الحقيل يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ28 لوزراء البلديات بدول الخليج بالكويت
رأس معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وفد المملكة في الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في دولة الكويت، برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان في دولة الكويت المهندس عبداللطيف حامد المشاري، وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد بن علي السنيدي، وحضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة في المجال البلدي، أبرزها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري السابقة، التي شملت تطوير البيئة الحضرية، وتحديث كود البناء الخليجي، وتعزيز التشريعات وآليات الرقابة البلدية.
كما جرى استعراض خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024-2030م)، الهادفة إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة في دول المجلس.
واعتمد المجتمعون تقرير "خيارات التنقل المستدامة بدول مجلس التعاون"، ووافقوا على استضافة المملكة لمركز الأبحاث الحضري الخليجي، في خطوة تعكس ريادة المملكة في مجال التخطيط الحضري والإدارة المستدامة للمدن.
كما اعتمدت النسخة الثانية من دليل "آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء"، ودليل "منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري"، ودليل "تشجير المدن"، ودليل "التصميم الحضري"، بما يعزز الاستدامة البيئية ويرتقي بجودة الحياة في المدن الخليجية.
وحققت المملكة المراكز الثلاثة الأولى في جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي في دورتها الخامسة، التي أقيمت تحت عنوان "الشراكة المجتمعية في منظومة العمل البلدي"، ما يعكس جهود المملكة في تطوير المشروعات البلدية وتعزيز الشراكة المجتمعية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأكد معالي الحقيل أن الاجتماع شكّل محطة مهمة لتعزيز التكامل البلدي بين دول الخليج، من خلال اعتماد مبادرات إستراتيجية تدعم جودة الحياة، وتُسهم في تنمية حضرية مستدامة تتماشى مع طموحات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المملكة تفخر بالمراكز الثلاثة الأولى التي حققتها في جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وبمبادراتها النوعية التي أعدّتها ضمن جدول أعمال الاجتماع، مؤكدًا أن هذه الجهود تُبرز التزام المملكة بقيادة التحوّل البلدي في المنطقة.
واختتم معاليه حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لدولة الكويت على حسن الاستضافة والتنظيم، ولجميع الوفود المشاركة على ما أبدوه من تفاعل ورغبة صادقة في دفع مسيرة العمل البلدي الخليجي نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
تأجيل محاكمة أحمد الفهد في قضية الاختلاس إلى 24 يونيو
تابعوا عكاظ على قررت محكمة الوزراء تأجيل محاكمة الشيخ أحمد الفهد إلى 24 يونيو القادم، وذلك من أجل استدعاء الشهود في قضية المصروفات السرية لوزارة الدفاع، والمتعلقة بشراء ساعات ومركبات تبلغ قيمتها 400 ألف دينار. وحجزت المحكمة التظلم على حفظ بلاغ وحدة التحريات المالية بتدخل الفهد بالانتخابات للحكم في نفس اليوم. وفي أحداث جلسة المحاكمة، أودع أحمد الفهد شيكاً بقيمة المبلغ المتهم باختلاسه، مطالباً بتسليمه إلى إدارة التنفيذ، فيما طالب دفاعه بحضور شهود الإثبات وضابط الواقعة وقدم حافظة مستندات. أخبار ذات صلة وطالب دفاع الفهد بتزويده بالمصروفات السرية لوزارة الدفاع من عام 1962 إلى قبل تولي موكله الوزارة.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع العقوبات الاقتصادية على سورية
أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في محاولة لدعم تعافي دمشق، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. المصادر أشارت إلى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم. كانت دول الخليج قد بدأت تحركات لإقامة منتدى اقتصادي خليجي – سوري لبحث فرص الاستثمار في سورية ما يبرز توجها متصاعدا نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي على دمشق، وفقا لمصادر خليجية تحدثت لـ"الاقتصادية". ويهدف المنتدى المرتقب إلى فتح قنوات مباشرة للتعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والصناعة، والسياحة، خصوصا في ظل جهود إعادة الإعمار التي تشهدها سورية بعد سنوات من النزاع. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن قراره برفع العقوبات عن سورية أتى بطلب من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وقال حينها: إن "ولي العهد السعودي قال له إن رفع العقوبات عن سورية سيعطيهم فرصة للحياة"، وفق تعبيره.
العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
ترامب في المنطقة.. الدبلوماسية أولاً
ترامب في المنطقة.. الدبلوماسية أولاً ليست كل زيارة رئاسية تحمل ذات الوزن السياسي والاستراتيجي، لكن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج، مثّلت لحظة فارقة في مسار السياسة الأميركية في المنطقة، ورسالة واضحة بأن الحوار والتفاهم والدبلوماسية أولوية جديدة للبيت الأبيض. استبقت واشنطن الزيارة التاريخية بخطوات إيجابية على الساحة الدولية، في مقدمتها الإعلان عن اتفاق تجاري مع الصين أنهى واحدة من أشرس الحروب الاقتصادية في العصر الحديث. خفّض الطرفان الرسوم الجمركية مؤقتاً، ووافقا على هدنة تجارية مدتها ثلاثة أشهر لحل القضايا العالقة. وقد استقبلت الأسواق هذا الاتفاق بارتياح كبير، ما أدى إلى تحسن المؤشرات العالمية وزيادة ثقة المستثمرين.وفي سياق موازٍ، ساهمت الجهود الدبلوماسية الأميركية في دفع الهند وباكستان إلى وقف إطلاق النار، بعد أيام من التصعيد الخطير الذي كاد أن يخرج عن السيطرة، في ظل امتلاك الطرفين السلاح النووي. هذا التحول المفاجئ نحو التهدئة، أنقذ المنطقة من خطر محدق، وأعاد تركيز البلدين إلى قضاياهما الداخلية، لا سيما الاقتصادية منها. فالهند تعتمد على السياحة كمورد مالي مهم، إذ سجلت في عام 2023 أكثر من 18 مليون سائح دولي بعائدات تجاوزت 2.3 تريليون روبية. أما باكستان، فهي تسعى للتعافي الاقتصادي بدعم من برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار. استمرار التوتر كان سيؤدي إلى نسف هذه الجهود، ولهذا، فإن التهدئة لم تكن خياراً سياسياً فقط، بل ضرورة اقتصادية ملحّة. ونجاح الدبلوماسية الأميركية في آسيا يدفعنا إلى حث واشنطن بلعب دور فاعل في وقف العدوان على غزة، ودعم مسار الحل السياسي العادل للقضية الفلسطينية. لا يمكن الحديث عن سلام دائم في المنطقة دون الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن الأمن والكرامة لجميع شعوب المنطقة. وبالطبع، زيارة ترامب ألقت بظلالها على القمة العربية في بغداد، والتي رغم غياب بعض القادة، شهدت نقاشات مهمة حول ملفات المنطقة. كانت الأجواء مشحونة، ولكن محاولة جمع الصف العربي ولو على الحد الأدنى تبقى مكسباً يجب البناء عليه. على الصعيد الوطني، شكّلت زيارة ترامب إلى أبوظبي لحظة محورية في تطور العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة. فالتعاون لم يعد مقتصراً على الدفاع والطاقة، بل أصبح يشمل التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، والقطاعات المستقبلية. لقد وصلت العلاقات الإماراتية - الأميركية إلى ذروة النضج والتكامل. فالإمارات تحتضن حتى نهاية عام 2024 أكثر من 13 ألف شركة أميركية، إضافة إلى 66 ألف علامة تجارية، بينما تندرج استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأميركي ضمن رؤية طويلة الأمد لبناء جسور اقتصادية أكثر تماسكاً وتأثيراً. هذه العلاقات تعكس إرادة قيادية حريصة على بناء نموذج في التعاون الدولي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين. إن النموذج الذي تمثله العلاقات الإماراتية - الأميركية اليوم يجب أن يكون قدوة للعلاقات الدولية الحديثة: شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون من أجل مستقبل مزدهر للجميع. ومن هذا المنطلق، نأمل أن تكون زيارة ترامب بداية لمرحلة جديدة من الحلحلة الإقليمية، عنوانها «الدبلوماسية أولاً». والخلاصة أن العلاقات الإماراتية- الأميركية حالياً تمثل نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الدول، شعارها التعاون في كل ما يعود بالنفع والخير على الجميع، وذلك وفق نهج رسمته بلدنا لنفسها منذ بدايات التأسيس، وهي التي تمضي بثبات نحو جعل الإمارات نموذجاً عالمياً، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، إنما على صعيد نسج العلاقات الجيدة مع مختلف الدول.
