«الاقتصاد» تُطلق مبادرة لحماية الملكية الفكرية في قطاع الرياضة

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الرياضة، تحت شعار «في عالم الرياضة نحترم حقوق الملكية الفكرية كما نحترم قواعد اللعبة»، بهدف تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية، وحماية العلامات التجارية الرياضية في الدولة، مما يسهم في دعم وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاع الرياضي، وخلق بيئة رياضية محفزة على احترام حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بها لدى العاملين في المنظومة الرياضية في الدولة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية بتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمية للابتكار والإبداع.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور الجهات الشريكة في هذه المبادرة وعلى رأسها وزارة الرياضة، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ودانوب سبورتس وورلد، والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية UAE ومجموعة عمل دبي للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2025».
وفي هذا السياق، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تطوير منظومة حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك من خلال تبني تشريعات متقدمة وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة، مما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار آل صالح إلى أن مبادرة «IP SPORT»، والتي تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، تسهم في تحقيق التكامل بين حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما القطاع الرياضي، حيث تعمل المبادرة على توفير بيئة رياضية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي حقوق جميع الأطراف في القطاع الرياضي، وتعزز مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما توفر المبادرة للعاملين في القطاع الرياضي في الدولة الممكنات اللازمة لحماية ابتكاراتهم وأعمالهم الإبداعية من أي انتهاك أو استخدام بشكل غير قانوني.
وقال آل صالح خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية: «تواصل وزارة الاقتصاد جهودها لترسيخ مبادئ حماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات في الدولة، وإتاحة كافة الممكنات التنظيمية والتشريعية والتقنية لحماية الأفكار والإبداع في بيئة الأعمال، وتحفيز الأفراد والجهات بالالتزام بقواعد الملكية الفكرية، وكذلك توفير حماية متكاملة لأصحاب الأفكار والمواهب والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية، تضمنت قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، مما يؤكد استباقية الدولة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي».
ومن جانبه، أوضح غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن إطلاق مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، يجسد التزام الوزارة بنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، قائلاً: «تعكس هذه المبادرة حرصنا على تعزيز القيم الأساسية التي تتبناها وزارة الرياضة، والمتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز للوصول بالرياضة الإماراتية إلى مراحل جديدة من التميز، وذلك عبر الاهتمام بعدد من المسارات، ومنها حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي».
وأضاف: «إن حماية العلامات التجارية الرياضية وبراءات الاختراع الخاصة بالتقنيات والمعدات الحديثة يساهم بشكل فعال في تطوير البنية التحتية للرياضة الوطنية، ويدعم جهودنا في استقطاب الاستثمارات الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتوفر هذه المبادرة بيئة رياضية آمنة تكفل حقوق المبدعين والمبتكرين وتحمي المحتوى الرياضي من الاستخدام غير القانوني».
وأشار الهاجري إلى أن مبادرة «IP SPORT» تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 0.5% بحلول عام 2031، وذلك من خلال دعم المشاريع المبتكرة، وتحفيز الشراكات الفعالة بين المؤسسات الرياضية وقطاع الأعمال والاستثمار، وضمان الحماية الكاملة للابتكارات الوطنية في مجال الرياضة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرياضي.
وتعمل مبادرة «IP SPORT» على دمج تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، من خلال تشجيع أصحاب العلامات التجارية الرياضية على تسجيل علاماتهم، واتخاذ كافة التدابير المتوفرة لحمايتها، باعتبارها مصدراً من مصادر تنمية الصناعة، مثل أسماء الفرق وشعارات الأندية لحمايتها ضد الاستخدام غير القانوني، كما توفر حماية حقوق منتجي المحتوى الرياضي من أفلام وثائقية ومقالات، وضمان عدم بثها إلا بإذن من مالكي حقوق توزيعها ونشرها، كونها أعمال مؤلفة تتمتع بالحماية القانونية، وكذلك توفر المبادرة الحماية اللازمة لكافة الابتكارات وبراءات الاختراع في المجال الرياضي، من معدات وتقنيات حديثة وغيرها.
ووفق أحدث النتائج المعلنة بنهاية عام 2024، والتي تُشير إلى نمو القطاع ومساهمته في نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات إلى 370 ألفاً و600 علامة تجارية ومنها 1909 علامات مسجلة في القطاع الرياضي، وبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة 6162 براءة اختراع، فيما وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الإمارات إلى 21268 مصنفاً، وبلغ إجمالي النماذج الصناعية المسجلة إلى 9503.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Dubai Iconic Lady

