الدعم الحكومي للمشتقات النفطية في العراق.. الايجابيات والسلبيات

دراسة نوع البديل، أي العمل على دراسة الدعم الذي سيحل محل الدعم الحالي، من حيث الجدوى والفاعلية؛ أي الدعم الكمي أفضل أم الدعم السعري أم النقدي؟ توجيه الدعم وتحديده، أي لابد أن يتم تحديد الفئات المشمولة بالدعم، وكذلك تحديد الدعم وفق حدين أدنى وأعلى، لتجنب الاثار السلبية...
رغم تحول العراق نحو اقتصاد السوق بعد 2003 إلا إنه لازال يعتمد سياسة دعم المشتقات النفطية، فما هي ايجابياتها وسلبياتها؟
قبل معرفة ما هي ايجابياتها وسلبياتها لابد من معرفة أولاً ما هي سياسة الدعم بشكل عام، ودعم المشتقات النفطية بشكل خاص وما هي دلائل استمرار اعتمادها في العراق.
سياسة الدعم بشكل عام، هي تحمل الدولة جزء من تكاليف العمليات الاقتصادية وذلك لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد او تعزيز الرفاهية الاجتماعية أو كلاهما معاً.
أما دعم المشتقات النفطية، فهي تتمثل في تحمل الدولة جزء من تكاليف انتاج المشتقات النفطية وتكاليف استيرادها وتقديمها بأسعار اقل من الاسعار العالمية للمستهلك النهائي او المستهلك الوسيط بهدف تحسين المستوى المعاشي او الاقتصادي أو كلاهما معاً.
دلائل دعم المشتقات النفطية
هناك العديد من الدلائل التي توضح اعتماد العراق سياسة دعم المشتقات النفطية يمكن تناول بعضها أدناه:
عند اجراء مقارنة بين الاسعار المحلية والعالمية للمشتقات النفطية سنلاحظ هناك اختلاف كبير بينهما، فعلى سبيل المثال بلغ السعر المتوسط للبنزين في العالم هو 1634 بالدينار العراقي فيما يبلغ سعر البنزين في العراق 850 دينار (0.649 دولار امريكي) في يوم 20 كانون الثاني من العام الجاري، حسب موقع اسعار البترول العالمية.
بمعنى ان الدولة تقف الى جانب المستهلك وتتحمل 784 دينار عن كل لتر بنزين يستهلكه، بينما لو لم تقف لجانبه وتعمل وفق الاسعار العالمية للمشتقات النفطية سيدفع المستهلك في هذه الحالة 1634 دينار عن كل لتر بنزين وليس 850 دينار، مما يعني ان الدولة تدعم المستهلك بـ 784 دينار عن كل لتر بنزين يشتريه.
حيث تتضمن الموازنة العامة ما يُعرف بـالنفقات الحاكمة، وجزء من هذه النفقات الحاكمة هو استيراد الطاقة، والتي تتضمن النفقات المخصصة للكهرباء والوقود، فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغت النفقات المخصصة لاستيرادات الطاقة 1.129,000,000,000 تريليون دينار عراقي في عام 2023 حسب الموازنة الثلاثية للأعوام 2023- 2025.
نظراً لعدم توفر المشتقات النفطية بشكل يلبي الطلب المحلي تلجأ الدولة لاستيراد المشتقات النفطية وتوفيره للمستهلك بسعر مدعوم كما اتضح أعلاه، فقيام الدولة بتخصيص مبالغ لاستيراد المشتقات النفطية هو دليل على دعم الدولة للمشتقات النفطية.
ثالثاً: التسعير الاداري
