"تاريخ قاسي ما بيروح من البال"... ماغي بو غصن: صار وقت تتحقق العدالة
وكتبت ماغي بو غصن عبر حسابها على منصة إكس: "4 آب.. تاريخ قاسي ما بيروح من البال! الله يرحم الضحايا ويصبّر عائلاتهم. صار وقت تتحقق العدالة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 26 دقائق
- LBCI
"لقد صنعتم سحرًا"... نانسي عجرم توجه رسالة شكر معبّرة لفريق عملها (فيديو)
وجّهت النجمة نانسي عجرم رسالة حب وامتنان شكرت فيها فريق عملها الذي لطالما ساهم في إنجاح كافة أعمالها. ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو جمعها بفريق عملها وأرفقت المنشور برسالة باللغة الانكليزية، مفادها: "ما لا نراه من خلال الصورة هو الجهود خلف الكواليس لإنجاح هذا المشروع. 3 أيام متتالية، أكثر من ١٤ ساعة يوميا، وحققنا ذلك! نعم، كنا منهكين، لكننا استمتعنا. هذا هو السر الذي يُخفف من وطأة التعب... ونعم، الحب أيضًا". وختمت نانسي عجرم الرسالة، قائلة: "إلى فريقي الرائع، شكرًا على التضحيات الكبيرة لتحقيق هذه الرؤية. لقد صنعتم سحرًا، وأنا ممتنة لكم كثيرا". A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
اقتصاديات الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة
الشركات الأميركية والمخططون العسكريون يستغلون مساحة "المناورة القانونية" والهروب من المساءلة والتدقيق التي أتاحتها لهم "إسرائيل" للتربح من حربٍ تُزهق أرواح المدنيين وتبيد مظاهر الحياة الإنسانية. كشفت صحيفة فايننشل تايمز في يوليو/تموز الماضي أن مجموعةً من المستثمرين الإسرائيليين، وإحدى أكبر مجموعات استشارات الأعمال في العالم، ومركز أبحاث يرأسه رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، عملوا سرًا على خططٍ لاستغلال أنقاض غزة كعقاراتٍ رئيسية. يبدو أن هذا التحالف السري كان يبحث عن سبلٍ عمليةٍ لتحقيق "رؤية" الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزة كـ"ريفييرا الشرق الأوسط": تحويل هذا الجيب الساحلي الصغير إلى ملعبٍ للأثرياء وفرصةٍ استثماريةٍ مغرية، بمجرد تطهيره عرقيًا من سكانه الفلسطينيين. في غضون ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية منظمة "فلسطين أكشن" منظمةً إرهابية – وهي المرة الأولى في تاريخ بريطانيا التي تُحظر فيها جماعةٌ تمارس حملة عملٍ مباشر بموجب تشريعات الإرهاب البريطانية المتشددة أصلًا. وقد اتخذت حكومة كير ستارمر قرار حظر "فلسطين أكشن" بعد ضغوط من شركة "إلبيت سيستمز"، وهي شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة استهدف ناشطو "فلسطين أكشن" مصانعها ببريطانيا لتعطيلها. تُزوّد "إلبيت" "إسرائيل" بطائرات مُسيّرة قاتلة وأسلحة أخرى تُشكّل عنصرًا أساسيًا في "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة. بحسب الصحافي البريطاني، جوناثان كوك، ظهرت هذه الاكتشافات مع نشر فرانشيسكا ألبانيز، خبيرة القانون الدولي الإيطالية ومقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرًا بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، يكشف تورط الشركات الكبرى الواسع في جرائم "إسرائيل" بغزة، وتربّحها منها. في مقابلة مع الصحافي الأميركي المخضرم، كريس هيدجز، خلصت ألبانيز، خبيرة القانون الدولي، إلى أن "الإبادة الجماعية في غزة لم تتوقف، لأنها مُربحة. إنها مُربحة جدًا لكثيرين". وتُدرج ألبانيز شركات غربية كبرى بالعشرات تستثمر بكثافة في قمع "إسرائيل" لشعب فلسطين؛ وهذا ليس تطورًا جديدًا، كما تُشير. فقد استغلت هذه الشركات فرص أعمال مرتبطة بعنف الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الشعب الفلسطيني