كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)

تزامنًا مع إطلاقها رسميًا، خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف ونهج ومكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، التي تم إطلاقها في إطار مشروع تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021، بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتمويل
وتستهدف الاستراتيجية الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هو حجم التمويل المالي المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية؟، ما هي مصادر التدفقات المالية الحالية وكيف يتم تخصيصها؟، وما هي الفرص المتاحة لزيادة التمويل وتعزيز فعالية تخصيصه.
وتستعرض الوزارة في التقرير التالي كل ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر:
- ما هي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟
تُعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بمثابة وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم.
كما تسلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.
- لماذا تم تدشين الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟
تعتبر أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارا وطنيا متكاملًا للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا Addis Ababa Action Agenda)، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتعد مصر واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية قد بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، وقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية على الصعيد الدولي خلال "قمة المستقبل" في نيويورك.
- ما هي الجهات التي قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟
تم إعداد الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية من بينها وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، وكذلك بالشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة وكالات أممية أخرى بما في ذلك اليونيسيف، والأونكتاد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وتتسق الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية في مصر، في مقدمتها رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
- ما هي ركائز وأهداف الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟
تركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وتعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيرًا على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي..
- ما هي أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟
تتمثل مكونات الاستراتيجية في تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية من خلال تحديد الاحتياجات التمويلية للقطاعات السبعة ذات الأولوية التي تم تحديدها، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للفترة (2030-2021)، إلى جانب تحليل المصادر التمويلية المختلفة من خلال إجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل الحالية العامة والخاصة. المحلية والدولية، وكذلك الموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، علاوة على تحديد اطار لسياسات الاستثمار من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية. وتحسين الحوكمة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من خلال خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة وتحفيز التمويل الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة، مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون، إلى جانب آليات الحوكمة والتنسيق حيث تعتمد الإستراتيجية على نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من خلال لجنة الإشراف العليا، مجموعات العمل الفنية: مجموعة عمل تمويل التنمية (FDWG) ومجموعة العمل الخاصة بالتمويل المستدام (SFWG)، وإشراك الأطراف غير الحكومية في عمليات التنفيذ، كما تتضمن مكونات الاستراتيجية آليات المتابعة والتقييم من خلال ضمان متابعة التقدم نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وإشراك المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في عمليات المتابعة لضمان الشفافية.
- كيف تم تحديد القطاعات ذات الأولوية في تنفيذ المشروع؟
تم اختيار القطاعات المستهدفة في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية. كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 وذلك لأهميته.
- ما هي أهم الرسائل من عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟
الموائمة بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، واستمرار الحوار مع كافة الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل المحلي والدولي، نهج تصاعدي: من خلال البدء بتحديد. التكلفة والتدفقات، وقياس الفجوة التمويلية، ومن ثم وضع الآليات المناسبة لتعبئة الموارد، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالسياق الوطني عند تحديد المنهجيات والأساليب المتبعة، وتعزيز التمويل القائم على الأدلة.
- هل هناك آليات لحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية؟
نعم هناك عدة آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث يسهم التكامل المؤسسي للوزارة بعد الدمج في دعم جهود التمويل من أجل التنمية من خلال "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" حيث تعمل الوزارة من خلال هذا الإطار والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي. لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، علاوة على "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" حيث تم إعداد هذه السردية لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ 42 دقائق

• الوفد

خبير: سوق السيارات يعاني من شلل والمبيعات تلعب خارج أي توقعات (فيديو)

أكد هشام الزيني، خبير السيارات، أن سوق السيارات يعاني من شلل ونسبة الانخفاض 6.5%، موضحا أن هناك مشكلتين في سوق السيارات الأول ارتفاع الأسعار والثاني التسعير الخاطئ جدا ولا يتناسب مع الأسعار الحقيقية للسيارات. مبيعات السيارات حاليا تلعب خارج أي توقعات وأضاف هشام الزيني، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مبيعات السيارات حاليا تلعب خارج أي توقعات، موضحا أن عدم الاقبال على شراء السيارات أدى إلى حدوث انهيار في الأسعار، مؤكدا أن هناك أزمة تسعير خاطئ يشهدها سوق السيارات حاليا. وأوضح هشام الزيني، أن السيارة هي أكبر ثاني استثمار لأي لمواطن بعد منزله ولابد من إعادة حسابات البيع والشراء وأيضا القوة الشرائية ضعيفة حاليا، مؤكدا أننا ندخل على تغيير في سوق السيارات اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و محمد القصراوي، رئيس مجموعة القصراوي للسيارات؛ الوكيل الحصرى للعلامة "جيتور" في مصر، وعددٍ من قيادات شركة جيتور ومجموعة القصراوي. ورحب رئيس الوزراء بفريق عمل شركة "جيتور" الصينية، مؤكداً أن مصر تولي اهتماماً شديداً بتدعيم علاقاتها مع الصين، وتحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات وبالأخص مجال صناعة السيارات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة السيارات تحظى بأولوية ضمن محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة، حيث أصدرت مصر قانوناً خاصاً لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التي حققت فيها الصين تقدماً كبيراً، وأصبحت من الدول الرائدة في تصنيعها. وأكد رئيس الوزراء أن الفريق مهندس كامل الوزير، يتولى الإشراف المُباشر على ملف تشجيع توطين صناعة السيارات؛ من خلال رئاسته للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيراً إلى سعادته بأن الطرازات الجديدة التي سيتم التوقيع بشأنها اليوم وهي جيتور T1 و T2 كان يتم استيرادها، وبموجب اتفاق اليوم سيتم تجميع هذه الطرازات محلياً لأول مرة. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك اهتماما حالياً بالإسراع في زيادة نسبة المكون المحلي في عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ "جيتور"، وأية طرازات أخرى مستقبلية، مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي. كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ونتطلع للتعاون مع الصين في هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا في هذا القطاع.

