شيخ الموحّدين الدروز الحناوي يطالب بفتح معبر مع الأردن

عمان ــ السوسنة
أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في محافظة السويداء حمّود الحناوي، جميع المحافظات السورية فيها معابر إلا السويداء، ولا توجد لدينا حدود مع الأردن الشقيق، علما أن أهلنا وأسرنا بجنسيات مزدوجة يتواجدون على الجانبين، ومع ذلك لا يمكننا الوصول إليهم، وهذا من حقنا أمام السلطات السورية.وفي سؤال عما قد يجعل الدروز يفكرون بالانفصال عن دمشق أو التقسيم، أجاب الحناوي: "هذا الكلام نحن آخر من يفكر فيه.. نحن أصلا لم نفكر بهذا الشيء. هناك احتلالات للأراضي السورية.. أين الجولان السوري؟.. نحن لا يمكن لنا أن نقبل بمثل هذه الأمور، لذلك فإن الحل الوحيد على المستوى الداخلي في سوريا وعلى مستوى الدول المجاورة هو السلام العادل.. كفانا حروبا واقتتالا.. لقد دمرنا بعضنا".
وشدد على أن أبناء الطائفة لا يطلبون الحماية من أحد، مؤكدا قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، وأن التاريخ يشهد على ذلك.
وجاء تصريح الحناوي في مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال حول موقف الطائفة من عرض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تقديم الحماية لأبناء الطائفة الدرزية في سوريا على خلفية أحداث الساحل.وقال الشيخ الحناوي: "الموضوع ليس رفضا أو قبولا للحماية التي عرضها نتنياهو.. نحن لا نستجدي الحماية من أحد، ونستطيع الدفاع عن أنفسنا، ولنا تجارب قديمة في هذا الأمر، والتاريخ يشهد لنا على ذلك. الحماية لنا من الله سبحانه وتعالى.. أما للضرورة أحكام".وأضاف الحناوي أن المواقف التاريخية للطائفة على الساحات السورية واللبنانية والفلسطينية تشهد لهم، وأنهم دافعوا عن قضايا الوطن وخدموا في الجيش السوري وقضايا عديدة أخرى.وقال: "نحن لنا شأن وطني خاص.. لا يحق لأي أحد توجيه أي اتهام لنا يمس بوطنيتنا وعروبتنا وإسلامنا.. والتاريخ يشهد بأعداد الشهداء التي قدمناها عبر التاريخ في سبيل الوطن، وعليهم مراجعة أنفسهم، وكل واحد وكل جهة تعرف ماضيها ومواقفها الوطنية".الحق في حمل السلاح لحماية أنفسناوحول الأحداث الأخيرة في الساحل السوري وإعادة الحسابات بخصوص الحماية وتسليم السلاح كما يقول بعض مشايخ الطائفة، أجاب الحناوي: "التاريخ ذاكرة الشعوب.. إذا أردنا العودة إلى التاريخ عبر مئات السنين، فقد تعرضنا لحوادث كثيرة، والسلاح شرف الإنسان، والإنسان لا يحمل السلاح إلا للحماية والدفاع عن نفسه، ونحن لنا هذا الحق".وأضاف: "بالنسبة للحوادث منذ عام 2011 وحتى الآن، إذا أردنا البحث عن السلاح في السويداء، ربما لا نجد إلا السلاح المرخص. أما بالنسبة للأحداث التي دارت مع أيام الثورة السورية، فالناس بدأت تشتري السلاح من جيبها الخاص للدفاع عن نفسها فقط.. السلاح بحاجة إلى الضبط والسيطرة.. ونحن لا نستجدي الحماية من أحد".