تجريد جولييف من ميداليتها في «أولمبياد لندن»

قالت وحدة نزاهة ألعاب القوى، الجمعة، إن العداءة السابقة الروسية إيكاترينا جولييف ستخسر الميدالية الفضية التي فازت بها في سباق 800 متر في «أولمبياد 2012»، بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضية استئنافها ضد إيقافها لمدة أربعة أعوام بسبب المنشطات. وعُوقبت جولييف، التي مثّلت روسيا في المنافسات قبل أن تغيّر ولاءها إلى تركيا، في أبريل (نيسان) 2024 بالإيقاف، بدءاً من مارس (آذار) 2023، بداعي استخدام مادة محظورة، وألغت وحدة نزاهة ألعاب القوى نتائجها بين 17 يوليو (تموز) 2012 و20 أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وأُقيم «أولمبياد 2012» بين 27 يوليو (تموز) و12 أغسطس (آب)، وتنافست فيه جولييف باسم إيكاترينا بويستوغوفا، واحتلت المركز الثالث في نهائي سباق 800 متر.
وصعدت جولييف إلى المركز الثاني، لتنتزع الميدالية الفضية بعد إدانة الروسية ماريا سافينوفا الفائزة بالسباق بمخالفة لوائح المنشطات وإيقافها أيضاً.
وقالت وحدة النزاهة، في بيان: «أيّدت محكمة التحكيم الرياضية قرار إلغاء نتائج العداءة، البالغة من العمر 34 عاماً من 17 يوليو 2012 إلى 20 أكتوبر 2014، مؤكدة بذلك خسارة الميدالية الفضية الأولمبية التي أُعيد تخصيصها لها».
وأضافت: «الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الدولية يتجهان الآن نحو الخطوات التالية».
وستقوم إدارة المسابقات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى الآن بإلغاء نتائجها وإخطار اللجنة الأولمبية الدولية.
وبعدها، قد تتحرك اللجنة الأولمبية الدولية لإعادة تخصيص ميداليات السباق، إذ من المفترض أن تحصل الكينية باميلا جليمو على الميدالية الفضية، وستصعد الأميركية أليسيا مونتانو إلى المركز الثالث لتنتزع البرونزية.
وألقت المنشطات بظلالها بشكل كبير على سباقات المسافات المتوسطة للسيدات في «أولمبياد لندن»، إذ جرى إلغاء نتائج متسابقتين أخريين شاركتا في نهائي 800 متر، وهما: ماريا سافينوفا وإيلينا أرسخاكوفا.
وتشكّل جولييف واحدة من مئات الرياضيين الذين تعرضوا لعقوبات إثر التحقيقات الخاصة ببيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات التي كشفت عن انتشار ممنهج للمنشطات على نطاق واسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«دورة دن بوش»: ميرتنز إلى المباراة النهائية

أنقذت البلجيكية إليسه ميرتنز، المصنفة الثالثة، 11 نقطة لخسارة المباراة قبل أن تتغلب على إيكاترينا ألكسندروفا البطلة مرتين 2-6 و7-6 6-4 وتبلغ نهائي بطولة دن بوش للتنس، السبت، وستواجه إيلينا غابرييلا روسه. وبعد أن خسرت ميرتنز المجموعة الافتتاحية، وجدت نفسها متأخرة 5-3 في المجموعة الثانية لكنها كافحت لتفرض شوطاً فاصلاً قبل أن تتغلب على المصنفة الثانية الروسية إذ كانت ألكسندروفا تسعى للفوز بلقبها الثالث بعد عامي 2022 و2023. وقالت ميرتنز: «لم أكن أعرف حتى أنها كانت 11 نقطة لخسارة المباراة. بعد النقطة الأولى والثانية توقفت عن العد». وأضافت: «كنت في غاية تركيزي وهذا بالطبع أكثر ما يعجبني في شخصيتي وما يجعلني أستمر في اللعب. كانت مباراة صعبة، وأعتقد أنها بدأت بشكل جيد جداً، وكانت النتيجة 6-2 5-3 لصالحها. حافظت على تركيزي