أموال الغد

منذ 2 ساعات

• أموال الغد

رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير مدينة «رأس الحكمة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة 'رأس الحكمة' بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد شعيب، محافظ مطروح، وإسلام رجب، نائب محافظ مطروح، وناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وهويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ورضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ووليد حجاج، رئيس جهاز رأس الحكمة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المنطقة في مجال السياحة، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولذا تعمل الحكومة على تنفيذ هذا المشروع، من خلال تكثيف الجهود المبذولة من مختلف الجهات والأجهزة المعنية؛ لتحقيق الاستفادة منه في تطوير منطقة الساحل الشماليّ الغربيّ، وإحداث طفرة به تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية هذه المنطقة. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أهمية متابعة مشروع رأس الحكمة وضرورة التنسيق مع الجانب الإماراتي الشقيق بشأنه؛ وذلك لتسليم الأرض وتنفيذ المشروع في جميع مراحله، وفقا لتوقيتاته الزمنية المحددة. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة دفع التعويضات اللازمة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى توفير الأراضي البديلة لهم في مدينة شمس الحكمة، مستعرضا في هذا الصدد ما تم تنفيذه وتطور الأعمال لتوفير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شمس الحكمة. وخلال الاجتماع، تناول الفريق كامل الوزير جهود التنسيق خلال الفترة الماضية مع الجانب الإماراتي الشقيق في إطار تسليم المرحلة الأولي لمشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى حجم ومعدلات التنفيذ الجارية، وكذا موقف الأعمال التي تقوم بها شركة رأس الحكمة على الأرض ومستوى تقدمها. وفي الوقت نفسه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بدفع التعويضات للمواطنين، وكذلك موقف تسكينهم بمنطقة شمس الحكمة، مع تقديم جميع الخدمات الأساسية لهم؛ بما يساعد على سهولة انتقالهم لها. فيما تناول شريف الشربيني جهود وزارة الإسكان في توفير الخدمات الأساسية، بما تشمله من بنية تحتية للمواطنين في مدينة شمس الحكمة، مشيراً إلى تقدم الأعمال خاصةً فيما يتعلق بإنشاء الطرق ومدرسة وجميع أعمال البنية التحتية. من جهته، استعرض محافظ مطروح عملية التطوير الجارية في عدد من المناطق بالمحافظة، فضلاً عن موقف الخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك الأراضي الجاري تخصيصها لبناء مشروعات الخدمات اللازمة لهم. وتناول نائب محافظ مطروح الموقف التنفيذي للخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك احتياجات المحافظة لتنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة. كما استعرض ناصر فوزي، موقف الأراضي الجاري تخصيصها للمشروعات المختلفة بالمحافظة. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المحافظة من مختلف الموارد الممكنة؛ حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

