
«إندبندنت»: اتهامات لوسائل الإعلام الحكومية التركية بإخفاء حقيقة الاحتجاجات الحاشدة المناهضة لأردوغان
بينما يتجمع الآلاف فى شوارع إسطنبول فى مظاهرات حاشدة ضد الحكومة، تم توجيه اتهامات لوسائل الإعلام الحكومية التركية بالنظر إلى الاتجاه الآخر وإخفاء حقيقة الاحتجاجات عن السكان، بحسب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وشهدت تركيا سبعة أيام من مظاهرات واسعة النطاق ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد اعتقال منافسه السياسى وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وأطلقت السلطات التركية الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين، وتم اعتقال حوالى ١١٠٠ شخص.
وبدلًا من ذلك؛ ركزت قناة «NTV» الموالية للحكومة، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، على جهود وزير المالية التركى محمد شيمشك لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد.
وفى غضون ذلك، أظهر التليفزيون الحكومى أردوغان وهو يتحدث عن إنجازات حكومته بعد حفل إفطار. وقال المعارضون إنه لم يتم بث أى لقطات للاحتجاجات أو مقابلات مع المتظاهرين من قبل أى من القناتين.
وهدد المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، يوم السبت الماضي، بإلغاء ترخيص المحطات التى تبث تغطية حية للاحتجاجات، تحت حجة التغطية المتحيزة، مما دفع بعض القنوات إلى الامتناع عن تغطية المظاهرات. لكن بعض المحطات المستقلة والمعارضة قامت بتغطية شبه مستمرة للمظاهرات.
وقال بولنت موماي، الصحفى الذى حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لنشره معلومات فى تحد لأمر حكومى فى عام ٢٠٢٣، لصحيفة «إندبندنت»: «أكثر من ٩٠ فى المائة من وسائل الإعلام فى تركيا تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأضاف موماي، الذى يعمل فى إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، أن: «وسائل الإعلام المستقلة المتبقية تواجه ضغوطا قانونية ومالية من الدولة. أحد أسباب خروج المواطنين إلى الشوارع هو أنهم لا يستطيعون رؤية مشاكلهم فى وسائل الإعلام. ويشاركون فى احتجاجات إمام أوغلو جزئيا لإظهار مشاكلهم والتعبير عن تمردهم».
وقال موماى إن حرية الصحافة لم تتدهور فى تركيا، لأنه «ليس لدينا حرية صحافة حتى تتدهور».
ودعا أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، إلى مقاطعة المحطات التلفزيونية التى امتنعت عن تغطية الاحتجاجات، وقال إن الحزب «يحيط علما بكل قناة تلفزيونية تتجاهل هذه اللحظة».
واتهم المعلنين على القنوات بـ«خدمة قصر أردوغان»، وأضاف: «لا يتعلق الأمر فقط بعدم مشاهدة قنواتهم، فمن يشترى منتجاتهم متواطئ».
وقال إيرول أوندروغلو، مراسل منظمة مراسلون بلا حدود فى تركيا، إن مجتمع الصحفيين فى تركيا «قلق للغاية» بشأن «التحول الخطير للغاية إلى العقلية التى تحاول التخلص من وسائل الإعلام الناقدة، والصحفيين الذين يبلغون بشكل صحيح عن الفساد السياسى والمخالفات».
وأضاف: «نحن نواصل جهودنا للدفاع عن ١٥ فى المائة المتبقية من وسائل الإعلام المستقلة فى تركيا. خمسة وثمانون فى المائة تسيطر عليها بالفعل الحكومة أو الانتماء الأيديولوجى أو المصلحة المالية».
وقال أوندروغلو إن الناس «يجب ألا يتفاجأوا من هذا الاستقطاب الإعلامى وهذه البيئة السامة». وتابع أنه بعد أن سيطر أردوغان على الكثير من ملكية وسائل الإعلام على مدى العقدين الماضيين، حاولت وسائل الإعلام التى تنتقد الحكومة أن تصبح «وسائل الإعلام الرئيسية».
وأضاف: «لقد رأينا الضرر الكبير الذى لحق بقطاع الإعلام، لتصفية ما نسميه جميعا الاستقلالية التحريرية. وقد أدت الأوامر السياسية للمحاكم ولدوائر الصحافة، إلى تدهور جميع أنواع العدالة فى المجتمع».
وأشارت «إندبندنت» إلى أنه ليس التليفزيون التركى وحده هو الذى تأثر. أصدرت الحكومة التركية أوامر قضائية لموقع التواصل الاجتماعى «إكس» «تويتر سابقا» بإغلاق حسابات أكثر من ٧٠٠ صحفى ووسائل إعلام ونشطاء، وهى خطوة قالت «إكس» إنها تقاتل ضدها فى المحكمة.