وعن أحداث الساحل، قال: "هناك منظمات دولية بالنسبة لما جرى في الساحل، وهو يضر بالجميع وبأهلنا في الساحل ويضرنا أيضا في السويداء.. والحكومة بالذات والسلطة في دمشق هي المسؤولة عن الأمن وعن المواطن مهما اختلفت الهوية. وقد تعرضنا لمثل هذه الأمور منذ عام 2015، ووقفنا وقفة الأسد والسباع في وجهها، وخلال وقت بسيط وقياسي كان هناك أكثر من 50 ألف مقاتل في المنطقة الشرقية للمحافظة، وتم رد الاعتداءات عن أهلنا".الشرع مواطن سوري ويجب أن يأخذ فرصتهوحول وضع أهالي السويداء يدهم بيد الحكومة في دمشق، كما فعل الأكراد مؤخرا، أضاف: "نتواصل مع الرئيس أحمد الشرع، وبيني وبينه تواصل غير مباشر عبر محافظ السويداء مصطفى بكور.. والذي نقدر له جهوده. الشرع مواطن سوري، ويجب أن تعطى له الفرصة، وإذا عمل صالحا للوطن، فنحن مع العمل الصالح للوطن جميعا".وتابع: "التعاون بيننا وبين الشرع يتوقف على التعاون بيننا وبينه وبين جميع السوريين. نحن لا نفكر فقط على مستوى السويداء أو مستوى الطائفة فقط. نحن نفكر بجميع السوريين. ما جرى في اللاذقية أدمى قلوبنا، وبنفس الوقت فإن الخطوة التي تمت بين الأهل السوريين من أكراد وبين السلطة في دمشق أدخلت السرور وطمأنت قلوبنا، ونتمنى أن يعم على جميع المحافظات السورية".وأضاف: "الوضع الدرزي انعكس أيضا على لبنان.. نحن نحترم رأي الآخرين وأخوتنا في لبنان، ولكن نطلب وحدة الموقف والكلمة بيننا".نحن مع أي اتفاق لصالح الوطن والجميعوحول الأخبار التي انتشرت عن تسريب مسودة اتفاق بين الدروز والشرع، قال الحناوي: "سمعت عن الاتفاق دون تفاصيل، ولكن كل اتفاق لصالح الوطن ولصالحنا في السويداء وما يأتي معه الخير للجميع فأنا معه".وأضاف: "لقد وجه لنا الشرع أكثر من دعوة، ولكن هناك ظروف. وبوصلتنا نحن مع دمشق، والسويداء فيها مرجعيات دينية ممثلة بشيوخ العقل الثلاث، ولهم مقام واحد، ويوجد مرجعيات تقليدية وشباب مثقفين ومتخصصين ويستطيعون إدارة دول، ويجب أن يعطوا الفرصة الكاملة ليقوم كل واحد بتخصصه".وقال: "لا يوجد تباين في موقفي مع الشيخ حكمت الهجري.. كل له رأي وموقف، وهذا لا يفسد في الود قضية.. نستند إلى مصلحة طائفتنا.. مسؤوليتنا روحية ودينية، واضطررنا مؤخرا للدخول في الشؤون السياسية.. ونحن كمرجعية يلجأ البعض إلينا بغرض الاستشارة".المشاركة في الحكومة حق مكتسب لناوحول المشاركة والتمثيل في الحكومة والدولة السورية، قال الحناوي: "هذا حق مكتسب لنا.. مثلنا مثل المحافظات الأخرى السورية.. التمثيل والمشاركة في الجيش والوزارات والحكومة لبناء سوريا والوطن".المصدر: "المشهد"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 15 دقائق

