العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار المصالح المتبادلة لضبط بوصلة التوازن الإقليمي

نشر في: 12 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي
تأسست العلاقات السعودية الأمريكية، على استراتيجية شاملة للمصالح المتبادلة، بين البلدين وفي سياق رؤية واضحة ترتكز على ثوابت رسختها الرياض بناء على مبادئ الاحترام المتبادل واستثمار هذه الشراكة بما يعود بالنفع على الجانبين.
المملكة وصناعة القرار العربي والإسلامي
ترتكز رؤية الولايات المتحدة إلى المملكة باعتبارها المحور الأهم في صناعة القرار العربي بما لها من أدوار فاعلة مع الدول العربية كافة، فضلا عن دورها في صناعة القرار الإسلامي وفق مكانتها الدينية لدى جميع الدول الإسلامية، ويضاف إلى ذلك قوتها النفطية التي أمكنتها من ضبط معادلة العرض والطلب في أسواق النفط، فيما تعتبر المملكة أن الولايات المتحدة تحافظ على الحد اللازم لمكانتها العالمية، ولديها دور مؤثر دوليا، كما يؤسس الطرفان المباحثات بينهما بما يملكه كل منهما من رؤية للأحداث على المستويين الإقليمي والدولي.
لغة الأرقام تجدد التأكيد على قوة مستدامة
واقتصاديا توثق لغة الأرقام مدى قوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أظهرت البيانات الصادرة من هيئة الإحصاء، قيمة التجارة المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية التي تفوق نحو 603 مليارات ريال، خلال أخر خمس سنوات بنهاية العام الماضي، فيما حققت المملكة بمعدل صادرتها إلى الولايات المتحدة ارتفاعا إلى حوالي 278 مليار ريال خلال تلك الفترة، فيما ارتفعت الصادرات بالتتالي من 31 مليار ريال، إلى 53.5 مليار ريال، إلى 87.1 مليار ريال، و58.49 مليار ريال، ثم 47.95 مليار ريال، على مدار أعوام 2021، و2022، و2023، و 2024 على الترتيب.
الشركات الأمريكية تربح المناخ الاستثماري
كذلك سجلت واردات المملكة من الولايات المتحدة 325 مليار ريال في الخمس سنوات الأخيرة، بزيادة من 55.1 مليار ريال في 2020 إلى 73.74 مليار ريال في العام الماضي، وهي أرقام لا زالت مرشحة للزيادة، كذلك تستثمر الشركات الأمريكية عوامل الجذب والتسهيلات المقدمة للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة ليصل عدد الشركات الأمريكية التي دشنت مقرات إقليمية لها في المملكة إلى 140 شركة، تستفيد من التشريعات التي توفر أجواء المرونة في المناخ الاستثماري الملائم لطبيعة عملها فضلا عن إجراءات التحول الرقمي والاستقرار الداخلي.
تطوير العلاقات إلى آفاق أرحب
واستراتيجيا طور البلدان علاقاتهما إلى آفاق أرحب، حيث أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أن بلاده والمملكة ستوقعان اتفاقا بشأن استثمارات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية، مبديا ترحيبه بتعاون ممتد بين البلدين، لتطوير قطاع الطاقة النووية المدنية بالمملكة التي تدرك واشنطن جيدا قدراتها في المجالات كافة، فضلا عن قوتها الراسخة في إنتاج النفط، والحفاظ على مصادر الثروة واستثمارها.
دول إقليمي ودولي ضامن لحل النزاعات
وعلى المستوى السياسي، لطالما جددت الأحداث التأكيد على الدور الفاعل للرياض في مختلف الملفات التي كانت مصدر تهديد للأمن الإقليمي والدولي، بدءا من الأزمة الأوكرانية ومساعي المملكة لاحتواء التوترات، حتى دورها في تهيئة الأجواء للتقارب بين الولايات المتحدة وروسيا لمعالجة الملفات العالقة، فضلا عن الدور السعودي المتواصل بشأن استقرار الشرق الأوسط وحل قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث جددت المملكة في كل مناسبة وفي جميع المحافل الإقليمية والدولية تأكيد المؤكد تاريخيا وجغرافيا بإرساء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، فضلا عن دعم الرياض لجهود حل الدولتين.
الرياض مقصد للباحثين عن حلول
كذلك أدركت الولايات المتحدة الدور الاستباقي للمملكة حيال الشأن السوري واللبناني، وتعزيز الرياض لمبدأ صون سيادة الدول العربية كافة على أراضيها وعدم جواز استهدافها تحت أي ذرائع أو مبررات، وفي إطار تلك الأحداث ترسخت لدى الإدارة الأمريكية الحالية قناعة بما هو ثابت تاريخيا وجغرافيا من قوة الدولة الفاعلة إقليميا ودوليا ورصيدها السياسي والدبلوماسي الأوفر بإعمال صوت العقل بمواجهة التحديات كافة، حتى باتت المملكة بجهود قيادتها الحكيمة، مقصدا للباحثين عن حلول للأزمات العالقة.
المصدر: عاجل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 5 ساعات

• رواتب السعودية

المزيد من الحفارات والمعدات في الموقع الخاص بمشروع برج ترمب

نشر في: 23 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي المزيد من الحفارات والمعدات في الموقع الخاص بمشروع برج ترمب ..جدة ..السعودية المصدر : رائـد | منصة x

شبكة عيون

منذ 6 ساعات

• شبكة عيون

الداخلية: ضبط 12 ناقلًا مخالفًا و33 حاجًا بدون تصاريح بمداخل مكة

الداخلية: ضبط 12 ناقلًا مخالفًا و33 حاجًا بدون تصاريح بمداخل مكة ★ ★ ★ ★ ★ الرياض- مباشر: أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة سبعة وافدين وخمسة مواطنين، تورطوا في نقل 33 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء مناسك الحج، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطبيق أنظمة وتعليمات الحج. وأوضحت الوزارة أن اللجان الإدارية الموسمية أصدرت قرارات بحق الناقلين والمنقولين والمساهمين، شملت السجن والغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، والتشهير بالناقلين، إضافة إلى ترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، مع المطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في عملية النقل قضائيًا. كما أشارت إلى أن من حاول أداء الحج دون تصريح سيتعرض لغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال. ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج، لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات السعودية ترفع إنتاجها من النفط الخام في أبريل لأكثر من 9 ملايين برميل يومياً ولي العهد وترامب والشرع وأردوغان يبحثون مستقبل سوريا خلال لقاء بالرياض مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد

حضرموت نت

منذ 7 ساعات

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.