وقالت جمعية الإعلام والدراسات القانونية، وهى إحدى منظمات المجتمع المدني، إن ١١ صحفيًا اعتقلوا لتغطيتهم الاحتجاجات فى إسطنبول على خلفية اتهامات بانتهاك قانون الاجتماعات والمظاهرات.
وكان الصحفيون من بين أكثر من ٢٠٠ شخص أوصى المدعون بالسجن على ذمة المحاكمة، من بينهم نشطاء يساريون اعتقلوا من منازلهم خلال مداهمات فى وقت مبكر من يوم الإثنين الماضي. وبحلول وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، كان ١٧٢ شخصًا، من بينهم سبعة صحفيين، قد سجنوا قبل المحاكمة.
وقال وزير الداخلية التركى على يرليكايا، فى ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء الماضي، إن الشرطة اعتقلت ٤٣ شخصا زاعمًا أنهم قاموا بتوجيه إهانات إلى أردوغان وعائلته خلال الاحتجاجات. وقال فى وقت لاحق أنه تم اعتقال ١٤١٨ شخصًا منذ الأربعاء الأسبوع الماضي، وأن ٩٧٩ مشتبهًا بهم محتجزون حاليًا.
وكتب عبر حسابه على «إكس»: «لن يتم تقديم أى تنازلات لأولئك الذين يحاولون ترويع الناس».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سبوتنيك بالعربية
منذ 3 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
المجر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي "كارثة مالية محتملة"
المجر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي "كارثة مالية محتملة" المجر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي "كارثة مالية محتملة" سبوتنيك عربي أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيفتح الباب أمام استنزاف موارد الاتحاد. 25.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-25T08:24+0000 2025-05-25T08:24+0000 2025-05-25T08:28+0000 العالم أخبار الاتحاد الأوروبي المجر أخبار أوكرانيا وقال أوربان في مقابلة إذاعية، نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟ إذا سمحنا لأوكرانيا بالانضمام، فسيفتح ذلك الباب أمام استنزاف مواردنا. المجر لن تدفع ثمن ذلك".وبحسب قوله، فإن بودابست لا تريد السماح بمثل هذا السيناريو.وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت في المجر عملية استطلاع رأي عام بين المواطنين بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تم إرسال الاستبيانات عن طريق البريد. تتضمن ورقة الاستطلاع سؤالا واحدا "هل تؤيد عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟ يمكنك الإجابة بنعم أو لا". وبمجرد الانتهاء من المسح في شهر يونيو/ حزيران المقبل، سيتم إرسال نتائجه إلى بروكسل. وعلى النقيض من الاستفتاءات، فإن مثل هذه المشاورات في المجر لا تضمن حدًا أدنى لمشاركة كييف في الاتحاد.وكما ذكر أوربان، فإن بروكسل تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمجر. وبحسب قوله، فإن دخول كييف إلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدمر الاقتصاد المجري.وأكد أن "المجر تؤيد الاتحاد الأوروبي، لكنها ضد التكامل الأوروبي المتسارع لأوكرانيا، ومن دون موافقة بودابست، لن تنضم كييف إلى الاتحاد أبدًا".أوربان: أوكرانيا تحصل على المال والأسلحة وأوروبا تدفع الفاتورةالمجر: الاستراتيجية الغربية الرامية لتدمير روسيا فشلت المجر سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر, أخبار أوكرانيا


العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
ملف المفقودين بسوريا.. دفعة جديدة لعلاقات واشنطن ودمشق
في إعلان يأتي بعيد رفع العقوبات الاقتصادية وفتح صفحة جديدة في العلاقات، تعهّدت السلطات السورية بمساعدة واشنطن في إعلان يأتي بعيد رفع العقوبات الاقتصادية وفتح صفحة جديدة في العلاقات، تعهّدت السلطات السورية بمساعدة واشنطن في البحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا. وقال المبعوث الأمريكي الى دمشق توم باراك الأحد، في منشورات على منصة «إكس»: «خطوة قوية إلى الأمام. لقد وافقت الحكومة السورية الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأمريكيين أو رفاتهم لإعادتهم إلى بلدهم». ومن أبرز المفقودين أوستن تايس، الصحافي المستقل الذي خطف في سوريا عام 2012. خطوات جادة يأتي ذلك التطور، بعيد إعلان مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى سوريا توماس باراك أنه التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، مشيدًا في الوقت نفسه بـ«الخطوات الجادة» التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل. وأضاف باراك، الذي يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، في بيان أن اللقاء عُقد في إسطنبول أمس السبت. جاء الاجتماع بعد أن أصدرت إدارة ترامب أوامر برفع العقوبات عن سوريا فعليا، والتي رحبت بها دمشق، واصفة إياها بأنها «خطوة إيجابية». وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الأحد أن الاجتماع ركز في المقام الأول على متابعة تنفيذ رفع العقوبات، إذ قال الشرع للمبعوث الأمريكي باراك إن العقوبات لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على السوريين وتعيق جهود التعافي الاقتصادي. وأضافت الوكالة أنهما ناقشا أيضا سبل دعم الاستثمارات الأجنبية في سوريا، وخاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. لكن من هو أوستن تايس؟ كان تايس يعمل مراسلا متعاونا مع صحيفة واشنطن بوست وشركة ماكلاتشي للنشر، وكان من أوائل الصحفيين الأمريكيين الذين تمكنوا من الوصول إلى سوريا بعد أحداث 2011. وفي أغسطس/آب 2012، أثناء القتال في حلب، وقع في الأسر. وبعد أسابيع، نُشر مقطع مصور على موقع يوتيوب يظهر فيه تايس معصوب العينين ويداه مقيدتان خلف ظهره. واقتاده رجال مسلحون يرتدون ملابس أفغانية الطراز فيما يبدو إلى أعلى تلة وهم يهتفون «الله أكبر»، في محاولة فيما يبدو لإلصاق مسؤولية القبض عليه بـ«مقاتلين إسلاميين»، لكن المقطع المصور لم يحظ بالاهتمام إلا حين نُشر على صفحة فيسبوك مرتبطة بأنصار الأسد، بحسب مسؤول أمريكي. ويمكن سماع تايس وهو يدعو باللغة العربية، قبل أن يقول بالإنجليزية "يا يسوع، يا يسوع". وتباينت روايات ما حدث لتايس في عام 2012، منها ما يتعلق بمن اعتقله في البداية وإلى أين تم نقله. كما وقع صحفيون آخرون في الأسر في نفس الوقت تقريبا. لكن مع مرور الوقت وإطلاق سراح الصحفيين الآخرين، ظلت التفاصيل المتعلقة بتايس شحيحة. وقال اثنان من المسؤولين السابقين إن إدارة أوباما حصلت على معلومات مخابرات تفيد بأنه وقع إما في أيدي فصيل متطرف من المعارضة أو في قبضة الحكومة السورية. لكن لم يتوافر لديها وسائل للتحقق من هذه المعلومات. وعلى امتداد عقد، فقد بعض المسؤولين الأمريكيين والمدافعين عن الصحافة الثقة في التقييم الذي يفيد بأن تايس على قيد الحياة، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود أدلة جديدة موثوق بها تؤكد وضعه. وتشبث آخرون بالتفاؤل، بعضهم في إدارة ترامب القادمة. في عام 2019، سافر مسؤولون من إدارة ترامب، بينهم كاش باتيل، مساعد الرئيس الأمريكي ومستشار مكافحة الإرهاب آنذاك، وروجر كارستينز، المبعوث الخاص لشؤون الرهائن، إلى دمشق للقاء مسؤولين سوريين بشأن تايس. وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن نظام الأسد رفض تقديم أدلة على حياة تايس وطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن سياستها تجاه سوريا وسحب القوات الأمريكية من البلاد مقابل تدشين مفاوضات بشأن تايس. وأبقت إدارة بايدن على الاتصال بالحكومة السورية منذ ذلك الحين، لكن مسؤولي الأسد لم يكونوا على استعداد للتفاوض حتى توافق الولايات المتحدة على مطالبهم، بحسب المسؤولين. aXA6IDgyLjI1LjIzMC4yNDgg جزيرة ام اند امز AL


عرب هاردوير
منذ 11 ساعات
- عرب هاردوير
كيف استُخدم نموذج ميتا القديم في تسهيل عمليات فصل الموظفين؟
