بقيمة 3.5 مليار دولار.. الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ متطورة للسعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ جو-جو متوسطة المدى متطورة من طراز AIM-120C-8 إلى المملكة العربية
السعودية
، بقيمة تقديرية تبلغ 3.5 مليار دولار، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.
وبحسب بيان البنتاجون، تشمل الصفقة 1000 صاروخ AIM-120C-8 من نوع AMRAAM، و50 قسم توجيه خاص بالصواريخ، إلى جانب حاويات، وقطع غيار، ومعدات دعم لوجستي وصيانة.
أمطار وسيول مستمرة.. تفاصيل طقس السعودية اليوم
بدءًا من اليوم.. السعودية تسمح لطائرات الشركات الأجنبية الخاصة بنقل الركاب داخليًا
من المتوقع أن تتجاوز 100 مليار دولار
وجرى إخطار الكونجرس بالصفقة عبر وكالة التعاون الأمني الدفاعي، في خطوة تمهيدية ضمن الإجراءات القانونية، علمًا بأن الموافقة لا تعني إتمام العقد النهائي بعد، إذ ما زالت المفاوضات جارية.
ومن المقرر أن تكون شركة RTX كورب (المعروفة سابقًا بـ Raytheon) المقاول الرئيسي للصفقة.
وتأتي هذه الصفقة في إطار حزمة دعم دفاعي أمريكي واسع للسعودية، من المتوقع أن تتجاوز 100 مليار دولار، والتي قد يتم الإعلان عنها رسميًا خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة في مايو المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 13 دقائق

• البورصة

الشركات الصينية تبحث عن بدائل للسوق الأمريكى

ترك النزاع التجاري الحاد مع الولايات المتحدة، آثاراً دائمة على المصدرين الصينيين، إذ يسعى العديد منهم إلى تنويع أسواقهم بعيداً عن أمريكا، رغم التخفيف المؤقت لبعض الرسوم الجمركية، بحسب ما كشفه استطلاع خاص. ووفقاً لمسح شمل 4500 مصدر في عدة اقتصادات رئيسية، أظهرت بيانات شركة التأمين التجاري 'أليانز تريد' أن 95% من المصدرين الصينيين المشاركين يخططون، أو بدأوا بالفعل، في تكثيف صادراتهم إلى أسواق خارج الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن 'فك الارتباط' بين الاقتصادين الصيني والأمريكي لايزال سيناريو مرجحاً على المدى المتوسط، في ظل توجه المصدرين الصينيين للابتعاد عن السوق الأمريكية، مقابل تسارع الشركات الأمريكية في خططها لنقل الإنتاج خارج الصين. وأوضح التقرير، أن هناك عدداً متزايداً من الشركات المشاركة في الاستطلاع يتوقع تراجعاً في إيرادات التصدير هذا العام، نتيجة استمرار فرض الرسوم الأمريكية المرتفعة. ورغم التوصل إلى اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن خلال اجتماعهما الأخير في سويسرا، فإن متوسط الرسوم الأمريكية المرجحة بالتجارة على البضائع الصينية بقي عند مستوى 39%، وهو أعلى بكثير من معدل 13% الذي كان يُطبق قبل ولاية ترامب الثانية، وفقاً لتقديرات 'أليانز تريد'. وقد أدى التراجع السريع في حدة النزاع إلى اندفاع المصدرين نحو تكثيف شحناتهم إلى الولايات المتحدة خلال فترة السماح البالغة 90 يوماً، ما أسهم في رفع تكاليف الشحن بشكل حاد، حسب ما نقلته شبكة 'سي إن بي سي' الإخبارية الأمريكية. في هذا السياق، أكد تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة 'ذا إيكونوميست'، أن المصدرين الصينيين في مدينة نينغبو الساحلية لا يتأثرون كثيراً بحالة الهدوء المؤقت، ويواصلون التوسع عالمياً ضمن خططهم الطموحة. وفي تقرير ميداني حديث عقب زيارة إلى المدينة، التي تحتضن ثاني أكبر ميناء في الصين من حيث حجم الشحن بعد شنغهاي، أشار شو إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا لاتزال الخيار الأول لدى الشركات المحلية التي تسعى لنقل الإنتاج إلى الخارج. فيما يتعلق بجنوب شرق آسيا، تبدي الشركات اهتماماً متزايداً بإقامة منشآت إنتاج في إندونيسيا، بحسب شو، أما فيتنام، فرغم جاذبية قوتها العاملة، إلا أن ارتفاع التكاليف يثير تردداً بين الشركات. ورغم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات تجارية مع كل من الصين والمملكة المتحدة، فإن المحادثات مع شركاء تجاريين تقليديين آخرين تبدو متعثرة. في المقابل، تحذر شركة 'أليانز تريد' من واقع اقتصادي قاسٍ، مفاده أن الصادرات العالمية قد تخسر ما يصل إلى 305 مليارات دولار هذا العام نتيجة اتساع رقعة النزاعات التجارية. وكانت التجارة العالمية قد سجلت رقماً قياسياً بلغ 33 تريليون دولار في العام الماضي، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. : الصينالولايات المتحدة الأمريكية

