تعيين السفراء خارج لبنان... هل عاد زمن "السفير بالواسطة"؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
لم يتمّ حتى الساعة إصدار ملف التشكيلات الديبلوماسية عن مجلس الوزراء، رغم حديث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي عن أنّها "ستصدر قريباً". ولعلّ ما يُعيق إبصار هذه التشكيلات المنتظرة النور، في ظلّ عدم حصولها منذ العام 2017، رغم أنّ القانون واضح بشأنها، ليس العراقيل الإدارية، أو العدد الكبير للسفراء الذين يُفترض أن يعودوا من الخارج الى الإدارة المركزية، ولا مسألة الترفيعات، أو بعض المناقلات (التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً بمفردها)، إنّما الخلافات على تعيين السفراء من خارج الملاك، وتفوّق العلاقات السياسية والمحسوبيات على المؤهّلات الأكاديمية والديبلوماسية، وذلك خلافاً لما كان يحصل في أيّام كلّ من وزيري الخارجية الشهيرين شارل مالك وفؤاد بطرس.
فبعد اتفاق الطائف الذي "سحب" السلطة من يدّ "رئيس الجمهورية"، وأسندها "الى مجلس الوزراء مجتمعاً"، على ما تقول أوساط ديبلوماسية مطّلعة، تغيّرت الأمور بشكل كبير. فسلطة رئيس الجمهورية قبل الطائف كانت تسمح له بالإمساك بالسياسة الخارجية والدفاعية، بما فيها التعيينات والتشكيلات الديبلوماسية. ولأنّ السفير المعيّن في دول الخارج، كان ممثلاً لرئيس الجمهورية، فإنّ القرار في النهاية معنوياً وفعلياً لديه. لكن الدولة اللبنانية بعد خروج الفرنسيين (أي في زمن الإستقلال)، كانت تحرص على التوزيع العادل للمناصب وتراعي التوازنات الطائفية والإقليمية، على أن ينخرط الجميع في سياسة الدولة. كان وزير الخارجية، يعدّ التشكيلات الديبلوماسية والترقيات، ويعرضها على رئيس الجمهورية، ولم يكن بحاجة إلى توسيع مروحة إتصالاته ليأخذ رضى الزعماء والأحزاب، على ما يحصل اليوم. المهم أن يتفق هو ورئيس الجمهورية لتصدر التشكيلات.
في أيّام شارل مالك الذي شغل منصب وزير الخارجية بين تشرين الثاني من العام 1956 وأيلول 1958 في عهد الرئيس كميل شمعون، (وكان العربي الوحيد الذي شارك في إعداد وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كانون الأول 1948 بصفته رئيسَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة)، على ما تستذكر الأوساط، حصلت بعض الخلافات بسبب أحداث 1958 الشهيرة والرئيس المصري جمال عبد الناصر وحرب 1956. وتقول الاوساط بأنّ بعض السفراء لم يتحمّسوا آنذاك لسياسة مالك. ولعلّ هذا هو "الشرخ" المؤسساتي الأول في وزارة الخارجية، لكنه كان مؤقّتاً، ثم جرى تجاوزه في الفترة الشهابية. لكن يمكن القول بأنّ رئيس الوزارة أو كمال جنبلاط أصبح لديهما "كلمة" أو "مونة" في اقتراح بعض الأسماء، لكن السلطة الفعلية بقيت في أيدي رئيس الجمهورية ووزير الخارجية. ومن ثمّ بدأ الشرخ المؤسساتي في بنيان الدولة اللبنانية مع مقدّمات الحرب الأهلية، في ظلّ قدوم المسلّحين الفلسطينيين وعقد إتفاقية القاهرة.
أمّا فؤاد بطرس الذي تولّى وزارة الخارجية في العام 1968 في حكومة عبد الله اليافي في عهد شارل حلو، وبين عامي 1976 و1980 في حكومة سليم الحصّ، وعامي 1980 و1982 في حكومة شفيق الوزان في عهد الرئيس الياس سركيس، فيبقى أحد أهمّ شخصيات الديبلوماسية اللبنانية، هو الذي عُرف بإدانته الواضحة لممارسات العدو "الإسرائيلي"، ومهندس القرار الأممي الشهير 425 الذي يُطالب لبنان "إسرائيل" اليوم بتطبيقه، الى جانب القرارات ذات الصلة. على أيّامه بقيت السياسة الخارجية في يدّ رئيس الجمهورية والوزير بطرس، على ما أوضحت الأوساط الديبلوماسية، غير أنّ الضغوطات الخارجية والداخلية على كلّ من بطرس وسركيس بدأت تتعاظم الى حدّ لا يُطاق. ولعلّ هذا ما جعل بطرس هو آخر وزراء خارجية لبنان "التقليديين"، الذي مارس دور الوزير بصلاحياته كافة قبل اتفاق الطائف.
