الأونكتاد تحذر من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إثر حالة عدم اليقين

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتصاعدة باتت تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار العالمي، ما يُنذر بتباطؤ أعمق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية.
وكشف تقرير 'أونكتاد' الصادر اليوم، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% خلال عام 2024، مسجلاً بذلك ثاني عام على التوالي من الانخفاض ومؤكدًا استمرار التباطؤ في تدفق رؤوس الأموال.
وذلك على الرغم من أن البيانات الإجمالية أظهرت ارتفاعًا بنسبة 4% في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى 1.5 تريليون دولار، إلا أنها ترجع في معظمها إلى تدفقات مالية مؤقتة عبر قنوات التحويل الأوروبية، والتي لا تُترجم إلى استثمارات حقيقية.
وقالت الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'ريبيكا غرينسبان' في البيان، إن العديد من الاقتصادات تخلفت عن الركب، ليس لأنها تفتقر إلى الإمكانات، بل لأن النظام المالي يوجه رأس المال إلى حيث يكون الوصول أسهل، وليس إلى حيث تكون الحاجة أشد.
وشهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا حادًا في الاستثمارات بنسبة 22%، في حين سجلت أمريكا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 23% بقيادة الولايات المتحدة.
في المقابل، حافظت آسيا على موقعها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي، رغم تراجع طفيف نسبته 3%، بينما سجلت دول جنوب شرق آسيا نموًا بنسبة 10% لتصل تدفقاتها إلى 225 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 26 دقائق

• 24 القاهرة

وزارة التخطيط تتيح مشروعات جديدة ضمن حياة كريمة على تطبيق شارك 2030

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إتاحة مجموعة جديدة من المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، على تطبيق الهاتف المحمول شارك 2030. وزارة التخطيط تتيح مشروعات جديدة ضمن حياة كريمة على تطبيق شارك 2030 وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية إتاحة البيانات وتعزيز المشاركة المجتمعية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، مشددةً على حرص الوزارة على إتاحة البيانات التفصيلية للمشروعات المنتهية ضمن "حياة كريمة" على تطبيق شارك 2030، بهدف تفعيل مشاركة المواطنين في متابعة دخول هذه المشروعات الخدمة، وبدء الاستفادة منها بشكل مباشر. جدير بالذكر، أن التطبيق يتضمن حاليًا البيانات التفصيلية لحوالي 10 آلاف مشروع، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية، وتصدرت محافظة سوهاج باقي المحافظات في عدد المشروعات المنتهية بنسبة 12%، تليها البحيرة بنسبة 11.5%، ثم قنا 9%، وأسيوط 8%. نيويورك تايمز: نتنياهو بدأ التخطيط للهجوم على إيران بعد سقوط بشار الأسد التخطيط: اتفاق شراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات باستثمارات مليار دولار وتتضمن مشروعات "حياة كريمة" المدرجة على التطبيق، الانتهاء من إنشاء وتطوير وصيانة 1990 مدرسة حوالي 17 ألف فصل، بما يساهم في خفض كثافة الفصول في المحافظات المُستفيدة، و693 مركز شباب، وإنشاء وتطوير 450 وحدة صحية، و168 مشروع صرف صحي متكامل، و3 محطات معالجة في محافظتي المنوفية، والشرقية، و41 ألف وصلة صرف صحي منزلية، فضلًا عن إنشاء وتطوير 141 محطة مياه شرب، وإنشاء 223 مجمع خدمات حكومية، و208 مجمع خدمات زراعية، علاوةً على خدمات الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية.