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• Dubai Iconic Lady

جمارك دبي تفوز بجائزة 'الطاووس الذهبي الوطنية للجودة' لعام 2025

تقديراً لتميّزها المؤسسي وتكامل منظومتها التشغيلية دبي – 27 ابريل 2025: توجت جمارك دبي إنجازاتها بحصولها على جائزة 'الطاووس الذهبي الوطنية للجودة' لعام 2025. في الحفل الرسمي الذي أُقيم في إمارة دبي بتاريخ 22 أبريل 2025. وذلك تقديراً لتميزها المؤسسي وجهودها الريادية في تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة المؤسسية. وقد قام بتسليم الجائزة لجمارك دبي كل من سعادة عبدالله أحمد آل صالح. وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وسعادة سونجاي سودير. السفير الهندي لدى دولة الإمارات. وتُعد جائزة 'لطاووس الذهبي'. التي تأسست منذ أكثر من 30 عاماً من أبرز الجوائز العالمية في مجال التميز المؤسسي والقيادة. ويستند التقييم الخاص بها إلى عملية دقيقة من ثلاث مراحل. تعتمد على معايير دولية معترف بها. مما يضفي على الجائزة مصداقية عالية في الأوساط المؤسسية حول العالم. وفي معرض تعليقه على الفوز قال أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي الفوز بجائزة الطاووس الذهبي للجودة هو انعكاس مباشر للاستراتيجية التي تبنّيناها في التحول المؤسسي المستدام. والقائمة على الابتكار. ورضا المتعاملين. وتطوير الكفاءات البشرية. وأضاف نحن ننظر إلى هذه الجائزة ليس فقط كتقدير دولي. بل كالتزام متجدد بمواصلة تقديم خدمات رائدة بكفاءة عالمية تدعم تنافسية دبي كمركز تجاري عالمي. ولفت مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي إلى تميز الدائرة في القيادة المؤسسية من خلال وضوح رؤيتها الاستراتيجية وقدرتها على التوجيه نحو أهداف تنموية واضحة. مدعومة برؤية القيادة الحكيمة وتوجهات حكومة دبي ورؤية القيادة العليا في الدائرة لبناء بيئة مؤسسية محفزة وطموحة تسعى للوصول إلى العالمية. وقد انعكس هذا الطموح في تبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والإدارة وتطبيق معايير تنافسية تتماشى مع المؤشرات الدولية. كما طبقت الدائرة نظماً متقدمة. شملت عمليات تدقيق داخلية وتقييم أداء دوري وفق معايير عالمية بما يعزز مكانتها كجهة جمركية رائدة على الساحة الإقليمية والعالمية. إلى جانب جهودها المستمرة في التحسين والتطوير. وبهذا النهج المؤسسي المتكامل تمضي الدائرة نحو آفاق أوسع من التميز والتأثير العالمي لترسخ مكانتها كنموذج يحتذى به على مستوى العالم. وتسلّمت الجائزة بالنيابة عن الدائرة سميرة عبد الرزاق. مديرة قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي. والتي أعربت عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم. قائلة: إن هذا الإنجاز هو ثمرة رؤية واضحة وجهود جماعية متواصلة تهدف إلى ترسيخ التميز المؤسسي ضمن كافة عملياتنا. مشيرة إلى أن الفوز بجائزة بهذا الحجم والمصداقية الدولية يؤكد التزام جمارك دبي بتبني أفضل ممارسات الجودة والحوكمة. ويعزز من مكانتها كمؤسسة رائدة على المستويين المحلي والدولي. وأكدت سميرة عبد الرزاق أن الفوز بهذه الجائزة يعكس التزام جمارك دبي بأعلى معايير الجودة والتميز في جميع عملياتها. وأضافت أن هذا التقدير يعزز من مكانة جمارك دبي كمؤسسة رائدة في مجال الحوكمة المؤسسية وضمان الجودة. وللجهود المستمرة التي تبذلها جمارك دبي لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في جميع مجالات العمل. ما يجعلنا أكثر حرصاً على الاستمرار في التطوير والتحسين المستمر. للإسهام في تعزيز البيئة الاقتصادية بما يخدم رؤية الدولة في الريادة المؤسسية على الصعيد العالمي.

البيان

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• البيان

جمارك دبي تفوز بجائزة «الطاووس الذهبي للجودة» العالمية

توجت جمارك دبي إنجازاتها بحصولها على جائزة «الطاووس الذهبي الوطنية للجودة» لعام 2025، في حفل أقيم بدبي مؤخراً، وذلك تقديراً لتميزها المؤسسي وجهودها الريادية في تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة المؤسسية، وقام بتسليم الجائزة لجمارك دبي عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسونجاي سودير، السفير الهندي لدى دولة الإمارات. وجائزة «الطاووس الذهبي» تأسست منذ أكثر من 30 عاماً، وتعد من أبرز الجوائز العالمية في مجال التميز المؤسسي والقيادة. ويستند التقييم الخاص بها إلى عملية دقيقة من ثلاث مراحل، تعتمد على معايير دولية معترف بها. وقال أحمد عبد السلام كاظم، مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، إن الفوز بالجائزة هو انعكاس مباشر للاستراتيجية، التي تبنيناها في التحول المؤسسي المستدام، والقائمة على الابتكار، ورضا المتعاملين. ولفت إلى تميز الدائرة في القيادة المؤسسية من خلال وضوح رؤيتها الاستراتيجية، وقدرتها على التوجيه نحو أهداف واضحة. وتسلمت الجائزة بالنيابة عن الدائرة سميرة عبد الرزاق، مديرة قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي، والتي أعربت عن فخرها بالتكريم.

