خطوة نوعية تعزز الصناعة الوطنية: 'إسمنت دار اليمن' يبدأ التشغيل التجريبي في المنطقة الحرة بعدن

في خطوة تُعدّ إضافة نوعية لقطاع الصناعة الوطنية، بدأت شركة المناصب التشغيل التجريبي لمصنعها الجديد 'إسمنت دار اليمن'، الواقع في المنطقة الحرة بمدينة عدن. يأتي هذا التطور الصناعي الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي المرتقب للمصنع خلال الشهرين القادمين بإذن الله، وسط آمال وتطلعات بأن يشكل المصنع نقلة نوعية في صناعة الإسمنت على المستوى المحلي والدولي.
وفي تصريحٍ خاص أكد الأستاذ أحمد المنصب، مدير عام الشركة، أن مصنع 'إسمنت دار اليمن' يتميز بقدرته الفائقة على إنتاج جميع أنواع الإسمنت التي يحتاج إليها السوق المحلي والخارجي، وبجودة تتوافق مع أرقى المواصفات العالمية، بما في ذلك المعايير الأوروبية والسعودية المعروفة بصرامتها ودقتها.
أرقام وإحصائيات تشغيلية
كشف 'المنصب' عن أن المرحلة الأولى من التشغيل ستشهد إنتاج ما يقارب 500,000 طن من الإسمنت سنويًا. وأشار إلى أن الشركة تمتلك رؤية توسعية واضحة تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل تدريجي لتلبية الطلب المتزايد محليًا ودوليًا. كما أوضح أن المصنع لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل يطمح أيضًا إلى تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، مما سيسهم في استقطاب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
مواصفات عالمية وجودة فائقة
أكد 'المنصب' أن مصنع 'دار اليمن' تم تصميمه ليكون قادرًا على إنتاج الإسمنت وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، بما في ذلك المواصفات الأوروبية (EN) والمواصفات السعودية، والتي تعتبر من بين أكثر المعايير صرامةً في صناعة الإسمنت عالميًا. كما أشار إلى أن المصنع سيوفر للسوق ثلاثة أنواع أساسية من الإسمنت في المرحلة الأولى، وهي:
إسمنت بورتلاندي عادي (OPC) CEM I 42.5N إسمنت بوزلاني CEM II 42.5N إسمنت التشطيبات MC 22.5 X
وأضاف أن هذه الأنواع تتميز بجودتها العالية وقدرتها على تلبية متطلبات مختلف المشاريع الإنشائية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة الحجم.
تقنيات حديثة ومراحل إنتاج متكاملة
شدد 'المنصب' على أن المصنع يعتمد على أحدث التقنيات وأجهزة المعامل في العالم، حيث تم تجهيزه ليكون منشأة صناعية متكاملة تشمل كافة مراحل الإنتاج بدءًا من وحدة التكسير، مرورًا بالأفران والطواحين، وانتهاءً بخطوط التعبئة والتغليف وفق أعلى معايير الجودة العالمية. وأوضح أن هذه البنية التحتية الحديثة ستساهم في تحقيق طاقة إنتاجية غير مسبوقة في السوق اليمني، والتي قد تصل إلى مليون طن سنويًا في المستقبل القريب.
رؤية استراتيجية مستقبلية
أعرب 'المنصب' عن طموح الشركة لأن تكون مجموعة المناصب أول شركة يمنية تقوم بتصدير الإسمنت إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز مكانة الإسمنت اليمني عالميًا. وقال: 'منذ تأسيسها، استطاعت شركة المناصب أن تفرض اسمها بقوة في سوق مواد البناء، مستحوذةً على ثقة العملاء بفضل جودة منتجاتها. اليوم، نمضي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى إنتاج إسمنت يمني فائق الجودة قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.'
أهمية المشروع الوطني
يأتي مشروع 'إسمنت دار اليمن' كإضافة مهمة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. ومن المتوقع أن يسهم المصنع بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة الحرة بعدن.
ختامًا
يمثل مصنع 'إسمنت دار اليمن' قصة نجاح جديدة لقطاع الصناعة الوطنية، ويؤكد على قدرة الشركات اليمنية على تحقيق إنجازات كبيرة رغم التحديات. ومع بدء التشغيل التجريبي للمصنع، تتطلع الشركة إلى الافتتاح الرسمي الذي سيكون نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرق لصناعة الإسمنت في اليمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 14 ساعات

