
طلعت مصطفى توقع إتفاقية مع وزارة الإسكان بسلطنة عمان لتطوير مشروعين عقاري وسياحي باستثمارات 1.5 مليار ريال عماني
وقعت مجموعة طلعت مصطفى، اليوم الاثنين 19 مايو 2025، إتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي، غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط. قام بتوقيع الإتفاقية الدكتور / خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، والأستاذ/ هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري.
وصرح الأستاذ/ هشام طلعت بأن إجمالي القيمة الإستثمارية للمشروعين تصل الى نحو 1.5 مليار ريال عماني، ويوفران نحو 13 ألف وحدة سكنية وفندقية على مساحة تربو على 4.9 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتي أرض غرب العاصمة العمانية مسقط وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائى.
مشروع سكني متكامل بمدينة السلطان هيثم
قطعة الأرض الأولى، تمتد على مساحة 2.7 مليون متر مربع بمدينة السلطان هيثم، سيتم تطويرها لتكون مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات، على غرار مشروعات مجموعة طلعت مصطفى في مصر مثل مدينتي. ويضم المشروع السكني نماذج متنوعة من الفيلات والشقق، بالإضافة إلى نادي إجتماعي رياضي على مساحة 190 ألف متر مربع، ومناطق تجارية وخدمية على مساحة 140 ألف متر مربع. ويقع المشروع في موقع متميز على بعد دقائق من مطار مسقط.
مشروع سياحي عالمي بإطلالة فريدة على خليج عمان
قطعة الأرض الثانية، تقع في منطقة الشخاخيط الساحلية، وسيتم تطويرها لتكون مشروع سياحي عالمي يقع علي ساحل خليج عمان (غرب قصر بيت البركة مباشرة)، بمساحة تقدر بحوالي 2،2 مليون متر مربع، ويتمتع بواجهة شاطئية تصل إلي حوالي 1760 متر. ويضم المشروع مارينا لليخوت وفندق سياحي ومناطق فيلات متنوعة بإطلالات فريدة على البحر ومتصلة ببحيرات صناعية، ومجموعة من الكبائن والعمارات السكنية "شقق".
ويتمتع المشروع السياحي بموقع استراتيجي على بعد حوالي 4 كم من مدينة السلطان هيثم، وعلى بعد دقائق من مطار مسقط. كما يتخلل المشروع حديقة النسيم التراثية الترفيهية بمسطح 215 ألف متر مربع، توفر مساحات خضراء شاسعة وإطلالة مميزة لمختلف وحدات المشروع.
مساحات خضراء شاسعة وخدمات متكاملة
ويشتمل كلا المشروعين العقاري والسياحي على كافة الخدمات لتوفير جودة حياة وتلبية كافة احتياجات القاطنين، إذ يتميزان بالمساحات الخضراء الشاسعة والمناطق المفتوحة التي تمثل أكثر من 50% من إجمالي مساحة المشروعين، كما يتوفر خدمات دينية وصحية وترفيهية ورياضية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية اليومية والموسمية، كما تتم إدارة وتشغيل المشروعين بأحدث التقنيات الذكية.
وتعد سلطنة عمان هي المحطة الثانية لمجموعة طلعت مصطفى خارج مصر، بعد أن بدأت في تنفيذ أولى مشروعاتها في المملكة العربية السعودية من خلال مدينة "بنان"، والتي تقع شمال شرق العاصمة الرياض على مساحة 10 ملايين متر مربع.
طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري وسياحي في مصر
تعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري وسياحي في مصر، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، نجحت على مدى نحو 55 عامًا في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات ومستدامة قائمة بذاتها بمختلف ربوع مصر، على غرار مدينتي والرحاب ونور في شرق القاهرة، وقريبا ساوث ميد بالساحل الشمالي الغربي لمصر ومدينة بنان الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وتمكنت مجموعة طلعت مصطفى من تحقيق مبيعات تراكمية لمحفظتها العقارية تجاوزت حاجز التريليون جنيه، وهو إنجاز قياسي جديد يعكس مكانتها كأقوى كيان عقاري في مصر، وتؤكد على الثقة الكبيرة التي تحظى بها المجموعة من قبل قاعدة عملاء متميزة تضم أكثر من 200 ألف عميل. كما تمتلك المجموعة أكبر محفظة أراض في مصر، تجاوزت مساحتها الآن 107 ملايين متر مربع، ووصل عدد قاطني مشروعاتها الى اكثر من 1.5 مليون نسمة.
كما نجحت طلعت مصطفى في المساهمة بالارتقاء بالتنمية السياحية، من خلال تطوير مشروعات سياحية غير مسبوقة وبمعايير عالمية، تحت علامة "الفورسيزونز" في شرم الشيخ والقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى فندق كمبينسكى النيل – القاهرة. كما تقوم حاليًا بتطوير ثلاثة فنادق في الأقصر ومدينتي، ومرسى علم.