في المباراة وبذلت كل ما لدي». فازت ألكسندروفا في لقائهما السابق الوحيد في دن بوش في 2019 ووصلت إلى دور الثمانية على الأقل في آخر خمس نسخ لكن ميرتنز لديها الآن فرصة للفوز باللقب الثاني هذا العام بعد فوزها في سنغافورة في فبراير (شباط). وتقف في طريق ميرتنز اللاعبة الرومانية المتأهلة من التصفيات روسه التي تعافت من خسارة المجموعة الأولى لتهزم الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو 2-6 و6-4 و6-3. وفازت ميرتنز في جميع المواجهات الثلاث السابقة مع روسه.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

الادعاء العام بتركيا يطالب بحبس أوميت أوزداغ للتحريض على السوريين

أجلت محكمة تركية محاكمة رئيس حزب «النصر» القومي المعارض أوميت أوزداغ بتهمة «تحريض الجمهور علناً على العداء والكراهية» إلى جلسة تعقد في 17 يونيو (حزيران) الحالي مع استمرار احتجازه. وبدأت، الأربعاء، محاكمة أوزداغ المحتجز منذ القبض عليه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ لاستهدافه اللاجئين السوريين والمهاجرين الأجانب في تركيا عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وطالب الادعاء العام خلال أولى جلسات الاستماع، التي عقدت في قاعة في مؤسسة مرمرة العقابية (سجن سيليفري المحتجز به أوزداغ) والتي تنظرها الدائرة 18 للمحكمة الجنائية الابتدائية، بمعاقبته بالحبس لمدة تتراوح بين سنة ونصف سنة و4 سنوات ونصف سنة، وحظر ممارسته النشاط السياسي لمدة مماثلة. تم إحضار أوزداغ إلى قاعة المحكمة وسط تدابير أمنية مشددة (إكس) وتم إحضار أوزداغ إلى قاعة المحكمة وسط تدابير أمنية مشددة، واستمعت القاضية المكلفة بنظر الدعوى التي أقامها مكتب المدعي العام في إسطنبول، إلى مرافعة أوزداغ عن نفسه، والتي جاءت في 51 صفحة، قبل الاستماع إلى دفاع محاميه. وتضمنت لائحة الاتهام 28 منشوراً لأوزداغ على وسائل التواصل الاجتماعي بين عامي 2020 و2024، ومحادثاته مع رامين سعيدي، مستخدم حساب «إمبارجو تي في» على موقع التواصل الاجتماعي، والذي أُلقي القبض عليه بتهمة «تحريض الجمهور على الكراهية والعداء أو الإذلال»، في إطار تحقيق آخر أجراه مكتب المدعي العام في أنقرة. واعتبر أوزداغ مشتبهاً به في احتجاجات شهدتها ولاية قيصري، وسط تركيا، في يوليو (تموز) 2024، بمشاركة 15 ألف شخص، والتي تضرر فيها 263 منزلاً ومحال تجارية و166 مركبة، تعود غالبيتها لسوريين، وأصيب 25 من رجال الشرطة والإطفاء، على خلفية تحرش أحد السوريين بابنة عمه الطفلة البالغة 5 سنوات. أنصار أوزداغ خلال مظاهرة احتجاجاً على اعتقاله في يناير الماضي (أ.ف.ب) ورأي الادعاء العام أن منشورات حزب «النصر» ورئيسه (أوزداغ) وأنصاره على منصات التواصل الاجتماعي أثرت على هذه الأحداث، وأنها تندرج ضمن نطاق جريمة «التحريض على الكراهية والعداء بين فئات المجتمع المختلفة من حيث الطبقة الاجتماعية والعرق والدين والطائفة». وربط أوزداغ في دفاعه بين احتجازه وعملية المفاوضات بين الدولة ممثلة في «تحالف الشعب» الذي يضم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية»، من جهة، وحزب «العمال الكردستاني» وزعيمه السجين، عبد الله أوجلان، من جهة أخرى، لحل الحزب وإلقاء أسلحته. وقال إن «سبب احتجازي ووقوفي هنا ليس إهانة