الكويت الوطني 'أفضل بنك للتمويل المستدام في 2025'

بنوك عربية
توج بنك الكويت الوطني بجائزة 'أفضل بنك للتمويل المستدام في الكويت لعام 2025″، وذلك ضمن الاستبيان السنوي الخامس الذي نظمته مجلة 'غلوبل فاينانس' العالمية المتخصصة في المال والأعمال.
وتعكس الجائزة التزام البنك المستمر بدمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياته، ودوره البارز في دعم تحول الاقتصاد نحو نموذج أكثر استدامة.
واعتمدت المجلة في اختيار الفائزين على معايير دقيقة تشمل السياسات الحوكمة، الإنجازات القابلة للقياس في مجال التمويل المستدام، الابتكار، الشفافية، وجهود مكافحة آثار التغير المناخي، كما تم التركيز على عروض التمويل المبتكرة، وإصدارات السندات المرتبطة بالاستدامة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكان 'الوطني' من أوائل البنوك في الكويت التي اعتمد التمويل المستدام كنهج استراتيجي، وأطلق عدة منتجات مبتكرة مثل القروض الخضراء والتسهيلات المرتبطة بالاستدامة.
وفي 2024، أصدر أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، وهو الأول من نوعه على مستوى المؤسسات المالية الكويتية، إلى جانب نشر أول تقرير لتتبع استخدام العائدات وتأثيرها البيئي.
تسعى استراتيجية البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية عبر ركائز أساسية تشمل الخدمات المصرفية المسؤولة والاستثمار في المجتمعات.
وبالتزامن مع جهوده التنموية، يعمل 'الوطني' على تطوير حلول تمويلية تتماشى مع المعايير الدولية، استجابة للطلب العالمي المتزايد على التمويل المناخي، ليؤكد مكانته كمؤسسة رائدة في بناء مستقبل مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 12 دقائق

• النهار

شراكة تنموية جديدة: كيف يعزز بنك التنمية الجديد مسيرة الجزائر نحو تنويع الاقتصاد؟

في خطوة تعكس رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز حضورها الاقتصادي والمالي إقليمياً ودولياً، انضمت الجزائر رسمياً إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس". ويشكل هذا الانضمام محطة مفصلية في مسار التحول الاقتصادي الوطني، إذ يفتح المجال أمام الجزائر لتنويع مصادر تمويلها، والاندماج الفاعل في نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على المؤسسات الغربية. كما يعزز من فرص التنمية المستدامة، ويكرس موقع الجزائر كشريك اقتصادي محوري قادر على بناء تحالفات دولية جديدة تخدم طموحات الدولة التنموية. وقد سلمت الجزائر رسمياً وثيقة انضمامها إلى البنك، بمساهمة قدرها 1.5 مليار دولار، وهو مؤسسة إنمائية أُنشئت من قبل دول مجموعة "بريكس" لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، ويعد هذا الانضمام اعترافاً بدور الجزائر الاقتصادي الحيوي في منطقة شمال إفريقيا، ويعزز من حضورها على الساحة المالية العالمية. ووصفت رئيسة البنك، ديلما روسيف، بحسب المكتب الصحفي للبنك، هذه الخطوة بأنها تعكس الأهمية المتزايدة للجزائر في المشهدين الإقليمي والدولي، مؤكدة استعداد البنك للتعاون مع الجزائر في تمويل مشروعات استراتيجية تساهم في تحسين الحياة وتحقيق التقدم الاقتصادي. وبانضمامها، تصبح الجزائر الدولة الثالثة عربياً بعد الإمارات ومصر المنضمة إلى هذا الكيان المالي، مما يوسع من خياراتها التمويلية ويعزز جهودها للتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الإنتاج والاستثمار. آفاق استراتيجية وتمويلية هذا ويرى خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ"النهار" أن هذا الانضمام يمثل فرصة ثمينة للجزائر للاستفادة من آليات تمويل مرنة، حيث يتيح البنك لأعضائه الحصول على قروض تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة ودائعهم، ما يمنح الجزائر قدرة أكبر على تمويل مشاريع تنموية كبرى خارج الأطر التقليدية. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه البلاد على تقليص اعتمادها على المحروقات، وتوسيع قاعدة صادراتها نحو أسواق جديدة غير تقليدية، بالتوازي مع تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول الجنوب ودول ناشئة صاعدة. وتأكيداً على ذلك، يؤكد أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، في تصريح خاص لـ"النهار"، أن هذا الانضمام يعبر عن تحول استراتيجي مهم في السياسة الاقتصادية الجزائرية، ويعكس سعي البلاد لتوسيع هامش المرونة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى دون الخضوع لشروط قاسية أو تدخلات خارجية. ويضيف أن الجزائر تستهدف من خلال هذا الانخراط تعزيز سيادتها الاقتصادية، وبناء شراكات متوازنة مع قوى اقتصادية صاعدة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، مما يفتح لها آفاقاً واسعة للحصول على التمويل والدعم الفني والتقني، ويعزز مكانتها في المحيطين الإقليمي والدولي. ويعكس هذا الانضمام بالنسبة للجزائر تحولاً شاملاً في فلسفة إدارة الاقتصاد، حيث تستهدف بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على التنوع والاستقلالية والانفتاح على التكتلات الناشئة، بما يدعم موقع البلاد كجسر استراتيجي بين إفريقيا، الشرق الأوسط، وآسيا، ويمنحها فرصاً أوسع للتعاون مع أسواق جديدة وشراكات تنموية عادلة. بدائل تمويلية متنوعة هذا ويتيح بنك التنمية الجديد الذي تأسس ضمن قمة مجموعة "بريكس" في فورتاليزا بالبرازيل، فرص تنموية متنوعة عبر دوره كذراع مالي يدعم تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول المجموعة والدول النامية. كما يوفر بدائل تمويلية متنوعة بعيداً عن المراكز المالية التقليدية، مع التركيز على مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة، النقل، والرقمنة، بما يعزز النمو المستدام ويوفر للدول الأعضاء بدائل تمويلية أكثر مرونة وعدالة، تعزز جهودها نحو نمو شامل ومتوازن. فرص واعدة ويتفق الخبير والمحلل المالي والاقتصادي وضاح الطه، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، على أهمية الخطوة التي تمثلت في تعاون بنك التنمية الجديد مع الجزائر، لما لها من دلالات اقتصادية بالغة، نظرًا لما تمثله الجزائر من فرص واعدة، لا سيما في قطاع الغاز. ويضيف أن الجزائر تمتلك مقومات قوية تجعلها في طليعة الدول المرشحة للتعاون الاستراتيجي مع البنك، مشددًا على أهمية الاستثمار في زيادة إنتاج الغاز وتوسيع شبكات نقله، خاصة عبر مد خطوط أنابيب تحت البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، في ظل تراجع الإمدادات الروسية. ويشير إلى أن الموقع الاستراتيجي للجزائر، إلى جانب الطلب العالمي المتزايد على الغاز باعتباره مصدراً أقل تلويثاً للبيئة، يعززان من جدوى هذا التوجه. ويوضح أن البنك يسعى إلى ضم دول مؤثرة مثل الجزائر ضمن منظومته، في إطار تعزيز تحالف اقتصادي استراتيجي، خصوصاً أن الدول المؤسسة للبنك تنتمي لتكتل البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ما يعكس سعياً ممنهجاً لبناء شبكة من الشراكات التنموية والتحالفات الاقتصادية من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء والمستهدفة.

