وفد حكومي من أبوظبي يختتم زيارة رسمية لفرنسا بعد مشاركته في القمة العالمية للمياه وتعزيز التعاون الدولي في قطاع المياه

باريس: في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في قطاع المياه، ترأّس معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وفدًا حكومياً رفيع المستوى ضمّ ممثلين عن شركات قطاع المياه والكهرباء في الإمارة، وذلك في زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية وشهدت مشاركة الوفد في القمة العالمية للمياه التي تعد منصة دولية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون العالمي لمواجهة تحديات المياه المتزايدة.
جمعت القمة قادة العالم وصناع السياسات والخبراء لتبادل الحلول المبتكرة وضمان الأمن المائي المستدام. من خلال تسليط الضوء على الترابط بين المياه والمناخ والتنمية، كما سعت إلى تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتحفيز الشراكات الفعالة بين الدول والقطاعات المختلفة.
وهدفت الزيارة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية ومزوّدي الخدمات الرئيسيين في فرنسا، إلى جانب تسريع وتيرة تبنّي تقنيات إعادة استخدام المياه، وتعزيز الحلول الرقمية والابتكار في إدارة الموارد المائية.
وصرح معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: "تُعد العلاقات الإماراتية الفرنسية نموذجًا رائدًا للتعاون الثنائي في المجالات الحيوية، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه. إن زيارتنا للجمهورية الفرنسية تأتي في سياق هذا التعاون البنّاء، وسعينا من خلالها إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للابتكار، بما يخدم أهدافنا المشتركة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة."
وأوضح معاليه أن دائرة الطاقة في أبوظبي ماضية في تحقيق المستوى الأمثل في تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، والعمل على تطويره بما يواكب التطورات العالمية. وأشار "الجروان" إلى أن اللقاءات ركزت على مناقشة الفرص الاستثمارية، والمشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات ذات الصلة، إلى جانب استعراض دور الدائرة واستراتيجيتها في تطوير قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي.
وتضمّن برنامج الزيارة مناقشة تحديات قطاع المياه واستشراف مستقبله، إضافة إلى عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع صُنّاع القرار والمنظمين، ومزوّدي المرافق، ومراكز البحث والتطوير، ومطوري الحلول الرقمية المتقدمة في فرنسا، وذلك لتعزيز التعاون في تبنّي نماذج مبتكرة ومستدامة لإدارة المياه والطاقة.
وتناولت الاجتماعات عدة محاور رئيسية، أبرزها: تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لإعادة استخدام المياه، واستكشاف نماذج التمويل المستدام كالسندات الخضراء، وتوسيع التعاون في مجال الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تعزيز مرونة قطاع المياه في مواجهة التغيرات المناخية.
-انتهى-
#بياناتحكومية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 42 دقائق