كشفت تقارير تقنية حديثة عن استخدام نموذج ذكاء اصطناعي تابع لشركة ميتا يُدعى لاما 2 من قِبل مكتب يُعرف باسم مكتب كفاءة الحكومة DOGE، في مهمة سرية استهدفت تصنيف ردود الموظفين الفيدراليين على رسالة مثيرة للجدل عُرفت باسم مفترق الطرق. هذا المكتب، الذي يتبع إداريًا لمكتب إدارة شؤون الموظفين، استخدم النموذج لتحليل ردود ملايين العاملين في المؤسسات الحكومية، وتحديد مدى التزامهم بسياسة العودة إلى المكاتب أو رغبتهم في الاستقالة. مفترق الطرق: رسالة غير مسبوقة في التاريخ الإداري الأمريكي في أواخر يناير، أُرسلت رسالة إلى جميع الموظفين الفيدراليين تحمل تهديدًا مبطنًا، مستوحاة من رسالة سابقة أرسلها إيلون ماسك لموظفي تويتر. طُلب من الموظفين التعبير عن التزامهم بالسياسات الجديدة، أو اعتبار أنفسهم مستقيلين. تزامن ذلك مع إشاعات عن استخدام أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل الردود بشكل جماعي، وهو ما أكّدته لاحقًا مراجعة موقع Wired، حيث بيّنت السجلات استخدام نموذج لاما 2 في هذه العملية. لاما 2: من دعم الجيش الصيني إلى مساعدة الإدارة الأمريكية لاما 2 لم يكن بعيدًا عن الجدل سابقًا. ففي نوفمبر الماضي، استُخدم هذا النموذج في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لصالح الجيش الصيني، مما أثار غضبًا أمريكيًا واسعًا. إلا أن شركة ميتا قلّلت من أهمية الحادث، ووصفت استخدام النموذج بأنه غير مصرح به، قبل أن تعيد النظر في سياساتها وتفتح المجال لاستخدام نماذجها في تطبيقات الأمن والدفاع الأمريكية. وقد أعلنت الشركة رسميًا عن تعاونها مع عدد من الشركات الكبرى لتوفير نموذج لاما للوكالات الحكومية، مثل أمازون، مايكروسوفت، آي بي إم، وأوراكل. سهولة الاستخدام تفتح الباب أمام سوء الاستخدام نظرًا لأن نماذج ميتا مفتوحة المصدر، فقد أشار الخبراء إلى أنه يمكن استخدامها من قبل أي جهة حكومية دون الرجوع المباشر إلى ميتا، ما يثير تساؤلات حول الرقابة والشفافية. لم يُعرف حتى الآن مدى انتشار استخدام هذه النماذج داخل المؤسسات الفيدرالية، ولا سبب لجوء DOGE إلى نموذج قديم مثل لاما 2 بدلًا من النماذج الأحدث. بعد أسابيع من رسالة مفترق الطرق، طُلب من الموظفين الفيدراليين إرسال تقارير أسبوعية توضح إنجازاتهم في خمسة نقاط. كثير من الموظفين عبّروا عن خشيتهم من أن يكون ذلك مجرد أداة جديدة لجمع بيانات حساسة وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبينما لم تؤكد Wired ما إذا كان لاما 2 قد استُخدم مرة أخرى في تحليل هذه الردود، إلا أن موظفين فيدراليين رجّحوا إعادة استخدام نفس الخوارزميات. جدل سياسي وتحقيق مرتقب في أبريل، وجّه أكثر من أربعين عضوًا في الكونغرس رسالة إلى مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض، مطالبين بتحقيق فوري في ممارسات DOGE. تضمنت الرسالة اتهامات باستخدام أدوات غير مُصرّح بها، وتوظيف نماذج مثل Grok-2 التابعة لشركة xAI الخاصة بإيلون ماسك، وكذلك أداة AutoRIF التي يُعتقد أنها استُخدمت لتسهيل عمليات فصل جماعي للموظفين. حذّرت الرسالة من تضارب مصالح محتمل نتيجة استخدام ماسك لنماذجه الخاصة في المؤسسات الحكومية، مما يتيح له الوصول إلى بيانات لا يمكن لمنافسيه في قطاع التقنية استخدامها. عبّر المشرعون عن قلقهم من إمكانية تسريب بيانات حساسة، وعدم جاهزية نماذج الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات عالية المخاطر، خاصة تلك المتعلقة بالفصل من العمل أو توزيع التمويلات الحكومية. هل الذكاء الاصطناعي أداة للكفاءة أم للفصل التعسفي؟ رغم تطمينات الإدارة بأن النماذج استُخدمت محليًا دون إرسال البيانات إلى الإنترنت، فإن المخاوف لا تزال قائمة. دعا المشرعون إلى وقف جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحكومية مؤقتًا إلى حين وضع ضوابط واضحة، مؤكدين على ضرورة حماية الخصوصية ومنع اتخاذ قرارات مصيرية بناءً على أنظمة قد تكون متحيزة أو غير دقيقة. في المقابل، يبدو أن بعض الجهات داخل الإدارة الأمريكية، مثل مكتب الميزانية، أكثر انفتاحًا تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث دعت إلى إزالة الحواجز أمام الابتكار وتحقيق الكفاءة بأفضل التكاليف. لكن التحذيرات تتزايد من أن الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي دون رقابة، قد يهدد ثقة الموظفين ويعرض بيانات الدولة لخطر حقيقي، خاصة إذا استمر استخدامها في عمليات التقييم والفصل والتصنيف الإداري الجماعي. يبقى استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في قطاعات حساسة تحديًا كبيرًا، حيث لا يمكن تحقيق الكفاءة المنشودة على حساب الثقة والأمن، ما يحتم فرض ضوابط صارمة وشفافية كاملة قبل الاعتماد على هذه التقنيات في اتخاذ قرارات تؤثر على حياة موظفين ومستقبل المؤسسات.