الرئيس ولا أحداث قيصري، ولكن سبب احتجازي هو العملية التي نُفذت مع أوجلان وحزب (العمال الكردستاني)». وأضاف: «أُحاربُ من يُحاولون زعزعة استقرار بلدنا منذ سنوات، وأنا السياسي الوحيد في العالم الذي اعتُقل لمعارضته الهجرة غير الشرعية، العمود الفقري لهذه الأمة هو التركي، هذه هي تركيا، جميع التحذيرات التي وجهتها سياسياً هي واجبي تجاه الأمة والدولة التركية، أنا أؤدي واجبي فحسب». أوزداغ في أثناء الإدلاء بمرافعته أمام المحكمة الأربعاء (إكس) وتابع: «احتجازي منذ 142 يوماً ينتهك المادة العاشرة من الدستور، يطبّق قانون جنائي عدائي على المعارضة، وكأننا، نحن المعارضة، مواطنون من الدرجة الثانية في الجمهورية التركية». وأُلقي القبض على أوزداغ مساء 20 يناير (كانون الثاني) الماضي في أثناء تناوله العشاء في أحد المطاعم في العاصمة أنقرة، بعد يوم واحد من انتقادات للرئيس رجب طيب إردوغان خلال اجتماع رؤساء أقاليم حزبه الاستشاري في أنطاليا جنوب تركيا. وقال أوزداغ في الخطاب: «لم تُلحق أي حملة صليبية في الألف عام الماضية ضرراً بالشعب التركي والدولة التركية بقدر ما ألحقه إردوغان وحزب (العدالة والتنمية). الحملات الصليبية لم تتمكن من إدخال الجواسيس إلى الدولة، بينما سلم إردوغان تركيا إلى (منظمة فتح الله غولن) التجسسية، وجلب ملايين اللاجئين والهاربين إلى الأناضول، وخلال فترة حكمه بدأت قطاعات كبيرة من الأمة التركية تفقد الاهتمام بدينها بسبب أولئك الذين خدعوهم باسم الدين، وتجاوزت نسبة الملحدين 16 في المائة». وعدّ المدعي العام أن هذه الكلمات تشكل أساساً قوياً لاتهام أوزداغ بـ«إهانة الرئيس» علناً. تم القبض على أوزداغ من أحد المطاعم في أنقرة في 20 يناير الماضي (إكس) واقتيد أوزداغ إلى مركز شرطة إسطنبول، ثم إلى محكمة إسطنبول، وتم توقيفه لاحقاً، ليس بتهمة «إهانة الرئيس»، بل بتهمة «تحريض الجمهور علناً على الكراهية والعداء». وتم فصل ملف القضيتين في في 17 فبراير (شباط)، وعُقدت أول جلسة استماع في قضية «إهانة الرئيس» التي يواجه فيها عقوبة حبس تصل إلى 4 سنوات و8 أشهر، في 30 أبريل (نيسان)، حيث أجلت إلى 10 سبتمبر (أيلول) المقبل. على صعيد آخر، أصدر المدعي العام لإسطنبول، مذكرة توقيف بحق مالك قناة «خلق تي في»، المعارضة، جعفر ماهر أوغلو، بتهمة «التلاعب في مناقصة، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمزاعم الفساد في بلدية إسطنبول، استناداً إلى إفادة رجل أعمال متهم تحول إلى شاهد خلال التحقيقات. وقال ماهر أوغلو، الموجود خارج البلاد، عبر حسابه في موقع «إكس»: «أنا متهم بناءً على إفادات كاذبة ملفقة وافتراءات من شخص لم ألتقِ به ولم أره في حياتي». Halk TV'yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar.35 yıldır yurtdışında ikamet ediyorum. Yaptığım işler ki, halkın televizyonu Halk TV'nin sahibi olmanın,Demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmanın,Yanlışlara itiraz edip, yolsuzluklarla... — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) June 10, 2025 في الوقت ذاته، تم انتخاب وكلاء لرؤساء بلديات أفجيلار، وبيويوك تشكمجه، وغازي عثمان باشا بإسطنبول المنتخبين من صفوف حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، الذين