البصل يثير الجدل.. ومطالب بفتح تحقيق عاجل

أثار موضوع غلاء البصل جدلا واسعا بين التجار والمهنيين وكذلك بين الفاعلين السياسيين في الايام الأخيرة، الأمر الذي دفع إلى رفع الأصوات المطالبة بتدخل السلطات الحكومية المعنية بالموضوع.
وفي هذا السياق، طالب المكتب النقابي لتجار ومستخدمي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفه بـ"جريمة احتكار مادة البصل" داخل السوق.
وجاء ذلك في شكاية رسمية وجهت إلى رئيسة الجماعة، للمطالبة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لوقف الممارسات الاحتكارية.
وأوضح المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن هناك عمليات تخزين غير مشروعة لمئات الأطنان من البصل داخل المربعات المحجوزة إداريا، ما تسبب في خلق ندرة مفتعلة وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
ووجهت الشكاية اتهامات مباشرة إلى مدير السوق وأعضاء جمعية تجار سوق الجملة بالتواطؤ في هذه العمليات غير القانونية.
تلاعب وإضرار بالمنافسة
وفقا لنفس المصدر، فإن "كميات كبيرة من البصل تم إدخالها إلى السوق دون أي تصريح قانوني، مما يجعلها في حكم المواد المهربة".
وأضاف أن هذه الممارسات تهدف إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع ومتفق عليه بين المحتكرين، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد إلى 12 درهما، رغم أن تكلفة الاستيراد القانونية أقل بكثير.
وألقى المكتب النقابي بالمسؤولية على مدير السوق، متهما إياه بـ"الفشل في التدبير وغياب الرقابة"، مما سمح لهذه التجاوزات بالاستمرار دون محاسبة.
وطالب المكتب بإحالة الملف إلى مجلس المنافسة والنيابة العامة للتحقيق في جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
ارتفاع الأسعار رغم التدخلات
ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في مختلف الأسواق المغربية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام من البصل حاجز 12 درهما في بعض المدن، مثل الرباط، رغم التصريحات الحكومية التي تؤكد وفرة المخزون.
ويرجع تجار التقسيط هذا الارتفاع إلى غياب آليات رقابية فعالة، إضافة إلى سياسات التصدير التي تمنح الأولوية للأسواق الخارجية على حساب السوق المحلية، مما يؤدي إلى شح بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعارها.
البرلمان يدخل على الخط
من جانبه، طالب النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة الاحتكار وضمان استقرار الأسعار.
ودعا إلى تبني سياسات أكثر صرامة لضبط السوق وحماية المستهلكين من المضاربات.
وفي ظل هذه المعطيات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى نجاعة التدابير الحكومية في محاربة الاحتكار وضبط الأسعار، في وقت يواجه فيه المستهلك المغربي تحديات متزايدة للحفاظ على قدرته الشرائية.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 18 ساعات

• أريفينو.نت

مدن امريكية جديدة في قلب المغرب؟

أريفينو.نت/خاص كشفت السيدة نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، عن طموحات كبيرة لتحويل العاصمة الاقتصادية للمملكة إلى مركز تكنولوجي رائد، وذلك من خلال تعميم نموذج 'وادي التكنولوجيا' (Tech Valley) الذي انطلق بنجاح في منطقة سيدي عثمان. من سيدي عثمان إلى كافة أنحاء المدينة: استراتيجية لتوسيع الأقطاب التكنولوجية وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن مشروع 'كازا تيك فالي' في سيدي عثمان، الذي يُتوقع أن يضم مركزًا هامًا لخدمات الترحيل (Offshoring) ويوفر حوالي 25,000 فرصة عمل، لا يمثل سوى الخطوة الأولى ضمن استراتيجية تنمية حضرية وتكنولوجية أوسع نطاقًا لمدينة الدار البيضاء. وأكدت السيدة الرميلي أن المجلس الجماعي يهدف إلى تكرار هذا النموذج الناجح في مناطق أخرى من المدينة. ومن بين المواقع المرشحة لاحتضان 'وديان تكنولوجية' جديدة، تبرز منطقة 'أفريقيا' الواقعة على شارع محمد السادس، مما يعني أن مقاطعة بن مسيك ستكون من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه المشاريع المستقبلية. ومن المقرر أن تشهد هذه المنطقة، التي كانت في السابق سوقًا للماشية، تحولًا جذريًا لتصبح نواة لديناميكية حضرية واقتصادية جديدة، تساهم في تعزيز مكانة الدار البيضاء كوجهة للاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.

لكم

منذ 18 ساعات

• لكم

شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء تسعى لجمع 2.5 مليار درهم عبر زيادة رأسمالها

أعلنت شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء (تي.جي.سي.سي) يوم الأربعاء عزمها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار درهم (270 مليون دولار) عبر زيادة رأسمالها. وأضافت الشركة المدرجة في بورصة الدار البيضاء في بيان أن الخطة ستعرض على الجمعية العامة للمساهمين في الثاني من يوليو تموز للموافقة عليها. ومن المقرر تنفيذ زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو أكثر من خلال إصدار أسهم جديدة بسعر يتراوح من 625 إلى 725 درهما للسهم.

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

ما فهمنا والو.. أسعار زيت الزيتون في المغرب لازالت مرتفعة رغم الاستيراد الواسع

يعيش سوق زيت الزيتون بالمغرب على وقع مفارقة غريبة، حيث تُباع هذه المادة الأساسية من طرف الشركات بأسعار تتراوح بين 75 و85 درهما للتر، في حين يعرضها الفلاحون الصغار بأكثر من 100 درهم، ما يثير تساؤلات عديدة حول واقع الأسعار وهيكلتها في السوق الوطنية. وعلى الرغم من قيام الحكومة باستيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون من الخارج، في إطار تسهيلات وإعفاءات جمركية لتحفيز العرض، إلا أن هذا الإجراء لم يُحدث أي تأثير ملموس على الأسعار، التي بقيت مرتفعة بحسب مهنيي القطاع. فاعلون في القطاع أكدوا أن أسعار زيت الزيتون التي تُسوقها بعض الشركات المغربية استقرت منذ شهرين تقريباً بين 75 و90 درهما، بعدما كانت تفوق 110 دراهم سابقاً، وهو ما يدل على أن الأسعار وصلت إلى أدنى مستوياتها، ولا مجال لهبوط جديد في الظرفية الحالية. واشار المتحدثون إلى وجود فرق واضح في الأسعار بين زيت الزيتون المحلي والمستورد، رغم التسهيلات التي تقدمها الدولة، وسط حديث عن تلاعب بعض الشركات التي تقوم بتعبئة الزيت المستورد وتسويقه على أنه منتوج محلي، دون إخبار المستهلك بذلك. وخلص المهنيون إلى أنه من المستحيل تسويق زيت الزيتون المحلي بأقل من تكلفة إنتاجه، ما يعني أن المغاربة لن يستفيدوا قريباً من أي انخفاض جديد في أسعار هذه المادة التي تعتبر أساسية في موائدهم.