البورصة

منذ 13 دقائق

• البورصة

هل بدأت هيمنة الدولار فى الانحسار؟

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 'فقدان الدولار كعملة عالمية.. سيكون بمثابة خسارة في الحرب'، لكن الرئيس في الوقت نفسه قد يكون هو السبب وراء هذا الفقدان المحتمل. فالاعتماد على عملة أجنبية يتطلب الثقة في متانتها وسيولتها، وهي الثقة التي بدأت تتآكل تدريجياً منذ فترة. ففي ظل إدارة ترامب، أصبحت الولايات المتحدة متقلبة، غير مبالية، بل وعدائية في بعض الأحيان، فكيف يمكن الوثوق بدولة أطلقت حرباً تجارية على حلفائها؟ ومع أن العديد من الأطراف الخارجية قد يرغبون في تنويع احتياطياتهم بعيداً عن الدولار، إلا أنهم يفتقرون إلى بديل مقنع، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: 'هل هناك ما يمكن أن يحل محل الهيمنة الدولارية؟' لطالما كان الدولار هو العملة المهيمنة عالمياً على مدار قرن كامل، وقد سبقه الجنيه الإسترليني الذي فقد مكانته بعد الحرب العالمية الأولى مع تراجع القوة والثروة البريطانية. ومع ذلك، لا تمر الولايات المتحدة اليوم بنفس التراجع الذي شهدته بريطانيا حينها، إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن حصة الاقتصاد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الاسمي بلغت 26% عام 2024، مقابل 25% عام 1980. وتُعد هذه النسبة لافتة في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الصيني خلال هذه الفترة، بحسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. لاتزال الولايات المتحدة تقف في طليعة الابتكار التكنولوجي العالمي، وتُعد القوة العسكرية الأولى، وتتمتع أسواقها المالية بعمق وسيولة لا نظير لهما. ففي الربع الرابع من العام الماضي، شكل الدولار 58 % من الاحتياطيات العالمية، بانخفاض عن 71% في الربع الأول من عام 1999، إلا أنه مازال متقدماً بفارق شاسع على اليورو الذي بلغت حصته 20% فقط. ووفقاً لبيانات 'ماكرومايكرو'، لايزال الدولار يُستخدم في 81 % من تمويلات التجارة العالمية، و48 %من السندات الدولية، و47 % من مطالبات البنوك العابرة للحدود. إذن، ما الذي يمكن أن يسوء؟ في دراسته للنظام الدولي، جادل تشارلز كيندلبيرجر بأن استقرار الاقتصاد العالمي المفتوح يعتمد على وجود قوة مهيمنة على استعداد وقدرة لتوفير السلع العامة الأساسية، وهي أسواق مفتوحة للتجارة، وعملة مستقرة، ومُقرض الملاذ الأخير في الأزمات. وقد وفرت بريطانيا هذه الوظائف حتى عام 1914، ثم تولت الولايات المتحدة هذا الدور بعد عام 1945، أما في الفترة الفاصلة بينهما، فلم تتمكن بريطانيا ولم ترغب أمريكا في لعب هذا الدور، وكانت النتيجة كارثية. وشهدت حقبة هيمنة الدولار العديد من الصدمات، فقد أدى التعافي الاقتصادي لأوروبا واليابان بعد الحرب إلى زعزعة نظام سعر الصرف الثابت الذي وُضع في مؤتمر بريتون وودز عام 1944. وفي عام 1971، قام الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي يُشبه ترامب في كثير من الأوجه، بخفض قيمة الدولار، ما أدى لاحقاً إلى موجة تضخم مرتفعة لم تتم السيطرة عليها إلا في ثمانينيات القرن الماضي، كما أدى ذلك إلى تعويم أسعار الصرف، وتشكيل آلية سعر صرف أوروبية، ومن ثم إطلاق عملة اليورو. رغم أن خبراء الاقتصاد آنذاك اعتقدوا أن الاحتياطيات من العملات ستفقد أهميتها في ظل نظام تعويم العملات، إلا أن سلسلة الأزمات