يتم تسعير المشتقات النفطية في العراق ادارياً لا اقتصادياً، حيث يتم اصدار اوامر ادارية من دوائر الدولة ذات العلاقة كوزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة تأخذ على عاتقها توزيع المنتجات النفطية في العراق) بتحديد اسعار المشتقات النفطية، تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والظروف الاقتصادية بعين الاعتبار.
بينما التسعير الاقتصادي، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب، بمعنى إذا ما كانت الكميات المتاحة من المشتقات النفطية أقل من الطلب عليها سترتفع اسعارها، وهذا الارتفاع عامل مشجع لإنتاجها او استيرادها، وإذا ما كانت الكميات المتاحة منها أكبر من الطلب عليها ستنخفض اسعارها، وهذا ما يُثبط من عملية انتاجها أو استيرادها.
وفي كلا الحالتين التسعير الاقتصادي لا يأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والظروف الاقتصادية، ونظراً، لتحديد اسعار المشتقات النفطية من قبل الدولة العراقية ودوائرها، إذن التسعير الاداري أحد دلائل دعم المشتقات النفطية في العراق.
ايجابياتها
1- تحسين مستوى المعيشة
حيث تسهم سياسة دعم المشتقات النفطية في توفير جزء من المبالغ التي كان من المُفترض أن تُنفق على شراء المشتقات النفطية، بمعنى ان الدولة تحملت جزء، بنسبة 47% تقريباً من السعر العالمي المشار إليه آنفاً؛ من تكاليف شراء تلك المشتقات النفطية؛ وهذا ما يعني توفير مبلغ من المال من الممكن انفاقه على الحاجات الاخرى وتحسين مستوى المعيشة.
2- تعزيز الاستقرار الاجتماعي
ان رفع الدعم عن المشتقات النفطية في العراق سيسهم في رفع تكاليف الكهرباء والنقل والتدفئة وغيرها، وهذا ما سيقلل من مستويات المعيشة واللجوء للعمل في الاقتصاد الاسود، ورُبما يؤدي لانحراف الاخلاقيات المجتمعية كالسرقة وغيرها، فضلاً عن الاحتجاجات السياسة، فدعم المشتقات النفطية اسهمت في الاستقرار الاجتماعي حتى وإن كان على مستوى الأمد المتوسط فضلاً عن الأمد القصير.
3- تشجيع النشاط الاقتصادي
ان توفير المشتقات النفطية بسعر مدعوم يسهم بلا شك في تشجيع النشاط الاقتصادي، لان السعر المدعوم يعني تخفيض تكاليف النشاط الاقتصادي أيّاً كان نوعه، وانخفاض التكاليف يعني تحقيق مزيداً من الارباح، وهذا ما يشجع النشاط الاقتصادي على الاستمرار وكذلك زيادة القدرة التنافسية بحكم القدرة على التحكم بالأسعار بسبب اسعار الطاقة المدعومة.
1- العبء المالي
تسهم سياسة دعم المشتقات النفطية في زيادة الاعباء المالية على الموازنة العامة وتفاقم العجز فيها، مما يدفع الحكومة إما للضرائب ومساوئها او للاقتراض ومساوئه.
وما ذكر آنفاً في الموازنة العامة يمثل تلك الاعباء المالية التي تتحملها الموازنة العراقية باستمرار نظراً لاعتبارها من النفقات الحاكمة.
2- تشجيع الهدر
ان توفر المشتقات النفطية بأسعار مدعومة يجعل سلوك المستهلك غير رشيد، أي سيهدرها، بينما لو كانت المشتقات النفطية تُباع بالأسعار العالمية (الحقيقية) سيكون سلوك المستهلك سلوكا رشيدا لان التكاليف التي سيدفعها ستكون باهظة إذا لم يكن سلوكه رشيداً.