ليبانون ديبايت

منذ 27 دقائق

• ليبانون ديبايت

أسعار المحروقات تشتعل على وقع الحرب... وارتفاع ملحوظ في الجدول اليوم!

يوضح ممثل نقابات موزّعي المحروقات، فادي أبو شقرا، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الأسعار ارتفعت اليوم 9 آلاف ليرة على مادة البنزين بنوعيه و12 ألفاً على مادة المازوت، موضحاً أن القرار الصادر الأسبوع الماضي عن مجلس الوزراء بموضوع زيادة دولار على البنزين ودولارين على المازوت هو من ضمن الجدول، وبالتالي أي ارتفاعات يتحمّلها المواطن اللبناني. ويُذكر أنه سبق أن حذّر من أنه لا يمكن لأحد التكهّن ما إذا كانت أسعار النفط ستستقر عالمياً، وهو ما أبلغه المعنيون بهذا القطاع إلى المسؤولين، وبالتالي سيتحمل المواطن ارتفاع الأسعار عالمياً والتي تنعكس حتماً على الأسواق الداخلية. لكنه يلفت أيضاً إلى أن أي انخفاض سينعكس إيجاباً على الأسعار، لأن جدول الأسعار متحرّك دائماً. أما لجهة تأثيرات الحرب المندلعة حديثاً في الإقليم، فإنه يؤكّد أن أسعار النفط والغاز بدأت تشهد قفزات كبيرة، وربما تستمر إلى مدة غير محدودة إذا استمرت هذه الحرب لأيام أو أسابيع، وربما تصل إلى أسعار قياسية، وستنعكس حتماً على أسعار المحروقات في لبنان، وبالتالي على أسعار كافة المواد حكماً.

لبنان اليوم

منذ 38 دقائق

• لبنان اليوم

سعر الدولار اليوم في سوريا.. وإعلان أسعار شراء القمح لموسم 2025

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 12/06/2025 5:40 PM الدولار دمشق حلب 9800 9900 9800 9900 ادلب الحسكة 9800 9900 10075 10175 اليورو الليرة التركية 11352 11473 246 251 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11100 11055 اليورو الليرة التركية 12556.50 12682.06 280.74 283.55 مشاهدة جميع العملات » ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا سوريا تُعلن أسعار شراء القمح لموسم 2025 ومكافأة تشجيعية تصل إلى 130 دولارًا للطن أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية عن أسعار شراء القمح من المزارعين لموسم 2025، محددةً سعر الطن من القمح القاسي (درجة أولى) بـ320 دولارًا، والقمح الطري (درجة أولى) بـ300 دولار، سواء تم تسليمه معبأً بأكياس أو دوكما، وذلك لصالح مراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب، واللجان التسويقية والصوامع في مختلف المحافظات. وجاءت تسعيرة القمح وفقًا للنوع والدرجة على النحو التالي: القمح القاسي – درجة ثانية: 315 دولارًا القمح القاسي – درجة ثالثة: 310 دولارات القمح الطري – درجة ثانية: 295 دولارًا القمح الطري – درجة ثالثة: 290 دولارًا ووفق ما نقلته وكالة 'سانا'، تضمّن القرار شروطًا صارمة لاستلام القمح، ترتبط بنسبة الشوائب، والأتربة، والحصى، والحبوب المتعفنة أو المتلونة أو المنخورة، حيث تؤثر هذه المعايير على تصنيف الدرجة النهائية للقمح وسعره. وفي خطوة لتشجيع الفلاحين، قررت الوزارة صرف مكافأة تسويق بقيمة 130 دولارًا عن كل طن يتم تسليمه، بشرط أن يكون التسليم موثقًا بـ'شهادة زراعية'، وألا يشمل أقماح المواسم السابقة أو تلك التي لا تعود فعليًا للمزارعين. كما اشترط القرار ضرورة تقديم شهادة منشأ أو وثيقة استثمار زراعي صادرة عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة، لضمان شفافية عمليات التسليم والدعم.