• صراحة نيوز

عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

صراحة نيوز ـ د. غازي إبراهيم العسّاف أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع 'قانون قيصر' الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها

عمون

منذ 23 دقائق

• عمون

الشيخ فيصل الحمود يهنئ الأردن بعيد الاستقلال

* "ما زلت أشعر أنني بين أهلي" عمون - وجّه الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، أصدق التهاني القلبية إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وإلى الشعب الأردني، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لعيد استقلال المملكة، مستحضراً بمحبة ووفاء، تلك السنوات التي قضاها بين الأردنيين حين كان سفيراً لدولة الكويت لدى المملكة. وقال الشيخ فيصل الحمود: كلما حلّ عيد الاستقلال في الأردن، أجدني أستعيد مشاهدا لا تنسى من أيامٍ جميلة، عشتها وسط شعب أصيل كريم في طبعه، كبير في وفائه ومحبٌّ لوطنه، لم تكن علاقتي بالأردن علاقة دبلوماسية فقط بل كانت علاقة قلب بقلب وأرض بأرض ومصير مشترك. وأضاف الشيخ فيصل الحمود "شعوري اليوم لا يختلف عن شعور أي أردني، يحتفل باستقلال وطنه، أشارككم الفخر وأشعر بقيمة الإنجاز، وأدعو الله أن يديم على الأردن، نعمة الأمن والاستقرار والقيادة الحكيمة. وأكد الشيخ الصباح أن حب الأردن لم يفارقه، وأنه يفتخر دائماً، بأنه كان شاهداً على محطات مهمة في مسيرته، قائلاً "الأردن ليس وطناً يزوره المرء ويمضي، بل وطن يسكن القلب، وأبناء الأردن ليسوا مجرد أصدقاء، بل إخوة باقون في الروح والوجدان.

الشاهين

منذ 2 ساعات

• الشاهين

الصفدي والعيسوي وجهان لعملة واحدة

جواد الخضري حين يتبارى المسؤولون في العمل لما فيه المصلحة الوطنية الواحدة والثابتة للوطن والمواطن، فإن ذلك من شأنه أن يعزز التواصل داخليًا وإقليميًا ودوليًا. وقبل كل شيء، علينا أن نذكر الإنجازات لكل مسؤول يسعى لاستمرار البناء، ولا أقول 'يُعطى' لأن كل مسؤول عليه واجبات وعليه أن يعمل على تحقيقها. شخصيتان تميزتا بالعمل الدؤوب والاحتراف، يشهد لهما أفعالهما التي حققت ولا زالت تحقق الإنجازات؛ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي لا يكل ولا يمل، من خلال الجولات المكوكية على مستوى دول الجوار، والإقليم، والمستوى الدولي، والعمل على السير بخطى ثابتة في تأكيد الموقف الأردني رسميا وإنسانيا في حل مختلف النزاعات لنشر السلام وتحقيقه في كافة مناطق العالم. أما على المستوى الداخلي، فإننا نُشاهد ونلمس على الدوام ما يقوم به رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف العيسوي من لقاءات مستمرة مع مختلف شرائح المواطنين، سواء في المحافظات أو المدن أو القرى أو البادية أو المخيمات، بهدف الاستماع إليهم والعمل على تلبية معظم احتياجاتهم ومطالبهم، عدا عن الجولات المكوكية لرئيس الديوان الملكي العامر للوصول إلى المواطنين في أماكنهم، وتقديم كل ما يلزم، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، التي يعمل جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله على توجيه الجميع من السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) بها، بما يخدم الوطن والمواطن على الدوام. من هنا نجد أن الصفدي والعيسوي مثال حيٌّ لما يقومان به من عمل افكار جلالة الملك، ونقلها لتحقيق رؤية سياسة أردنية ساعية إلى تحقيق العدل والسلام الدولي ، ونبذ كل ما يتعارض معهما، بما يهدف إلى تحقيق السلام في جميع أرجاء المعمورة. أما بالنسبة للشأن الداخلي ، فإن ما يقوم به العيسوي يهدف إلى توفير معظم احتياجات المواطنين، والعمل على تحقيقها وتلبيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مساكن الأسر العفيفة التي جاءت بمكرمة ملكية سامية، وتعزيز المستشفيات الحكومية بما تحتاجه لرفع جودة الخدمات الصحية للمستشفيات ، وكذلك المراكز الصحية الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطن، فضلًا عن العديد من الخدمات العامة على مستوى الوطن، في مدنه وقراه وبأوديته ومخيماته. ما حاولت أن أهدف اليه من الكتابة عن هاتين الشخصيتين، انما هو من اجل أن يتحرك كل مسؤول للقيام بواجباته، لأن المنصب هو تكليف لا تشريف.