سكنات "عدل 3" : توقيع اتفاقية بين الوزارة وبنك الإسكان ووكالة "عدل" لتمويل إنجاز الشطر الأول

تم, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, توقيع اتفاقية بين وزارة السكن والعمران والمدينة والبنك الوطني للإسكان والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل", تهدف لتحديد شروط وآليات تمويل إنجاز الشطر الأول, المتضمن 200 ألف وحدة سكنية, من البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3". وتم الإمضاء على الإتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من طرف المدير العام للسكن بالوزارة, محمد مرجاني, المدير العام للبنك الوطني للإسكان, أحمد بلعياط, والمدير العام لوكالة "عدل", رياض قمداني, بحضور المدراء العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج "عدل 3". ويضم هذا الائتلاف كل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك", البنك الوطني الجزائري, بنك الجزائر الخارجي, بنك الفلاحة والتنمية الريفية, القرض الشعبي الجزائري, وبنك التنمية المحلية, بعد الإتفاقية التي تم إمضائها في يناير الفارط بين البنك الوطني للإسكان وهاته البنوك العمومية لتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز الشطر الأول من برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل 3", بحيث يضمن هذا التمويل, الذي سيوفره هذا التجمع البنكي, الذي يقوده البنك الوطني للإسكان, تغطية 62 بالمائة من قيمة السكن فيما تغطي مساهمة المستفيد 38 بالمائة المتبقية من قيمة السكن عبر خمس دفعات. وفي هذا الصدد, أوضح السيد مرجاني في تصريح للصحافة, أن الإتفاقية تسمح بتحديد شروط وآليات تمويل الشطر الاول من برنامج "عدل 3" والذي سيشرع, حسبه, في إنجازه السنة الجارية. كما أكد المسؤول أن مشروع إنجاز برنامج "عدل 3" هو في "مراحل متقدمة" تمهيدا للانطلاق في تجسيده.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 9 ساعات

• الشروق

'عدل 3'.. نهاية مهلة تحميل الملفات وبداية مرحلة المعالجة

انهت أمس الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) مهلة تحميل الملفات الإلكترونية الخاصة بالمكتتبين المقبولين مبدئيًا في برنامج 'عدل 3″، لتبدأ بذلك رسميًا مرحلة معالجة ودراسة الملفات على مستوى مصالحها المختصة. ويُعدّ برنامج 'عدل 3' المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية الهادفة إلى تمكين المواطنين ذوي الدخل المتوسط من الحصول على سكنات بصيغة البيع بالإيجار، مع تسهيلات مريحة في الدفع تمتد لسنوات. وكانت عملية التسجيل الإلكتروني قد انطلقت يوم 5 جويلية 2024 واستمرت إلى غاية 18 من نفس الشهر، مسجّلةً إقبالًا واسعًا بلغ 1,440,340 مكتتبًا، فيما تم قبول 1,024,342 منهم مبدئيًا عقب التحقيقات الأولية التي شملت البطاقيات الوطنية. ومع الدخول في مرحلة معالجة الملفات، تُواصل وكالة 'عدل' تنفيذ خطوات البرنامج وفق رزنامة مرحلية تشمل لاحقًا إتمام عملية دراسة الملفات، وإصدار أوامر الدفع واختيار المواقع، وصولًا إلى تخصيص السكنات وتوقيع العقود.

الشروق

منذ 3 أيام

• الشروق

قرض بـ300 مليون لتهيئة السكنات من دون رهن عقاري

أطلق البنك الوطني للإسكان عرضا تمويليا جديدا لفائدة المواطنين الراغبين في إعادة تهيئة سكناتهم أو تحديثها أو تحسينها، من خلال قرض خاص بأشغال التهيئة يمنح من دون اشتراط رهن عقاري، وبشروط مالية مرنة ومزايا متعدّدة، يصل إلى 300 مليون سنتيم، موجّه للأجراء والمتقاعدين والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة وأيضا المغتربين بالمهجر. وجاء الإعلان من طرف البنك الوطني للإسكان، عبر تدوينة له نشرها الخميس، على حسابه الرسمي على شبكة 'لينكد إن'، في حين تضمن موقعه الرسمي على الأنترنت باقي تفاصيل القرض التمويلي الجديد. ويمنح هذا التمويل، الذي يمكن أن يصل إلى مئة بالمئة من تكلفة الأشغال، في حدود الثلاثة ملايين دينار جزائري أي 300 مليون سنتيم، لفائدة الأجراء والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين، إضافة إلى الجزائريين المقيمين بالخارج، مع إمكانية توسيع القدرة التمويلية من خلال الاقتراض المشترك مع كفيل أو شريك في القرض. ويشترط الاستفادة من هذا القرض أن يكون المعني من جنسية جزائرية سواء مقيما داخل الوطن أو خارجه، وأن يثبت دخلا مستقرا يساوي أو يفوق مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما يجب ألا يتجاوز سنه خمسة وسبعين سنة عند نهاية آجال سداد القرض، مع إلزامية توطين الراتب وتقديم ملف كامل يتماشى مع متطلبات البنك. ويتميز هذا التمويل بمعدل فائدة ثابت ومغر حسب البنك، يقدّر بـ6.5 بالمائة سنويا، مع إمكانية السداد خلال مدة مرنة تصل إلى سبع سنوات، وأيضا إمكانية الاستفادة من تأجيل السداد لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى خيار السداد المسبق بدون رسوم إضافية. ويهدف هذا العرض إلى مرافقة المواطنين في تحقيق مشاريعهم السكنية من خلال حلول مالية عملية وبدون تعقيدات إدارية، تتيح لهم تجسيد أفكارهم وتغيير فضاءاتهم الداخلية بكل حرية، في إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز دوره في تمويل السكن وتحسين جودة العيش. وكان البنك قد أعلن قبل أشهر، أن إعانات الدولة المتعلقة ببناء السكنات في التجزئات الاجتماعية بمناطق الهضاب العليا والجنوب مستمرة لكن وفق جملة من الشروط، مشيرا إلى أن الدعم المالي يتراوح من 70 إلى مائة مليون سنتيم يتم دفعها لأصحابها على مرحلتين، بحسب نسبة التقدّم في إنجاز السكن. وحسب الشروط الذي ذكرها البنك حينها فيما يخص مشاريع التجزئات الاجتماعية للسكن بولايات الهضاب العليا والجنوب، فإنه من الواجب ألا يتجاوز دخل الأسرة ستة أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وألا يكون صاحب الملف قد استفاد من قبل من تنازل عن أصل من أصول السكن العمومي أو من مساعدة الدولة للسكن، وألا يكون قد سبق وأن استفاد من تخصيص سكن أو عقار عمومي للإيجار، إلا إذا كان قد قدّم تعهدا مسبقا بإعادة هذا العقار.

