وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع شراكة استراتيجية بين شركة CMA CGM الفرنسية وميناء أكتوبر الجاف (ODP)

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
المهندس سيد متولي رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وحيث تهدف هذه الشراكة بين CMA CGM وميناء أكتوبر الجاف، الى تعزيز كفاءة تشغيل الميناء، وتحسين حركة البضائع، وتقديم خدمات لوجستية متكاملة وسلسة للعملاء في المناطق الصناعية المتنامية في مصر
التعاون مع كافة الشركات العالمية ومنها شركة CMA CCM
اكد الوزير خلال فعاليات التوقيع ان مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية ومنها شركة CMA CCM التي لها شراكة استراتيجية متميزة مع الجانب المصري من خلال ادارتها وتشغيلها لمحطه تحيا مصر متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يونيو 2023 وحيث تلعب هذه المحطة حالياً دوراً هاماً في مجال النقل البحري وحركة التجارة العالمية وتجارة الترانزيت بالإضافة إلى التعاون في إحدى محطات ميناء السخنة من خلال شراكة CMACGM مع تحالف عالمي موجها الدعوه لشركة CMA بضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد كما يشهد قطاع النقل
تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا الى ان هذا التعاون في مجال الموانئ الجافه بين شركتي قطاع خاص (دولي ومحلي ) يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات كما أن هذا التعاون كما يأتي بالتزامن مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وذلك من خلال تنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وحتى يصبح الميناء البحري لتداول الحاويات وليس لتخزين البضائع كما يأتي في ضوء إنشاء وزارة النقل عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وحيث تعتبر هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية احد المكونات الرئيسية لهذالمممرات اللوجيستية
مضيفا ان هذه الممرات اللوجستية لها اهميه كبيرة خاصة مع تنفيذ معظم دول العالم لعدد من الممرات اللوجستية لتعزيز حركة التجارة العالمية وخاصة وان مصر تتميز بموقع جغرافي ولها شواطئ ممتدة على طول البحرين المتوسط والاحمر بطول حوالي 3000 كم كما تمتلك 18 ميناء بحري تجاري لها قدرة كبيره على استقبال السفن العملاقة بالاضافة الى وجود الطاقة البشرية التي تساهم في نجاح مختلف المشروعات
إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة
كما أشار الوزير الى اهميه هذه الشراكة المتعلقة بميناء اكتوبر الجاف تزداد مع ما تم تنفيذه من ربط بين الميناء الجاف وميناء الاسكندرية بالسكة الحديد وانشاء محطة شحن القطارات بالحاويات بمحطة تحيا مصر متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية ليصبح الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر مرتبط بكافة الموانئ البحريه المصريه من خلال شبكة السكك الحديدية
مضيفا ان هذه الشراكة مع شركة CMACGM العالمية ستساهم في تسهيل حركة الصادرات والواردات خاصة وان حيث هذا الميناء يمثل طفرة فى منظومة النقل واللوجستيات و يساهم فى منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.
كما صرّحت كريستين كابو قائلة "تفخر بهذه الشراكة الجديدة مع السويدي ميناء أكتوبر الجاف حيث انه فرصة فريدة لتعزيز تطوير حلول النقل منخفضة الانبعاثات في مصر، عبر الربط الفعّال بالسكك الحديدية. هذا الاستثمار يؤكد التزام CMA CGM طويل الأمد بدعم نمو سلاسل الإمداد في مصر. إنه يجمع بين شبكتنا البحرية العالمية من وإلى مصر، واستثماراتنا في محطات الإسكندرية والسخنة، والقدرة على تقديم حلول فعالة وتنافسية من الباب إلى الباب، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير سلاسل الإمداد المصرية برؤية أكثر تطورًا."
وأضاف أحمد السويدي:
"انضمام CMA CGM كشريك يمثل خطوة كبيرة نحو ترسيخ مكانة ميناء أكتوبر الجاف كمركز لوجستي وطني وإقليمي. إن رؤيتنا المشتركة للاستدامة والكفاءة تجعل من هذا التعاون أكثر تأثيرًا. وتعزز هذه الاتفاقية مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية، وتدعم الأهداف الوطنية لتعزيز النمو الصناعي، والتنمية المستدامة، وتكاملها في التجارة العالمية."
تدير المجموعة بالفعل محطة الحاويات "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية
جدير بالذكر انه بموجب هذه الشراكة، ستستفيد CMA CGM من مرافق ODP المتطورة لخدمة قاعدة عملائها المتزايدة في القاهرة الكبرى وصعيد مصر، من خلال توفير حلول نقل داخلي متكاملة، وتخليص جمركي، وخدمات لوجستية متقدمة. وحيث تدير المجموعة بالفعل محطة الحاويات "