• مباشر

إعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني). مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (عن بعد وعبر وسائل التقنية الحديثة). تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-29 الموافق 2025-05-27 وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00 نسبة الحضور 20.20% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من: 1- م. عبدالعزيز فهد عبد الله الخيال. 2- أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن. 3- أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء. 4- أ. تركي عبدالله صالح الجعويني. 5- أ. رائد عبد الله صالح التميمي. 6- د. سعد عبدالعزيز سليمان الحقيل. 7- م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن سليمان. وقد اعتذر عن عدم الحضور: 1- أ. علي محمد علي ال سفلان. 2- أ. إبراهيم حمد عبدالله الراشد. 3- د. محمد حمد راشد الكثيري. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- م. عبدالعزيز فهد الخيال (رئيس اللجنة التنفيذية). 2- أ. احمد عبدالرحمن المحسن (رئيس لجنة المراجعة). 3- أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء (رئيس لجنة الاستثمار). 4- أ. رائد عبدالله التميمي (رئيس لجنة إدارة المخاطر). 5- أ. تركي عبدالله صالح الجعويني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. 3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4- الموافقة على تعيين شركة برايس وتر هاوس كوبرز لمراجعة وتدقيق الحسابات عن الربع الثاني والثالث من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م والحسابات الختامية للعام المالي 2025م وعن الربع الثاني والثالث من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م والحسابات الختامية للعام المالي 2026م، بمبلغ إجمالي قدره 1,911,000 ريال سعودي، بناء على توصية لجنة المراجعة. 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م. 7- الموافقة على صرف مبلغ (3,597,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد المحسن مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن شراء صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي الصادرة من البنك السعودي للاستثمار بتاريخ 27/11/2024م بمبلغ 10 مليون دولار ما يعادل سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال، بعائد سنوي متوقع 6.375%، غير متداولة، مدتها خمس سنوات ونصف، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

هارفارد بزنس ريفيو

منذ 2 أيام

• هارفارد بزنس ريفيو

الانتباه الذكي للقائد: كيف تلتقط الرسائل الخفية في بيئة العمل؟

عندما أصبحت مايا الرئيسة التنفيذية للتسويق في إحدى شركات السلع الاستهلاكية، بدأت تلاحظ أن الرئيس التنفيذي يطرح عليها أسئلة دقيقة وتفصيلية متكررة حول الجداول الزمنية للحملات التسويقية، وهو أمر بدا أنه غير معتاد بالنسبة لشخص في مثل مكانتها ومستواها الوظيفي. تعاملت في البداية مع تدخلات الرئيس التنفيذي على أنها نوع من ممارسة الإدارة التفصيلية، لكن هذه التدخلات كانت تخفي في الواقع مخاوفه العميقة وغير المعلنة بشأن قدرتها على تنفيذ المهام بسرعة ومرونة. لم تكن مايا تدرك أن الرئيس التنفيذي بدأ يشك فيما إذا كان قد اتخذ القرار الصحيح بتوظيفها. في الوقت نفسه، لاحظ النائب الأول لرئيس الشركة للموارد البشرية، أحمد،… تابع التصفح باستخدام حسابك لمواصلة قراءة المقال مجاناً حمّل تطبيق مجرة. اقرأ في التطبيق أو الاستمرار في حسابك @ @ المحتوى محمي