• سكاي نيوز عربية

لماذا لا يجد الأثرياء ما يكفي من الناس لإدارة أموالهم؟

فتجاوز عدد المليونيرات حاجز الـ 70 مليون شخص في العالم في عام 2025، ساهم في توسيع الطلب على وظيفة مديري الثروات ، التي لم تعد تقتصر فقط على تقديم الاستشارات الاستثمارية التقليدية، بل باتت تشمل أيضاً التخطيط الضريبي المعقّد، وتوريث الأصول، فضلاً عن إدارة محافظ استثمارية تراعي اعتبارات الخصوصية، وتلتزم بمبادئ الاستدامة والحوكمة. ولكن الطلب المتزايد على مديري الثروات الشخصية ، يصطدم اليوم بنقص حاد في عدد الأشخاص المؤهلين لشغل هذه الوظيفة، حيث تبدو القدرات البشرية في هذا القطاع غير قادرة على مواكبة نمو أعداد أصحاب الثروات ، وهذا ما حذّر منه تقرير نشرته شركة ماكينزي في بداية فبراير 2025، حيث قال التقرير إن انخفاض حجم القوى العاملة في مجال مديري أو مستشاري الثروات، سيستمر إلى الحد الذي يواجه فيه القطاع نقصاً يقارب الـ 100 ألف مستشار بحلول عام 2034. وبحسب تقرير أعدته "CNBC" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن أسباب النقص الحاد في أعداد المستشارين الماليين المؤهلين يعود لعاملين، الأول هو عدم قدرة " مكاتب العائلات" المتخصصة بإدارة الثروات ، على إيجاد الموظفين المناسبين والاحتفاظ بهم، أما العامل الثاني فيكمن في قلة المهنيين الذين يرغبون في الانخراط في وظيفة توصف بأنها محفوفة بالمخاطر، وغالباً ما يُنظر إليها على أنها "وظيفة تقاعد". واعتباراً من سبتمبر 2024، بلغ عدد "مكاتب العائلات" حول العالم 8030 مكتباً، تدير أصولاً بقيمة 3.1 تريليون دولار أميركي، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو عدد "مكاتب العائلات" إلى 10720 مكتباً، لإدارة أصول تبلغ قيمتها 5.4 تريليون دولار أميركي. وغالباً ما تتطلع مكاتب العائلات عند بحثها عن المدير المالي المثالي، إلى الجمع بين العديد من المواصفات، وهي تكون دقيقة جداً في اختياراتها، حيث تميل إلى التركيز بشكل كبير، على عامل الثقة على حساب معايير أخرى، ففي مجال "مكاتب العائلات"، غالباً ما لا يحصل على الوظيفة الشخص الأنسب، بل الشخص الموثوق به، إذ أن تسليم موظّف ما قرار إدارة مبلغ يفوق الـ500 مليون دولار مثلاً، ليس قراراً سهلاً ويحتاج للكثير من الثقة المتراكمة والاطمئنان الشخصي من قبل صاحب الثروة. وبحسب تقرير "CNBC" فإن الشخصيات التي يمكنها النجاح في وظيفة إدارة ثروات الأغنياء، تحتاج لمواصفات خاصة، حيث يتطلب العمل في هذا المجال الخضوع والتخلي عن الغرور، وهذا التوازن المعقد ليس من السهل تحقيقه دائماً، إذ أن قلة من المهنيين لديهم القدرة على التأقلم مع هذه المتطلبات. مرتفعة الأجر.. قليلة الإقبال ورغم أن الأثرياء يُكثّفون جهودهم لاستقطاب المواهب التي يرغبون بها لإدارة أموالهم واستعدادهم أحياناً، لدفع راتب مرتفع جداً يصل إلى 190 ألف دولار سنوياً، يرى خبراء التوظيف أن الشباب يترددون في العمل في "مكاتب العائلات" نظراً لعدة أسباب، منها عدم وجود هيكل تنظيمي واضح للمسار المستقبلي للوظيفة، بالإضافة إلى النظرة السائدة على أن هذه الوظيفة هي "وظيفة تقاعد" ومحفوفة بالمخاطر، كما تغيب عنها الشفافية. ويقول خبير الإدارة المالية، حسان حاطوم، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه من الظاهر قد تبدو وظيفة مستشار الثروات مُغرية، خصوصاً من حيث الراتب السخي، ولكن بكل بساطة كثير من الشباب لا يرون في هذه الوظيفة أي مسار مهني واضح، فـ "مكاتب العائلات" التي توفّر هذه المهنة، هي كيانات صغيرة نسبياً وغامضة، ولا توفّر خطة للتطور الوظيفي لمن هم في بداية مسيرتهم المهنية، وكونها وظيفة ثابتة وبطيئة يُطلق عليها البعض، توصيف "وظيفة "التقاعد"، مشيراً إلى أن بيئة العمل التي تغيب عنها الثقافة المؤسسية هي بيئة غير مشجعة للشباب. وبحسب حاطوم فإن وظيفة مستشار الثروات، هي مهنة عالية الضغط، إذ يُطلب من المُستشار أن يتحمّل مسؤوليات مالية ضخمة، دون حصوله على الحماية المؤسسية الكافية، حيث أن المطلوب منه أن يكون خبيراً في كل شيء من العقارات إلى الضرائب إلى الأسهم إلى شؤون الإرث، في حين أن الراتب المرتفع الذي يحصل عليه لا يُعادل الضغط النفسي الذي يتعرض له، إذ على الموظّف أن يكون متوفراً على مدار ساعات الليل والنهار، وأن يُظهر درجة عالية من الولاء والانضباط، خصوصاً أنه معرض لتلقي انتقادات لاذعة، ما يتطلب مستوى عالياً من المرونة النفسية وقبول التوتر المستمر. ويعتبر حاطوم أن الكثير من الخريجين في مجال الاستشارات المالية، يفضلون العمل لدى شركات استثمار ضخمة أو بنوك عالمية، حيث النظام واضح والعقود شفافة، وفرص التقدم الوظيفي مضمونة نسبياً، مقارنة بالعمل لدى "مكاتب العائلات" الذي يتطلب خليطاً نادراً من الخضوع والتواضع، مع قدرة على اتخاذ قرارات مالية حساسة وخطرة. نقص غيرمؤقت من جهتها تقول الكاتبة والمحللة الاقتصادية رنى سعرتي في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن العالم سيواجه نقصاً يصل إلى 100 ألف مستشار ثروات بحلول عام 2034، وهذا النقص ليس مؤقتاً بل هيكلي، والسبب أن النمو الهائل في عدد الأثرياء، لم يواكبه استثمار كافٍ في تدريب المواهب القادرة على خدمة هذه الشريحة، فالقليل جداً من الجامعات يُعدّ الطلاب لوظائف متخصصة في إدارة الثروات الخاصة ، وتحديداً في بيئات معقدة مثل "مكاتب العائلات"، إذ لا يوجد برامج تدريبية متقدمة تربط ما بين التخطيط الضريبي الدولي والحوكمة ، والاستثمار المستدام وجميعها مهارات مطلوبة اليوم. الأفضلية للأقارب وتلفت سعرتي إلى أن بعض الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا، بدأت بإطلاق برامج في "إدارة الثروات" و"المالية السلوكية"، إلا أن هذه البرامج ما زالت نادرة وغير منتشرة على نطاق واسع، مشيرةً إلى أنه في المقابل تتحمل "مكاتب العائلات" جانباً من مسؤولية النقص الحاصل في السوق ، إذ أنها كثيراً ما تُركّز في اختياراتها على عامل الثقة، بحيث لا توظف بالضرورة الشخص الأكثر تأهيلاً، بل الشخص الأكثر موثوقية، والذي يكون عادة من الأقارب أو المعارف، في حين يتم استبعاد الأجدر أكاديمياً أو مهنياً. وتعتبر سعرتي أن هذا التحيّز يُبعد الكثير من المهنيين ذوي الكفاءة العالية، عن وظيفة مستشار الثروات ، ولا سيما أولئك الذين لا يملكون شبكات علاقات اجتماعية مع طبقة الأثرياء، أو لا ينحدرون من خلفيات تُسهّل عليهم الدخول إلى هذا "العالم المغلق"، وهذا ما يفسّر جزئياً لماذا تبدو وظائف إدارة الثروات مغلقة على فئة محددة من الأشخاص، وتفتقر إلى تدفق مستمر في الكفاءات الجديدة.