صحيفة الخليج

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

700 مليار درهم تجارة الذهب في الإمارات خلال 2024

قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن إجمالي تجارة الذهب في دولة الإمارات، خلال 2024، بلغ أكثر من 191 مليار دولار (701 مليار درهم)، بنمو 43%، مقارنة بـ 2023، مؤكداً أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب، فيما توجد أكثر من 5067 شركة عاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، إضافة إلى 57 مصفاة مرخصة، تعمل وفق معايير صارمة تضمن التوريد المسؤول بالدولة، وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجامعة القاسمية برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. تحديات السوق افتتح جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، أعمال المؤتمر الدولي تحت عنوان: «الاستثمار في الذهب: الممارسات والتحديات – رؤية شرعية اقتصادية»، وذلك في مقر الجامعة بشراكة استراتيجية مع مركز الذهب العالمي، ووزارة الاقتصاد، وبنك دبي الإسلامي. ويأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون بين كليتي الشريعة والدراسات الإسلامية والاقتصاد والإدارة، ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، ويستمر على مدار يومين بمشاركة 54 باحثاً وباحثة من أكثر من 20 دولة، قدموا 47 ورقة علمية محكمة، تناولت جملة من القضايا المحورية حول الاستثمار في الذهب من منظور شرعي واقتصادي، مع التركيز على الإشكالات الفقهية وتحديات السوق العالمية والتشريعات الناظمة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من العلماء، وصنّاع القرار، والباحثين، والاقتصاديين، والخبراء المتخصصين في أسواق المال والفقه المالي الإسلامي. وأشار الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، إلى أن المؤتمر يُعد منصة علمية متميزة لتبادل الأفكار والخبرات بين المختصين في قضايا الاقتصاد والتمويل الإسلامي، خصوصاً في ما يتعلق بالاستثمار في الذهب كأحد الأصول الاستراتيجية عالمياً، والاطّلاع على أفضل الممارسات والتجارب في الاستثمار بالذهب والاستفادة منها، وتسليط الضوء على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للذهب. وتناول الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين في الدولة، ورئيس الهيئة العليا الشرعية في المصرف المركزي، خلال كلمة الأبعاد الشرعية للاستثمار في الذهب، مؤكدًا ضرورة تقيد المستثمرين بالأحكام الفقهية الدقيقة، لتجنب الوقوع في المحاذير الشرعية، خصوصاً ما يتعلق بعمليات الربا، والتعاملات الإلكترونية غير المنضبطة. ملاذ آمن شدد ديفيد تبيت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، على أن الذهب لا يزال يمثل ملاذاً آمناً للمستثمرين حول العالم، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية، داعياً إلى مزيد من التعاون والتكامل بين المؤسسات الدولية، لتطوير سياسات تنظيمية تسهم في تعزيز الشفافية والاستدامة في هذا القطاع. وأكد الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، أهمية اعتماد ضوابط شرعية حاكمة في الاستثمار بالذهب، داعياً إلى استثمار هذا النوع من المؤتمرات لبناء جسور معرفية بين الهيئات الشرعية والمراكز الاقتصادية، بما يعزز من حضور الاقتصاد الإسلامي عالمياً. وتوزعت الجلسات العلمية للمؤتمر على 6 جلسات رئيسية ناقشت محاور دقيقة، من أبرزها: الضوابط الفقهية للتعامل بالذهب والعملات الرقمية، التحديات القانونية والتنظيمية في تجارة، التجارب الدولية في الاستثمار المسؤول في المعادن الثمينة ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز استدامة قطاع الذهب. وضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، نظم مجلس الذهب العالمي بالتعاون مع مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي ورشة تدريبية بعنوان «دور الذهب في التنمية الاقتصادية»، تناولت محاور رئيسية منها هيكلة سوق الذهب، والطلب عليه، والاتجاهات الحديثة في الاستثمار فيه. وأكد المشاركون أهمية تطوير الأطر التنظيمية والشرعية لاستثمار الذهب، إلى جانب الدعوة إلى مواصلة عقد مثل هذه المؤتمرات التي تجمع بين الرؤية الأكاديمية والتحليل الواقعي، وتخدم صناعة الذهب وفق الضوابط الشرعية، أهمية دور الهيئات الشرعية في ترشيد الاجتهاد في النوازل المعاصرة، خاصة في قضايا الاستثمار بالذهب والعملات المشفرة المدعومة به. ودعوا إلى تقديم برامج تدريبية وتوعوية، ووضع أطر قانونية واضحة، ودعم الابتكار المالي، وتوحيد المرجعيات الشرعية، وتفعيل الرقابة الشرعية، وإنشاء مركز تقني فقهي اقتصادي. كما شددوا على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطبيق معيار الذهب في المؤسسات المالية الإسلامية.