غير أنّ الوضع السياسي تبدّل كلياً في ظلّ الرعاية السورية، إذ بدأت السلطة سنة بعد سنة، على ما أضافت الاوساط، تنتقل بالممارسة الى ما عُرف بالـ "ترويكا"، ثمّ بعد ذلك الى "مجلس الوزراء مجتمعاً". فقد أُخرجت السياسة الخارجية من يدّ رئيس الجمهورية، ولم يعد يستطيع احتكار صنع قرارها بما فيها التشكيلات الديبلوماسية، والتي أصبحت اليوم مثل سائر تعيينات الدولة تقع في نطاق المحاصصة والمحسوبيات.
وفي ما يتعلّق بالحكومة الحالية التي يُفترض أنّها "إصلاحية"، يبقى مبدأ المحاصصة معتمداً في جميع التعيينات التي حصلت حتى الساعة، من أمنية وعسكرية وإدارية. وبالنسبة الى التشكيلات الديبلوماسية، فيُعرقلها اليوم التوافق على تعيين السفراء من خارج الملاك. وتلعب "الواسطة" دورها في هذا الإطار، إذ يُسمّي رئيس الجمهورية جوزف عون سفراء كلّ من واشنطن وباريس والفاتيكان، ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي سفراء كلّ من لندن وسويسرا وبلجيكا وطوكيو وقطر، وسلام كلّ من سفراء نيويورك والسعودية والأونيسكو. وتشير الاوساط الى أنّه حتى وإن كانت بعض الشخصيات التي سمّاها الرؤساء الثلاثة، تتمتّع بالثقافة والعلاقات السياسية، غير أنّ بعضها لا يملك المؤهّلات الأكاديمية والديبلوماسية اللازمة لمناصب حسّاسة وكبيرة كهذه.
وتذهب الأوساط الديبلوماسية الى حدّ الإعتراف بأنّ البعض، من داخل أو من خارج الملاك، يختار المنصب الذي يريده إذا كان من المقرّبين من أحد الرؤساء الثلاثة ويتمّ تعيينه فيه، حتى وإن كان ليس من حقّه، بحسب التوزيع الطائفي، فيُصار عندها الى استبداله بموقع آخر. كما أنّ هذا "البعض" يبقى في منصبه لسنوات طويلة في الخارج خلافاً للقانون، تتعدّى الـ 12 سنة أو أكثر، في منصب واحد أو متنقّلاً من منصب الى آخر. ولا حاجة هنا للخوض في الأسماء لأنّ الأمور مكشوفة، وكلّ ذلك لأنّ "الواسطة" لا تزال تتحكّم بالقرارات والتعيينات والتشكيلات "القضائية والديبلوماسية"، ولم يتغيّر أي شيء. علماً بأنّ عدداً من الديبلوماسيين الكفوئين، والذين "لا يفتحون على حسابهم" حيث هم، أي يلتزمون بسياسة الدولة، يبقون في الفئة الثانية من دون أن يتمّ ترفيعهم الى رتبة سفير، وإن قضوا السنوات المطلوبة في عملهم الديبلوماسي، تحت حجج وذرائع واهية.
وفي الملاك الديبلوماسي اليوم 278 ديبلوماسياً، على ما تلفت الأوساط، سيتمّ تعيين 85 منهم رئيس بعثة، في حين أنّ النقص يصل الى 79. وهناك 74 سفارة للبنان في الخارج، من ضمنها 3 بعثات في كلّ من نيويورك والأونيسكو وجنيف. فضلاً عن ضرورة ترؤس سفير لكلّ من مديريات الإدارة المركزية الـ 12 في وزارة الخارجية... أمّا الموظّفون التابعون للملاك، فعددهم الإجمالي 197 موظّفاً. ويعمل اليوم 68 موظّفاً فقط، ما يعني أنّ الخارجية تعاني من نقص يبلغ 129 موظّفاً، وهو ملف آخر لا بدّ من حلّه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 21 دقائق

• الديار

نقابة المعلمين تحذّر من "محاولات صرف تعسفي" وتدعو إلى التنبّه مع اقتراب نهاية العام الدراسي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض، وبمشاركة رؤساء الفروع، حيث ناقش المجتمعون المستجدات التربوية مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024/2025، وما يرافقها من تحديات تعاقدية وحقوقية تطال أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. وبعد الاجتماع، صدر بيان عن النقابة حذّرت فيه من محاولات صرف معلمين ومعلمات بشكل "تعسفي وغير إنساني"، مشيرة إلى أنها تلقت في الأيام الماضية عددًا من المراجعات حول حالات صرف مماثلة، يترافق بعضها مع محاولات للتهرب من دفع تعويضات عادلة. وأكد البيان أن تعويض الصرف من الخدمة يساوي راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة، ويُحتسب على أساس الراتب الأخير الفعلي والمستمر والمتكرر بكامل مكوناته وبالعملات كافة، وليس على أساس الراتب القديم ما قبل الأزمة المالية. وأوضحت النقابة أن هذا المبدأ يتماشى مع الاجتهادات القضائية ومجالس العمل التحكيمية، داعية المعلمين والمعلمات إلى مراجعتها فورًا عند التبليغ بأي خطوة مماثلة. ودعت النقابة أفراد الهيئة التعليمية إلى التنبّه لبعض المهل القانونية الحاسمة، لا سيما