الجمعية العامة للبحرينية الكويتية للتأمين تقر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25%

عقدت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (ش.م.ب.) اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025م في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مبنى الشركة الرئيسي بضاحية السيف بمملكة البحرين وذلك بنصاب قانوني بلغ 85.85%، وبحضور ممثلي الجهات الرقابية المعنية. وقد اعتمدت الجمعية العامة في الاجتماع توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق بنسبة 25% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 25 فلساً للسهم الواحد ما مجموعه 3,691,762 دينار بحريني (بعد خصم أسهم الخزينة). كما اقرت الجمعية العامة بقية بنود جدول أعمال هذا الاجتماع الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.
بعد ذلك، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تمت فيه الموافقة توصية مجلس الإدارة بتعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001م، وأية تعديلات أخرى لاحقة عليه.
وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة السيد مراد على مراد مع الأخذ في الاعتبار بيئة العمل الحالية والتوجهات المستقبلية، قام مجلس الإدارة بجانب إدارة الشركة بتنفيذ استراتيجيات تأمينية واستثمارية وتشغيلية سليمة تهدف إلى تعزيز المكانة السوقية والمالية للشركة، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ الشفافية والثقة لتعزيز القيمة للمساهمين بشكل صحيح بهدف تجاوز توقعات جميع العملاء وأصحاب المصلحة الكرام.
وأضاف السيد مراد بأنه على الرغم من التحديات التي نشأت من جراء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب، وكذلك التوتر الجيوسياسي المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تمكنت من تحقيق ربحا صافٍ عائد إلى المساهمين بلغ 5.17 مليون دينار بحريني مقارنة مع 5 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2023م، بزيادة قدرها 3٪. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين بنهاية العام الحالي 4.84 مليون دينار بحريني مقارنةً مع 5.59 مليون دينار بحريني بنهاية العام السابق، أي بانخفاض قدره 13٪ بسبب التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات. كما توضح البيانات المالية ارتفاعاً في حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة بنسبة 2% من 44.23 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 44.90 مليون دينار بحريني بنهاية العام الحالي. هذا وسجل صافي الدخل من الاستثمار زيادة بنسبة 8% نتيجة لاستراتيجية الشركة في إعادة هيكلة محفظة الاستثمار بهدف تحقيق أفضل العوائد.
وأخيراً، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة بأن مؤسسة أي. أم. بست للتصنيف الائتماني قامت بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة والشركة التابعة بدرجة (A- ممتاز مع رؤية مستقبلية مستقرة) بعد مراجعة أعمال الشركة. وهو أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة تأمين مباشر محلية في البحرين، ويعكس ذلك المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المستقبلية، بالإضافة إلى كونهما جزءاً من مجموعة الخليج للتأمين (GIG) والتي تعتبر من كبريات شركات التأمين في منطقة الخليج والوطن العربي.
ومن جانبه ذكر د. عبد الله سلطان – الرئيس التنفيذي للشركة في تقريره بأنه بالرغم من التحديات التي واجهت الشركة في العام 2024م، إلا أنها واصلت تأكيد مكانتها الريادية في السوق المحلي، كما حافظت على تواجدها القوي في الكويت من خلال تحقيق أداءً ممتازاً في النمو والربحية وأفضل العوائد للمساهمين.
وأضاف بأن الشركة ركزت على تحسين تجربتها مع العملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات وأفضل الحلول التأمينية المتطورة لقاعدة العملاء في كل من البحرين والكويت ترجمة لإستراتيجيتها في العمل في عام 2024م. كما قامت الشركة بتحسين خدمات التأمين العام من خلال تقديم منتجات جديدة مثل منتج "كفالة حسن التنفيذ أو ضمان الأداء" وتغطية خاصة لإصحاب محلات المجوهرات إلى جانب نظام تأمين شامل للسيارات مع استرداد نقدي.
كما قال د. عبد الله سلطان بأن الشركة تفتخر بتحقيقها للعديد من الإنجازات خلال عام 2024م، أحدها الإيرادات القياسية والأرباح الصافية، وحصول الشركة على جائزة "أفضل بيئة للعمل"، وتكوين شراكات جديدة مع شركات الخدمات المالية، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية ومبادرات الاستدامة.
وعن التطلعات المستقبلية، أشار د. عبد الله سلطان بأن تركيز الشركة قائم على تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة، وتحسين حوكمة البيانات وتحليلها، وتبسيط العمليات الحالية لضمان مرونة البيئة الداخلية للشركة وقوتها. وستُمكّن هذه الخطوات من تعزيز مكانة الشركة في السوق، وزيادة نسبة الاحتفاظ بعملائها، وتحقيق طموحاتها بعيدة المدى.
وفي الختام، صرّح د. سلطان قائلاً: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة للإدارة التنفيذية. كما أتوجه بالشكر إلى مجموعة الخليج للتأمين على دعمها الدائم، وإلى جميع الموظفين في كل من البحرين والكويت على تفانيهم في خدمة مصالح العملاء والمساهمين. كما إننا ندين بجزيل الشكر والامتنان لعملائنا الكرام، والمساهمين، وشركاء الأعمال، وشركاء إعادة التأمين والوسطاء على دعمهم وثقتهم بنا. كما أود أن أشكر الحكومات ومختلف الجهات الرقابية في مملكة البحرين ودولة الكويت على دعمهم الكامل لنا في السنوات الماضية وما بعدها".
نبذة عن المجموعة
والجدير بالذكر أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تحافظ على موقع الصدارة في سوق التأمين البحرينية وحضورها القوي في سوق التأمين الكويتي وهي حاصلة على تصنيف ائتماني ممتاز (-A) مع رؤية مستقبلية مستقرة من مؤسسة AM Best العالمية وهو أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة تأمين مباشر محلية في البحرين، حيث يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المستقبلية. كما أن البحرينية الكويتية للتأمين هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين وهي أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي، وقد أصبحت مجموعة الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لها حصص مُلكية في شركات في البحرين والكويت والأردن ومصر وتركيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والعراق ولبنان.
كما تعتبر شركة فيرفاكس هولدينغز الكندية المساهم الرئيسي في مجموعة الخليج للتأمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,922.35 بارتفاع وقدره 1.51 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 بانخفاض وقدره 0.32 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 642.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 466.45 ألف دينار أي ما نسبته 72.65 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.36 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 285.07 ألف دينار أي ما نسبته 44.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 570.14 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 151.40 ألف دينار أي ما نسبته 23.58 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 704.79 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. ثم جاءت بييون بقيمة قدرها 105.27 ألف دينار أي ما نسبته 16.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 211.32 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