اعتقلوا مع رئيسي بلديتين آخرَين في ولاية أضنة، جنوب البلاد، في موجة اعتقالات جديدة ضمن تحقيقات حول فساد مزعوم في بلدية إسطنبول. وبدأت التحقيقات باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، بتهمة تشكيل منظمة إجرامية وارتكاب جرائم فساد ورشوة، والاستيلاء على معلومات بطريقة غير قانونية، في 19 مارس (آذار) الماضي. واختير اثنان من أعضاء مجلسي بلديتي أفجيلار وبيويوك تشكمجه من حزب «الشعب الجمهوري»، كوكيلين، فيما اختير أحد أعضاء حزب «العدالة والتنمية»، الحاكم، في مجلس بلدية غازي عثمان باشا، وكيلاً لرئيسها المعتقل من حزب «الشعب الجمهوري» اعتماداً على أغلبية حزبه وحليفه «الحركة القومية» في مجلسها.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

تحقيق مزدوج يستهدف زعيم المعارضة في تركيا لانتقاده مدعياً عاماً

فتح الادّعاء العام في تركيا تحقيقاً مزدوجاً ضد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بعد إدلائه بتعليقات ضد المدعي العام لإسطنبول، اعتُبرت بمثابة «تهديد». وأطلق المدعي العام في إسطنبول أكين غورليك، الخميس، تحقيقاً ضد أوزيل، بتهمتي «تهديد موظف قضائي لمنعه من أداء واجبه» و«إهانة موظف عام علناً بسبب واجبه»، بموجب مادتين في قانون مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية تعليقاته خلال تجمّع في مقاطعة غازي عثمان باشا في إسطنبول ليل الأربعاء إلى الخميس. كما فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً «تلقائياً» ضد أوزيل بسبب تعليقاته التي استهدفت المدّعي العام في إسطنبول، الذي يشُنّ حملة واسعة النطاق على رؤساء بلديات حزب «الشعب الجمهوري» بزعم تشكيل منظمة إجرامية وارتكاب جرائم فساد ورشوة واحتيال واستيلاء على معلومات بطريقة غير قانونية. وتوسّعت الحملة، التي بدأت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وآخرين، في 19 مارس (آذار) الماضي، لتشمل نحو 170 شخصاً بينهم 9 رؤساء بلديات منتخبين من صفوف «الشعب الجمهوري». وانتقد أوزيل، خلال تجمّع حاشد ليل الأربعاء إلى الخميس في مقاطعة غازي عثمان باشا في إسطنبول، التي أوقف رئيس بلديتها، السبت، حملات الاعتقالات ووصفها بأنها «انقلاب يرتدي زيّ مدعي العموم والقضاء». أوزيل انتقد مدعي عام إسطنبول خلال تجمع لدعم إمام أوغلو في مقاطعة غازي عثمان باشا ليل الأربعاء (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وخاطب أوزيل المُدّعي العام لإسطنبول، أكين غورليك، قائلاً: «لقد نفد صبرنا، سآتي، سأدمرك، عد إلى رشدك». ووجّه أوزيل تحذيراً إلى الرئيس رجب طيب إردوغان، قائلاً: «أقول لإردوغان ولكل عضوٍ في حزب العدالة والتنمية (...) إن هذه القضية ستنتهي بكارثة. من الآن فصاعداً، عد إلى رشدك واخرج من هنا». وأضاف خلال التجمع الذي جاء في إطار التجمعات المستمرة منذ اعتقال إمام أوغلو للمطالبة بإطلاق سراحه وباقي المعتقلين وإجراء انتخابات مبكرة، أن «من كلفهم إردوغان بتنفيذ الانقلاب لا يرتدون الزي العسكري، بل يرتدون زي النيابة العامة، وسنقاوم هذا الانقلاب». وتابع: «لقد جهّزنا جيشنا الذي يتألف من 180 ألف مراقب لصناديق الاقتراع، وجمعنا 20 مليون توقيع لدعم مرشّحنا الرئاسي أكرم إمام أوغلو، وسنواصل حتى نجمع 28 مليون