المالية والنقدية، وعلى رأسها أزمة آسيا أواخر التسعينيات، أثبتت العكس. وقد تبين كذلك أن القروض الطارئة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تظل ذات أهمية بالغة، خصوصاً في الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009. مازالت شروط كيندلبيرجر صالحة حتى اليوم، كما أن التأثيرات الخارجية الناتجة عن شبكات الاستخدام تدعم نشوء واستمرار هيمنة العملات العالمية، إذ يستفيد المستخدمون جميعاً من التعامل بعملة واحدة ويستمرون بذلك طالما توفرت الإمكانية، لكن، ماذا لو استغلت القوة المهيمنة جميع أدوات الضغط الاقتصادي الممكنة، بما في ذلك العقوبات المالية، لتحقيق أهدافها؟ ماذا لو هددت بغزو دول صديقة، بل وحرضت طغاة على غزوها؟ ماذا لو قوضت هذه القوة استقرارها المالي والنقدي ومؤسساتها الاقتصادية؟ وماذا لو كان قائدها متنمراً عديم المبادئ؟ في هذه الحالة، ستفكر الدول والأفراد بالبحث عن بدائل، غير أن المشكلة تكمن في أن البدائل تبدو أسوأ. 'اليوان' يعد خياراً جيداً.. لكن بكين تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال فقد يُعد اليوان الصيني خياراً جيداً للتجارة مع الصين، لكن بكين تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال، كما أن أسواقها المالية الداخلية تفتقر إلى السيولة. وهذه القيود تعكس أولوية الحزب الشيوعي الصيني في بسط السيطرة، سواء الاقتصادية أو السياسية، ما يعني أن الصين لا يمكنها تقديم أصول سائلة وآمنة كالتي توفرها الولايات المتحدة تقليدياً، أما اليورو، فلا يعاني من هذه القيود المفروضة على اليوان. فهل يمكنه أن يحل محل الدولار جزئياً، كما ترى هيلين راي من كلية لندن للأعمال؟ ربما، لكنه يعاني هو الآخر من عيوب هيكلية، إذ إن منطقة اليورو ليست اتحاداً سياسياً، بل نادٍ من الدول ذات السيادة، ما يجعلها عرضة للتشرذم السياسي. 'اليورو' يعاني من عيوب هيكلية والاتحاد الأوروبى ليس قوة مهيمنة ويظهر هذا التشرذم في الانقسام الاقتصادي والمالي داخل التكتل، الأمر الذي يعيق الابتكار والنمو، والأهم من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي ليس قوة مهيمنة، وقد يكون أكثر جاذبية من الولايات المتحدة في أسوأ أحوالها، لكنه لا يقارن بها في أفضل أحوالها. بالتالي، نجد أنفسنا أمام ثلاث سيناريوهات محتملة: الأول، أن تشهد الصين أو منطقة اليورو تحولاً جذرياً يفضي إلى ظهور عملة مهيمنة جديدة. الثاني، أن يصبح العالم متعدد العملات المهيمنة، حيث تسود عملات مختلفة في مناطق جغرافية مختلفة. غير أن تأثيرات الشبكات قد تخلق توازناً هشاً في هذا العالم، إذ يتجه المستخدمون بشكل جماعي من عملة إلى أخرى، ما يجعل النظام شبيهاً بمرحلة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. أما السيناريو الثالث، فهو استمرار هيمنة الدولار، لكن ما طبيعة هذه الهيمنة المستقبلية؟ في أحسن الأحوال، قد تستعيد الولايات المتحدة صورتها كدولة جديرة بالثقة. غير أن هذا الاحتمال يزداد بعداً في ظل الأضرار الجسيمة الحاصلة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي 'مملكة العميان'، يظل 'الأعور' ملكاً. وعلى هذا المنوال، قد تواصل عملة مشوبة بالعيوب سيطرتها على النظام النقدي العالمي، فقط بسبب غياب البدائل الجديرة بالثقة، وهذا العالم هو ما يرغبه ترامب. أما معظمنا، فلا. : الاقتصاد الأمريكىالدولارترامب

