
عاملون في قطاع النفط بمحافظة شبوة يهددون بإيقاف ضخ النفط إلى كهرباء عدن
يواجه قطاع S2 العقلة في محافظة شبوة أزمة حادة بسبب تهديد العاملين فيه بإيقاف عمليات نقل النفط الخام إلى محطة كهرباء عدن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكر مصدر مطلع أن هذه الخطوة تأتي نتيجة عدم استجابة وزارة النفط والمعادن اليمنية للمطالب العمالية التي تقدموا بها منذ بداية يونيو الجاري.
وأوضح المصدر أن العاملين في القطاع يعملون دون عقود رسمية أو غطاء قانوني بعد انسحاب الشركة المشغلة السابقة OMV، التي أنهت خدمات جميع الموظفين.
الريال السعودي يلامس 700 ريال يمني في عدن ويشعل مخاوف الانهيار
عسكري سابق يكشف تفاصيل مداهمة صادمة لمنزله في عدن
أسعار الأسماك في عدن اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
وأشار إلى أن الفنيين المحليين قاموا طواعية بالحفاظ على تشغيل القطاع وتجهيز عمليات ضخ النفط رغم حرمانهم من حقوقهم الوظيفية والرواتب.
وتقدر كمية النفط المنقولة يومياً بأربع مقطورات مخصصة لتغذية محطة كهرباء عدن المعروفة باسم 'كهرباء الرئيس'.
وحذر المصدر من أن أي توقف في عمليات النقل سينعكس سلباً على إمدادات الكهرباء في عدن، مع تحميل وزارة النفط المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع.
ويطالب العاملون بتدخل عاجل من وزير النفط والمعادن لمعالجة أوضاعهم قبل أن يضطروا لتنفيذ تهديدهم بإيقاف العمليات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
الكشف عن توجه لإيقاف عمليات تزويد كهرباء عدن بالنفط الخام من شبوة
يمن إيكو|أخبار: كشف ناشطون بمحافظة شبوة عن توجه جاد لإيقاف عمليات نقل النفط الخام اليومية، والتي تُقدّر بـ 4 مقطورات مخصصة لتغذية محطة كهرباء عدن (المعروفة بـ 'كهرباء الرئيس')، وذلك خلال اليومين القادمين، محملين وزارة النفط والمعادن التابعة للحكومة اليمنية مسؤولية أي تبعات ناتجة عن المماطلة إزاء حقوق العاملين. ووفقاً لما نشره الناشط أحمد سالم فرج، على حسابه فيسبوك، ورصده موقع 'يمن إيكو'، فإن مصدر مطلع، أرجع أسباب الإيقاف المحتمل، إلى التوجه إلى مماطلة وزارة النفط والمعادن اليمنية في التجاوب مع المطالب العمالية التي تم رفعها رسمياً منذ بداية يونيو الجاري، بدون أي استجابة تذكر حتى اليوم. وأشار المصدر إلى أن العاملين في قطاع العقلة يعملون حاليًا دون أي غطاء قانوني أو عقود رسمية، وذلك بعد مغادرة شركة OMV المشغل السابق للقطاع، والتي أنهت خدمات جميع الموظفين. ورغم ذلك، بادر أبناء محافظة شبوة بالبقاء وتحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على الأصول والمعدات وتشغيل القطاع، في موقف يُحسب لهم ويدل على وعيهم بحساسية الموقع. كما أوضح المصدر أن هؤلاء الفنيين هم من قاموا بتجهيز وتشغيل عمليات ضخ النفط الخام إلى كهرباء عدن، رغم عدم حصولهم على أي حقوق وظيفية أو رواتب أو اعتراف رسمي من الوزارة، حتى مع وجود ممثلين عن وزارة النفط في الموقع، وهم على اطلاع كامل بالوضع منذ بداية الشهر. وقال فرج، 'إن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق وزارة النفط والمعادن لعدم تعاطيها مع حقوق العاملين والتقاعس عن إيجاد حل قانوني وإنساني لهذا الوضع الذي وصفه بالمؤسف، مؤكداً أن العاملين يأملون أن تتدخل الوزارة بشكل عاجل لتلبية مطالبهم العادلة قبل أن تُجبرهم الظروف على إيقاف عمليات نقل النفط، مما قد يؤثر سلباً على كهرباء عدن.


اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
التوترات ترفع أسعار الوقود في اليمن وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة المعيشية
التوترات ترفع أسعار الوقود في اليمن وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة المعيشية المجهر - متابعة خاصة الخميس 19/يونيو/2025 - الساعة: 10:14 م تأثرت أسواق الوقود في اليمن بتداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، لتدفع بقطاع الطاقة والنفط اليمني نحو مزيد من التقلبات والارتفاعات السعرية، في بلد يعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية مزمنة. وفي خطوة استباقية، فرضت السلطات الحكومية المعترف بها دولياً في عدن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية، رفعت بموجبها سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً من 34 ألفاً إلى 35,900 ريال (نحو 30 دولاراً)، فيما ارتفع سعر صفيحة الديزل إلى 34 ألف ريال. وتزامنت هذه الزيادات مع تدهور غير مسبوق في سعر صرف الريال اليمني، حيث تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار، وسط توقعات ببلوغه عتبة 3000 ريال قبل نهاية يونيو الجاري، في ظل غياب أي تدخلات نقدية فاعلة. شركة النفط في عدن برّرت القرار بالارتفاع العالمي لأسعار النفط وتدهور العملة المحلية وازدياد تكاليف النقل والتخزين نتيجة التوترات الإقليمية. فيما اعتبر محللون أن القرار يعكس حالة الارتباك وسوء الإدارة. وأوضح محللون أن هذه الزيادة هي الرابعة منذ مطلع العام، وتؤكد عجز الحكومة عن امتصاص الصدمات أو حماية المواطن، مشيراً إلى أن المشتقات المعروضة حالياً تم استيرادها وفق أسعار سابقة على اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ما يجعل الزيادة الحالية غير مبررة، بل محاولة لاستغلال الأزمة. شركة النفط في عدن دعت المواطنين إلى "تفهم حجم التحديات"، مؤكدة أن أي زيادات مستقبلية ستكون مدروسة وتراعي القدرة الشرائية، رغم أن الشارع اليمني يعبّر عن استياء واسع من الإجراءات "الطارئة والدورية" التي باتت تفرض دون إشعار أو نقاش. من جانبه، حذّر باحثون أن رفع أسعار الوقود سيُضاعف معاناة المواطنين ويقود إلى موجة غلاء في السلع والخدمات، في ظل غياب أي شبكة حماية اجتماعية، مشيرين إلى أن الحكومة تكتفي بردود فعل قصيرة المدى دون خطط أو إجراءات حقيقية لاحتواء الأزمة. تابع المجهر نت على X #أسعار الوقود #الحرب الإسرائيلية #إيران وإسرائيل


يمن مونيتور
منذ 9 ساعات
- يمن مونيتور
الريال اليمني يواصل الانهيار والدولار يتجاوز 2750 ريالاً رغم تحركات الرئاسة والحكومة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار سجّل الريال اليمني تدهوراً غير مسبوق في قيمته أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات مساء الخميس حاجز 2750 ريالاً، في تراجع هو الأكبر منذ بدء الأزمة الاقتصادية، مما ينذر بمزيد من الضغوط على معيشة المواطنين وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وبحسب مصادر مصرفية، بلغ سعر صرف الدولار 2727 ريالاً للشراء و2753 ريالاً للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 715 ريالاً للشراء و720 ريالاً للبيع، ما يعكس هشاشة السوق النقدية وغياب أي تدخلات فعالة من قبل البنك المركزي حتى الآن. ويأتي هذا التدهور بعد ساعات فقط من اجتماع طارئ للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لبحث تداعيات الانهيار المتسارع للعملة المحلية. وضم الاجتماع كبار المسؤولين الاقتصاديين، من بينهم رئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والنفط والخارجية، إلى جانب رئيس الفريق الاقتصادي. وبحث الاجتماع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المؤشرات المالية والنقدية المتدهورة، وتفاقم الأزمات الخدمية، خصوصاً في قطاعي الكهرباء والغاز المنزلي، إضافة إلى تداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وسفن الشحن، والتي ساهمت في خنق الموارد السيادية للدولة. كما استعرض الاجتماع تقارير الأداء الحكومي بشأن مسار الإصلاحات الاقتصادية، ومستوى تنفيذ قرارات لجنة إدارة الأزمات، مع التركيز على ضرورة توفير بدائل مالية عاجلة لضمان استمرار صرف رواتب الموظفين، وتأمين تدفق السلع الأساسية، وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق للحد من تداعيات التضخم المتسارع. ويأتي هذا الانهيار في وقت حرج، إذ تحذر تقارير اقتصادية من أن تجاوز الدولار حاجز الـ3000 ريال قد يصبح مسألة وقت في ظل غياب تدخلات جدية، وانكماش احتياطات البنك المركزي، وتراجع الثقة بالسوق المصرفي. ويطالب مراقبون الحكومة بسرعة التحرك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، والحد من المضاربة بالعملة، وتكثيف الدعم الدولي لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية التي باتت تهدد الملايين. مقالات ذات صلة