المفتي امام زار مع وفد المطران كرياكوس مستنكرا ماساة كنيسة مار الياس

المركزية- زار وفد من دار الفتوى والمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى برئاسة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق امام ،مطرانية طرابلس للروم الارثوذكس والتقى المطران افرام كرياكوس .
وقدم الوفد التعازي بضحايا التفجير في كنيسة مار الياس في دمشق، مستنكرا الاعتداء.
وفي اعقاب اللقاء قال المفتي امام : زيارتنا اليوم لصاحب السيادة مع وفد من دار الفتوى والمجلس الشرعي للتعبير عن استنكارنا لما حدث في دمشق من ماساة ولا نقول جريمة فحسب، وبالفعل هي ماساة وبكل معايير الشناعة والاجرام. ونحن في هذا السياق، نقدم التعزية لصاحب السياده، ولنقول باننا في طرابلس محافظون على نسيج العيش الواحد ونحن عائلة واحدة سواء في لبنان او حتى في سوريا ايضا وصاحب السيادة المطران كرياكوس يحتضننا دائما بمحبته ونحن نشكره دائما على ذلك".
وردا على سؤال قال المفتي امام :"ان الاسلام المعتدل راسخ دائما في نهجه وخطه وثوابته وهو ينشر هذا الامر ويعبر دائما عن حقيقة الاسلام وليس اي ممارسات اخرى و مما لا شك فيه ان تلك الممارسات وخاصة تلك التي تدعو الى سفك اادماء والقتل والتفجير ومن يقوم بها انما يدعي انه يمثل الشريعة الإسلامية بينما له اهداف شيطانية واهداف تبتغي تفرقتنا ولا يهنا لها عيش اذا كان الناس يعيشون بسلام واطمئنان" .
ومن جهته المطران كرياكوس رد بكلمه قال فيها :" لا يمكن للمرء الا ان ياخذ موقفا واحدا ،ب في حضور سماحة المفتي وبحضوركم الكريم وهو اننا نتمسك بهذه الوحدة وبايماننا ،ونشدد على هذا التمسك بالوحدة ان كان في لبنان او في سوريا ، وفي ايماننا نحن نؤمن ان ما حصل هو شيء شاذ وغير انساني ولا يمت ابدا بايماننا بالله الواحد ، وعلينا ان نستمر في هذه الشهادة الواحدة وان نرفض قدر الامكان كل عمل غير انساني وكل عمل شيطاني لا يصدر من الله ولكن يصدر من قلوب وعقول متشوهة ولذلك هذا الحدث يجب علينا ان ننطلق منه بتاكيد وتجديد التمسك بهذه الوحدة في بلادنا وان تكون شهادة للعالم كله".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

صلاح فوزي: أطالب بإجراء تعديل دستوري لمنح مجلس الشيوخ دور تشريعي

قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد ، ولذلك فإنني أميل إلى أدخل بعض التعديلات على دستور 2014. وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019 ، قائلا: "وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ". وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو لجنة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة. وأضاف: كما أنني أرى أن هناك بعض القيود على سلطة رئيس الجمهورية ، خاصة فيما يتعلق بالحكومة ، لأنه لو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير ، يجب أن يحصل على موافقة مجلس النواب ، ولو أراد رئيس الجمهورية أن يقيل وزير وهناك إجازة برلمانية ، فيجب أن ينتظر الرئيس لمدة 3 شهور ، وبالتالي لابد من وجود تعديلات على الدستور تتضمن أن الرئيس يستطيع أن يعين الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء بعيدا عن مجلس النواب ، بحيث يكون الأمر في يد رئيس الجمهورية بدلا من أن ينتظر البرلمان. وقال: وفي حالة الطوارىء فإن القيادة السياسية تعلم بأن هناك مبرر لإعلان حالة الطوارىء سواء الإرهاب أو الفيضان وغيرها ، ولكن السؤال هل يعلم إلى متى ستنتهي حالة الطوارىء ، لأنه لو هناك فيضان لاقدر الله لا يستطيع الرئيس يعرف متى سينتهي ونفس الأمر بالنسبة للإرهاب. واستطرد: وجاء الدستور في هذه الجزئية ونص على أنه تعلن حالة الطوارىء لمدة 3 شهور وتجدد لمدة 3 شهور آخرى ، وماذا سيحدث حال عدم إنقضاء حالة الطوارىء ، ، ولماذا يتم رفع حالة الطوارىء بعد هاتين المدتين ، حيث أنه من الممكن ألا يكون قد انتهي الإرهاب ، ولذلك فإنني أطالب بتعديل دستوري يمنح رئيس الجمهورية الحق في مد حالة الطوارىء وحده في حالة الحاجة إلى ذلك ، بدون اللجوء إلى مجلس النواب. واختتم: كما أنا في حاجة إلى تفعيل النصوص الخاصة بالقضاء على الأمية الهجائية ، لأنها ستؤثر كثيرا على الانتخابات ، بحيث يستطيع المواطن أن ينتخب.

