كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 إلكترونيًا والشروط والأوراق الرسمية
وتستهدف هذه الخدمة الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير اجتماعية واقتصادية محددة، وذلك لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه.
ويستعرض لكم 'الدستور' فيما يلي طريقة الإضافة الإلكترونية، والشروط التي يجب توافرها، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة.
طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 إلكترونيًا
أصبح بإمكان المواطنين إضافة أبنائهم إلى البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية: https://digital.gov.eg
تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المرتبط
من قائمة الخدمات، اختيار "التموين"
النقر على "إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين"
إدخال الاسم الأول للأم
ملء بيانات الطفل بالكامل (الاسم رباعي، الرقم القومي من شهادة الميلاد)
تحديد صلة القرابة
رفع المستندات المطلوبة
تأكيد الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة لحين فحصه من الجهة المختصة
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين
لا تُقبل جميع الطلبات، بل يجب توافر بعض الضوابط والشروط، وهي:
ألا يقل عمر الطفل المراد إضافته عن 4 سنوات
أن تحتوي البطاقة التموينية على 3 أفراد أو أقل، ويُسمح بإضافة فرد رابع فقط للأسرة المستحقة
الدخل الشهري لرب الأسرة لا يتجاوز 3،000 جنيه
أو أن يكون المعاش الشهري للأسرة أقل من 2،500 جنيه
الأوراق الرسمية المطلوبة لتسجيل المواليد
لنجاح عملية التسجيل، يجب تجهيز ورفع المستندات التالية بصيغة واضحة:
صورة من بطاقة التموين
بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة
شهادات ميلاد الأبناء المراد إضافتهم
رقم هاتف مُسجل باسم رب الأسرة
مستند يُثبت أحقية الدعم مثل:
كارت تكافل وكرامة
كارت معاش التضامن الاجتماعي
بطاقة الخدمات المتكاملة
شهادة استشهاد إذا كان الأب شهيدًا
الفئات التي يحق لها التقديم لإضافة الأبناء
وفقًا لقرارات وزارة التموين، الفئات المستفيدة من خدمة الإضافة تشمل:
المستفيدين من تكافل وكرامة
الحاصلين على معاش التضامن
ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة
أسر الشهداء (زوجة الشهيد، الأبناء، الأسر البديلة)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 24 دقائق
- العربي الجديد
محاكمة موظفة في مجلس الوزراء المصري بتهم اختلاس
أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، الأمينة العامة لجمعية خدمات العاملين بجهاز تنمية المشروعات التابع لمجلس الوزراء المصري ، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم اختلاس وتزوير واستيلاء على أموال عامة تجاوزت قيمتها الإجمالية 6 ملايين و500 ألف جنيه، أثناء شغلها منصبًا قياديًّا داخل جمعية خدمات العاملين بجهاز تنمية المشروعات . وحملت القضية التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، رقم 4678 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 1698 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، والتحقيق فيها تحت إشراف المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية. وكشفت التحقيقات عن وقائع متعددة للعبث المالي و التزوير في محررات رسمية، نسبت جميعها إلى المتهمة "نشوى ح أ" البالغة من العمر 48 عامًا، والتي تشغل منصب الأمينة العامة للجمعية المشار إليها، المشهرة برقم 3866 لسنة 2011. ووفقًا لأوراق التحقيق، فإن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية الأمينة العامة للجمعية في الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 6 ملايين و250 ألف جنيه، كانت قد سلمت إليها بحكم منصبها الرسمي. وتبيّن من التحقيقات أن المتهمة قامت بصرف هذه الأموال من الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لدى كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المصري، باستخدام شيكات مصدّرة من مجلس إدارة الجمعية ذاته، والمخصصة في ظاهرها لشراء سلع وخدمات ذات طابع خدمي وترفيهي لأعضاء الجمعية، مثل "سلع معمرة"، وهواتف محمولة، بالإضافة إلى صرف منح وإعانات وتنظيم رحلات دينية وترفيهية، إلا أن المتهمة -بحسب ما أثبته التحقيق- حصلت على الأموال لنفسها بنية تملّكها وإضاعتها على جهة عملها، دون وجه حق إضافة إلى اختلاس المتهمة الأوراق والمستندات المثبتة لتلك المصروفات، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإتمامها دون إثارة الشكوك. اقتصاد عربي التحديثات الحية تحويلات المصريين في الخارج تقفز إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر وأظهرت تحقيقات الجهات المختصة أن المتهمة استولت كذلك على مبلغ إضافي قدره 250 ألف جنيه من أموال الجمعية، عبر صرف مرتبات شهرية بأسماء اثنتين من الموظفات لا يعملن بالجمعية، مستغلة في ذلك صفتها الإدارية التي تخول لها تقديم مذكرات صرف إلى مجلس إدارة الجمعية.