توقيع، ولن نهدأ حتى يتم وضع صندوق الاقتراع أمام الشعب». وكتب وزير العدل يلماظ تونتش، على حسابه في «إكس»: «إن تهديد القضاء هو اعتداء صريح على سيادة القانون». Yargıya Tehdit, Hukuk Devletine Açık SaldırıdırCHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek... — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 4, 2025 وانتقد المتحدث باسم حزب «الشعب الجمهوري»، دينيز يوجال، قرار فتح التحقيق، قائلاً على «إكس»: «لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه». كما علّق أوزيل، في مقابلة تلفزيونية الخميس، على قرار فتح التحقيق ضده في إسطنبول وأنقرة، قائلاً: «أحد هذين التحقيقين فتحه أكين غورليك في إسطنبول ضدي بدافع الغضب (...) لكن التحقيق الثاني هو انتقام كبير». استمرار الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وسبق أن فتح غورليك تحقيقاً ضد أوزيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتهمة «إهانة موظّف عمومي علناً بسبب أداء واجبه»، و«استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب»، بسبب انتقادات وجّهها إليه بسبب اعتقال رئيس بلدية أسنيورت التابعة لإسطنبول، أحمد أوزار، في أكتوبر (تشرين الأول)، لاتهامه بدعم منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني)، وهو ما استوجب عزله من منصبه وتعيين وصيّ من جانب الحكومة على البلدية. ويعد التحقيقان الجديدان ضد أوزيل أحدث حلقة في حملة واسعة النطاق تستهدف المعارضة، بعد صعودها الكبير في الانتخابات المحلية في 31 مارس 2024. وتركزت الحملة على إمام أوغلو، كونه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي لا يزال يتقدم عليه في استطلاعات الرأي. في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التركية إيقاف رؤساء بلديات مقاطعات أفجيلار، وبويوك تشكمجة، وغازي عثمان باشا في إسطنبول، ومقاطعتي جيهان وسيهان في أضنة، عن العمل مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات في حقّهم. كما أعلن مكتب والي إسطنبول عن إجراء انتخابات نواب رؤساء البلديات في المقاطعات الثلاث في إسطنبول يوم 11 يونيو (حزيران) الحالي. آلاف الأتراك انضمّوا إلى تجمع لحزب «الشعب الجمهوري» احتجاجاً على حملة الاعتقالات في إسطنبول ليل الأربعاء (إكس) وكانت السلطات التركية قد قررت، الأربعاء، توقيف 22 شخصاً من أصل 38 شخصاً كانت قد اعتقلتهم الأسبوع الماضي، بينهم رؤساء البلديات الخمس ونائب برلماني سابق من حزب «الشعب الجمهوري» في الموجة الخامسة من التحقيقات في إطار 4 تحقيقات تتعلق بالفساد المزعوم في بلدية إسطنبول. وأفرجت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، الخميس، عن رجلي أعمال من بين الموقوفين، بعدما تحولا إلى شاهدين في التحقيقات، مع منعهما من السفر وإخضاعهما للإقامة الجبرية. وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في رسالة تهنئة للشعب التركي بمناسبة عيد الأضحى، حزب «الشعب الجمهوري»، قائلاً إنه «في وقت نُعزّز فيه نحن، 86 مليوناً، وحدتنا وأخوّتنا، نُعرب عن حزننا لرؤية المعارضة تتحول إلى حزب لا يحتفل بالعيد مع أحد. نتمنى أن ينتهي هذا النمط من التفكير، وأن تتحد جميع أطياف تركيا، لا سيما خلال أيام العيد».