3- التهريب
ان توفير المشتقات النفطية بأسعار مدعومة يجعلها أرخص من اسعار الدول الاخرى التي لا تتبع سياسة الدعم وتكون الاسعار فيها اسعار حقيقية، وهذا ما يدفع لظهور التهريب، أي شراء المشتقات النفطية المدعومة وبيعها في الدول التي ترتفع فيها اسعار تلك المشتقات رغبة في توفير مزيد من الارباح.
ودائماً ما تصرح وسائل الاعلام العراقي عن احباط عمليات تهريب المشتقات النفطية، ونظراً لزيادة تهريب المشتقات النفطية من العراق للخارج، لجأ العراق لتشريع قانون يكافح التهريب وهو قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008، ومع ذلك لازلت وسائل الاعلام تصرح بعمليات التهريب وضبطها.
4- التلوث
يُعد القطاع النفطي من أبرز المصادر الرئيسية للتلوث في العراق، سواء من حيث آثار الانتاج او من حيث تكرير المشتقات النفطية او من حيث استهلاك المشتقات النفطية بواسطة المركبات بشكل رئيس.
حيث معروف، ان العراق من اوائل الدول في حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام، وهذا ما ينعكس سلباً على البيئة.
5- الركوب المجاني
ان اعتماد سياسة الدعم للمشتقات النفطية من خلال الاسعار، سياسة لا تنسجم ومبدأ العدالة، حيث يستفيد الاغنياء كما يستفيد الفقراء من الدعم الحكومي للمشتقات النفطية دون أي تمييز بينهم على اساس المستوى الاقتصادي.
اتضح، مما سبق، وخصوصاً الدلائل، ان العراق يعمل بسياسة دعم المشتقات النفطية التي تُعد سلاح ذو حدين، حيث لا يمكن الاستمرار فيها نظراً للسلبيات المرافقة لها، كما اتضح بعضها آنفاً؛ ولا يمكن الغاءها نظراً للإيجابيات المرافقة لها، كما اتضح آنفاً، مما يستلزم العمل على اصلاح تلك السياسة من خلال عدّة نقاط يمكن الاشارة لبعضها:
اولاً: رسم خطة اصلاحية، أي الابتعاد عن العشوائية والقرارات الانفرادية والعمل على رسم خطة واضحة لإصلاح الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، من قبل الجهات المعنية كوزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة النفط وحسب الظروف المناسبة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
ثانياً: دراسة نوع البديل، أي العمل على دراسة الدعم الذي سيحل محل الدعم الحالي، من حيث الجدوى والفاعلية؛ أي الدعم الكمي أفضل أم الدعم السعري أم النقدي؟
ثالثاً: توجيه الدعم وتحديده، أي لابد أن يتم تحديد الفئات المشمولة بالدعم، وكذلك تحديد الدعم وفق حدين أدنى وأعلى، لتجنب الاثار السلبية للدعم اللامحدود.
رابعاً: الضريبة مقابل التلوث، أي العمل على فرض الضرائب تصاعدية تتناسب وحجم التلوث، الناجم عن الانتاج او التكرير او الاستهلاك للمشتقات النفطية.
خامساً: ضبط الحدود لمنع التهريب، حيث ان ضبط الحدود من خلال تحفيز الموظفين بمكافآت مجزية وتحديث وسائل الرصد والمراقبة وتغليظ العقوبات لكل من سيشارك بالتهريب.
* مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 19 دقائق