لسنوات، وفي بعض الحالات لعقود. فالتحول من احتلال "إسرائيل" لغزة إلى الإبادة الجماعية الجارية لم يُهدد الأرباح؛ بل عزّزها. تقول ألبانيز: "ازدادت الأرباح مع تحول اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد إبادة جماعية". شكّلت ألبانيز شوكة في خاصرة "إسرائيل" ورعاتها الغربيين على مدار 22 شهرًا من المجازر في غزة؛ وهذا يُفسر إعلان ماركو روبيو، وزير خارجية ترامب، بعد صدور تقريرها مباشرة عن فرض عقوبات على ألبانيز لجهودها في تسليط الضوء على جرائم المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين. ووصف روبيو تصريحاتها – المتجذرة في القانون الدولي – "حربًا اقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل". ويبدو أن ألبانيز، ونظام الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الذي يدعمها، يُمثلان تهديدًا للتربح الغربي من الإبادة. تُعدّ "إسرائيل" فعليًا أكبر حاضنة أعمال في العالم، لا فقط من خلال احتضانها للشركات الناشئة. بل إنها، بحسب كوك، تُتيح للشركات العالمية فرصة اختبار وتطوير أسلحة وآلات وتقنيات جديدة، وعمليات جمع بيانات وأتمتة في الأراضي المحتلة. ترتبط هذه التطورات بالقمع الجماعي، والسيطرة، والمراقبة، والسجن، والتطهير العرقي، والآن "الإبادة الجماعية". في عالم يشهد تقلص الموارد وتزايد الفوضى المناخية، يرجح أن يكون لتقنيات الإخضاع المبتكرة تطبيقات محلية، بجانب تطبيقاتها الخارجية. تُعدّ غزة مختبرًا لعالم الشركات، ونافذة على المستقبل. في تقريرها المكون من 60 صفحة، كتبت ألبانيز أن بحثها "يكشف كيف أصبح الاحتلال الدائم ساحة اختبار مثالية لمصنعي الأسلحة وشركات التكنولوجيا الكبرى... بينما يحقق المستثمرون والمؤسسات الخاصة والعامة أرباحًا طائلة". وقد أكدت شركة الأسلحة الإسرائيلية "رافائيل" وجهة نظرها، حيث نشرت فيديو ترويجيًا لطائرتها المسيرة "سبايك فاير فلاي" تُظهرها وهي تُحدد موقع فلسطيني وتطارده وتقتله فيما وصفته بـ"حرب شوارع" في غزة. وكما تشير ألبانيز، فبغضّ النظر عن قضية "الإبادة الجماعية" في غزة، فإن الشركات الغربية مُلزمة قانونيًا وأخلاقيًا بقطع علاقاتها بنظام الاحتلال الإسرائيلي منذ صيف 2024. كان ذلك عندما قضت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم، بأن احتلال إسرائيل المستمر منذ عقود مشروع إجرامي قائم على نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) والاقتلاع القسري – أو ما تُشير إليه ألبانيز بسياسات "التهجير والاستبدال". بدلاً من ذلك، تواصل الشركات – وحكومات الغرب – تعميق تورطها في جرائم "إسرائيل". لا يقتصر الأمر على مُصنّعي الأسلحة المتربحين من التدمير الشامل و"الإبادة الجماعية" التي تُمارس على غزة واحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية. فقد انضمت شركات التكنولوجيا الكبرى، وشركات البناء والمواد، والزراعة، والسياحة، وقطاع السلع والخدمات، وسلاسل التوريد إلى هذا النشاط. ويُمكّن كلَ ذلك قطاع مالي، يشمل بنوكًا وصناديق تقاعد وجامعات وشركات تأمين وجمعيات "خيرية"، يحرص على مواصلة الاستثمار في بنية القمع. تصف ألبانيز مجموعة الشركات المتعاونة مع "إسرائيل" بأنها "نظام بيئي يُديم هذا الانتهاك". بالنسبة إلى هذه الشركات ومُمكّنيها، يُشكّل القانون الدولي – النظام القانوني الذي تدعمه ألبانيز وزملاؤها في الأمم المتحدة – عائقًا أمام السعي وراء التربح. تُشير ألبانيز إلى أن قطاع الأعمال يتهرب من التدقيق والمساءلة خلف جهات فاعلة أخرى: "إسرائيل" وكبار مسؤوليها مُدانون بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. اليوم 09:26 اليوم 09:08 