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 3 ساعات

• عالم المال

صادرات مصر تقفز 27.4% خلال 4 أشهر في 2025

تقلص عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية كشفتها 'الشرق بلومبرج'. الوثيقة أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024. وتسعى الحكومة لتعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الوثيقة. نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرّح في ديسمبر الماضي بأن قناة السويس فقدت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال عام 2024. وخلال احتفالية يوم التفوق في أبريل الماضي، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال 2024، لتبلغ 3.991 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار خلال 2023. وفي يناير الماضي، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب خلال مؤتمر صحفي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها 'غير مرتفعة'. تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، وفق وثيقة حكومية نشرتها 'الشرق' . وتخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية)، وفقاً للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

مصدر بالنقل البحرى: نستهدف وصول الحاويات بالمواني لـ 40 ميلون حاوية مكافئة سنويا

قال مصدر مسؤول في قطاع النقل البحري إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع النقل البحري، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في القطاع، حيث تم إنشاء 3 موان جديدة ليصل عدد المواني المصرية إلى 18 ميناءً، كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم وحواجز أمواج بطول 50 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية حتى يتمكن قطاع المواني من استيعاب حتى 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و400 مليون طن بضاعة. النقل البحري: جذب أكبر 6 خطوط ملاحية وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن جهود الدولة ممثلة في قطاع النقل البحري ظهرت ثمارها من خلال تمكن قطاع النقل البحري في مصر من جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وهي (MSC، MEARSK CMA CGM، HAPAG LOYED ،COSCO ،EVERGREEN) وجذب أكبر 7 مشغلين عالميين (هاتشيسون ويوروجيت وCMA TERMINALS وإيه بي مولر وTIL ومواني أبوظبي ومواني دبى. مصدر مسؤول: نستهدف تحويل مصر إلي مركز إقليمي للنقل واللوجيتسيات وتابع المصدر أن الاستراتيجة التى تقوم وزارة النقل بتنفذيها واستكمالها الهدف الأساسي لها هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف المصدر أن وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات فى مشروعات المواني البحرية وكذلك الممرات اللوجيستية، والتى ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، حيث تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل البحري ستزيد من فرص التطوير والاستغلال الأمثل لتك المشروعات.