أموال الغد

منذ 20 دقائق

• أموال الغد

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب الضخم لخفض الضرائب ويحيله لـ«الشيوخ»

أقر مجلس النواب الأمريكي صباح اليوم الخميس، مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، بفارق ضئيل في التصويت، لتتقدم حزمة ضخمة بتريليونات الدولارات تهدف إلى تجنب زيادة ضريبية مع نهاية العام، وذلك على حساب زيادة عبء الديون الأمريكية، وفقًا لوكالة بلومبرج. وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث تُطالب مجموعات من الجمهوريين بإجراء تغييرات واسعة النطاق. ويعتزم المشرعون التصويت على الموافقة بحلول أغسطس. ويشمل المشروع زيادة في سقف الدين الأمريكي قدرها 4 تريليونات دولار، والتي تتوقع وزارة الخزانة الأمريكية أن تجنّب الولايات المتحدة التخلف عن السداد في أغسطس أو سبتمبر، مما يضيف مزيداً من الإلحاح إلى الجدول الزمني. ضغوط ترامب لتمرير مشروع الضرائب قوبل تصويت مجلس النواب بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214 صوتاً، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، بترحيب من قبل الجمهوريين في المجلس. وجاء ذلك عقب هجوم شرس من ترمب، الذي زار مبنى الكابيتول لحشد الجمهوريين، وتواصل هاتفياً مع المشرّعين حتى وقت متأخر من الليل، واستدعى الممتنعين عن التصويت إلى المكتب البيضاوي. وأصدر مكتب الميزانية التابع له بياناً وصف فيه رفض أي مشرّع جمهوري لدعم الحزمة بأنه «خيانة عظمى». أجرى رئيس مجلس النواب مايك جونسون ومساعدوه جولات من المفاوضات في قاعة المجلس لموازنة مطالب المشرعين من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، والذين يطالبون بزيادة الإعفاءات الضريبية على مستوى الولاية والمحليات. فيما أصر المحافظون المتشددون على تخفيضات أكبر في الإنفاق، بينما أبدى الجمهوريون من الدوائر المتأرجحة قلقهم من خفض ميزانية برنامج «ميديكيد». ومن شأن هذا الإجراء أن يجنب تضرر النمو في الولايات المتحدة في وقتٍ يعاني الاقتصاد من تأثير أقوى زيادات في الرسوم الجمركية منذ ما يقرب من قرن، رغم أنه من المتوقع أن يضيف مئات المليارات سنوياً إلى العجز. تمديد تخفيضات ولاية ترمب الأولى مشروع القانون سيمدد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب خلال ولايته الأولى -والتي كان من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر- إلى جانب إعفاءات ضريبية جديدة بما في ذلك رفع الحد الأقصى للخصم من الضرائب المحلية والولايات إلى 40 ألف دولار، وإعفاء الإكراميات وأجور العمل الإضافي مؤقتاً من الضرائب. التخفيضات في برامج شبكة الأمان الاجتماعي -مثل كوبونات الطعام والتغطية الصحية لبرنامج «ميديكيد» للفقراء والمعاقين- قد تزيد من الفوارق الاقتصادية بين المواطنين مع حصول الأميركيين الأثرياء على أكبر حصة من التخفيضات الضريبية. تعهد الديمقراطيون بإرغام الجمهوريين في مجلس النواب على دفع الثمن في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، ووصفوا هذا الإجراء بأنه يعاكس نهج روبن هود، إذ يأخذون المال من الفقراء ويعطونه للأغنياء. قال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك: «إن عملية الاحتيال الضريبية التي ينفذها الحزب الجمهوري ستضر بالأسر العاملة أكثر من غيرها، في حين ستقدم تخفيضات ضريبية ضخمة للمليارديرات من أمثال إيلون ماسك». ردّ الجمهوريون بأن ناخبيهم سيستفيدون من إقرار الأولوية التشريعية القصوى لترمب لهذا العام (أي قانون الضرائب) وسوف تتم مكافأتهم سياسياً. تخفيضات