بوابة الأهرام
منذ 27 دقائق
- بوابة الأهرام
تجار الكيف في قبضة الأمن.. سقوط عصابة للاتجار في المخدرات وغسل الأموال
أشرف عمران اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. موضوعات مقترحة وتبين من التحريات والمعلومات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 75 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق. جاءت عملية الضبط استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 27 دقائق
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
الحكومة المصرية تمضي في تنفيذ قرار إنهاء عقود الإيجار القديم وسط رفض واسع
مرصد مينا رغم تصاعد الاعتراضات والمخاوف من ملايين المستأجرين في جميع أنحاء البلاد، تؤكد الحكومة المصرية عزمها على المضي قدماً في تنفيذ قرار إنهاء عقود الإيجار القديم. يأتي هذا القرار في ظل التعديلات التي أقرها مجلس النواب مطلع يوليو الجاري على قانون الإيجار القديم، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع السكن بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وفي كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات ذكرى ثورة يوليو، يوم أمس الأربعاء ( 23 يوليو 2025) أكد أن 'الدولة ملتزمة بحماية حقوق المستحقين للسكن'، مشدداً على أنه 'لن يترك أي مواطن يعاني من قلق على مستقبله السكني، مع ضمان التعويض المناسب لكل من تأثر بهذا القرار'. من جهته، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن انطلاق عملية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، موضحاً أن 'هناك لجنة متخصصة برئاسة وزير الإسكان تعمل حالياً على وضع الحلول المناسبة لتوفير بدائل سكنية للمواطنين'، مشيراً إلى إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات السكن البديل، وذلك لضمان توفير مساكن بديلة قبل حلول موعد الإخلاء المحدد بالقانون. وينص القانون الجديد على مدد زمنية لإخلاء الشقق السكنية تصل إلى سبع سنوات، فيما يحدد خمس سنوات كحد أقصى للشقق المستخدمة لأغراض غير سكنية. كما يتضمن القانون زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات بنسبة تصل إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى للزيادة يصل إلى 1000 جنيه في المناطق الراقية، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية. على الرغم من هذه التطمينات، لا تخلو هذه الخطوة من المخاطر الاجتماعية الكبيرة، إذ حذر خبراء من احتمالات حدوث توترات ومشاحنات بين الملاك والمستأجرين، قد تؤدي إلى أزمات مجتمعية غير مسبوقة، خاصة مع وجود ملايين المستأجرين الذين يشغلون هذه العقارات بموجب عقود قديمة. وقال عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن 'عملية إخلاء السكان ستكون محفوفة بالمخاطر الاجتماعية، ومن المحتمل أن يشهد الملف نزاعات قانونية وأحكاماً قضائية صعبة التنفيذ، مع تحذير من تداعيات فوضوية في حال تكرار الطرد الجماعي'. وفي هذا الإطار، أعرب شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة، عن قلقه من أن يؤدي تطبيق القانون إلى فوضى اجتماعية، مشيراً إلى أنهم سيستخدمون جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوق المستأجرين، بما في ذلك التوجه للمحكمة الدستورية العليا للطعن في دستورية القانون إذا ما تم نشره بالجريدة الرسمية. يذكر أن المادة 123 من الدستور المصري تمنح الرئيس مهلة 30 يوماً إما للتوقيع على القوانين أو إبداء اعتراضه عليها، ما يفتح الباب أمام البرلمان لتعديل القانون أو التصويت عليه بأغلبية الثلثين لتمريره دون الحاجة إلى توقيع الرئيس. وأشار أستاذ الاجتماع السياسي سعيد صادق إلى أن الطرد الجماعي لملايين المستأجرين قد يؤدي إلى مواجهات اجتماعية خطيرة، مطالباً بضرورة التروي وإيجاد حلول شاملة تضمن عدم الإضرار بالمواطنين. في المجمل، تواجه الحكومة المصرية تحدياً ضخماً في تحقيق التوازن بين تحديث قطاع الإسكان وحماية حقوق المستأجرين، في ظل جدل واسع حول مدى قدرة الدولة على تنفيذ القانون الجديد دون التسبب في أزمات اجتماعية حادة.