المردة

منذ ساعة واحدة

• المردة

الجيش يوقف «وريث» والي لبنان في «داعش»: هذا ما كان يخطط له

فاقم التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق الهواجس الوجودية لدى الأقليات في سوريا، وأيقظ الهواجس الأمنية في لبنان المجاور والشديد التأثر بما يجري في محيطه. إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد استعجل الانفتاح على الغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً، لضمان استقرار نظامه وتأمين حمايته، الّا انّ التحدّيات التي يواجهها هذا النظام الجديد في الداخل لا تقلّ تعقيداً وخطورة من حيث طبيعتها وتأتيراتها. وما يغذي تلك التحدّيات، شعور الأقليات العلوية والمسيحية والشيعية والدرزية في سوريا بالقلق على المصير، واحتمال حصول نوع من تصفية الحسابات بين ماضي أبو محمد الجولاني وحاضر أحمد الشرع، بمعنى انّ تنظيم «داعش» قد يكون في وارد الانتقام من الرئيس السوري بعد انقلابه على تاريخه الذي كان «داعش» جزءاً منه، وهذا هو أحد التفسيرات للاعتداء الانتحاري الذي تعرّضت له الكنيسة في دمشق، من دون إغفال وجود فرضيات أخرى تتصل بإعادة استحضار التنظيم التكفيري، بعد كمون، لتوجيه رسائل في هذا الاتجاه او ذاك. وبمعزل عن دوافع الهجوم الإرهابي الأخير، فإنّ ما يهمّ لبنان هو تحصين ساحته وتعزيز أمنه في مواجهة أي محاولات لاختراقهما على يد خلايا تكفيرية، خصوصاً انّ ما جرى في العاصمة السورية قد يكون جرس إنذار مبكر على هذا الصعيد. وضمن هذا السياق، تؤكّد مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية»، انّ الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش في يقظة دائمة، بغية مراقبة أي تحركات مريبة وإجهاضها في مهدها. كاشفةً انّ هناك عملاً مستمراً، بلا انقطاع، لتقفي أثر أي خلية إرهابية وضبطها في مرحلتها الجنينية، قبل أن يكتمل نموها وتصبح مصدراً للخطر والتهديد. وتلفت المصادر، إلى انّه وعلى رغم من أنّ التقديرات الأولية تفيد بأنّه لا توجد أجندة لـ«داعش» في لبنان حالياً، الّا انّ مخابرات الجيش وبقية الأجهزة، تواصل اعتماد قاعدة «الأمن الاستباقي» عبر ملاحقة الخلايا النائمة وتوقيفها قبل أن تستيقظ، بحيث تبقى تحت