بولتون: الفوضى جزء من حمض ترامب النووي

الوكيل الإخباري- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون إن الفوضى متأصلة في شخصية الرئيس دونالد ترامب، عقب إقالة مستشار الأمن القومي مايك والتز من منصبه وتعيينه سفيرا بالأمم المتحدة.
اضافة اعلان
ونشر بولتون مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" بعد ساعات فقط من الإعلان عن تغيير منصب والتز، مشيرا إلى أن هذا التعديل يأتي في ظل تداعيات فضيحة مجموعة الدردشة عبر تطبيق "سيغنال"، وفي ظل تولي وزير الخارجية ماركو روبيو دورا مزدوجا بصفته مستشارا مؤقتا للأمن القومي خلال غياب والتز.
وكتب بولتون: "لا يجب أن تسير الأمور بهذه الطريقة. لم أشهد في حياتي استخداما للرموز التعبيرية كما حدث في مجموعة الدردشة غير المفهومة على تطبيق سيغنال". وأضاف: "لكن بالنسبة للسيد ترامب، فإن الفوضى جزء لا يتجزأ من طبيعته، وهي سمة ملازمة لفريقه".
وقد أثارت إقالة والتز حالة من الاضطراب داخل الإدارة، كونه أول مسؤول رفيع المستوى يتم نقله إلى منصب جديد في هذه المرحلة الحساسة.
وانتقد بولتون المبعوث الخاص للرئيس، ستيف ويتكوف، مشيرا إلى افتقاره للخبرة في التعامل مع ملفات شائكة مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والملف النووي الإيراني، والمفاوضات بين الدول.
وأوضح في تصريحات لشبكة NBC News أن عملية تأكيد تعيين والتز في منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ستتأثر بشكل كبير بفضيحة "سيغنال".
كما سلط الضوء على طريقة تعامل وزير الدفاع بيت هيغسيث مع المحادثات الأخيرة عبر التطبيق نفسه، فضلا عن سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضت على عدد من دول العالم، والتي يرى بولتون أنها كانت مؤثرة وغير منسقة.
وأشار بولتون إلى أن غياب التنسيق في القيادة الدفاعية والسياسة الخارجية للإدارة الحالية يمكن أن يشكل فرصة لحكومات أجنبية وجماعات ضغط داخلية لاستغلال الوضع المرتبك الذي تمر به واشنطن.
وقد حمل بولتون المسؤولية الكاملة على الرئيس ترامب، وليس على مستشاريه، مؤكدا أن قراراته المرتجلة تؤدي إلى مزيد من التخبط، وذكر بمفاوضاته مع إيران حول برنامجها النووي وبقراراته المفاجئة بإقالة كبار المسؤولين في الأمن القومي.
وكتب: "الرؤساء الذين لا يستخدمون آلية مجلس الأمن القومي يضعفون قدراتهم على التخطيط، ويفقدون السيطرة الإدارية، ويعجزون عن متابعة تنفيذ قراراتهم بشكل فعال".
وختم بولتون مقاله بالقول: "لا توجد حلول سهلة في ظل طبيعة السيد ترامب. ومع ذلك، ينبغي على مستشاريه العمل على تحسين آلية اتخاذ القرار، وإن لم يكن ذلك لصالحه شخصيا، فليكن على الأقل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية".
RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ يوم واحد

• رؤيا

تسريب خريطة يكشف خطة لتقسيم غزة إلى ثلاث مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية

سيُمنع المدنيون من التنقل بين هذه الأقسام دون إذن "إسرائيلي" أثارت مقترح عسكري "إسرائيلي" مسرب لتقسيم غزة إلى شرائح مدنية محكومة بإحكام ومفصولة بمناطق محتلة، قلقًا دوليًا واسعًا، في وقت تتأرجح فيه محادثات وقف إطلاق النار مع حماس على شفا الفشل. تفاصيل الخطة، التي حصلت عليها صحيفة The Sunday Times وتمت مشاركتها مع دبلوماسيين ومنظمات إنسانية، توضح استراتيجية لتقسيم الأراضي المدمرة إلى ثلاث مناطق مدنية محاطة بأربع مناطق عسكرية في الشمال والوسط والجنوب. وبحسب التقرير، سيُمنع المدنيون من التنقل بين هذه الأقسام دون إذن "إسرائيلي"، مع فرض تدابير أمنية مثل بطاقات التعريف أو رموز الاستجابة السريعة على البضائع. وحذرت شركات أجنبية مكلفة بإدارة توزيع المساعدات الإنسانية من أن هذه القيود قد تفصل الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم. فيما رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي تأكيد أو نفي تفاصيل المقترح. الخطة، التي أُطلق عليها اسم "المرحلة الثالثة: السيطرة الكاملة على غزة"، تتماشى مع هجوم جديد لقوات الاحتلال تحت اسم "مركبات جدعون"، والذي يهدف إلى السيطرة الكاملة على القطاع. تُظهر الخريطة خططًا لإنشاء ممر عسكري جديد بين جنوب ووسط غزة، أضيق من الممر الحالي المعروف بـ"نتساريم" عرضه 2.5 ميل، حيث ستقوم الجرافات العسكرية بتسوية المنطقة لإنشاء بنية تحتية عسكرية. في الشمال، فوق بيت لاهيا وبيت حانون، ستتوسع المنطقة العسكرية لتشمل طرقًا ومناطق تجهيز، بينما سيمتد نطاق عازل أوسع ليحيط بمحيط غزة. ومن المتوقع أن تستغرق عملية تطهير هذه المناطق ثلاثة أسابيع، ما يمثل المرحلة الأولى من استراتيجية طويلة الأمد لترسيخ السيطرة "الإسرائيلية". إدارة توزيع المساعدات الإنسانية، وهو عنصر مثير للجدل في الخطة، ستتم بواسطة شركات خاصة تحت إشراف 'إسرائيلي'، على غرار نقاط التفتيش الأمنية الخاصة في الضفة الغربية. تشير الخريطة إلى وجود 12 موقعًا لتوزيع المساعدات داخل المناطق المدنية، لكن النقاد، بمن فيهم مسؤولون بالأمم المتحدة، يحذرون من أن هذا التنظيم قد يؤدي إلى تحويل المساعدات إلى أداة ضغط أو سلاح. وأغلق الاحتلال نقاط توزيع المساعدات في 2 مارس، بزعم الضغط على حماس للإفراج عن الأسرى، مما أدى إلى اختناق خطوط الإمداد في غزة. تأتي هذه المقترحات بعد تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"تصعيد" الهجوم إذا فشلت محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة. وبدأت جولة جديدة من المفاوضات السبت، وقال مسؤول حماس طاهر النونو لوكالة رويترز إن المناقشات تسير بدون شروط مسبقة. ودعا القادة العرب في اجتماعهم ببغداد إلى وقف فوري لإطلاق النار والوصول غير المقيد للمساعدات، فيما وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أفعال الاحتلال بـ"سخرية من القانون الدولي" على منصة إكس، منتقدًا الظروف "التي تفوق اللا إنسانية" في غزة. مع استمرار الطائرات 'الإسرائيلية' في قصف غزة ودفع عمليات الإخلاء الجماعي المدنيين نحو شمال رفح المكتظ، زادت هذه الخطة المسربة المخاوف من احتلال عسكري دائم، مما يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين أكثر وحصرهم داخل أراضيهم.