• النهار

جابر يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه

وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. جابر وبعد ترحيبه بـ كاريه وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها إلى لبنان، قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي إنشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء أنفاق لنقل المياه إلى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". أضاف :"وهذا القرض هو واحد من سلسلة قروض سنحصل عليها، فالأسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها إلى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والأهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم بإعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". تصريح المدير الاقليمي للبنك الدولي قال المدير الاقليمي للبنك الدولي في تصريح : "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة".

النهار

منذ 33 دقائق

• النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: نمو احتياطيات المركزي بـ"مليار دولار" منذ بداية العام

بينما تعقد الآمال على موسم سياحي ناجح خلال فصل الصيف، ولا سيما بعد رفع دولة الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان وامكان انسحاب هذه المبادرة على دول خليجيّة أخرى، وعلى أمل أن تعود الاستثمارات الخليجيّة إلى لبنان، وفي حين تتطلّع البلاد إلى توقيع اتفاق جديد على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في الأشهر القليلة المقبلة ووضع البلاد على سكة الإصلاح والتعافي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية والذي ترافق مع نمو مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، بينما سجّلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار، وحافظت أسعار سندات اليوروبوندز على استقرارها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغ إجمالي احتياطيات مصرف لبنان بالعملات ومن الذهب زهاء 40.4 مليار دولار منتصف أيار 2025 مقابل 34.2 مليار دولار في نهاية العام 2024. ويعزى هذا النمو بمقدار 6.2 مليار دولار بشكل رئيسي إلى ارتفاع احتياطيات المركزي من الذهب بقيمة 5.2 مليار دولار منذ بداية العام، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إذ لجأ المتعاملون إلى التوظيفات الآمنة مخافة تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها التجاريين. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، خيّم على السوق مناخ من المراوحة ما استتبع استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية عند 17.20 سنت للدولار الواحد طوال هذا الأسبوع. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 94% أسبوعيا لتبلغ زهاء 2 مليون دولار. الأسواق في سوق النقد: ارتفاع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 60% في نهاية الأسبوع السابق إلى 100% يوم الجمعة، في إشارة إلى الشحّ في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 8 أيار 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بشكل لافت بمقدار 17027 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 13535 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 151.2 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3492 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 3032 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 461 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 16702 مليار ليرة وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 322 مليار ليرة وزيادة طفيفة في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 3 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، في حين واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي ارتفاعها منذ بداية العام الحالي. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 أيار 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة من النقد الأجنبي ارتفعت بمقدار 114 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 11173 مليون دولار منتصف أيار. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية بقيمة 1038 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، تقلصت احتياطيات مصرف لبنان من الذهب بقيمة 922 مليون دولار خلال النصف الأول من أيار 2025 لتبلغ زهاء 29.3 مليار دولار منتصف الشهر، ويعزى ذلك إلى تراجع أسعار الذهب عالمياً إثر انحسار التوتر التجاري بين أميركا والصين وبالتالي تراجع الطلب على التوظيفات الآمنة. وهذا ما أدى إلى تراكم زيادات صافية في احتياطيات المركزي للذهب بمقدار 5.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، أظهرت ميزانية مصرف لبنان أنّ حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان بلغ نحو 77.8 ترليون ليرة في منتصف أيار 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 12.2 ترليون ليرة منذ بداية العام الحالي أي ما يوازي 136.5 مليون دولار. في سوق الأسهم: اتبعت بورصة بيروت منحى تنازلياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار خمسة أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.3% أسبوعياً إلى 81.80 دولار، وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.6% إلى 81.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، هبطت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة H" بنسبة 40.0% إلى 15.00 دولار، علماً أنّ هذه الأسهم تفتقد للسيولة. وتراجعت قليلاً أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 0.2% إلى 5.98 دولار. في المقابل، زادت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 8.7% إلى 2.74 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 2.40 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة K" عند 15.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، تراجعت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 1.2% إلى 74.20 دولار. وظلت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" مستقرة عند 33.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 94.3% أسبوعياً، من 37.0 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 2.1 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 88% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 11% فالأسهم الصناعية بنسبة 1%. سوق سندات اليوروبوندز: خيّم مناخ من المراوحة على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع، بينما تستمر المساعي لوضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافي، ووسط تطّلع للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر القليلة المقبلة والإفراج عن الدعم المالي الدولي الموعود. وهذا ما انسحب استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة عند 17.20-17.90 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 187% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

قرض جديد للبنان: الاتفاق مع البنك الدولي يشمل إمداد بيروت بالمياه

,وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان، قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وأضاف، "وهذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". ما Carret، فقال: "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي". وأضاف، "يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وتابع، "سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل". وأكمل، "سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وختم، "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعا والبدء في تنفيذه". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News