Independent عربية

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

النشاط الموازي يلتهم ثلث إيرادات وكالات السفر التونسية

سجلت وكالات السفر في تونس تراجعاً في أعمالها بنحو 30 في المئة، وفق رئيس "الجامعة التونسية" لوكالات السفر أحمد بالطيب، والذي ذكر أن "القطاع يحتاج إلى إيجاد آلية جديدة لاستخلاص المدفوعات، تكون مبنية على تقنية متطورة لتسديد الخدمات بالتقسيط"، وقال إن "الجامعة قدمت مقترحاً لتعويض الأسلوب السابق للدفع بالتقسيط، وهو الصكوك، ويتمثل في اعتماد بطاقات بنكية مسبقة الدفع". وأوضح بالطيب أن المقترح جاء بعد الانخفاض الذي شهدته التعاملات إثر سريان قانون الشيكات الجديد في تونس، والذي خضعت فيه دفاتر الشيكات إلى عملية تسقيف للشيك وفق الملاءة المالية للعميل، وكشف المعطيات الخاصة بالموارد المالية المتوافرة على منصة مخصصة لذلك، وكذلك بعد منع صفة حامل الصك والاقتصار على صاحب الحساب، مشيراً إلى أن "ذلك أدى إلى خفض التداول بواسطة الصكوك من قبل أصحاب الحسابات المحدودة الموارد أو غير المتمتعين بحسابات خاصة، وبحكم اعتماد الصكوك للدفع بالتقسيط لدى وكالات السفر بصفة مكثفة في السابق، فقد تضاءلت التعاملات لديها خلال الأشهر الأخيرة". تطوير آليات الاستخلاص وذكر بالطيب أن "البطاقات البنكية مسبقة الدفع تمثل أحد الحلول الناجعة لتعويض الصكوك، وأن ذلك يندرج ضمن تطوير آليات الاستخلاص وتكريس الرقمنة لمواكبة التحولات إضافة إلى مراجعة التشريعات، إذ تتعلق هذه الآليات بالرحلات الخارجية والسياحة الداخلية التي تمثل 30 في المئة من النشاط السياحي في تونس"، وموضحاً ضرورة النظر في خفض الأسعار بهدف التأقلم مع الإمكانات المتاحة لدى التونسيين في إطار تشجيع السياحة الداخلية. وفي السياق ذاته اعتبر المتخصص في القطاع السياحي والرئيس السابق لجامعة "وكالات السفر" جابر بن عطوش أن "الانخفاض الملحوظ يرتبط بتراجع القدرة الشرائية للتونسيين"، مستبعداً التأثير المباشر للتعامل بالصكوك في القطاع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأوضح بن عطوش أن نقص بيع الوجهات يتعلق بانعدام الموارد المالية اللازمة لدى التونسيين، وخصوصاً في السياحة الداخلية أو الرحلات الخارجية على السواء، إذ لم تعد قدرات العميل المحلي تواكب التضخم في تونس والعالم، مشيراً إلى ارتفاع أسعار السياحة الداخلية حيث تتراوح أسعار الإقامة في فندق ثلاث نجوم في تونس للفرد الواحد ما بين 250 دينار (83.8 دولار) و400 دينار (134.2 دولار)، لافتاً إلى أنها أسعار مرتفعة للغاية للأسرة التونسية المكونة من ثلاثة أفراد، ناهيك بالأسرة الكبيرة والتي ستضطر لدفع ما لا يقل عن 1200 دينار (402.6 دولار) لقضاء ليلة واحدة في أفضل الحالات داخل المناطق المتوسطة الخدمات، وبعيداً من الوجهات الداخلية ذات الخدمات الأعلى سعراً مثل جزيرة جربة (الجنوب الشرقي)، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى ركود حتمي للسياحة الداخلية سيدفع ثمنها الناشطون في القطاع وخصوصاً وكالات السفر، إضافة إلى إشكالات متنوعة حالت دون تطوير أداء الوكالات، بل وتهدد وجودها وتتمثل في النشاط الموازي أو وكالات السفر التي تنشط خارج الإطار القانوني وانتشرت في الأعوام الأخيرة، وتطورت لتشمل تنظيم رحلات داخلية وخارجية من طريق البر انطلاقاً من تونس، عبر دخلاء على القطاع يتمثلون في شركات أجنبية من الدول المجاورة، وهي أنشطة يمنعها القانون التونسي. وعن الرحلات خارج تونس قال بن عطوش إن "وكالات السفر مزاحمة الدخلاء من المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي الذين يستغلون شهرتهم لتنظيم رحلات إلى خارج تونس، وهي منافسة غير مشروعة تتسبب في خسائر للقطاع المنظم الدافع للضرائب وكذلك السلطات". وكالات سفر موازية وأشار بن عطوش إلى أن وكالات السفر تحتاج إلى تطوير التشريعات لتواكب أسعار الصرف وواقع السوق، إذ إن سقف مقدار العملات المسموح به لدى وكالات السفر لتوفير الحجوزات بأنواعها، وهو 20 مليون دينار، أي مالا يزيد على 6.7 مليون دولار في العام، وهو ما يساوي 1700 دينار (586 دولاراً) لكل مسافر، يحول دون ذلك، لافتاً إلى أنه بناء على ذلك فإن عدد المسافرين التونسيين لن يتجاوز 11764 مسافراً في العام، بينما تبلغ منحة السفر 6 آلاف دينار (2000 دولار) لكل تونسي، وهي منحة منخفضة للغاية تدفع نحو اللجوء إلى السوق الموازية التي توفر 90 في المئة من الخدمات، مما يكبد الدولة خسائر ويحرمها إيرادات ضريبية كبيرة. وكشف بن عطوش أنه إذا كان الهدف هو حماية الموارد من العملات فإن الخسائر التي تتكبدها البلاد على خلفية السوق السوداء تدفع إلى ضرورة الإصلاح الذي سيحصر القطاع الموازي ويستقطب العملات من السوق السوداء للتداول داخل السوق القانونية، ليخلص إلى أن تراكم القيود يؤسس للقطاع الموازي، وأن تحرير قطاع السياحة هو الحل الأمثل لزيادة موارد الدولة. رقم قياسي ويبلغ عدد وكالات السفر في تونس نحو 1500 شركة، وتسهم السياحة بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بصفة مباشرة وغير مباشرة، وكذلك تسهم في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 40.5 في المئة، ووفرت إيرادات تصل إلى 7.5 مليار دينار خلال العام الماضي، إذ يعمل في القطاع نحو 400 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة بنسبة 10 في المئة من القوى العاملة. وحققت تونس رقماً قياسياً في عدد الوافدين العام الماضي بنحو 10.4 مليون زائر، بزيادة قدرها 8.9 في المئة مقارنة بعام 2019 الذي يعد عاماً مرجعياًَ من حيث عدد السياح. وتطمح تونس إلى تحقيق عائدات سياحية تفوق 7.8 مليار دينار (2.6 مليار دولار) خلال العام الحالي، وأن يصل عدد الوافدين إلى 11 مليون زائر.