"كابسارك": عدد المتقدمين للكلية يقفز 400 % من بينهم طلاب أجانب

قفز عدد المتقدمين إلى البرامج الأكاديمية والتنفيذية في كلية كابسارك للسياسات العامة بنسبة 400% ليصل عددهم إلى 2500 متقدم خلال الدفعة الثانية مقارنة بـ500 متقدم فقط في الدفعة الأولى، وفق ما ذكرته لـ "الاقتصادية" الدكتورة غادة العريفي عميدة الكلية.
العريفي قالت على هامش المؤتمر السنوي لمنظمة "ناسبا" الأمريكية غير الربحية في الرياض اليوم "إن نحو 6% من المتقدمين إلى برامج الكلية من خارج السعودية".
وأضافت "إن باب القبول مفتوح أمام الطلاب الدوليين الذين يتطلعون لفهم التجربة السعودية في التنمية والإصلاح ونقل هذه المعرفة إلى بلدانهم، والاطلاع على النموذج السعودي في مجال السياسات العامة"، مشيرة إلى أن الكلية قد تطلق مبادرات جديدة بحلول عام 2026.
وتقع كلية كابسارك للسياسات العامة في الرياض وتعد أول مؤسسة في السعودية مخصصة للدراسات العليا والتعليم التنفيذي في مجال السياسات العامة، وتتبع لمركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية، ويرأس مجلس أمنائها وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
المؤتمر السنوي لمنظمة "ناسبا" الأمريكية غير الربحية، يعقد للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، وبلغ عدد المسجلين لحضور المؤتمر 700 شخص من أكثر من 30 دولة.
وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية والتنفيذية، أوضحت العريفي أن الكلية تنفذ سنويا ما بين 26 إلى 30 برنامجا تدريبيا مفتوحا، يستفيد منها ما يقارب 800 مشارك، وتشمل هذه البرامج التنفيذية مسارات لتأهيل وتدريب القادة، منها برنامج مخصص للقيادات المتوسطة الذي يستعد حاليا لاستقبال الدفعة الرابعة، وبرنامج "تهيئة القادة الشباب" الذي يستعد لإطلاق نسخته الثالثة، إلى جانب برامج صيفية تستهدف طلاب المرحلة الثانوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 26 دقائق

• أرقام

اشتعال النيران في ناقلتين نفطيتين بعد تصادمهما قرب مضيق هرمز

اصطدمت ناقلتان نفطيتان قرب مضيق هرمز واشتعلت النيران فيهما الثلاثاء، مما أثار قلق أسواق النفط والشحن العالمية التي تراقب حركة الملاحة في المنطقة عن كثب، مع تبادل إيران وإسرائيل الهجمات منذ الأسبوع الماضي. وتحطمت السفينتان "أدالين" و"فرونت إيجل" على بُعد حوالي 24 ميلًا بحريًا شرق خورفكان ، في حادث يبدو أنه لا علاقة له بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، بحسب "بلومبرج". وأفادت شركة "فانجارد تيك" البريطانية المتخصصة في الأمن البحري، بأنه لا يُشتبه في وجود عمل جنائي حتى الآن، حيث تم احتواء الحرائق، وأُبلغ عن سلامة الطواقم. وقال "دانيال سميث"، المحلل في شركة "أمبري": "حتى وقت كتابة هذا التقرير، لا يسعنا إلا تأكيد أنه ليس حادثًا أمنيًا. نواصل التحقيق في الأسباب"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. شكّلت التدفقات عبر مضيق هرمز في عام 2024 والربع الأول من عام 2025 أكثر من ربع إجمالي تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، وحوالي خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

أرقام

منذ 27 دقائق

• أرقام

مجلس الذهب: البنوك المركزية تعزز احتياطياتها من المعدن الأصفر على حساب الدولار

أظهر استطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم تتوقع زيادة احتياطياتها من الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما تتوقع انخفاض حيازاتها من الدولار. وبحسب النسخة الثامنة من الاستطلاع السنوي حول احتياطيات البنوك المركزية من الذهب، توقع 95% من المشاركين، وهو مستوى قياسي، ارتفاع حيازاتهم من الذهب خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وأفاد حوالي 7% من المُستجيبين بأنهم يُخططون لزيادة التخزين المحلي، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد-19. وأفاد التقرير المنشور الثلاثاء، يتوقع 76% من البنوك المركزية ارتفاع احتياطياتهم من الذهب خلال 5 سنوات، مقارنةً بنسبة 69% في العام الماضي، وتوقع ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين انخفاض الاحتياطيات المقومة بالدولار خلال خمس سنوات، مقارنةً بنسبة 62% في العام الماضي. أبدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والنامية اتفاقًا واسعًا بشأن أهمية أسعار الفائدة، إذ اعتبر 93% منها مستويات الفائدة عاملًا رئيسيًا في قرارات إدارة الاحتياطيات، وهي النسبة نفسها المسجلة في العام الماضي، في حين برز تباين في الاهتمام بمخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية. حيث اعتبر 84% من المشاركين من الدول النامية والناشئة أن التضخم يشكّل مصدر قلق رئيسيًا، مقارنةً بـ67% فقط من نظرائهم في الاقتصادات المتقدمة، أما المخاوف الجيوسياسية، فقد حازت على اهتمام 81% من البنوك في الأسواق الناشئة مقابل 60% في الاقتصادات المتقدمة. وأشار 59% من إجمالي المشاركين إلى أن النزاعات التجارية والرسوم الجمركية المحتملة تُعد من العوامل المؤثرة على قرارات إدارة الاحتياطيات، مع تسجيل اهتمام أعلى لدى البنوك في الاقتصادات النامية (69%) مقارنة بنظيراتها المتقدمة (40%). واختتم المجلس بأن البنوك المركزية جمعت أكثر من 1000 طن متري من الذهب في كل من الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما يُمثل ارتفاعًا كبيرًا عن متوسط يتراوح بين ​​400 و500 طن في العقد السابق.