صاحب مكتب استقدام: الجالية الإثيوبية الأعلى نسبة في ترك العمل

قال صاحب أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة إن العاملات من الجنسية الإثيوبية هنّ أكثر الجنسيات تركًا للعمل من منازل كفلائهم في البحرين، محذرًا من العصابات التي تحرّض العاملات على ترك العمل بمقابل حصولهن على رواتب أعلى. وأوضح راشد السندي أن إحصائيات سابقة تعود إلى خمس سنوات بيّنت أن الجنسية الأندونيسية كانت تتصدر حالات الهروب في البحرين، تليها الجنسية الهندية، ثم الإثيوبية في المركز الثالث. وأرجع السندي أسباب هروب العاملات إلى تدني الرواتب، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي في التعامل مع العمالة المنزلية، مؤكدًا أن هذه العوامل تشجع على الهرب. كما لفت إلى أن أكثر فترات الهروب تتركز في العطلات وقبل وبعد وخلال شهر رمضان، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية حول مخاطر التعامل غير النظامي مع العمالة السائبة، وتغليظ العقوبات للحد من الظاهرة. وأوضح صاحب المكتب أنه رغم تكرار حالات ترك العاملات الإثيوبيات العمل في منازل كفلائهم، إلا أنهن والجنسيات الإفريقية الأخرى (كينيا، غانا، أوغندا وتنزانيا) الأكثر طلبًا من الزبائن بسبب تكلفة الاستقدام المنخفضة والرواتب الشهرية للعاملة، إذ تبلغ تكلفة استقدامهن نحو 650 إلى 750 دينارا، وتصل رواتبهن الشهرية إلى 80 دينارًا في حال كانت العاملة بدون خبرة، و100 دينار في حال لديها خبرة في الغسيل والكي، و120 دينارًا في حال كانت تمتلك خبرة أكثر في الطبخ أو رعاية كبار السن أو الأطفال، فيما يصل راتب العاملة من جمهورية سيشيل إلى 350 دينارًا. أما الجالية الأندونيسية فيبلغ سعر استقدامها 1700 دينار، والفلبينية ما بين 1300 إلى 1500 دينار، فيما تُعد الهندية الأقل كلفة وتتراوح بين 1100 إلى 1300 دينار. وأشار إلى أن العصابات التي تقف خلف تهريب العاملات تملك شبكات منظّمة، وتستغل حاجة العاملات لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتم إغراؤهن برواتب شهرية تصل بين 170 إلى 180 دينارًا، وتتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا في شهر رمضان، مقارنة برواتبهن الأصلية التي لا تتجاوز 80 إلى 120 دينارًا، بحسب الخبرة. وفيما يتعلق بالتقارير عن الحالات الأمنية للعاملات، أكد السندي أن النظام الجديد الذي يعمل إلكترونيًا ساهم في تقليل احتمالات التزوير التي كانت واردة في السابق عند إصدار تلك التقارير.