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

"إمستيل" تدعم مستقبل القطاع الصناعي في دولة الإمارات عبر عقد شراكات هامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت "إمستيل"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز EMSTEEL (المجموعة)، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء والتشييد في المنطقة، مشاركتها كشريك لقطاع المعادن والتصنيع في معرض "اصنع في الإمارات 2025"، وذلك في إطار سعيها لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي والشراكات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي. واستقبل جناح "إمستيل" في المعرض آلاف الزوار خلال أيام الفعالية، في تأكيد على مستوى التفاعل الواسع مع حلول الشركة المبتكرة، وريادتها في مجال الاستدامة، ومساهماتها الوطنية. وشهد الحدث تكريم المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بجائزة "القائد الملهم 2025"، تقديراً لدوره القيادي وجهوده المتواصلة في تعزيز التميّز الصناعي، وترسيخ ممارسات الاستدامة، ودعم مسيرة التنمية الوطنية. في إطار التزامها بدعم "مشروع 300 مليار" الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، برزت مجموعة إمستيل كلاعب أساسي في برنامج المحتوى المحلي لدولة الإمارات، محققة نمواً ملموساً على مقياس نسبة المحتوى المحلي من 69.95% في عام 2023 إلى 77.07% في عام 2025، نتيجة الاعتماد على منظومة مدروسة لاستقطاب الموردين المحليين لبناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على الاعتماد على الذات. وفي إطار التزامها الجاد والمستمر بتعزيز منظومة الصناعة الوطنية، استثمرت "إمستيل" أكثر من 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من خلال إشراك أكثر من 1365 مورداً داخل دولة الإمارات، وخصصت 48.2% من إجمالي إنفاقها على المشتريات للشركات المحلية. وفي إطار دعم الموردين المعتمدين، حصل 86% من الموردين الجدد في قطاع إنتاج الحديد، و34% في قطاع الأسمنت ضمن المجموعة على شهادة المحتوى الوطني؛ الأمر الذي يعزز من الأثر المضاعف للتوريد المحلي عبر مختلف قطاعاتها الصناعية، ويساهم في تحفيز الدورة الاقتصادية الوطنية. وتماشياً مع رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانة الابتكارات المحلية في صدارة المشهد الصناعي العالمي، قامت "إمستيل" بتصدير منتجات حديد متطورة بقيمة 2.2 مليار درهم إماراتي خلال عام 2024، ما يبرز القدرة التنافسية لدولة الإمارات في ظل بيئة صناعية متقدمة ومواكبة للمعايير العالمية. وخلال مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات"، عقدت "إمستيل" إحدى عشر شراكة استراتيجية لتنفيذ مبادرات، بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وإرساء معايير جديدة لإزالة الكربون على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الحديد. وفي هذا الإطار، تعاونت "إمستيل" مع شركة "الدار" لتوريد حديد التسليح المصنع بالاعتماد على الهيدروجين لصالح أول مسجد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، وذلك في خطوة رائدة نحو تطوير بنية تحتية مستدامة تغطي كافة أنحاء الدولة. كما وقعت "إمستيل" مذكرة تفاهم مع شركة "ميركروبوليس روبوتيكس" لاستخدام روبوتات متنقلة ذاتية القيادة في عمليات ساحات الخردة، بهدف تعزيز الدقة والسلامة بشكل فوري. وفي إطار شراكتها مع "معهد يوجيف ستيفان"، تعتمد "إمستيل" تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتطوير عمليات التصنيع وتحسين سلاسل الإمداد. وعبر شراكتها مع "دانييلي"، تعمل "إمستيل" على مشروع تجريبي هو الأول من نوعه لتشغيل سخّانات غاز صناعي تعمل بالكهرباء، بدلاً من السخّانات التقليدية التي تعتمد على الغاز، ما يوفّر نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق أوسع لتحديث العمليات الصناعية وتعزيز استدامتها، ويساهم في الوقت ذاته في دعم أهداف "إمستيل" الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030. كما تشارك "إمستيل" مع شركة ميديسان لتنفيذ مشروع "إيليكسير"، وهي مشروع تجريبي يقوم على تحويل المياه المالحة وثنائي أكسيد الكربون إلى كربونات المغنيسيوم لاستخدامها في إنتاج الحديد المستدام، في خطوة تجسّد مبدأ التكامل الصناعي وتعكس طموح "إمستيل" للريادة في إنتاج الحديد المستوفي لمعايير الاستدامة. كما وقعت "إمستيل" خلال المعرض اتفاقيات تعاون مع مجموعة "e& UAE" لتطوير حلول الأتمتة المتقدمة والمراقبة عن بُعد، ومع مركز "غوس لمشاريع الأسر المنتجة" لدعم الحرفيين الإماراتيين وتمكين المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الاتفاقية مع "ستيل سيم في آر" لتقديم تدريب افتراضي لمشغّلي الرافعات، ومع "زيلوجيكس" لتحسين مراقبة الجودة في عمليات الصب، إلى جانب اتفاقية مع "سيمنز" لاختبار أدوات تحسين استهلاك الطاقة وتوقّع جودة المنتج. بهذه المناسبة قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": " نواصل العمل على ترسيخ ريادتنا في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، حيث نساهم بنسبة 10% من إجمالي قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في إمارة أبوظبي، ونستحوذ على 60% من حصة سوق الحديد على مستوى الدولة. ونسعى باستمرار إلى تمكين الجيل القادم من القادة الصناعيين، ونفخر بتحقيق نسبة توطين وصلت إلى 52%. وبالاعتماد على أحدث التقنيات الصناعية وأكثرها تطوراً، نواصل دعم القطاعات الحيوية مثل الإنشاءات والهندسة والطاقة، على الصعيدين المحلي والعالمي." نبذة عن مجموعة إمستيل: مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز(EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة. وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة. تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

مؤشر سوق دبي يعزز مكاسبه فوق 5464 نقطة

دبي: «الخليج» تباين أداء مؤشرات أسهم الإمارات، الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق دبي 0.21% إلى 5464.16 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بشكل هامشي 0.02% إلى 9665.34 نقطة. وصعد مؤشر سوق دبي بدعم من ارتفاع أسهم الإمارات دبي الوطني 1.32% إلى 23 درهماً وسالك 2.32% وديوا 0.37% وطلبات 0.68%، بينما تراجع إعمار العقارية 0.37% ودبي الإسلامي 0.50% وديار 0.34%. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بضغط من انخفاض أسهم أدنوك للغاز 0.31% وألفا ظبي 2.34% والعالمية القابضة 0.25%، مقابل ارتفاع أبوظبي التجاري 0.50% وأبوظبي الإسلامي 1.16%.