«البلدي» يوافق على ربط الكويت بالمسار البحري

وافق المجلس البلدي، في جلسته العادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد الثالث، والتي عقدت أمس برئاسة عبدالله المحري، على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ربط الكويت بالكيبل البحري الدولي (2 AFRICA PEARLS) في المياه الإقليمية الكويتية.
وصادق «البلدي» على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري على موافقة «البلدي»، في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/2025، على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشأن وضع محول كهربائي أمام منزله في الرميثية قطعة 1، لمزيد من الدراسة، ولحين الانتهاء من دراسة الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بشأن نقل موقع محطة التحويل الثانوية محل الشكوى وفقا للدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي.
وفي الجلسة، وجهت عضوة المجلس علياء الفارسي سؤالا إلى مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار حسين العجمي، ورئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن اعتراضات الوزير على بعض قرارات المجلس، والتي تكون مسببة بعبارة «لمزيد من الدراسة»، وتساءلت: «هل تعني هذه العبارة مدة مفتوحة للوزير لتعليل سبب اعتراضه على قرار المجلس البلدي بأن القانون يضع مدة محددة للسبب».
بدوره، أجاب العجمي بأنه بحسب قانون البلدية 33/2016 فإن لوزير البلدية الحق في الاعتراض على قرارات المجلس البلدي مع إبداء أسباب الاعتراض، مشيراً إلى أن قانون البلدية أيضا يجيز للمجلس استخدام المادة 25 للاعتراض على الوزير، فضلاً عن إمكانية إعادة عرض نفس الموضوع المعترض عليه على «البلدي»، بعد مرور عام من المصادقة عليه.
كما حفظ «البلدي» الكتاب المقدم من ورثة عبدالحميد علي القطان، بشأن تسمية شارع 2 الكائن في منطقة السرة، قطعة 4، باسم المرحوم عبدالحميد القطان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 6 أيام

• الرأي

اجتماع وزراء البلديات الخليجيين يعتمد «دليل منظومة إدارة النفايات» المقدم من الكويت