عندما راسلت ألبانيز 48 شركة لتحذيرها من تواطؤها في هذه الجريمة، أجابت الشركات بأن هذه مسؤولية "إسرائيل"، وليست مسؤوليتها، أو أن تنظيم أنشطتها التجارية من مسؤولية الدول، لا القانون الدولي. تشير ألبانيز إلى أن الشركات تستطيع تحقيق أكبر أرباحها في "المناطق الرمادية من القانون" – وهي قوانين أسهمت الشركات في صياغتها. تعتمد طائرات لوكهيد مارتن، "أف-35"، التي جرى ترويجها كـ"وحش" من قبل "إسرائيل" أثناء تدمير غزة، على نحو 1600 شركة متخصصة أخرى تعمل في 8 دول، بما في ذلك بريطانيا. في أواخر يونيو/حزيران الماضي، أقرت المحكمة العليا في بريطانيا بأن المكونات بريطانية الصنع المستخدمة في طائرات "أف-35" يُرجح أن تُسهم بجرائم حرب في غزة، لكنها قضت بأن حكومة ستارمر هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات "حساسة وسياسية للغاية" بشأن تصدير هذه الأجزاء. في المقابل، أبلغ وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، لجنة برلمانية بأنه ليس من شأن الحكومة تقييم إذا ما كانت "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب في غزة باستخدام أسلحة بريطانية، بل هو "قرارٌ من المحكمة". انضمت شركة لوكهيد مارتن إلى حملة التهرب من المسؤولية. وصرح متحدث باسمها: "المبيعات العسكرية الخارجية معاملات بين الحكومات، والأفضل أن تُعالج الحكومة الأميركية المناقشات حول هذه المبيعات". كما تُشير ألبانيز بأصابع الاتهام إلى شركات التكنولوجيا الرائدة لتورطها السريع والعميق في الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، بما في ذلك عبر الاستحواذ على شركات ناشئة إسرائيلية تستغل الخبرة المكتسبة من قمع الفلسطينيين. طوّرت مجموعة NSO الإسرائيلية برنامج التجسس الهاتفي "بيغاسوس" الذي يُستخدم الآن لمراقبة السياسيين والصحافيين وناشطي حقوق الإنسان حول العالم. وفي عام 2024، وقّعت إدارة بايدن عقدًا مع شركة تجسس إسرائيلية أخرى، وهي "باراغون". يتساءل كوك: هل سنعلم يومًا ما أن أميركا استخدمت هذه التكنولوجيا تحديدًا للتجسس على ألبانيز وخبراء القانون الدولي الآخرين، بذريعة شنّهم ما يُسمى "حربًا اقتصادية"؟ تُدرّب شركة آي بي إم IBM أفراد الجيش والاستخبارات الإسرائيليين، وهي عنصر أساسي في جمع وتخزين البيانات "البيومترية" عن الفلسطينيين. وتُزوّد شركة "هيوليت باكارد إنتربرايز" نظام الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون والشرطة بالتكنولوجيا. وأنشأت مايكروسوفت أكبر مركز لها خارج أميركا في "إسرائيل"، حيث صمّمت أنظمةً لاستخدامها من قِبل الجيش الإسرائيلي، بينما وقّعت غوغل وأمازون عقدًا بقيمة 1.2 مليار دولار لتزويدها بالبنية التحتية التكنولوجية. كذلك، تعاون معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وهو جامعة بحثية مرموقة، مع "إسرائيل" وشركات مثل "إلبيت" لتطوير أنظمة أسلحة آلية للطائرات المسيّرة وتحسين تشكيلات أسرابها. وأعلنت شركة بالانتير، التي تُزوّد الجيش الإسرائيلي بمنصات الذكاء الاصطناعي، عن شراكة استراتيجية أعمق في يناير/كانون الثاني 2024، مع بداية المذبحة الإسرائيلية في غزة، فيما وصفته وكالة بلومبرغ للأنباء بـ"تكنولوجيا المعارك". على مدار 22 شهرًا من الإبادة، أدخلت "إسرائيل" برامج آلية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل "لافندر" و"إنجيل" Gospel و"أين أبي؟" Where's Daddy، لاختيار أعداد هائلة من الأهداف بغزة للقصف والقتل من دون إشراف بشري. تُطلق ألبانيز على هذا: "الجانب المظلم لدولة الشركات الناشئة، المُتجذّرة في أهداف ومكاسب الصناعة العسكرية، والمرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا". لذلك، ليس