السوسنة

منذ 2 أيام

• السوسنة

السفارة الأميركية تنفي خطة توطين فلسطينيين في ليبيا

السوسنة- نفت السفارة الأميركية في طرابلس صحة التقارير التي زعمت وجود خطة أميركية لنقل وتوطين مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة في ليبيا، مؤكدة أن هذه المزاعم غير صحيحة تمامًا. وفي بيان مقتضب صدر مساء السبت، شددت السفارة على أن 'التقرير المتداول بشأن خطة مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا لا أساس له من الصحة'. وأرفقت السفارة البيان بمنشور لشبكة "NBC News" على منصة "إكس"، أشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي لم يردّا على استفسارات الشبكة قبل النشر. لكن بعد النشر، نقلت الشبكة عن متحدث رسمي قوله إن "التقارير غير صحيحة"، مضيفًا: "الوضع على الأرض لا يسمح بتنفيذ مثل هذه الخطة، ولم تُناقش خطة كهذه وهي غير منطقية". وجاء نفي السفارة بعدما نقلت 'إن بي سي نيوز'، أول من أمس الجمعة، عن خمسة أشخاص مطّلعين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل نحو مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا، مضيفة أن 'الخطة قيد الدراسة، وناقشتها الإدارة مع القيادة الليبية' من دون أن تحدد مع أي من السلطتين في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أو حكومة مجلس النواب في بنغازي.وزعم التقرير إلى أنه 'في مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، من المحتمل أن تفرج الإدارة الأميركية عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية التي جمدتها الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات' مقابل إعادة توطين الفلسطينيين في ليبيا.وعلى الرغم من عدم صدور أي تعليق من حكومتي ليبيا على تقرير القناة الأميركية، إلا أنهما سبق أن رفضتا الأمر في غضون تعليقهما على تقارير إعلامية بالخصوص، وأكدتا رفضهما بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين لأي سبب كان من أراضيهم.وطرح الرئيس الأميركي في يناير/ كانون الثاني الماضي فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ولقيت الفكرة رفضاً كاملاً من مصر والأردن، وهما الدولتان اللتان اقترحهما في البداية لمساعي نقل سكان غزة الذين تواصل إسرائيل حصارهم وقصفهم وتجويعهم. ولاحقاً، اقترح إمكانية نقلهم إلى دول أخرى:

سرايا الإخبارية

منذ 2 أيام

• سرايا الإخبارية

المحكمة العليا الأميركية تقيد الترحيل بقانون "الأعداء الأجانب" .. وترمب: يوم عصيب

