2 مليار دولار.. مكاسب بورصة الكويت في جلستين

واصلت بورصة الكويت تحقيق مكاسبها لتصل إلى 2 مليار دولار منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري مدفوعة بقوة المقومات الفنية والفرص التي يتمتع بها السوق على الرغم من التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب عمليات شرائية تمزج بين الاسهم القيادية وخاصة بالقطاع المصرفي استباقا لبدء افصاحات النصف الأول ومن ثم تكوين المراكز الاستثمارية، فضلا عن اسهم اخرى نشطة بالسوق الرئيسي منذ بداية الاسبوع الجاري.
وتشهد البورصة زخما متزايدا في الأداء خلال الأسبوع الجاري، وسط مؤشرات قوية تعكس متانة الأسس الفنية للسوق، واستمرار تدفق السيولة عند مستويات مرتفعة تعكس ثقة المستثمرين، سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات، وتشير المؤشرات إلى أن السوق يسير في مسار صاعد مستقر بالوقت الراهن، مدفوعا بتركيبة نوعية من المحفزات الفنية، إلى جانب تماسك واضح في أداء الأسهم القيادية التي باتت تشكل مظلة أمان لعموم المتداولين.
ويعزز الأداء المالي القوي للشركات المدرجة، لاسيما القيادية منها، قاعدة الثقة في السوق، إذ تعتمد هذه الشركات على نماذج تشغيلية واضحة وعوائد مستدامة، الأمر الذي يجعلها محط اهتمام محافظ استثمارية ضخمة تتبع استراتيجيات مبنية على تقييمات واقعية ومكررات ربحية مدروسة، كما أن العديد من هذه الشركات أظهر مرونة عالية في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية، ما ساهم في تحصين السوق ضد أي هزات مفاجئة، وأبقى مؤشراته ضمن نطاقات فنية آمنة.
وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت جماعيا بنهاية تداولات جلسة أمس، إذ صعد مؤشر السوق الأول 0.45% بمكاسب بلغت 45.1 نقطة ليصل إلى 8695 نقطة، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب 1.3% بإضافة 90.8 نقطة ليصل إلى 7075 نقطة، وارتفع المؤشر العام 0.52% بإضافة 52.1 نقطة ليصل إلى 8053 نقطة.
وتعكس المؤشرات اليومية والأسبوعية للبورصة مسارا صاعدا متدرجا، مدعوما بتحركات مدروسة من قبل المتداولين الذين باتوا يستندون إلى قراءات تحليلية متقدمة، مستفيدين من استقرار السيولة، وتوزيعها الذكي على قطاعات متنوعة، مما يضفي توازنا على حركة السوق. ويتضح من سلوك التداولات أن هناك تماسكا واضحا وسط معدلات سيولة متداولة مستقرة، ما يشير إلى وجود قوة شرائية تستهدف بناء مراكز استثمارية تدريجية، لا تعتمد فقط على المضاربة السريعة، بل تراهن على مسار صاعد طويل الأمد.
وتبلورت مكاسب المؤشرات، في ارتفاع القيمة السوقية بنحو 323 مليون دينار بنسبة 0.7%، ليصل إجمالي القيمة إلى 48.12 مليار دينار ارتفاعا من 47.79 مليار دينار نهاية جلسة أول من أمس، وبذلك تكون البورصة الكويت قد اضافت 625 مليون دينار في آخر جلستين.