الضغط و«الكبس»، ولا يُسمح لها بأن تنهض او تأخذ نفساً لتنفيذ اي أنشطة إرهابية. وتشير المصادر إلى انّ بعض البيئات الضيّقة في لبنان لا تزال تتعاطف مع النماذج التكفيرية والاتجاهات المتطرّفة، الامر الذي يستدعي عدم الاسترخاء. وضمن إطار «العمليات الوقائية»، أفادت قيادة الجيش، انّه وبعد «سلسلة عمليات ميدانية ومتابعات تقنية، أوقفت مديرية المخابرات بتاريخ 23-5-2025 المواطن اللبناني (ر. ف) الملقب «قسورة»، وهو أحد أبرز قياديي تنظيم «داعش» الإرهابي، والذي كان قد تسلّم قيادة التنظيم في لبنان بعد العملية النوعية التي نفّذتها المديرية في نهاية العام بتاريخ 27-12-2024، وأوقفت خلالها ما سُمّي «والي لبنان» في التنظيم المواطن (م.خ) الملقب أبو سعيد الشامي، وعدداً كبيراً من قادة مجموعته». وأوضح الجيش انّه ضُبط بحوزة «قسورة» عدداً كبيراً من الأسلحة والذخائر إضافة إلى أجهزة الكترونية وأجزاء مختصة لتصنيع الطائرات المسيّرة، إلى جانب معلومات عن طريقة تصنيع المتفجرات واستخداماتها وعن أمور الطيران. وتكشف المصادر الأمنية انّ «قسورة» من مواليد 1997، وهو حائز على ماجستير في الكيمياء وصاحب مهارات في الاتصالات والتطبيقات الإلكترونية، وقد تمّ اختياره بعد سلسلة اختبارات دينية خضع لها لدى قيادة تنظيم «داعش» في سوريا، ما حتّم أن يكون الخَلَف المناسب لـ«والي لبنان» ابو سعيد الشامي. وتؤكّد المصادر انّ الموقوف له باع طويل في مقاومة الاستجواب، ما تطلّب جهداً كبيراً من المحققين في مديرية المخابرات لكشف كافة الحقائق عن عمل التنظيم وأهدافه في لبنان. وتوضح المصادر، انّ «قسورة» كان مكلّفاً تتفيذ مهمات أمنية في لبنان لزعزعة الاستقرار، وهو تولّى كذلك توزيع أموال على مناصرين لـ«داعش». وكانت قوة من مخابرات الجيش قد داهمت في كانون الأول الماضي إحدى بلدات الشمال وأَوقفت اللبناني (م. خ.) مواليد 1994، فاعترف بأنّ لقبه هو الأمير أبو سعيد الشامي، وانّه «والي لبنان» في «داعش». وكشفت التحقيقات آنذاك، انّه تمّ إنشاء ختم للشامي لإضفاء صورةٍ وشكل رسمي على قراراته تمهيداً لمبايعته. كما أظهرت ارتباطَ العمل معَ ما سُمّي «قيادة الأرضِ المباركة في سوريا» ومسؤولِها هو عبد الرحيم المهاجر.

