مكتب بوشكيان: افتراءات جدعون مكشوفة وسنقاضيه بالقانون

اشار المكتب الإعلامي للنائب جورج بوشكيان في بيان، الى ان "السيد داني جدعون المدير العام السابق لوزارة الصناعة ادلى عبر وسائل الاعلام بتصريح وجه فيه اتهاماته بحق النائب جورج بوشكيان أثناء توليه مهامه كوزيراً للصناعة في حكومة تصريف الأعمال، قاصداً النيل من سمعته عبر تلفيق مجموعة اتهامات واكاذيب لا اساس لها من الصحة ومنافية للحقيقية والواقع، لذلك يهم المكتب الاعلامي للنائب والوزير السابق جورج بوشكيان ان يوضح للراي العام اللبناني بانه سنة 2019 قام الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بالادعاء لدى النيابة العامة التمييزية على السيد داني جدعون بصفته مديراً عاماً للصناعة بجرمي اغتصاب عقار والتلاعب بالحسابات المالية للاتحاد وسجلت الشكوى تحت رقم: 3/2019، ومن ثم قامت النيابة العامة التمييزية بتحويل الشكوى الى جانب النيابة العامة المالية للتحقيق معه (رقم الملف في النيابة العامة المالية:2531/2019).
ولفت الى انه بعد اجراء التحقيقات الاولية معه ادعت عليه النيابة العامة المالية بالمواد الجرمية المدعى بها في الشكوى المذكورة واحالته الى جانب قاضي التحقيق الاول في بيروت للتحقيق معه واجراء المقتضى القانوني، ومن ثم قامت هيئة القضايا في وزارة العدل بالادعاء عليه بنفس المواد الجرمية واتخذت صفة الادعاء الشخص عن الدولة اللبنانية. هنا لابد من الاشارة الى ان الوزير بوشكيان لم يكن وزيراً يومها، اذ انه أصبح وزيراً سنة 2021 وبالتالي لا علاقة له بهذه الشكوى ونتائجها لا من قريب ولا من بعيد، ومن هنا نرى الاكاذيب والاتهامات التي أطلقها السيد جدعون كانت غير صحيحة ولا تمتّ الى الحقيقة والواقع بصلة.
واردف البيان "لذلـك وانطلاقاً من هذه الوقائع، فان المكتب الإعلامي للوزير بوشكيان يأسف ان يلجأ السيد جدعون الى هذه الأساليب البالية والمكشوفة من خلال التصويب على شخص النائب والوزير السابق جورج بوشكيان لتشويه سمعته والنيل من كرامته وسيرته الذاتية، عبر اللجوء الى هكذا اكاذيب لا أساس لها من الصحة، بحيث ان بوشكيان تحمل كل مسؤولياته في احلك الظروف التي مرت على لبنان، وعلى هذا الأساس يحتفظ النائب والوزير السابق بوشكيان بجميع حقوقه القانونية بالادعاء أمام القضاء المختص على السيد داني جدعون بجرم القدح والذم والتحقير وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً أو محرضاً. وفي الخلاصة ان ما ادعى به السيد جدعون من اكاذيب وفبركات غير صحيحة بحق بوشكيان، إنما جاءت ضمن سياق الانتقام السياسي لاسيما ان الجهة السياسية التي تقف ورائه معروفة، كما ان اسبابها معروفة، وعلى هذا الأساس اقتضى التوضيح".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 34 دقائق

• تيار اورغ

تراجع السجال بين "الحزب" وسلام

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: تراجع السجال الداخلي بين الرئيس نواف سلام وحزب الله حول اولويات «الاصلاح والسيادة» ومصير سلاح الحزب، وبعد التصعيد الذي جرى حول ملف السلاح، تحدثت مصادر متابعة عن السعي لدى طرفي السجال لتهدئة الخطاب السياسي ونبرة التعاطي مع ملف السلاح، لتمهيد الارضية لحوار هادئ وبناء، يمكن ان يُعوّل عليه اذا حصل اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة نواف سلام وبين كتلة الوفاء للمقاومة، والذي تأخر بسبب سفر الرئيس سلام والانشغالات الاخرى اليومية، لكن توقعات المصادر الحكومية بأنه سيحصل نتيجة المساعي المبذولة للتهدئة والتي دخل على خطها الرئيس جوزاف عون. وحسب معلومات «اللواء»، فقد وصلت عن طريق «بعض المحبّين» ملاحظات الى المعنيين بالسجال، تشير الى خطورة التصعيد في المواقف، ونصائح بتهدئة الحملات والعودة الى الخطاب الهادىء ولو من باب تأكيد موقف كل طرف لكن بطريقة دبلوماسية ولبقة، بإنتظار تدخّل احد الرئيسين جوزف عون ونبيه بري او كلاهما لدى الطرفين لوقف السجال او التخفيف من حدته. وفي سياق مساعي التهدئة، علمت «اللواء» ان الرئيس عون قد يكون اثار الموضوع مع الرئيس سلام في اجتماعهما الثنائي قبيل جلسة مجلس الوزراء امس، كما ان رئيس الجمهورية خاطب الوزراء موصياً بالتضامن والمعالجات الهادئة للأمور بالحوار والنقاش وتلافي خطاب الاستفزاز. في اشارة الى بعض المواقف الوزارية التي كانت حادة حول عدد من المواضيع العامة ومنها التعاطي مع موضوع سلاح الحزب. وفي توقعات المصادر الرسمية ان الجو سيميل الى التهدئة لا سيما اذا حصل اللقاء بين الرئيس سلام ووفد حزب الله خلال اليومين المقبلين، لأن وضع البلد لا يحتمل مزيداً من التوترات والانقسامات والخلافات، وبخاصة انه على ابواب موسم صيف واعد، وعلى ابواب تطورات اقليمية ودولية مهمة وحساسة ستطال بتأثيراتها بلا شك لبنان.