الشروق

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

مدريد تنخرط في خطط الجزائر لتطوير صناعة السيراميك

برزت مؤشرات قوية مفادها أن إسبانيا قد فهمت أخيرا، أن الجزائر لم تعد مجرد سوق لتصريف منتجاتها، بل شريك صناعي يملي شروطه ضمن سياسة إنتاجية قائمة على السيادة والانفتاح الانتقائي على الخارج، من خلال انخراط مدريد في خطط الجزائر لتطوير الإنتاج المحلي الصناعي للبلاد و'السيراميك' والخزف. هذا التحول في الإدراك الإسباني جاء خصوصا بعد 'العقوبات' الاقتصادية التي فرضتها الجزائر خلال فترة المقاطعة التجارية منذ جوان 2022، والتي كبدت عدّة قطاعات تصديرية إسبانية، وعلى رأسها صناعة معدات السيراميك، خسائر فادحة. فبعد أكثر من عامين من التوتر، عادت مدريد بخطاب اقتصادي أكثر واقعية، ينسجم مع المعطيات الجديدة في السوق الجزائرية، وجاء التحرك الأبرز من طرف رابطة مصنعي معدات السيراميك الإسبانية (ASEBEC)، التي أعلنت عن بعثة تقنية وتجارية إلى الجزائر، تقودها بالتنسيق مع الوكالة الإسبانية لتنمية التجارة الخارجية (ICEX)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 ماي الجاري، وتشمل مدينتي سطيف وباتنة، وهما القلب النابض لصناعة السيراميك في الجزائر. وتستهدف هذه البعثة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام اسبانية في إقليم كاستيون، على غرار 'كاستيون ديا'، إعادة تموقع الشركات الإسبانية في السوق الجزائرية بعد استئناف العلاقات التجارية في نوفمبر 2024، ليس عن طريق تسويق منتجاتها من هذه المواد، ولكن من خلال عرض المنتجات التقنية المتطورة مباشرة أمام مديري الإنتاج في أبرز مصانع السيراميك الجزائرية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية (B2B) وزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج. ويعكس هذا التحرك إدراكا متأخرا من الجانب الإسباني لحجم الخسارة الاستراتيجية التي لحقت به خلال فترة الحظر، خاصة أن الصين استغلت غياب مدريد لتوسيع نفوذها في هذا القطاع، بحسب المصدر، حيث ارتفعت قيمة صادراتها من معدات السيراميك نحو الجزائر من 11 مليون يورو في 2021 إلى 54 مليون يورو في 2024، أي بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف، مما خوّل لها السيطرة على 36 بالمائة من سوق المعدات في هذا المجال، بحسب تقرير حديث أصدره 'آيسكس'. وتعول إسبانيا على مرحلة النمو الكبيرة التي يمر بها قطاع السيراميك الجزائري، يضيف نفس المصدر، حيث يضم السوق المحلي نحو 40 شركة تنشط في الإنتاج، بإجمالي طاقة سنوية تُقدر بـ200 مليون متر مربع، وهي أرقام جعلت من الجزائر ثاني أكبر منتج إفريقي بعد مصر. وتتمتع الجزائر، حسب المصدر الاسباني، بميزة تنافسية بفضل وفرة المواد الأولية مثل الطين الأحمر والكاولين، لكنها لا تزال بحاجة إلى استيراد المكونات التقنية والمعدات عالية الجودة وبعض المكونات على غرار الفريتاس التي في صناعة السيراميك، وهي مواد زجاجية تحضر من خلال صهر مزيج من الأكاسيد ثم تبريده بسرعة ليشكل مادة صلبة تُطحن لاحقا إلى مسحوق ناعم، وتستخدم 'الفريتاس' بشكل أساسي في صناعة الطلاءات الزجاجية التي تطبق على سطح البلاط أو السيراميك لإضفاء لمسة نهائية لامعة أو غير لامعة، وتحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمنتج. هذا الطلب المحلي القوي، يضيف المصدر ذاته، يغذيه برنامج سكني ضخم أطلقته الحكومة الجزائرية، في إشارة لبرنامج 'عدل 3″، خصوصا مع تأكيد وزير السكن والعمران طارق بلعريبي على أن السكنات الجديدة ستكون بمواد بناء جزائرية مائة بالمائة. ويشارك في البعثة الإسبانية المنتظرة بالجزائر أيضا خبير من المعهد التكنولوجي الاسباني للسيراميك (ITC)، وهو هيئة بحث وتطوير تسهم في تقديم الدعم الفني والتكويني لشركات المعدات الإسبانية، ما يؤكد الطابع المؤسساتي والتقني لهذه العودة.