بسبب تعليق على فيسبوك.. مسلحون يجهزون على شاب في مدينة الصدر
أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على قتل مدني بإطلاق النار عليه بالقرب من منزله في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه الضحية، ما أسفر عن مقتله في الحال، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث يرتبط بتعليقات سلبية نشرها القتيل الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، دون معرفة مزيد من التفاصيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
البصرة.. الإطاحة بتاجر مخدرات كبير واعتقال معاونيه بينهم امرأة أجنبية (فيديو)
أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ليل الجمعة- السبت، بأن قوة من مكافحة المخدرات نفذت عملية أمنية واسعة في محافظة البصرة، أسفرت عن اعتقال أحد أبرز تجار المخدرات في المحافظة وعدد من معاونيه، بينهم امرأة أجنبية، وضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة كانت معدّة للاستخدام ضد القوات الأمنية. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العملية انطلقت عصر اليوم، حيث جرى اعتقال اثنين من تجار المخدرات، وبناءً على اعترافاتهما تم إلقاء القبض على امرأة أجنبية متورطة معهم"، مبيناً أن "المتابعة الاستخبارية قادت لاحقاً إلى تحديد موقع تاجر مخدرات كبير في البصرة". وأضاف أن "عملية الملاحقة شهدت تبادلاً لإطلاق النار مع القوة الأمنية، انتهت بانقلاب عجلة التاجر أثناء فراره، قبل أن تتم السيطرة عليه واعتقاله، وضبط كميات من المخدرات والسلاح الذي استخدمه ضد المفارز". وأكد المصدر أن "العملية نُفذت في وقت قياسي وباحترافية عالية، ما حال دون فرار المتهمين أو إخفاء المضبوطات".
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
نزاع عشائري عنيف في ميسان وقوات الأمن تواجه صعوبة في السيطرة
أفاد مصدر أمني مساء الجمعة، باندلاع نزاع عشائري عنيف في محافظة ميسان، أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل، وسط استمرار التوتر في المحافظة. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع اندلع بين عشيرتي السادة الغوالب والحريشيين في منطقة الخمس ضمن ناحية السلام جنوبي ميسان"، مشيراً إلى أن "النزاع جاء على خلفية ثأر عشائري قديم بين الطرفين". وأضاف أن "قوات أمنية كبيرة توجهت إلى موقع النزاع في محاولة لاحتوائه"، مبيناً أن الوضع لا يزال متوتراً، وسط صعوبات تواجهها القوات الأمنية في فرض السيطرة على المنطقة.
موقع كتابات
منذ 7 ساعات
- موقع كتابات
مخاطر تجاوز القواعد الإجرائية في النظام القانوني
ان القوانين الاجرائية هي تجسيد لنضال الدساتير والمواثيق العالمية التي نادت بحقوق الانسان ، وقد تكون مهام القانون الاجرائي من أخطر المهام التي يقع على عاتق القضاة والمحققين القيام بها من خلال هذا القانون ، ولايمكن ان نتصور ان هناك نظام قانوني يخلو من القوانين الاجرائية حتى تلك التي كانت بدائية في نشأتها ، فرغم وسائل التحقيق العنيفة والقاسية التي كانت تمارس مع المتهمين الا اننا نجد ان القوانين التي صرحت بهذه الوسائل لاتخلو من الجنبة البسيطة لضمانات المتهم . ان القوانين الاجرائية تعد اليوم من أهم الوسائل التي تحافظ على التوازن بين حقوق المتهمين وسلطة الدولة ، فلنا ان نتصور حجم الضرر الذي يحققه تجاوز هذه القوانين على هذا التوازن الذي يشكل الاخلال به تهديدا لوجود الدولة ، ومع ذلك، فإن الواقع يجسد وخاصة في الدول العربية، بما فيها العراق، تجاوزات كثيرة على هذه القواعد وخاصة من السلطات التحقيقية الأمر الذي يُقوّض مبدأ سيادة القانون، ويؤدي إلى نتائج خطيرة على مستوى العدالة والثقة بالمؤسسات القضائية. ولعل التجاوزات التي تحصل على قواعد القانون الاجرائي وفي الكثير من الدول يمكن ان نصنفها الى نوعين من حيث الخطورة : النوع الاول: هو التجاوز الحاصل من قبل السلطات التحقيقية ، وعادة ماتكون غالبية هذه التجاوزات لدى هذه الجهة ، وبتقديرنا ان خطورة هذه الظاهرة يمكن تفاديها من خلال اتخاذ الكثير من الاجراءات التي يمكن ان تحد من هذه التجاوزات ، وسواء كانت اجراءات عقابية حددها القانون ، او اجراءات اصلاحية لمنظومة العمل التحقيقي ، ومثالها العمل على بث الثقافة القانونية لدى العاملين في المجال التحقيقي ، من خلال الدورات المكثفة التي تبين اهمية القواعد الاجرائية والاثار الوخيمة لمخالفة قواعدها على المجتمع وسلطات الدولة ومنها السلطة القضائية التي يجب ان تكون دائما محل ثقة لدى جميع قطاعات الشعب . النوع الثاني: وهو اخطر من النوع الاول لان نتائجه مدمره ولايمكن اصلاحها وان هذا النوع يُعد من أخطر أنواع الانتهاكات القانونية، لأنه يأتي من الجهة التي يُفترض بها أن تكون حامية للعدالة وراعية لحقوق الإنسان فعندما لا يلتزم القاضي بالقواعد الإجرائية، فإن الخطر لا يقتصر على قضية واحدة فقط، بل يمتد ليهدد النظام القضائي بالكامل ، لانه يؤدي الى زعزعة ثقة المجتمع بالقضاء تشكل العمود الاساسي الذي تقف عليه الدولة بجميع موؤسساتها .