المردة

منذ ساعة واحدة

• المردة

لهذه الأسباب يعود عدد كبير من النازحين مع نهاية العام الحالي

لم يقم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بزيارته المقرّرة إلى بيروت حتى الساعة، لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين وأبرزها ترسيم الحدود البحرية، وعودة النازحين السوريين في لبنان إلى سوريا، ومعالجة موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. غير أنّ المعلومات أفادت عن حصول هذه الزيارة خلال ما تبقّى من حزيران الجاري، أو في أوائل تمّوز المقبل، لبدء إيجاد الحلول الجديّة والنهائية لهذه الملفات، وإن كانت سوريا تُعطي الأولوية حالياً لوضعها الداخلي. فما هي آخر المعطيات في ما يتعلّق بملف النزوح السوري؟ لا سيما مع ازدياد عدد هؤلاء، مع ما شهده لبنان من موجة جديدة من النزوح إلى مناطق حدودية مثل بعلبك والهرمل وعكار، نتيجة الأحداث الأخيرة التي حصلت في سوريا خلال الأشهر الماضية. يبدو أنّ رفع العلاقات اللبنانية- السورية إلى مستوى رفيع بين الرئيسين جوزاف عون وأحمد الشرع، لم يحصل بعد حتى الآن، على ما تقول مصادر سياسية عليمة، بسبب انتظار ما سيحصل في المنطقة. ويبقى الأمر مؤجّلاً حالياً لطغيان الحرب 'الإسرائيلية' – الإيرانية على سواها من الأحداث في الشرق الأوسط. ولكن مع اهتمام سوريا الجديدة بإعادة إعمار البلاد، فإنّه من المنطقي عودة النازحين السوريين من دول الجوار، ومن ضمنها لبنان، إلى بلادهم. في لبنان، بحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انخفض عدد النازحين السوريين المسجّلين لديها إلى 800 شخص فقط، بعد أن كان نحو مليون في السابق، بسبب هجرة البعض منهم إلى بلدٍ ثالث. في حين تتحدّث معلومات وزارة الداخلية، أنّ عددهم التقديري، إذ لا إحصاءات رسمية لديها، يفوق المليوني نازح (مليونان و100 ألف)، أي ما يُشكّل 43 في المئة من عدد المقيمين في لبنان. ووفق تقديرات مفوضية اللاجئين، فقد عاد نحو 400 ألف نازح سوري من دول الجوار إلى بلادهم، منذ سقوط نظام بشّار الأسد في 8 كانون الأول من العام المنصرم. غير أنّ غالبية هؤلاء من تركيا، على ما تلفت المصادر، وليس من لبنان. فالنازحون السوريون في لبنان يذهبون أيام العطل والمناسبات والأعياد، ليعودوا بعدها إلى لبنان. وكلّما طرأ حادث أمني تبدأ موجة جديدة من النزوح إليه عن طريق المعابر غير الشرعية. وقد شهدت هذه الأخيرة نزوحاً جديداً للسوريين، بعد حادثة التفجير الإرهابي الذي طال كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في حيّ الدويلعة في دمشق، الذي أدّى إلى استشهاد 27 مسيحياً من المصلّين داخل الكنيسة. وعبّرت المصادر نفسها عن خشيتها من حصول تفجيرات أخرى مماثلة، تهدف إلى تهجير المسيحيين السوريين إلى لبنان، سيما وأنّ غالبية النازحين فيه حالياً من الطائفة السنيّة، في حين يسكن المسيحيون منهم في منازل مستأجرة وليس في خيم الأمم المتحدة. هذا، وتتابع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، على ما أكّدت المصادر السياسية العليمة، ومسؤولون في القيادات الأمنية وممثلون عن وزارة الخارجية،، ملف النازحين السوريين في لبنان مع ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان (UNHCR) إيفو فرايس. وأفادت المعلومات في هذا السياق، وفق مسح قامت به مفوضية اللاجئين، في بداية العام الحالي، أنّ 24 في المئة من النازحين السوريين المسجّلين لديها، يرغبون في العودة إلى سوريا خلال السنة الجارية. غير أنّ ما حصل من أحداث بعد إجراء هذا المسح، قد يجعل البعض يُغيّر رأيه، وإن كانت سوريا تشهد حالياً انطلاقة عملية إعادة الإعمار فيها، لا سيما بعد حصولها على 7 مليارات دولار من الإمارات العربية، الأمر الذي سيجعلها تحتاج إلى اليدّ العاملة السورية، لا سيما على صعيد البناء. في المقابل، فإنّ تضاؤل المساعدات المالية للنازحين السوريين في لبنان، قد