الإنفاق تمكن أعضاء كتلة الحرية المحافظة للغاية من إدراج صياغة جديدة في مشروع القانون من شأنها تسريع وقف الاعتمادات الضريبية للطاقة النظيفة التي تم تمريرها في عهد إدارة بايدن، والتي كان يتعين دخولها حيز التنفيذ قبل 2029 وأن تُنفذ خلال 60 يوماً من إقرار مشروع القانون. وتمكن المتشددون أيضاً من تقديم تاريخ بدء متطلبات العمل الجديدة لبرنامج 'ميديكيد' إلى ديسمبر 2026 بدلاً من 2029 في النسخة الأولية من الحزمة. وقد يشكل تسريع متطلبات العمل الجديدة لبرنامج «ميديكيد» أزمةً في انتخابات التجديد النصفي، التي ستجري بعد شهر واحد فقط، مع حرص الديمقراطيين على انتقاد الجمهوريين لتقييد الفوائد الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض. تمكن جونسون أيضاً من عقد صفقة مراوغة مع المشرعين من الولايات ذات الضرائب المرتفعة بشأن خصم الضرائب على مستوى الولاية والمحليات. سترفع هذه الصفقة الحد الأقصى من 10,000 دولار إلى 40,000 دولار للأفراد والمُقدمين المشتركين للإقرارات الضريبية بدءاً من هذا العام، مع إلغاء تدريجي لمن يزيد دخلهم السنوي عن 500,000 دولار. سيزداد الحد الأقصى بنسبة 1% سنوياً لمدة عشر سنوات. وتمت إضافة مزايا أخرى لولايات مثل تكساس، والتي ستكون المستفيد الرئيسي من 12 مليار دولار من المبالغ المستردة لنفقات أمن حدود الولاية التي تكبدتها في السنوات الأخيرة. كما ألغى زعماء الحزب الجمهوري نصاً كان من شأنه أن يخفض معاشات التقاعد الفيدرالية من خلال تحديد المزايا على أساس أعلى خمس سنوات من الراتب بدلاً من أعلى ثلاث سنوات، في خطوة أشاد بها النائب الجمهوري مايك تيرنر من ولاية أوهايو، الذي وصف خفض معاشات التقاعد بأنه 'غير عادل'. تفرض الحزمة أيضاً زيادات ضريبية على جهاتٍ أبدى ترمب استيائه منها، مثل جامعة هارفارد، والمهاجرين. ستدفع الجامعات الخاصة ذات الأوقاف الكبيرة ضريبةً بنسبة 21% على صافي دخل الاستثمار لكل طالب، بزيادة عن المعدل الحالي البالغ 1.4%. وسيدفع المهاجرون ضريبةً جديدةً على تحويلاتهم المالية إلى الدول الأجنبية. مشروع القانون سيزيد الإنفاق العسكري بمقدار 150 مليار دولار، ويضيف 175 مليار دولار أخرى لقوانين الهجرة، وكلاهما من أهم أولويات ترامب. كما يتضمن العديد من الأحكام الأخرى التي تؤثر على الرعاية الصحية، وإنتاج الطاقة، والتصنيع، مما يُعيد توجيه الحكومة بعيدًا عن مخاوف تغير المناخ لصالح الوقود الأحفوري. ويتضمن ذلك إلغاء معظم الاعتمادات الضريبية للسيارات الكهربائية بما في ذلك لشركة 'تسلا' الرائدة في السوق بحلول نهاية 2025، واستبدالها بتخفيض ضريبي على فائدة قروض السيارات للمركبات المصنعة في الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي دعمها ترامب والسيناتور بيرني مورينو من ولاية أوهايو. التعديلات الأخيرة على مشروع القانون شملت تغيير اسم حسابات التوفير الجديدة المخصصة للأطفال المولودين خلال السنوات القليلة المقبلة، بحيث سيتم تمويلها بمبلغ ألف دولار من الحكومة. وباتت تسمى بحسابات 'ترامب' بدلاً من حسابات 'ماغا'. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إنهم سيضغطون لإجراء تغييرات جوهرية قبل الموافقة على الحزمة. يرغب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في إجراء تخفيضات ضريبية دائمة، وهي الآن مؤقتة بموجب الحزمة، وخاصةً التخفيضات التي تُفيد الشركات. وحذّر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من أي تخفيضات في برنامج «ميديكيد»، بينما طالب آخرون بتخفيضات أكبر بكثير في الإنفاق العام.