اعتمد وزراء شؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي دليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة المقدم من دولة الكويت ضمن عدة قرارات وتوصيات خلصوا إليها في اجتماعهم الثامن والعشرين الذي عقد اليوم في الكويت برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري وبمشاركة وزراء البلديات والوكلاء والمدراء العامين للبلديات في دول «التعاون». وقد اطلع أعضاء لجنة وزراء البلديات الخليجيون على التقرير النهائي للأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخاصة في شأن القرارات الموافقة عليها والتوصيات لاعتمادها والمرفوعة من قبل كبار المسؤولين في البلديات في اجتماعهم الـ 41. وانتهى الاجتماع الوزراي باعتماد دليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة المقدم من دولة الكويت، وكذلك اعتماد دليل التصميم الحضري بدول المجلس كدليل استرشادي وتكليف الأمانة العامة بتعميمه على الدول الأعضاء، بالإضافة الى اعتماد تقرير خيارات تنقل مستدامة وتكليف الأمانة العامة بتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه. وكذلك حث الدول الأعضاء على الاستفادة من دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون المعتمد كدليل استرشادي وتزويد الأمانة العامة بالخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهذا الشأن. واعتمد وزراء البلديات بدول مجلس التعاون دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء بنسخته الثانية لعام 2024 كدليل استرشادي، إلى جانب اعتماد الموافقة على إنشاء مركز الأبحاث الحضري بدول المجلس ليكون مقره كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض. وخلص الاجتماع الوزاري أيضا إلى اعتماد عدد من التوصيات المرفوعة له من قبل كبار مسؤولي البلديات ومن أبرزها تبني دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بنسخته 2 المحدثة المقدمة من سلطنة عمان، وكذلك دليل اشتراطات تقديم منتجات التبغ، بالإضافة إلى دليل آلية إشراك أصحاب المصلحة في إعداد التشريعات والاشتراطات البلدية على أن تزود الأمانة العامة بالبيانات المطلوب حصرها من الدول الأعضاء ويتم تزويدها في مسوداتهم بصيغة شاملة وعامة لدول المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2025 تمهيدا لعرضهم على الاجتماع الوزاري العام المقبل. واعتمد خلال هذا الاجتماع الوزاري التوصية المرفوعه له في شأن دعم طلب المملكة العربية السعودية باستضافة «المنتدى الحضري العالمي WUF14 لعام 2028» كخطوة تعزز الحضور الخليجي في المحافل الحضرية العالمية. كما تمت الموافقة أثناء الاجتماع الوزاري على اعتماد التوصيات المتعلقة في شأن تبني دليل تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية ودليل السياسة العامة لمسارات المشي في دول مجلس التعاون المقدمين من سلطنة عمان، بالإضافة إلى دليل واجهات المباني المقدم من مملكة البحرين، على أن يتم تزويد الأمانة العامة بمسوداتهم بصيغة شاملة وعامة في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2025 ليتم تعميمهم على الدول الأعضاء لأخذ مرئياتهم حولهم تمهيدا لعرضهم على الاجتماع الوزاري العام المقبل. فيما تضمنت كذلك التوصيات المعتمدة دليل الواجهات البحرية والمائية بدول مجلس التعاون المقدم من دولة قطر على أن تزود الأمانة العامة بالبيانات المطلوب حصرها من الدول الأعضاء لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة وعامة لدول المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر المقبل لتعميمه على الدول الأعضاء لأخذ مرئياتهم حوله تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري العام المقبل، إلى جانب دليل الموجهات التصميمية للعمارة الخليجية للدول الأعضاء المقدم من المملكة العربية السعودية على أن تزود الأمانة بالبيانات المطلوب حصرها من دول المجلس لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة تعمم عليها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري المقرر عقده العام المقبل. وكذلك تم اعتماد التوصيات في شأن تبني دليل تعزيز مشاركة المجتمع في التخطيط الحضري المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تزود الأمانة بالبيانات المطلوب حصرها من دول المجلس لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة تعمم عليها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري المقرر عقده العام المقبل.

الجريدة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

دبلوماسية الاقتصاد في قبضة الرياض: كيف فرضت السعودية نفسها كلاعب رئيسي؟

في عالم أعادت تشكيله اضطرابات سلاسل الإمداد، وتصاعُد الرسوم الجمركية، وإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي، برزت المملكة العربية السعودية كمهندس هادئ لكن فاعل للاستقرار والاستراتيجيا. فمن خلال توازن لا مثيل له في الدبلوماسية الاقتصادية، وإطار استثماري منهجي، وإصلاح مؤسسي جريء، نجحت المملكة في تحويل التحديات إلى مكاسب، لترسّخ مكانتها ليس فقط كقوة إقليمية، بل كلاعب اقتصادي عالمي وازن. وجاءت استجابة السعودية للتحديات العالمية الأخيرة من التوترات التجارية بين أميركا والصين إلى تقلبات الطاقة بروح استباقية وتحولية. وليس من المبالغة القول إن المملكة باتت اليوم من أكثر الدول انضباطاً وفعالية في ممارسة الدبلوماسية الاقتصادية. حياد استراتيجي... واتصال عالمي أحدث تجليات الدبلوماسية الاقتصادية السعودية تمثلت في الصفقات الاستثمارية الكبرى التي وقّعتها مع الولايات المتحدة عام 2025، والتي تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار، وشملت قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الدفاعية، وبُنى الطاقة التحتية، ونقل التكنولوجيا، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد، مما ارتقى بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق. ومن أبرز تلك الاتفاقيات، إطار للتعاون الدفاعي والصناعي بقيمة 142 مليار دولار، الذي يعكس ثقة متبادلة ورؤية مشتركة للتعاون الصناعي طويل الأجل. وبموازاة ذلك، أبرمت الرياض اتفاقات مع شركات أميركية رائدة في مجالات النقل، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، تؤكد مكانة المملكة كمنصة جاذبة للشركات الباحثة عن استقرار ونفاذ استراتيجي للأسواق الإقليمية والعالمية. وما يميز نهج السعودية هو امتناعها عن الانحياز إلى محاور التنافس الكبرى، بل إنها سعت لبناء علاقات عملية ومتوازنة مع القوى الكبرى شرقاً وغرباً. فمن تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الصين والهند، إلى التعاون الدفاعي والاستثماري مع الولايات المتحدة، وصولاً إلى التنسيق المستمر مع روسيا عبر «أوبك بلس»، تسير الرياض على حبل دبلوماسي مشدود بكفاءة استثنائية. كما تعزز تعاونها الاقتصادي مع باكستان، سواء عبر الدعم المالي أو الشراكة الصناعية، لتكرّس موقعها كمحور موثوق في جنوب آسيا. واللافت أن تميّز المملكة لا يعود فقط إلى «مَن» تتعامل معه، بل إلى «كيف» تبني شراكاتها: بمنظور منفعة متبادلة، ورؤية طويلة الأمد، وصبر استراتيجي. رؤية 2030: تحوّل صناعي واستثماري ترتكز الدبلوماسية الاقتصادية السعودية على «رؤية 2030»، الخطة الوطنية التي تركز على تنويع الاقتصاد، وتنمية القطاع الصناعي، وتمكين القطاع الخاص. وهذا التحول ليس نظرياً، بل يجري تنفيذه بالفعل، حيث باتت المملكة قوة صناعية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحققت تقدماً ملموساً في قطاعات متعددة: المركبات الكهربائية: من مصنع «لوسِد موتورز» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلى العلامة السعودية «سير»، وبدء إنتاج «هيونداي» محلياً. أشباه الموصلات: مبادرات سيادية تؤسس لبنية تحتية وطنية في تصنيع الرقائق والإلكترونيات. الدواء والتكنولوجيا الحيوية: إصلاحات تنظيمية وشراكات بين القطاعين العام والخاص حوّلت المملكة إلى مركز للابتكار الصحي. الدفاع والفضاء: تحت مظلة الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، يتم تعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الدفاعية. الطاقة المتجددة: استثمارات ضخمة في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر تعزز مقومات المملكة إلى جانب تفوقها في النفط. وتُعد المناطق الصناعية مثل الجبيل وينبع وسدير، إلى جانب ممرات لوجستية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مرتكزات لهذا التحول. سياسة الطاقة: ثنائية النفط و»المتجددة» بعيداً عن التخلي عن النفط، أظهرت المملكة قدرة بارعة في الحفاظ على الاستقرار السعري عبر قيادتها لـ «أوبك بلس»، مع العمل بالتوازي على التحول في مجال الطاقة. إذ تضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، والرياح، في سعي لتصبح قوة مزدوجة في الطاقة التقليدية والمتجددة. هذا النهج المتمثل بالدفاع عن العمود الفقري للطاقة اليوم، مع بناء مستقبل أكثر استدامة، يوفّر مستوى نادراً من الأمان للمستثمرين، ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني. الأسواق المالية: بورصة «تداول» كنموذج ريادي في صلب قصة الاستثمار السعودية تقف سوق الأسهم «تداول»، والذي أصبح بلا منازع المنصة الأهم للاكتتابات العامة في الشرق الأوسط. ومن أبرز الطروحات: • الاكتتاب التاريخي لشركة «أرامكو السعودية». • «أكوا باور»، الرائدة في مشاريع الطاقة النظيفة. • «حلول إس تي سي» و«علم»، محركا التحول الرقمي. ومع استعداد قطاعات جديدة كالصحة والسياحة واللوجستيات والدفاع لطرح شركاتها في السوق، بات «تداول» بوابة رئيسية لرأس المال المؤسسي والعالمي الساعي للدخول إلى قصة نمو الخليج. وتعزز جاذبية السوق إصلاحات الحوكمة، وتوسيع النفاذ للمستثمر الأجنبي، فضلاً عن الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة كمحور مالي إقليمي. البنية التحتية والقدرة السيادية استثمارات السعودية في البنية التحتية المادية تسير بوتيرة غير مسبوقة، وتشمل مدناً ذكية، ومناطق اقتصادية، وموانئ تجارية. ومن أبرز المشاريع شبكة موانئ البحر الأحمر، ومترو الرياض، والربط الصناعي العابر للحدود، وكلها تسهم في تحقيق رؤية المملكة كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات. ومع الدعم المالي الهائل من صندوق الاستثمارات العامة والتعاون متعدد الأطراف، باتت هذه المشاريع توفّر قدرة تشغيلية مستقلة وتقلّل من انكشاف الاقتصاد لصدمات خارجية. تحويل الرسوم الجمركية إلى أدوات ضغط في حين انشغلت دول كثيرة بمخاطر الحروب التجارية، رأت السعودية فيها فرصة. فقد سرّعت من تحقيق الاكتفاء في قطاعات استراتيجية، وبنت صناعات جاهزة للتصدير، وجذبت الشركات الساعية لتقليل مخاطر سلاسل التوريد. وليس من المستغرب أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 20% في عام 2024، في وقت كانت فيه التدفقات العالمية في تراجع. وباستثمارها في الملكية الفكرية، والتصنيع المحلي، وتسهيل التجارة، أصبحت المملكة خياراً صناعياً ودبلوماسياً في عالم يتسم بالتحول المستمر. فن الحكم الاقتصادي في الرياض إن صعود السعودية في سلّم الاقتصاد العالمي لم يكن ضربة حظ، بل نتيجة تنفيذ دقيق، ونطاق واسع، ورؤية استراتيجية واضحة. حيث تراجعت دول، تقدمت المملكة. وحيث اختار البعض الاصطفاف، اختارت السعودية التوازن. وحيث رأى الآخرون تهديدات، رأت المملكة نظاماً جديداً بحاجة إلى قيادة صبورة وخيارات بديلة موثوقة. من بكين إلى واشنطن، ومن مومباي إلى موسكو، ينظر إلى الرياض باعتبارها شريكاً اقتصادياً فعالاً، متزناً، وعملياً. وفي عالم يبحث عن ركائز للاستقرار الاقتصادي، نجحت السعودية في ترسيخ مكانتها كقوة من قوى القرن الحادي والعشرين في فن الحكم، والدبلوماسية، والسيادة الصناعية. هذه ليست فقط قصة بلد نجح في إدارة الفوضى، بل نموذج لما يمكن أن تفعله الدول إذا أرادت أن تتقن التعامل مع عالم مضطرب: أن تكون جريئة، واستراتيجية، وقبل كل شيء، واقعية اقتصادياً. * الرئيس التنفيذي لشركة «دو كابيتال في سي»، ومحاضر زائر في ريادة الأعمال، ومؤسس الغرفة الإسلامية العالمية للتجارة والصناعة عبر الإنترنت. وهو أيضاً متحدث عالمي في مجالات الاستراتيجية وتطوير الشركات الناشئة، ويُعرف برؤاه في الاقتصاد وبناء منظومات أعمال مبتكرة، وأخلاقية، وقابلة للتطوير.

الأنباء

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء

3 قرارات تكليف

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري 3 قرارات تضمنت التالي: ٭ يكلف بالإضافة الى عمله أحمد الهاجري - مدير إدارة الإنشاءات - القيام بأعمال م.ميساء بوشهري - نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع اعتبارا من 11/5/2025 ولحين عودتها من إجازتها الدورية. ٭ تكلف بالإضافة الى عملها نادية الخباز مدير إدارة أنظمة الخدمات البلدية - قطاع شؤون الخدمات للقيام بأعمال مدير إدارة تراخيص الخدمات البلدية - فرع بلدية محافظة العاصمة، وذلك لحين تسكين الوظيفة الشاغرة. ٭ يكلف بالإضافة إلى عمله فيصل العتيبي - مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق - فرع بلدية محافظة العاصمة القيام بأعمال مدير إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية - فرع بلدية العاصمة، وذلك لحين تسكين الوظيفة الشاغرة.