وتراجعت السيولة بنسبة 7% بمحصلة 106 ملايين دينار مقابل 114.2 مليون دينار اول من أمس، ورغم تراجع السيولة للجلسة الثانية على التوالي، إلا انها تحافظ على استقرارها فوق مستوى الـ 100 مليون دينار.
ومع بقاء مستويات السيولة عند حاجز يفوق 100 مليون دينار بشكل يومي، فإن ذلك يعد مؤشرا مهما على استمرار شهية التداول المرتفعة، ما يعكس حالة من الاطمئنان السائد بين أوساط المستثمرين، رغم وجود تطورات جيوسياسية محيطة قد تكون ضاغطة في ظروف أخرى. ومع توالي الجلسات الإيجابية، فإن بورصة الكويت تبرهن مجددا على قدرتها على تجاوز الضغوط العابرة، بفضل ديناميكيته العالية، وارتكازه على قاعدة استثمارية نشطة تؤمن بإمكانية تحقيق عوائد مستقرة، سواء من التوزيعات أو من نمو رأس المال.
ولاتزال شريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تحفيز الزخم اليومي للتداولات، إذ تحولت إلى عامل جذب رئيسي، بفضل أسعارها الحالية التي تعتبر مغرية من منظور فني، مقارنة بالقيم العادلة لها، وقد ساعد هذا على ارتفاع وتيرة المضاربات الذكية، التي تتم وفق معايير واضحة من حيث مستويات الدخول والخروج، ما يعكس تطورا في سلوك المتعاملين واستيعابهم لحركة السوق بشكل أوسع.
واستحوذت أسهم السوق الرئيسي على 47% من إجمالي السيولة بمحصلة 50.2 مليون دينار، الأمر الذي إلى جاذبية الاسهم المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي في الوقت الحالي إلى جانب الأسهم القيادية والتشغيلية بالسوق الأول.
وجاء سهم «بيتك» بصدارة قائمة الأكثر تداولا بـ 11.8 مليون دينار، تلاه سهم «وثاق» بـ 6.8 ملايين دينار، ثم سهم «الوطني» بـ 4.9 ملايين دينار، ثم سهم «مراكز» بـ 4.3 ملايين دينار، وسهم «وربة» بـ 3.9 ملايين دينار.
وارتفعت أحجام التداول بنسبة 5.5% بكميات اسهم 652 مليون سهم مقابل 617 مليون سهم اول من أمس، وجاء في صدارة الأسهم الأكثر تداولا سهم «وثاق» للجلسة الثانية على التوالي بـ 49.5 مليون سهم، تلاه سهم «سنرجي» بـ 38.3 مليون سهم، ثم سهم «اكتتاب» بـ 37.5 مليون سهم، تلاه سهم «منازل» بـ 33 مليون سهم.
وسجلت القيم السعرية لـ 91 سهما ارتفاعا أمس، مقابل تراجعها لـ 26 سهما، واستقرار 14 سهما، وارتفعت أمس المؤشرات الوزنية لـ 12 قطاعا، تصدرها «سلع استهلاكية» بـ 3.8%، تلاه «تكنولوجيا» بـ 3.3%.
وتضع مؤشرات الأداء مجتمعة السوق في موقع متقدم ضمن الأسواق الخليجية من حيث الجاذبية الاستثمارية، وتفتح الباب أمام مزيد من التدفقات المحلية والخارجية، ما يعزز فرص استمرار موجة الصعود خلال المدى القصير إلى المتوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«فنية البلدي» تستكمل بحث لائحة البناء الاستثماري