مع اقتراب تاريخ الخامس من تموز، الذي يُعد مفصلًا في ما يتعلق بتجديد العقود أو فسخها. يجب تقديم الاستقالة خطيًا، قبل 5 تموز، وإيداع نسخة موقّعة من الإدارة كتأكيد للتسلم. عدم تقديم استقالة ضمن المهلة يُعد تجديدًا تلقائيًا للعقد للعام الدراسي 2025/2026. حول الصرف من الخدمة: لا يُعتد بالصرف الشفهي، ويجب أن يكون كتابيًا وموجّهًا قبل 5 تموز. أي صرف يجب ألا يتضمن إساءة في استعمال الحق. وفي حال تلقّي المعلم كتاب صرف، أوصت النقابة بتدوين تاريخ التبليغ بخط اليد، والتعامل القانوني حسب نوع المادة المُشار إليها في القرار: المادة 26 (صرف تأديبي): مهلة 20 يومًا للاعتراض أمام الهيئة التأديبية في وزارة التربية. المادة 29 (صرف عادي): مهلة شهرين للاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة. وأوضحت النقابة أن الاستقالة "فعل إرادي شخصي" ولا يمكن فرضها على أي معلم. وذكّرت بأن الاستقالة تحرم المعلم من تعويض الصرف، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 31، مثل الزواج، بلوغ سن التقاعد، الخدمة المتواصلة لأكثر من 25 سنة، أو الإصابة بعجز صحي دائم. وشدّدت النقابة على أن السنة المدرسية تنتهي في 30 أيلول 2025، أي أن رواتب تموز وآب وأيلول تبقى مستحقة، حتى في حال الصرف أو الاستقالة خلال شهر حزيران، شرط أن يكون العقد ساريًا حتى نهاية أيلول. وختم البيان بدعوة المعلمين والمعلمات إلى عدم توقيع أي مستند يتعلّق بالصرف أو تعديل العقد قبل الرجوع إلى النقابة، حمايةً لحقوقهم، وتفاديًا لأي ثغرات قانونية قد تُستغل ضدهم.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب من المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، وفتح جميع المعابر الحدودية الإسرائيلية لإدخال الغذاء والمساعدات العاجلة الأخرى. وصاغت إسبانيا مشروع القرار، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس الأربعاء، وينص على "الإدانة الشديدة لاستخدام التجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب". وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا. ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه "مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية"، بحسب رويترز. وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة. ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة. وفي مذكرة اطلعت عليها رويترز، حذرت الولايات المتحدة من أن "الدول التي تتخذ إجراءات معادية لـ"إسرائيل" في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية". واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار. وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. 3 قرارات أممية في تشرين الأول 2023 دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. في كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. في كانون الأول 2024، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

التشكيلات القضائية تدخل مرحلة الحسم... هل تنجح الدولة في استعادة الثقة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تدخل التشكيلات القضائية المرتقبة في لبنان مرحلة بالغة الأهمية، وسط ترقّب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه هذه الخطوة، التي تُعد من أبرز ملامح الإصلاح المؤسساتي في البلاد. فبحسب مرجع قضائي رفيع المستوى، لم يعد من المقبول أن تبقى السلطة القضائية رهينة الشلل، أو أسيرة التجاذبات، لأن ما يجري اليوم يتعدى التشكيلات بحد ذاتها، ليشكل امتحانًا حقيقيًا لقدرة الدولة على النهوض من انهيارها المؤسساتي، وإثبات صدق نيتها في تطبيق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. وقال المرجع: القضاء ليس تفصيلاً إداريًا في بنية الدولة، بل أحد أعمدتها الأساسية. لا دولة من دون قضاء، ولا عدالة من دون استقلال، ولا مؤسسات من دون قضاة يتمتعون بالثقة والهيبة والقدرة. والخطر الأكبر على القضاء ليس فقط في عدم إنجاز التشكيلات، بل في إبقائه ساحةً لتصفية الحسابات، كما جرى في العهد السابق، حين جرى استغلال مؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية، في سبيل تعزيز سلطة الفرد.