وزيرة التضامن تشهد فعالية "نبتكر من أجل الإنسانية" لبنك الطعام

نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية "نبتكر من أجل الإنسانية" لبنك الطعام المصري التي أقيمت بالمتحف المصري الكبير بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور نيازي سلام، رئيس مجلس إدارة بنك الطعام، والسيد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ولفيف من الشخصيات العامة. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها: إننا من قلب الحضارة، نُطلق الابتكار، ومن ظلال الأهرامات نستشرف المستقبل، معربة عن سعادتها وتشرفها بوجودها اليوم في حدث استثنائي لمؤسسة مجتمع مدني مبتكرة ومتجددة؛ هي مؤسسة بنك الطعام المصري، ناقلة للحضور تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يُثمّن هذا الحدث التنموي، ويؤكد دعمه الكامل لكل جهد جاد يضع المواطن المصري في قلب المعادلة التنموية. وأكدت الدكتورة مايا مرسي في هذا الصرح الخالد؛ المتحف المصري الكبير، الذي يحوي بين جدرانه أعظم ما خلفه الأجداد من آثارٍ خالدة، هذا السجل المعاصر الذي يتنفس بالتاريخ، وتسكن فيه ذاكرة الإنسان الأولى، وتُسرد على أرضه أعظم حكايات العقل والإرادة؛ نقف اليوم لنؤكد أن خدمة الإنسان كانت دومًا، وستظل، أعظم ابتكار في مسيرة الحضارة، ولنُطلق اليوم ابتكارًا جديدًا من أجل الإنسانية؛ أثرًا حديثًا لا يُعرض في قاعات المتحف، بل يخدم كل مصري ومصرية بمنظور مختلف، لم يُبنى بالحجر، بل بالعلم والتكنولوجيا، ويُكتب لا بالحفر، بل ببرمجيات الذكاء الاصطناعي، لنُحيي هذه الروح المصرية الأصيلة، بروحٍ جديدة روح الابتكار من أجل الإنسانية، حيث نقف في حضرة تمثال رمسيس العظيم، وتحيطنا شواهد على أن هذه الأرض لم تكن يومًا مجرد أرض، بل كانت -وستظل- منبتًا للحضارة، ومنارةً للفكر، ومصدرًا لإلهام العالم.. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا نطلق النسخة الثانية من حدث "نبتكر من أجل الإنسانية"، بمبادرة رائدة من بنك الطعام المصري، التي لم تعد فقط مؤسسة للمساعدة، بل نموذجًا تنمويًا متقدمًا يعيد تعريف مفهوم العطاء، لنحتفي بثلاثة ابتكارات، تبرهن أن الابتكار لم يعد رفاهية، بل ضرورة تنموية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لإعادة تعريف مفهوم الحوكمة في العمل التنموي، ومأسسة الشفافية، وتفعيل المساءلة في كل خطوة من خطوات تقديم الخدمة، من أول نقطة رصد الحاجة وحتى وصول المساعدة لمستحقيها. وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن المجتمع المدني مازال يدهشنا بنقلنا من مساحات العطاء التقليدي إلى آفاق الحوكمة الذكية، ومن التفاعل مع الفقر إلى التأثير الواعي فيه من جذوره، فأثبت بنك الطعام المصري على مدار ٢٠ عاما؛ أنه ليس مجرد "بنك مساعدات غذائية" لتوزيع الطعام، بل حاضنة حلول، ومُصمم سياسات، ومنصة متكاملة للابتكار الاجتماعي؛ ليؤكد أن التنمية والتأثير؛ علمٌ وتخطيط وشراكة بين الجميع الحكومة، المجتمع المدني، قطاع خاص. كما أننا نؤكد أن المجتمع الأهلي في مصر لم يعد طرفًا مساعدًا، بل أصبح أحد الأركان الثلاثة لمنظومة التنمية، وإيمانًا بهذا الدور؛ أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة، وفي عام 2022؛ أعلن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "عام المجتمع المدني"، كما أقر سيادته قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ليصبح التحالف الوطني منصة جامعة لمؤسسات المجتمع الأهلي المصري ورئة هامة لتحقيق التنمية. وأوضحت، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل كشريك استراتيجي لبنك الطعام ولكل المؤسسات الجادة في المجتمع المدني؛ فخلال السنوات الماضية، تطورت الوزارة لتواكب تطور العمل داخل مؤسسات العمل الأهلي، وضعت الوزارة نُصب عينيها ضرورة تحويل الدعم الاجتماعي من مسكنات وقتية إلى حلول مستدامة، قائمة على البيانات، ومبنية على الحقوق. وساهمنا، بالتعاون مع شركائنا، في بناء قواعد بيانات دقيقة، وتحديد الفئات الأولى بالرعاية، وإدخال التكنولوجيا في آليات الرقابة والقياس والتقييم، ونحن فخورون اليوم أن نكون جزءًا من إطلاق هذا النموذج العملي الجديد، الذي يُعيد تعريف الطريقة التي نصمم بها البرامج التنموية، ونقدّم بها الخدمة، ونقيس بها الأثر. كما لم يتوقف المجتمع المدني يومًا عن أفكاره الخلاقة، من أجل حياة أفضل وحلول حقيقية، في ظل أزمات متتابعة تؤثر على اقتصادنا الوطني؛ تحوّل المجتمع المدني المصري من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبني وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، ويستجيب المجتمع المدني المصري لأكثر من ٣٠٪ من الاحتياجات في القطاع الصحي، فنحن نحكى حكاية وطن لا يترك أحدًا خلفه.. وحكاية مواطن تُصان كرامته كما تُصان حضارته..وحكاية ابتكار يليق بمصر التي علمت العالم معنى الإنسان.. واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" إننا نصيغ بكل هذا الحجم من "الابتكار الأهلي" تعهدا وطنيًا بأن.. التنمية لن تكون عشوائية، ولا مساعدات ارتجالية، بل مشروع وطني محوكم بالعلم، والعدل، والابتكار"، متابعة:" أن مصر لا تبتكر فقط للإنسان المصري، بل تُسهم وستسهم في تشكيل مستقبل العمل التنموي عالميًا، بقيمها، وعلومها.. بأن حضارتها ليست ذكرى في متحف، بل روحٌ متجددة تتجسد في كل فكرة نبيلة، وكل مؤسسة مسؤولة، وكل يد تمتد لتصنع فرقًا.. والمجتمع المدني المصري يتبنى الشفافية كمنهج، والحوكمة كأصل، والكرامة الإنسانية كقيمة غير قابلة للمساومة..أننا في مصر… لا نحفظ الآثار فقط، نحن نصنع الأثر".