كما تعمل على تجديد وتطوير 7 فنادق تاريخية، وهم: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك. فيما بدأت مجموعة طلعت مصطفى في تنفيذ أول فندق يحمل علامة "فورسيزونز" العالمية في الساحل الشمالي المصري بمشروعها الجديد "ساوث ميد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
"شركات السياحة": المنظومة الجديدة للتأشيرة الاضطرارية ستساهم فى الدفع بالحركة السياحية
قال ياسر مصطفى عضو غرفة شركات السياحة، إن تطبيق منظومة جديدة للحصول على تأشيرة الدخول الاضطرارية من مختلف دول العالم، التى ستبدأ فى منتصف يونيو المقبل عبر استحداث رمز كودي (QR) كود تعريفي عند الوصول إلى المطارات المصرية، سيساهم فى الدفع بالحركة السياحية الوافدة. وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن العالم يتجه حاليا نحو استخدام الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة لخدمة القطاعات الاقتصادية، وان اتخاذ هذه المبادرة سيساهم فى دعم الحركة السياحية الوافدة الى مصر كما سيقلل من الزحام داخل المطارات. وأشار إلى أن نظام فيزا مصر الحالية وطريقة الحصول عليه اصبحت قديمة وكان لابد من استحداثها فكانت تتم عن طريق الحصول على طابع من البنك بعد دفع قيمة التاشيرة ويتم لصق هذا الطابع بجواز السفر، لافتا إلى ان استحداث الكود التعريفى سيعطى انطباعات جيدة عن البلد لدى السائح وسيوفر الوقت والمجهود خاصة لدى المجموعات السياحية وتسهيل اجراءتها بالمطار والخروج منه. وأوضح مصطفى أن الفيزا الاضطراية تزيد من استخدام شركات الطيران المصرية لعمل تزانزيت للبلاد وخاصة ان مدتها 96 ساعة فسيتطيع السائح رؤية الاهرامات والمتحف المصرى الكبير عند الافتتاح وغيرها من المعالم المصرية. وسبق أن اعلن شريف فتحى وزير السياحة والاثار انه سيتم طرح عدة بدائل لحصول السائح على تأشيرة الدخول الاضطرارية عند الوصول عن طريق رمز كودي( (QR) كود تعريفي يستطيع من خلاله المسافر الحصول على مصوغ الدخول ودفع قيمته إلكترونيًا بشكل فوري، من خلال الموقع الالكترونى بوابة التاشيرة الالكترنية ؛ ويقوم السائح بوضع الايميل الخاص به ويسيتطيع الحصول الqr. كما تستطيع شركات السياحة استخراج الكود الخاص بالمجموعات السياحية قبل وصولهم من خلال صورة جواز السفر الخاص بهم أو من خلال ماكينات للخدمة الذاتية والتي سيتم توفيرها في صالة 2بمطار القاهرة بمنفذ الوصول والتى يستطيع السائح التعامل معها للحصول على الqr، او من تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول سيتم طرحة سواء للهواتف الاندرويد او الos،وتم تصميمه لهذا الغرض.

24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
رئيس الوزراء يستعرض مجموعة من المقترحات لخفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية. رئيس الوزراء يستعرض مجموعة من المقترحات لخفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تقارير: الدين العام للسعودية يتخطى 1.3 تريليون ريال لأول مرة في تاريخ المملكة بحضور النائب العام ووزيري العدل والثقافة.. عقد قران نور الدين عبد السلام ومايدا النوري وسط لفيف من كبار الشخصيات العامة وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري. وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين واستدامة مساره النزولي. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها.


نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
محليات قطر : خبير ووسيط عقاري يوضح أسباب ارتفاع أسعار العقارات في قطر نهاية أبريل
الأربعاء 28 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - محليات 262 28 مايو 2025 , 04:00م الدوحة - موقع الشرق أوضح خبير ووسيط عقاري معتمد، أسباب ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنسبة 13.2% مع نهاية شهر أبريل 2025، الذي رأى أنه كان متوقعاً، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات). وقال الخبير العقاري يوسف حمد السويدي خلال برنامج "جلسة الأعمال" على تلفزيون قطر، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار العقارات في قطر ارتفع كما كان متوقعاً بداية العام الحالي. وأشار إلى أن عدد عقود مبيعات العقارات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024 كان تقريباً أكثر من 3400 عقد لكن في الفترة الحالية وصلت في الأربع شهور الأولى إلى 2023 عقد بيع بقيمة تبلغ 11 مليار ريال حجم المبيعات خلال هذه لفترة مقارنة مع الفترة المذكورة سابقاً والتي بلغت 12 مليارر يال، لافتاً إلى وجود نشاط كبير في القطاع العقاري خلال هذه الفترة وهذا شيء إيجابي وملموس، حسب رأيه. واعتبر أن هناك الكثير من المؤشرات الملحوظة ساعدت على تنشيط السوق العقاري وارتفاع عدد الصفقات التي تمت أهمها التدخلات الإيجابية من الدولة ونشاط الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، والتي رأى أنه كان لها دور كبير في تفعيل موضوع قانون تنظيم التسجيل العقاري، بالإضافة إلى ترتيب "بيت التطوير العقاري" في قطر وأصبح هناك حالة من الإطمئنان لدى المستثمرين مع صدور قانون التنظيم العقاري وأصبح عامل جذب لهم مما ساهم في تنشيط السوق العقاري. وأضاف أن أحد الأسباب الأخرى لارتفاع المؤشر العقاري هو الشراكات التي تم عقدها خاصة مع الترويج العقاري سواء داخل أو خارج الدولة واستغلال المنصات والمعارض العقارية، وأيضاً التسهيلات المقدمة للشركات العقارية للدخول إلى المعارض وتقديم تسهيلات لهم في الترويج للعقارات المملوكة لديهم بكافة أنواعها وهذا ساهم في انتعاش السوق العقاري خلال هذه الفترة.