يدفعهم إلى المغادرة، لا سيما منهم الذي يعتمد بصورة أساسية عليها. وتقول المصادر العليمة بأنّ المفوضية ستوقف بشكلٍ كامل في نهاية العام الحالي، عن دعم التكاليف الاستشفائية للنازحين، بسبب النقص الكبير في التمويل الذي يصل إلى المفوضية. وقد جرى حالياً وقف الدعم الصحّي الأولي، ما أثّر على نحو 80 ألف نازح بشكل مباشر. كما أنّ قدرة الوصول إلى النازحين المستفيدين من الدعم المالي ، قد انخفضت بنسبة 60 في المئة منذ بداية العام الحالي. واضطرت المفوضية أيضاً إلى إيقاف دفع المساعدات المالية إلى 350 ألف نازح من الأكثر حاجة. علماً بأنّها حالياً تفتقر إلى التمويل اللازم لدعم 200 ألف نازح بعد أيلول المقبل. وكان يستفيد من المخصّصات المالية، على ما أضافت المصادر السياسية، نحو 800 ألف عائلة سورية مسجّلة لدى المفوضية، بمبلغ 145 دولاراً للعائلة الواحدة. ولكن نتيجة الشحّ في التمويل انخفضت المساعدات لتشمل 200 ألف عائلة فقط. وهذا الأمر من شأنه دفع العائلات، التي توقّف دعمها مالياً، إلى مغادرة لبنان في حال لم تجد فرص عمل فيه. وبالفعل فقد عاد قسم كبير من هؤلاء إلى بلادهم فور إيقاف المساعدات. وتقول المصادر المطّلعة بأنّه رغم انخفاض أعداد النازحين السوريين في لبنان، غير أنّه يبقى مرتفعاً نسبة إلى عدد السكّان، ويصل إلى أكثر من مليونين. كما أنّ قسماً كبيراً من هؤلاء بات نازحاً إقتصادياً، مع انتفاء الأسباب السياسية والأمنية بعد سقوط الأسد. واليوم مع وجود حكومتين جديدتين في كلّ من لبنان وسوريا، لا بدّ من التعاطي مع هذا الملف بشكل مختلف، لإزالة العبء المالي التي تتكبّده الدولة اللبنانية سنوياً جرّاء استضافة النازحين السوريين، والتوصّل إلى وضع خطة جديدة استراتيجية لمعالجة ملف النزوح السوري في لبنان، وتسريع عودة النازحين 'الآمنة والمستدامة' في أسرع وقت ممكن. وتحتاج خطة العودة، وفق المصادر، إلى دعم مادي. وكان طلب لبنان من مفوضية اللاجئين، التي تئنّ اليوم من شحّ التمويل، المساعدة في تأمين عودة نحو 400 ألف لاجىء، من ضمنها خمسة آلاف لاجىء فلسطيني إلى سوريا، ومن المجتمع الدولي المساعدة أيضاً في تمويل هذا الموضوع. على أن يتمّ توزيع المساعدات، وان القليلة، التي لا تزال تأتي إلى النازحين السوريين، بعد عودتهم إلى سورية. واليوم مع انتهاء العام الدراسي أيضاً، كشفت المصادر بأنّ مسار العودة لا بدّ وأن يبدأ، إذ لم تعد هناك ذريعة لدى النازحين بأنّهم ينتظرون انتهاء العام الدراسي، الأمر الذي سيشجّعهم على العودة لتسجيل أولادهم في المدارس السورية للعام الجديد، سيما وأنّ رغبة العودة موجودة. وما يهمّ لبنان، أن تتمّ هذه المسألة بشكل سلس وآمن ومستدام، لا أن تشمل بضعة مئات الآلاف وتتوقّف. كما أفادت المعلومات أنّ دعم التعليم للأولاد السوريين الذين لا يذهبون إلى المدارس، بل يخضعون لدورات محو الأميّة وتعلّم الحساب، سيتوقّف كليّاً بحلول شهر تمّوز المقبل. وسيتأثّر بهذا الأمر نحو 15 ألف طفل سوري. ما يدفع عائلاتهم إلى التفكير الجدّي بالعودة إلى مجتمعاتهم. وكان تقرير جديد أصدرته المنظمة الدولية للهجرة قد كشف أنّ 'نقص الفرص الإقتصادية والخدمات الأساسية، يمثّل أكبر تحدّ يُواجهه السوريون العائدون إلى بلادهم، ما يُسلّط الضوء على الحاجة الماسّة إلى دعم دولي لمساعدة سوريا على التعافي'. وهذا الدعم قد انطلق فعلياً من الدول العربية، على أن تلحقها الدول الغربية، الأمر الذي من شأنه تشجيع النازحين السوريين على العودة. وفي حال بقي 24 في المئة فقط يرغبون في العودة، على ما أشارت المصادر، فإنّ حكومتي البلدين، بعد التشاور بين وزيري الخارجية، والذي سيستتبعه محادثات بين الوزراء المعنيين الآخرين، ستسعيان إلى تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم بأي شكل من الأشكال، وإن تطلّب الأمر العودة القسرية، لعدم قدرة الدولة اللبنانية على تحمّل أعباء استضافتهم أكثر على أراضيها.