سرايا - وجهت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، "ضربة قوية" لخطة إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل فنزويليين تشتبه بأنهم أعضاء عصابات إجرامية إلى مركز احتجاز في السلفادور، بموجب قانون "أعداء الأجانب" لعام 1798، وفق شبكة NBC News. وقالت المحكمة إنه لا بد أن تُتاح للمحتجزين "فرصة ملائمة" لتقديم اعتراضات قانونية، فيما وجه ترمب انتقادات حادة للمحكمة، معتبراً أن يوم إصدار الحكم "يوم عصيب لأميركا". وأوضح القرار، الذي صدر بأغلبية 7 قضاة مقابل 2 في استجابة لطلب مجموعة من الفنزويليين، قراراً سابقاً غير معتاد أصدره قضاة المحكمة في 19 أبريل، يقضي بتجميد أي عمليات ترحيل لأشخاص محتجزين في شمال تكساس. في محاولة جديدة لتقليص عدد المقيمين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن برنامج جديد. وانتقدت المحكمة في القرار، الذي لم يُوقع من قبل قاض محدد، منح المحتجزين مهلة لا تتجاوز 24 ساعة للطعن القانوني في ترحيلهم، معتبرة أن ذلك لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات العدالة. وجاء في نص القرار: "في ظل هذه الظروف، فإن إرسال إخطار بالترحيل قبل 24 ساعة فقط، دون توضيح كيفية ممارسة الحقوق القانونية للطعن، لا يمكن اعتباره كافياً بأي حال". لكن المحكمة رأت أيضاً أن القضاة، وهم "بعيدون عن واقع الأرض"، ليسوا الجهة الأنسب لتحديد الإجراءات الدقيقة التي يجب اتباعها، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في مستوى الإجراءات القانونية الواجب توفيرها للمحتجزين. وتركز الدعوى القضائية على محاولة إدارة ترمب استخدام قانون "الأعداء الأجانب"، وهو قانون نادر الاستخدام يعود إلى القرن الثامن عشر، ويُفعّل في أوقات الحروب، لترحيل فنزويليين تزعم السلطات أنهم ينتمون إلى عصابة "ترين دي أراجوا". لجأت إدارة ترمب إلى قانون "الأعداء الأجانب" لترحيل أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية رغم أمر قضائي يمنعها من القيام بذلك.. فماذا نعرف عن تلك العصابة؟ ورحب لي جيليرنت، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يتولى القضية، بقرار المحكمة، قائلاً: "أوقفت المحكمة بشكل صحيح هذا الاستخدام غير المسبوق لصلاحيات زمن الحرب إلى حين النظر الكامل في القضية". وأضاف: "وهذا يعني حالياً أن لا أحد سيتم ترحيله على عجل إلى سجون أجنبية قاسية، وربما يُحتجز هناك دون تواصل مع العالم الخارجي مدى الحياة". ترمب: "يوم عصيب لأميركا" في المقابل، انتقد ترمب القرار عبر منصة "تروث سوشال" (Truth Social) المملوكة له، وكتب بأحرف كبيرة: "المحكمة العليا لن تسمح لنا بطرد المجرمين من بلادنا!". وأضاف ترمب، في منشور آخر، أن قرار المحكمة العليا "سيسمح لمزيد من المجرمين بدخول بلادنا، ما يلحق ضررا كبيرا بالشعب الأميركي" وكتب ترمب: "المحكمة العليا للولايات المتحدة لا تسمح لي بفعل ما انتُخبتُ من أجله". مضيفاً: "هذا يومٌ عصيبٌ وخطيرٌ لأميركا!". لكن المحكمة أوضحت أن قرارها لا يتناول جوهر القضية المتعلقة بشرعية استخدام قانون "الأعداء الأجانب" في هذه الحالة، مشددة: "للتوضيح، نحن نقرر اليوم فقط أن المحتجزين يستحقون إشعاراً أفضل مما حصلوا عليه في 18 أبريل". وكان القاضيان المحافظان صمويل أليتو وكلارنس توماس قد عارضا القرار. وكتب أليتو في اعتراضه أنه لا يوجد أساس قانوني لتدخل المحكمة في هذه المرحلة المبكرة من الدعوى، مضيفاً أن المحكمة "ليست لديها سلطة لتقديم أي إنصاف في هذه المرحلة". وتأتي هذه المحاولة من إدارة ترمب ضمن سلسلة من السياسات المتشددة ضد الهجرة، التي واجهت اعتراضات قانونية وسياسية متكررة. أصدر قاض أمريكي حكماً يمنع مؤقتاً أي عمليات ترحيل بموجب استعانة الرئيس ترمب بقانون يعود إلى العام 1798 لطرد مجموعة من المهاجرين. فماذا نعرف عن هذا القانون؟ ورغم أن قانون "الأعداء الأجانب" يُستخدم فقط في حالات "الغزو أو التهديدات الخارجية"، لكن الحكومة تقول إن العصابة الفنزويلية تعمل كذراع للحكومة الفنزويلية، وهو ادعاء محل جدل كبير. وكانت المحكمة قد أصدرت في 7 أبريل قراراً آخر، يؤكد ضرورة منح من يجري ترحيلهم بموجب هذا القانون الفرصة للطعن في القرار من خلال دعاوى "المثول أمام القضاء". ولا تزال قضايا متعددة متعلقة بالقانون نفسه تُنظر أمام محاكم مختلفة في الولايات المتحدة، وتثير كل منها مسائل قانونية متباينة، من بينها قضية "كيلمار أبريجو جارسيا"، الذي رحل بالخطأ إلى السلفادور، ما أثار جدلاً إضافيا بشأن حقوق المحتجزين والإجراءات المتبعة.