالية ومتابعة تطورات السوق لضمان اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مدخراتهم.
في ظل هذه المعطيات، يظل مستقبل الدينار الليبي رهينا بالقدرة على تحقيق استقرار سياسي واقتصادي يعيد التوازن إلى السوق النقدية ويحد من الاعتماد على السوق الموازية لتأمين العملات الأجنبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 20 دقائق

• أخبار ليبيا

الدولار يتراجع 12 قرشا امام الدينار في أسبوع بالسوق الموازية

الوطن| متابعات – شهد سعر صرف الدولار تراجعًا نسبيًا بواقع 12 قرشا في السوق الموازية خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً 7.30 دينار في ختام تعاملات السبت 24 مايو، مقارنة بـ7.42 دينار في نهاية تعاملات السبت الماضي 17 مايو 2025. واستقر سعر صرف العملة الأميركية يوم الأحد 18 مايو عند 7.42 دينار، وانخفض بشكل ملحوظ في ختام تعاملات الإثنين 19 مايو إلى مستوى 7.34 دينار. ويوم الثلاثاء 21 مايو، ارتفع سعر الدولار مرة أخرى بختام التعاملات إلى 7.39 دينار، لكنه سجل انخفاضا واضحا بتعاملات نهاية الأسبوع عند 7.30 دينار.

أخبار ليبيا

منذ 21 دقائق

• أخبار ليبيا

تراجع مستمر.. اسعار الصكوك في المصارف التجارية في تعاملات اليوم الأحد 25-05-2025

فيما يلي ننشر اسعار دولار الصكوك في بعض المصارف التجارية عند تداولات السوق الموازي اليوم الأحد 25-05-2025 نقلاً عن صفحات متخصصة بالاسعار في مواقع التواصل الاجتماعي: اسعار الصكوك في عدد من المصارف التجارية (الاسعار عند الساعة 15:00) : ــ سعر دولار صكوك الجمهورية/طرابلس: البيع 7.79 دينار. ــ سعر دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 7.82 دينار. ــ سعر دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 7.80 دينار. ــ سعر دولار صكوك الأمان: البيع 7.77 دينار. ــ سعر دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 7.80 ؛دينار . ــ سعر دولار صكوك الاسلامي: البيع 7.78 دينار . ــ سعر دولار صكوك مصرف التجارة والتنمية/بنغازي: البيع 7.82 دينار. ــ سعر دولار صكوك مصرف الوحدة/بنغازي: البيع 7.82 دينار. ــ سعر دولار صكوك الصحاري: البيع 7.78 دينار. ــ سعر دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 7.79 دينار. ــ سعر دولار صكوك المتحد: البيع 7.77 دينار. ــ سعر دولار صكوك اليقين: البيع 7.78 دينار. ــ سعر دولار صكوك النوران: البيع 7.77 دينار. ــ سعر دولار صكوك الواحة: البيع 7.79 دينار. ــ سعر دولار صكوك السرايا: البيع 7.76 دينار. ملاحظة: الاسعار عند ساعة النشر وقد تتغير من وقت لاخر.

الوسط

منذ 22 دقائق

• الوسط

بريطانيا: أول إعادة تأميم لشركة خاصة لتشغيل القطارات بموجب خطة «حكومة العمال»

أصبحت شركة «ساوث وسترن رايلويز» البريطانية، اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر أن تجري إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين، بناء على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو الماضي بعد 14 عاما في المعارضة، بحسب «فرانس برس». وأفاد ستارمر على منصة «إكس»: «باتت ساوث وسترن رايلويز خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية». وتعهّد أن يعطي التأميم «الأولوية للركاب» مع «خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة». وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان «اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد الى خدمة الركاب». ارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلا موقتا قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. إدخال الشركات الخاصة إلى الملكية العامة وأقر مشروع قانون في نوفمبر يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتجري إدارتها من قبل شركة «السكك الحديد البريطانية الكبرى». وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي «30 عاما من التشرذم»، لكنها حذرت من أن «التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها». ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر العام 2025. كذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول العام 2027. تفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنويا، إذ لن يتعيّن عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات.