أخبار سيئة للمغاربة حول اشهر سيارة تباع اليوم؟

كشف تقرير خبرة ميكانيكية أجراها خبير قضائي مكلف من قبل محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن أعطاب تقنية 'خطيرة' في سيارة جديدة من نوع 'داسيا Sandero Stepway'، اقتناها مواطن من شركة موزعة لعلامة داسيا بمدينة القنيطرة، ما أثار تساؤلات جدية حول جودة المركبة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكوى تقدم بها المواطن (إ.ب) ضد شركة 'غرب معمورة أوطو'، بعدما اكتشف عدة أعطاب في سيارته الجديدة، التي لم يمضِ على شرائها سوى بضعة أشهر، وبثمن بلغ 21 مليون سنتيم.
ورغم أن السيارة لا تزال مشمولة بالضمان الرسمي، إلا أنه ظهرت بها مشاكل تقنية، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم تمهيدي رقم 4015 بتاريخ 18 شتنبر 2024، يقضي بتكليف خبير قضائي لإجراء فحص ميكانيكي دقيق لتحديد الأضرار والأعطال.
وحسب وثيقة فقد باشر الخبير القضائي مهامه بعد استدعاء الأطراف المعنية وفق الإجراءات القانونية، وعُقدت جلسة الخبرة يوم 28 أكتوبر 2024 بحضور المدعي فقط، في حين تخلف ممثلو الشركة المدعى عليها عن الحضور رغم استدعائهم رسميا.
وكشف التقرير النهائي، بعد معاينة السيارة على الطريق السيار الرابط بين جنوب وشمال القنيطرة، عن تلف ممتصات الصدمات الأمامية والخلفية في فترة وجيزة من الشراء، ما يرجح فرضية وجود خلل في التصنيع أو التركيب. كما سجل التقرير اهتزازا غير طبيعي للمحرك بعد تشغيل السيارة لبضع ثوانٍ، يتكرر بشكل غير منتظم، مما يشير إلى خلل محتمل في إحدى مكونات المحرك أو خطأ تصنيعي.
إضافة إلى ذلك، رصد اختلال في المقاييس الهندسية للهيكل الخارجي، حيث لوحظ ميلان واضح في الأجنحة الأمامية بجوار غطاء المحرك والأضواء الأمامية، مما يؤكد وجود عيب بنيوي يؤثر على سلامة المركبة.
وأوضحت الوثيقة أن الشركة المدعى عليها عجزت عن إصلاح السيارة رغم بقائها في ورشة الصيانة التابعة لها لفترة طويلة، ما زاد من معاناة المالك.
وخلصت الخبرة القضائية إلى أن السيارة تعاني من عيوب خطيرة تهدد سلامة مستخدميها، مؤكدا أن مسؤولية الشركة الموزعة تقتضي إما إصلاح الأعطاب بشكل كامل وضمان الجودة المطلوبة، أو استبدال السيارة بأخرى جديدة خالية من العيوب، تفاديا لتعريض المالك لخسائر مادية مستقبلية محتملة.
ولمعرفة المزيد حول القضية تم التواصل مع المشتكي، الذي أوضح أن السيارة واجهت أول عطل بعد أسبوع فقط من اقتنائها، حيث تعطلت ممتصات الصدمات الأمامية دون سبب واضح. ورغم إصلاحها لدى الشركة، إلا أن المشكلة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ كاد يتعرض لحادث خطير في اليوم نفسه بسبب اختلال توازن السيارة.
وأضاف أن الشركة امتنعت عن إصلاح السيارة لاحقا ورفضت التواصل معه، ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء، حيث قام بإرسال مفوضين قضائيين لتحرير محضر معاينة يوثق منعه من دخول مقر الشركة، كما وجه إنذارا رسميا يؤكد أن الخبرة القضائية أثبتت وجود أعطال هيكلية ناتجة عن عيوب في التصنيع. ورغم مطالبته بإرجاع السيارة لإصلاحها، إلا أن الشركة رفضت استلامها.
وفي سياق متصل، أكد (إ.ب) أنه أدرج الشركة الأم 'داسيا' ضمن الدعوى، لكن الأخيرة نفت علمها بالقضية، مؤكدة أنها لم تتوصل بأي استدعاء رسمي. من جهتها، تزعم الشركة المحلية أنها تواصلت مع 'داسيا'، لكنها غير مسؤولة عن الأعطال المسجلة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الطرفين بحقوق المستهلك.
واشتكى المتضرر من سوء المعاملة التي تلقاها خلال محاولاته لحل النزاع، حيث وصف تواصله مع الشركة بأنه كان 'غير محترم واتسم بنوع من الاحتقار'، مشددا على أن رفض الشركة إصلاح السيارة رغم أنها لا تزال تحت الضمان يطرح إشكالات قانونية خطيرة.
إقرأ ايضاً
الشركة توضح
للتأكد من صحة تلك الادعاءات،تم التواصل مع شركة غرب معموة أوطو، المسؤولة عن بيع السيارة للزبون، والتي أكدت من جانبها أن السيارة التي يدور حولها النزاع مع أحد زبائنها لا تعاني من أي خلل تقني، مشيرة إلى أن جميع التقارير الفنية أثبتت أن العطل الذي يشكو منه ناتج عن حادث تعرضت له السيارة وليس عن عيب في التصنيع.
وأوضح مدير الشركة، أن الزبون قام بإرجاع السيارة في البداية بحجة وجود مشكلة في ممتص الصدمات، فتم إصلاحها نظرا لكونها لا تزال ضمن فترة الضمان، بل وتم استبدال القطعة المعنية رغم عدم التأكد من وجود العيب.
وأضاف أنه في المرة الثانية، وبعد عودة الزبون بشكوى جديدة، تم إجراء خبرة تقنية من طرف الشركة الأم 'رونو' بمدينة الدار البيضاء، بناء على طلبه.
وكشفت هذه الخبرة، وفقا للمدير، أن السيارة تعرضت لحادث، حيث ظهرت آثار الاصطدام على ممتص الصدمات والعجلة، كما أكدت التقارير أن الخلل في توازن السيارة ناتج عن هذه الحادثة، وبناء على ذلك، طلبت الشركة من الزبون التوجه إلى مصلحة الحوادث التابعة لها لإصلاح السيارة وتحمل التكاليف، لكنه رفض الاعتراف بالحادث رغم وضوح الأدلة.
وعن سبب انقطاع التواصل معه، أوضح المتحدث أن الزبون قدم إلى مقر الشركة وأحدث فوضى، ما أدى إلى عرقلة العمل، وهو ما دفع الإدارة إلى منعه من الدخول مجددا.
وفيما يتعلق باللجوء إلى القضاء، أكد المدير أن الشركة تمتلك جميع الوثائق التي تثبت سلامة السيارة، إضافة إلى التقرير الفني الذي يثبت أن الخلل ناتج عن حادثة وليس عن عيب تصنيعي، كما أن الشركة الأم 'رونو'، بعد تواصل الزبون مع مصلحة الزبائن التابعة لها، أكدت له أن السيارة لا تعاني من أي مشكلة تقنية.
وأكدت الشركة استعدادها للدفاع عن موقفها أمام القضاء، مشيرة إلى أن 'رونو' سترسل ممثلها القانوني في حال استدعائها، وستجري خبرة مضادة لتأكيد أن السيارة خرجت من المصنع بحالة سليمة 100%.
وختم المدير تصريحه بالتأكيد على أن الشركة سبق أن استبدلت ممتصات الصدمات الأمامية وأدلت بالفواتير التي تثبت ذلك، لكنه أوضح أن المشكل في المرة الثانية كان بسبب الحادث، الذي أدى إلى إتلاف ممتص الصدمات الثالث.
وأشار المتحدث إلى أنه تم إبلاغ الزبون بأن شركات التأمين عادة لا تغطي مثل هذه الحوادث، وعرضت عليه الشركة حلا عمليا عبر إصلاح السيارة في ورشها بأسعار مخفضة، لكنه أصر على أن تتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن الإصلاح أو الاعتراف بوجود عيب في التصنيع، وهو ما نفته الشركة جملة وتفصيلا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 5 ساعات

• بديل

تزامنا مع جلسة الإثنين الحاسمة.. سمير بوزيد: محاكمة المهدوي تهديد لحرية التعبير

عبر الكاتب العام لمركز عدالة لحقوق الإنسان، سمير بوزيد، عن تضامنه الكامل مع الصحفي حميد المهدوي، الذي يمثل غدا الإثنين 26 ماي الجاري، ابتداء من الثانية زوالا، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، معتبرا أن قضيته 'تعكس تحديات جسيمة تواجه حرية الصحافة واستقلال القضاء في البلاد'. وشدد بوزيد، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، على أن المتابعة القضائية التي يتعرض لها الصحفي المستقل، والتي جاءت بناء على شكاية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تمثل 'تدخلا سياسيا غير مقبول في القضاء' و'تُستخدم كأداة للضغط على صحفي كشف ملفات فساد'، مضيفا أن ذلك 'يهدد مبدأ الفصل بين السلطات'. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي بالسجن سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، بعد أن كان الوزير قد طالب بمليار سنتيم كتعويض. واعتبر بوزيد أن هذا الحكم 'يشكل انتهاكا لمبادئ المحاكمة العادلة وحرية التعبير المكفولة دستوريا ودوليا'، محذرا من أن مثل هذه الأحكام 'تضعف الثقة في نزاهة واستقلال القضاء'. - إشهار - وأكد بوزيد أن 'الصحفيين المستقلين، وعلى رأسهم حميد المهدوي، هم حراس الحقيقة وفضح الفساد، ويجب حمايتهم من كل أشكال التضييق والملاحقة الانتقامية'، معتبرا أن القضية 'ليست نزاعا فرديا، بل تهديد لحرية التعبير وحق المجتمع في إعلام حر ومستقل'. ودعا بوزيد إلى 'احترام حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة، ووقف كل أشكال المضايقة ضد الصحفيين المستقلين'، كما ناشد 'المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية التكاتف والدعم الكامل' للمهدوي، باعتبار أن 'هذه المعركة هي معركة كل من يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان'. وقال الناشط الحقوقي، موجها خطابه للمهدوي، 'إن صوتك، الذي لا ينحني أمام الضغوط، سيظل للحرية والكرامة، ونحن معك في كل خطوة نحو تحقيق العدالة والحق'. أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة

بديل

منذ 5 ساعات

• بديل

المهدوي أمام القضاء.. الحكم الاستئنافي يُرتقب غدا الاثنين 26 ماي

تعقد محكمة الاستئناف بالرباط، يوم غد الاثنين 26 ماي الجاري، ابتداء من الساعة الثانية زوالا، جلسة حاسمة ضمن محاكمة الصحفي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتأتي هذه الجلسة بعد أن سبق لدفاع المهدوي ووهبي أن قدم خلال الجلسة الماضية المطالب الأولية والدفوع الشكلية، ما يفتح الباب لانطلاق المناقشة التفصيلية للملف في الجلسة المقبلة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم، في القضية التي يتابع فيها بتهم تتعلق بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي. ويحظى هذا الملف باهتمام واسع من المتتبعين، بالنظر إلى الخلفيات التي أحاطت به، من ضمنها أن الوزير عبد اللطيف وهبي، تقدم بثلاث شكايات ضد المهدوي- من ضمنها الشكاية موضوع هذه المحاكمة- بموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كما طالب دفاعه بتعويض مدني قدره مليار سنتيم. ويرتقب أن يتم خلال الجلسة القادمة النطق بالحكم الاستئنافي في هذه القضية، التي تعتبر من أبرز ملفات الصحافة وحرية التعبير المعروضة حاليا أمام القضاء المغربي. ويشير متتبعون إلى أن المهدوي يتعرض منذ أكثر من سنة لما وصفوه بـ'حملة تضييق ممنهج'، تتنوع بين التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتابعات القضائية والتأديبية، ورفض تجديد بطاقته المهنية من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، إضافة إلى سحب بطاقته المهنية لمدة سنة مؤخرا.

أكادير 24

منذ 8 ساعات

• أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.