خبر مصر

منذ 37 دقائق

• خبر مصر

فنون / شريف سليمان: صادرات الغذاء 6.1 مليار دولار وقفزة 925% فى البطاطس.. فيديو

قال الدكتور شريف سليمان، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر شهد نموًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت صادراته بنسبة تجاوزت 21% لتصل إلى 6.1 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا النمو يُعد انعكاسًا مباشرًا لتحسن بيئة الاستثمار والإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع. وأضاف سليمان، فى تصريحات مع الإعلامية إنجى طاهر، ببرنامج «مال وأعمال»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن نمو الصادرات يُترجم إلى زيادة فى الاستثمارات، وفرص عمل جديدة، وتوفير موارد من العملة الأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر صرف الجنيه المصري. وأوضح أن بعض القطاعات الفرعية داخل الصناعات الغذائية حققت طفرات غير مسبوقة، مثل صادرات البطاطس المجمدة التى قفزت بنسبة 925%، إلى جانب تنوع واضح فى الأسواق التصديرية، أبرزها الولايات المتحدة، التى زادت الصادرات المصرية إليها بنسبة 30%، وهولندا بنسبة 42%، فضلًا عن نمو صادرات مصر إلى دول الخليج بنسب تراوحت بين 20% و30%. وأشار إلى أن السعودية، والسودان، وليبيا، وهولندا، وإيطاليا، والولايات المتحدة تمثل أبرز الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، معربًا عن تفاؤله بتحقيق صادرات القطاع 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025، خاصة مع الأداء القوى الحالى ومنافسة الصناعات الغذائية لقطاعات أخرى مثل السلع الهندسية. وختم سليمان بالتأكيد على أن هذه الطفرة تساهم فى تعزيز موارد النقد الأجنبى، واستقرار العملة المحلية، وتدعم التوجه نحو تحقيق هدف الـ100 مليار دولار من إجمالى الصادرات المصرية. مشاركة بتاريخ: 2025-06-19

مستقبل وطن

منذ 41 دقائق

• مستقبل وطن

«مليار شيكل يوميًا وتوجه لسحب الاحتياطات».. الحرب على إيران تستنزف ميزانية إسرائيل

كشفت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، عن أن وزارة المالية في إسرائيل طلبت رسميًا من لجنة المالية في الكنيست تحويل مبلغ 3 مليارات شيكل إضافية إلى وزارة الدفاع، وذلك لتغطية نفقات دفاعية غير متوقعة نتيجة التصعيد العسكري مع إيران. ووفقًا للصحيفة، فإن وزارة المالية قررت اللجوء إلى احتياطيات الدولة لتمويل العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، وسط تقديرات تشير إلى أن التكلفة اليومية لهذه الحملة تبلغ نحو مليار شيكل، أي ما يعادل حوالي 286 مليون دولار أمريكي. وأضافت الصحيفة، أن الوزارة بصدد استنفاد كامل احتياطياتها المالية وكل الإمكانيات المتاحة قبل اتخاذ خطوة إعادة فتح الميزانية، في خطوة تماثل اعتماد موازنة جديدة تمامًا من حيث الإجراءات التشريعية المعقدة. كما طلبت وزارة المالية إضافة 700 مليون شيكل أخرى إلى ميزانية وزارة الدفاع، سيتم تمويلها من خلال تخفيضات في مخصصات وزارات وجهات حكومية أخرى. وأشارت "جلوبس" إلى أن الجزء الأكبر من التمويل الإضافي، والبالغ 3 مليارات شيكل، مخصص لتغطية الإنفاق المتزايد على القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، التي شهدت تضخمًا حتى قبل بدء العمليات العسكرية مع إيران. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت مسبقًا 10 مليارات شيكل ضمن احتياطيات الدفاع، إلا أن معظم هذا المبلغ تم إنفاقه لسد فجوات مالية سابقة، خاصة بعد قرار الحكومة تجنيد نحو 450 ألف جندي احتياط في ظل توسع القتال في قطاع غزة. وتواجه وزارة المالية الإسرائيلية حاليًا تحديات كبيرة في إعادة هيكلة الميزانية ورفع سقف الإنفاق، وهي عملية تستوجب انعقاد جلسات حكومية مطوّلة، وتصويت البرلمان بثلاث قراءات، إلى جانب تجاوز عقبات في اللجنة المالية في الكنيست، خاصة في ظل ضغوط من أحزاب الائتلاف الحاكم.