تستكـمل اللجنة الفنية في المجلس البلدي خـــلال اجتماعها اليوم برئاسة م.منيرة الأمير، بحث الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها. ويتضمن جدول الأعمال التالي: ٭ طلب ملاك العقارات الواقعة والمطلة على امتداد شارع الشهداء الكائن بمنطقة الشرق داخل المدينة تغيير الاستعمال من استثماري إلى تجاري وبنسبة 520%. ٭ الكـتـاب بشــأن اقــتراح عــلى بـــند المطاعم بإضافة للمساحات الأكـــثر من (1000م2) بنفـــس الشرط. ٭ كتاب البلدية بشأن سحب الجدول الزمني المرسل للمجلس البلدي بشأن الاقتراح المقدم لتعديل الجداول المرفقة مع لائحة البناء بحيث يتم إرسال اللوائح في حال الانتهاء من دراستها.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

رفض قرار استحداث جسر مشاة على شارع التعاون

وافق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على قرار المجلس البلدي بشأن اعتماد لائحة البناء في منطقتي الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية (المنطقة الحرة سابقا). وأوضح كتاب المصادقة المرسل الى رئيس المجلس البلدي التالي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي التاسع عشر العادي لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 26/5/2025، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات والتوصيات الواردة، فيما عدا التالي: القرار رقم (ل ح/9/316/19/2025 د3) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث جسر مشاة على شارع التعاون بين منطقتي سلوى وشاطئ انجفة بشرط التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري». لمزيد من الدراسة ولمخالفة القرار لحكم المادة (22) من القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته، حيث خلا التقرير المرفوع من الجهاز التنفيذي من دراسة متكاملة بشأن الاقتراح محل القرار والتنسيق مع الجهات المختصة بعد أن ورد رأي وزارة الداخلية بشأنه. ولفت إلى تعديل الفقرة الأولى من القرار رقم (ل ح 9/317/19/2025د3) لتكون على النحو التالي «الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري»، حيث انها الجهة مقدمة الطلب. وزيادة في الايضاح ولتوحد الالفاظ بين لوائح البلدية واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للصناعة نرى تعديل بعض البنود الواردة بالقرار رقم (م ب/24/319/19/2025د3) وذلك على النحو التالي: ٭ استبدال عبارة (مكتب للمنتفع باستغلال القسيمة) بعبارة (مكتب لمستغل القسيمة من أملاك الدولة) الواردة بالفقرة (أ) من البند (5-الأول). ٭ استبدال عبارة (يستغل من قبل المنتفع باستغلال القسيمة) بعبارة (يستغل من قبل مستغل القسيمة من أملاك الدولة) الواردة بالفقرة (ب) من البند (5-الأول).

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

كمال يدعو للاستعجال في تنفيذ مشروع المترو

دعا عضو المجلس البلدي د.حسن كمال إلى الاستعجال في تنفيذ مشروع مترو الكويت والنقل الجماعي. وطالب د.كمال وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بضرورة استعجال الهيئة العامة للطرق والنقل البري للعمل على البدء في تنفيذ مشروع مترو الكويت والمشاريع المرتبطة بالنقل الجماعي والسريع. وأوضح أنه مع زيادة عدد السكان وزيادة عدد المركبات تزايدت مشكلة الازدحام المروي والذي نعاني منه جميعا، وبالإضافة إلى التوسع العمراني الأفقي في الكويت نتيجة المدن الإسكانية الجديدة والمناطق المخصصة للمدن العمالية، والكلفة العالية ومعاناة تطوير شبكة الطرق السريعة القائمة، كل ذلك يستدعي الاستعجال في تنفيذ مشاريع النقل الجماعي بأنواعه المختلفة للتخفيف من الازدحامات المرورية والتي تتسبب في العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية والبيئية والعمرانية. وبين د.كمال أن إجراءات تخصيص واعتماد مسار وحرم طريق مشروع مترو الكويت قد بدأت في عام 2011 لوزارة المواصلات كموافقة مبدئية على المخطط الهيكلي للنقل الجماعي لدولة الكويت، ومن ثم انتقل المشروع إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري في عام 2014، وخلال الفترة السابقة تم رفض عدة اقتراحات ومشاريع لجهات مختلفة في الدولة بسبب تعارضها مع المسار المبدئي المحدد مسبقا لمشروع مترو الكويت. ولأهمية مشاريع النقل الجماعي في ربط المناطق والمدن المستقبلية مع القائمة ولمواكبة الزيادة السكانية المتوقعة حسب المخطط الهيكلي الرابع للدولة بأن تصل إلى أكثر من 7 ملايين نسمة في عام 2040 ولتحقيق الخطة التنموية لدولة الكويت بفاعلية ونجاح، دعا د.كمال إلى الاهتمام الجاد باستراتيجيات النقل الجماعي وسرعة تنفيذ مشاريع وسائل النقل الجماعي على مستوى الدولة كما هي مذكورة في المخططات الهيكلية للدولة بخطط تنفيذية زمنية ومالية واضحة وتضمينها في برنامج العمل الحكومي للسنوات المقبلة.