البورصة

منذ 8 ساعات

• البورصة

د. إبراهيم مصطفى يكتب: المنطقة الاقتصادية الخاصة.. مزايا وحوافز الاستثمار فيها

كما ذكرنا سابقاً مصر فيها منطقتان اقتصاديتان: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس sczone فى المنطقة الشمالية الشرقية لمصر حول ممر قناة السويس.. والمنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي فى المنطقة الشرقية الجنوبية لمصر (فى الصعيد يعني).. وأتوقع أن تكون هناك مناطق أخرى ناحية الساحل الشمالي الشرقي من مصر مع ما تشهده تلك المنطقة من رواج استثماري نحو تطوير عمراني وسياحي برؤية مختلفة وخلق مجتمعات مستدامة تدر دخلاً طوال العام للدولة، ولتكون منطقة جذب سياحي عالمية. وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم بشكل عام، ومصر وشمال أفريقيا بشكل خاص.. وتتميز بمزايا استثمارية متنوعة (جغرافية وتجارية ومالية وغير مالية) تجعل منها مكاناً نموذجياً للاستثمار فيها.. سنتحدث عنها.. ونبدأ بالمزايا الجغرافية.. إذا تقع على أهم شريان بحري فى العالم.. وهو الممر الملاحي الأشهر.. قناة السويس.. قلب العالم الذى يربط بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.. والأقصر للوصول إلى جميع القارات بأسرع وقت وأقل تكلفة.. لأنها تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر رابطة بين بحرين من أهم بحور العالم التى تنقلك إلى المحيطين الأطلنطى والهندي فى أسرع وقت.. هذا الممر الملاحي الهام، والذى يشهد مزيداً من التطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلقى اهتماماً بالغاً منه من حيث جذب الاستثمارات على المستوى اللوجتسي والصناعي.. مما يجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة حوله تتمتع بكل تلك المزايا لتحقيق التكامل الاستثماري بين القطاعات الصناعية واللوجستية فى المناطق الصناعية الأربع التى تحدثنا عنها في المقالة السابقة.. ونأتي للمزايا السوقية والتجارية؛ حيث الطلب المحلي والإقليمي والدولي.. حيث تعد مصر من أكبر الأسواق المحلية فى محيطها الجغرافى.. وكذلك تتيح النفاذ إلى أسواق العالم كله، وتحديداً السوق العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية.. لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية عديدة مع تلك الأسواق تسهم بالنفاذ إليها دون رسوم جمركية فى حال تحقيق نسبة تعميق المنتج المحلى بحيث تكون نسبة المنشأ بين 35 و50% لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية أغادير المنبثقة عنها، وأخيراً اتفاقية الكوميسا مع عدد كبير من الدول الأفريقية بحسب النسبة التى حددتها كل اتفاقية منها.. ما عدا بروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة، والذي يشترط فقط تحقيق نسبة 10.5% من المدخلات تكون مستوردة من إحدى الدول المجاورة.. مما يجعل من مصر منطقة صناعية وتجارية مركزية Commercial,Industrial and Logistical Hub. ومازالت مصر والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تسعى لتحقيق ذلك.. وما يزيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز المالية وغير المالية فيها إلى جانب الجغرافية والتجارية التى أشرنا إليها.. ولا عجب من تهافت المستثمرين حالياً على تلك المنطقة سواء من الصين أو تركيا .. وبعض الدول الأوروبية.. حيث تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مزايا متنوعية بين حوافز مالية وغير مالية.. ففى ظل وفرة الأراضي فيها سواء للصناعة أو اللوجستيات بأسعار تنافسية محلياً وعالمياً وبأسعار مرافق وتكاليف تشغيل أكثر تنافسية.. فإنَّ الشركات العاملة فيها تحصل على مزايا مالية متنوعة.. منها: عدم دفع الضرائب لمدة 7 سنوات من تاريخ الإنتاج، وكأنه إعفاء ضريبي، ولكنه مشروط بطريقة حسابه.. حيث بموجب القانون يسترد المستثمر 50% من تكاليفه الاستثمارية وبشرط ألا يتجاوز ذلك 80% من رأس المال المدفوع عند التأسيس Refunded مسترد مخصوم من الضريبة المستحقة (22.5%).. هي فى ذلك أشبه بالإعفاء الضريبي المربوط بذلك الشرط مع شرط آخر أنه مطبق خلال السنوات السبع الأولى من بدء النشاط أو انتهاء حصيلة القيمة المستردة أيهما أقرب.. اما الحوافز المالية الأخرى: فتخضع الشركات إلى قيمة صفر من ضريبة القيمة المضافة على البيع والشراء وجميع المعاملات بما فيها تكاليف البناء والاستشارات داخل المنطقة، ولا تدفع الجمارك على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية فى حال تصدير المنتج النهائي إلى الخارج.. وتستحق الضريبة الجمركية على المكون المستورد فى حال الدخول للسوق المحلي وفقاً للبند الجمركي لتلك المكونات.. أي أنه فى حالة التصدير الكامل تكون الجمارك أيضاً صفر.. فالمهم أنك لا تدفع وتسترد وإنما مصير المنتج النهائى المرتبط بالتصدير هو من يحدد الدفع من عدمه. كذلك هناك حوافز مالية غير مباشرة وهي الحصول على كامل نسبة دعم التصدير للشركات المصدرة .. فتخيل كم الوفر فى التكلفة الذي يعظم مساحة الربح لأعلى مستوى.. وكذلك هناك حوافز مالية أخرى غير مباشرة.. أما الحوافز غير المالية.. فيكفي أنك تتعامل مع جهة استثمارية واحدة في خدمات التأسيس وما بعد التأسيس والتراخيص (تشغيل وبناء كذلك)، بالإضافة إلى الخدمات الجمركية والضريبية والموافقات البيئية وغيرها.. ولا سيما أن المناطق الصناعية والموانئ تخضع للجهة نفسها.. وإجراءات الإفراج الجمركي أسهل وأسرع لا سيما بعد تدشين المركز اللوجستي فى منطقة السخنة بنظام الـfast tracking لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية، ودفع الرسوم والتخليص المميكن بالتعاون مع شركة أجيليتي.. للشركات التى تعمل داخل المنطقة الاقتصادية فقط.. حوافز كثيرة ومتنوعة.. لمنطقة تحتاج أن تدار بشكل مختلف.. ومحترف.. وتحيا مصر.. : الأسواقالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسقناة السويس