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران يربك الأسواق العالمية

تراجعت الأسهم العالمية وارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع دخول القتال بين إسرائيل وإيران يومه الخامس، ما أثار مخاوف متزايدة من اندلاع صراع إقليمي أوسع. في المقابل، تلقّى المستثمرون قرار «بنك اليابان» بإبطاء وتيرة تقليص برنامجه لشراء السندات بهدوء. وفي تطور لافت، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إخلاء طهران، وقطع مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا. وأفاد تقرير منفصل بأنه أمر مجلس الأمن القومي بالاستعداد في غرفة العمليات، وفق «رويترز». وقد أدت هذه التطورات إلى موجة من العزوف عن المخاطرة، إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بينما انخفضت العقود الأوروبية بنحو 0.7 في المائة. وسجَّلت أسعار النفط الخام ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة في أحدث التداولات، لتصل إلى نحو 73 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 2 في المائة. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»: «نعتقد أننا على أعتاب تدخل عسكري أميركي في إيران، ما يفسِّر حالة النفور من المخاطر الحالية، نظراً لما يضيفه ذلك من عناصر جديدة لعدم اليقين». ودفعت هذه الأجواء المستثمرين إلى التوجُّه نحو الأصول الآمنة، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3 في المائة، بينما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية بفعل الإقبال على شرائها. وفي آسيا، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجعت أسواق الصين وهونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. ولا تزال الأسواق تترقب ما إذا كان التصعيد العسكري بين تل أبيب وطهران سيمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط الغني بالنفط، رغم عدم تسجيل أي اضطرابات حتى الآن. وقد انعكست هذه المخاوف بشكل أكبر على أسواق الطاقة، بينما كانت تحركات الأسهم والعملات أكثر حذراً. وشهدت الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل، وهي الأكبر بين الطرفين منذ سنوات، تصعيداً ملحوظاً يوم الاثنين، حيث استهدفت إسرائيل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ومنشآت تخصيب اليورانيوم. سياسات «بنك اليابان» وفي مستهل أسبوع مزدحم بقرارات البنوك المركزية، أبقى «بنك اليابان» على أسعار الفائدة القصيرة الأجل دون تغيير عند 0.5 في المائة، كما كان متوقعاً. وقرَّر البنك الاستمرار في خطته الحالية لتقليص مشتريات السندات حتى مارس (آذار) 2026، لكنه أعلن خطة جديدة تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل لتخفيف وتيرة تقليص ميزانيته العمومية تدريجياً. وكان «بنك اليابان» قد دأب على دعم الاقتصاد الياباني المتباطئ من خلال شراء سندات الحكومة لسنوات، قبل أن يبدأ منذ يوليو (تموز) الماضي محاولة تدريجية لسحب هذا الدعم في إطار عملية تُعرَف بـ«التشديد الكمي». لكن ضعف الإقبال في المزادات الأخيرة دفع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة، ما استدعى تدخلاً غير مباشر من البنك المركزي عبر تباطؤ وتيرة التقليص، لتفادي اضطراب الأسواق. وسيكون المزاد المقبل لسندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً في 24 يونيو (حزيران) اختباراً مهماً لرد فعل السوق. وسجَّل الين استقراراً عند مستوى 144.56 مقابل الدولار، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 5 و10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس لكل منهما، نتيجة تراجع الدعم للسندات القصيرة الأجل. وقال سايسكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في «ميزوهو للأبحاث والتقنيات»: «تباطؤ تقليص برنامج شراء السندات كان أمراً تأمله السوق، وقد أسهم ذلك في الحدّ من ارتفاع حاد في العوائد طويلة الأجل». وأضاف: «هذا من شأنه تقليل المخاطر المحتملة عند اتخاذ بنك اليابان قراراً برفع أسعار الفائدة مستقبلاً». ترقب لتحركات «الفيدرالي» في خضم هذا المشهد، تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. إلا أن الاهتمام سيتركز على تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن مسار خفض الفائدة المرتقب، في ظل محاولات السياسة النقدية التكيُّف مع قرارات ترمب التجارية المتقلبة وتداعياتها العالمية. ويرجح المستثمرون احتمال تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. وفي سياق متصل، تابع المستثمرون تطورات المحادثات التجارية، خصوصاً مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترمب لفرض رسوم جديدة في أوائل يوليو. ولم تحقِّق المحادثات مع اليابان، التي جرت على هامش قمة «مجموعة السبع»، أي اختراق بشأن الرسوم الجمركية، بينما أبقى الاتفاق مع بريطانيا الخلافات حول رسوم الصلب والألمنيوم دون حل.