مُستغربًا أن تطلق شركات التكنولوجيا حملات مألوفة لتشويه السمعة ضد ألبانيز والأمم المتحدة لكشفهما النقاب عن أنشطتها. فذكرت "واشنطن بوست" أنه عقب تقرير ألبانيز، وصف سيرغي برين، المؤسس المشارك لشركة غوغل، الأمم المتحدة بأنها "معادية للسامية بوضوح" خلال محادثة في منتدى الموظفين. يتضمن تقرير ألبانيز قائمة طويلة من الأسماء المعروفة: كاتربيلر وفولفو وهيونداي متهمة بتوريد معدات ثقيلة لتدمير منازل ومساجد وبنى تحتية في غزة والضفة الغربية. وقامت بنوك رائدة، مثل بي إن بي باريبا وباركليز، بتمويل سندات خزانة لتعزيز ثقة السوق بـ"إسرائيل" في ظل "الإبادة الجماعية" والحفاظ على أسعار فائدتها المواتية. وتستفيد شركتا الطاقة بريتيش بتروليوم وشيفرون وغيرهما من حقول الغاز الموجودة في شرق البحر المتوسط وخطوط أنابيب تمر عبر المياه البحرية الفلسطينية قبالة غزة. وأصدرت "إسرائيل" تراخيص استكشاف لحقل غاز غزة غير المطوّر، قبالة الساحل، بعد وقت قصير من بدء المذبحة و"الإبادة الجماعية". لا شك في أن خطة "إسرائيل" الأخيرة لإنشاء "معسكر اعتقال" داخل غزة – لاحتجاز المدنيين الفلسطينيون بصرامة تحت حراسة مسلحة – ستعتمد على شراكات تجارية مماثلة لتلك التي تقف وراء "مراكز توزيع مساعدات" وهمية فرضتها "إسرائيل" بالفعل على سكان القطاع. لقد شهد جنود إسرائيليون بأنهم يتلقون أوامر بإطلاق النار على حشود الفلسطينيين الجائعين المصطفين في طوابير للحصول على الطعام من هذه المراكز – ما يفسر سبب مقتل العشرات يوميًا لأسابيع متواصلة. هذه المراكز، التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية"، وتحمل اسمًا مضللًا، هي من أفكار مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، وهي مجموعة مستشاري الإدارة نفسها الذين ضُبطوا هذا الشهر يخططون لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يحلم بها ترامب خالية من الفلسطينيين. سيتطلب معسكر الاعتقال الإسرائيلي المخطط له على أنقاض رفح – ويُطلق عليه، مرة أخرى اسم مضلل: "المدينة الإنسانية" – خضوع الداخلين إليه لـ"فحص أمني" باستخدام البيانات البيومترية، قبل احتجازهم. لا شك في أن متعاقدين آخرين، يستخدمون أنظمةً آليةً بشكل كبير، سيسيطرون على داخل المخيم حتى يتم، على حد تعبير الحكومة الإسرائيلية، تنفيذ "خطة هجرة" لطرد سكان غزة. تشير ألبانيز إلى سوابق شركات خاصة عديدة كانت وراء أبشع الجرائم في التاريخ، من العبودية إلى الهولوكوست. وتحث المحامين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات في البلدان المسجلة فيها. وينبغي للمستهلكين، كلما أمكن، ممارسة ما بوسعهم من ضغط لمقاطعة هذه الشركات. تختتم ألبانيز تقريرها بتوصية الدول بفرض عقوبات وحظر أسلحة على "إسرائيل". كما تدعو المحكمة الجنائية الدولية (المحاصرة) – ويخضع أربعة من قضاتها، مثل ألبانيز، لعقوبات أميركية – وكذلك المحاكم الوطنية "للتحقيق مع المسؤولين التنفيذيين في الشركات والكيانات التجارية ومحاكمتهم على دورهم في ارتكاب جرائم دولية وغسل عائدات تلك الجرائم".
LBCI
منذ 3 ساعات
- LBCI
أمن الدولة تضبط مواد غذائية فاسدة في طرابلس
في إطار جهودها المستمرة لحماية الأمن الغذائي، داهمت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب طرابلس في أمن الدولة مستودعًا للمواد الغذائية في محلّة الميناء – طرابلس، للبناني (م. م.). وضُبطت داخله كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية. وتم ختم المستودع بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحق صاحب المستودع بناءً لإشارة القضاء المختص".