ليبانون 24

منذ 37 دقائق

• ليبانون 24

الفصائل الفلسطينية لم تتبلّغ موعد أو آليّة تسليم السلاح... والثقيل منه انتهى

كتب كمال ذبيان في" الديار": المرحلة الاولى من تنفيذ الاتفاق الذي توصلت اليه اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، بتسليم السلاح من المخيمات الفلسطينية في كل من صبرا وشاتيلا ومار الياس وبرج البراجنة، وحدد تاريخها في 15 حزيران المقبل، ما زالت مجهولة، ولم توضع آلياتها، كما لم يتم ابلاغ الفصائل الفلسطينية، سواء المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية او التي خارجها، عن كيفية إجراء العملية. حصل اثناء زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى لبنان ، حيث التقى رؤساء الجمهورية جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام ، انه قدم ورقة السلاح الفلسطيني دون ان يملك القرار فيه، وفق توصيف مصدر قيادي فلسطيني معارض لنهج عباس، الذي لم يتشاور مع فصائل منظمة التحرير ولا "تحالف القوى الفلسطينية"، التي تجمعهما "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، لهذا لم يؤخذ موقف الرئيس الفلسطيني على محمل الجد، لان اجتماع اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، التي اجتمعت في السراي الحكومي برئاسة السفير رامز دمشقية المكلف الملف الفلسطيني، غاب عنه السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، ومسؤول حركة "فتح" في لبنان فتحي ابو العردات، وهما المعنيان مباشرة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وهذا ترك تساؤلات حول غيابهما او تغييبهما، والاكتفاء بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الاحمد الذي يتابع الوضع الفلسطيني في لبنان. فموعد 15 حزيران ليس دقيقا وثابتا، وتم تسريبه بعد اجتماع اللجنة التي لم تضع الآلية، وتفرق اعضاؤها، سوى ما عرضه المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير ، حول كيف ستتم عملية تسليم السلاح وما هو نوعه، ومتى يبدأ، وهل يكون على مراحل ام في مرحلة واحدة؟ وتكشف مصادر فلسطينية من مختلف الفصائل، انها لم تتلق بعد معلومات حول كيف ستتم معالجة السلاح الفسلطيني، سوى ما جرى اثناء الزيارة – "الهمروجة" للرئيس الفلسطيني، الذي بقيت مواقفه بالعموميات، وهذا ما ترك زيارته غير فاعلة تقول المصادر، التي تشير الى ان لا سلاح ثقيل في المخيمات، وهو المقصود لانه تم تسليمه خارج المخيمات، وهذا ما يعلمه الجيش اللبناني ومخابراته التي تسلمت هذا السلاح سلميًا، وبالتوافق مع الجبهة الشعبية – القيادة العامة و "فتح الانتفاضة" في قوسايا وكفرزبد وحلوى والناعمة.

ليبانون 24

منذ 38 دقائق

• ليبانون 24

ستارلينك قبل نهاية حزيران

برزت في النشاط الرئاسي المداولات الخاصة بملف الاتصالات وما يتعلق بخدمات ستارلينك، وفي السياق ذكرت «نداء الوطن»، أن المحادثات بين وفد شركة «ستارلينك» ووزارة الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً، وجرى التفاهم على تسريع دخول الشركة العالمية إلى لبنان، بعدما أُزيلت كل العقبات السياسية وفي مقدمها، موافقة جميع الاطراف على المشروع. وبات من شبه المؤكد أن الشركة ستبدأ تقديم خدماتها في لبنان قبل نهاية حزيران المقبل. وفي المعلومات أيضاً، أن المفاوضات مع وزارة الاتصالات أدّت إلى تحسين كبير في عائدات الدولة اللبنانية لقاء استعمال الإنترنت الذي توفره «ستارلينك»، وأن نسبة الـ 5 % التي كانت مطروحة سابقاً انتهت، وقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يمنح الخزينة اللبنانية أضعاف هذه النسبة. وعُلم أيضاً، أن «ستارلينك» ستؤسس شركة لبنانية لمواكبة تنفيذ الاتفاق عن كثب، وستكون خدماتها مؤمّنة للشركات، عبر اشتراكات تبلغ 100 دولار شهرياً.