الهجرة فرع درنة يعزز الرقابة على الحدود البرية
نظم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع درنة دوريات أمنية مكثفة خلال يومي الخميس والجمعة، استهدفت تعزيز الرقابة الأمنية في النطاقين الشرقي والجنوبي للمدينة، على طول الحدود البرية.
وتم خلال الحملة إقامة عدة نقاط تفتيش مؤقتة وثابتة، جرى من خلالها التدقيق في هويات المارة وتفتيش المركبات.
وتأتي هذه الدوريات ضمن خطة أمنية استباقية تهدف إلى منع عمليات التسلل والتهريب، والتصدي لشبكات الهجرة غير الشرعية.
وأكد الجهاز في بيان رسمي أن العمل الأمني في هذه المناطق لن يتوقف، وأن دوريات المراقبة ستتواصل بشكل دائم، تنفيذًا للواجب الوطني وحفاظًا على أمن الوطن والمواطن، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المناطق الحدودية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 10 دقائق
- عين ليبيا
أكثر من 11 ألف ضحية للكراهية في 2024.. من يحمي الفئات المستهدفة في أمريكا؟
كشفت بيانات جديدة صادرة عن قاعدة معلومات FBI Crime Data Explorer أن الولايات المتحدة سجلت خلال عام 2024 ثاني أعلى معدل لجرائم الكراهية منذ أن بدأت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI) توثيق هذا النوع من الاعتداءات، في مؤشر خطير على أن ظاهرة الكراهية والعنف القائم على التمييز لا تزال تشكّل تهديداً واسع النطاق للنسيج الاجتماعي الأميركي. ووفقاً للإحصائيات، أبلغت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد عن 11,679 جريمة كراهية خلال العام الماضي، بانخفاض طفيف نسبته 1.5% فقط عن الرقم القياسي المسجل في عام 2023، والذي بلغ 11,862 جريمة، وفق تحليل أجرته منصة أكسيوس، كما تم تسجيل 13,683 جريمة أخرى بدوافع تتعلق بالعرق أو الإثنية أو الدين أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الإعاقة أو النوع الاجتماعي. الفئات الأكثر استهدافاً الأميركيون من أصول إفريقية تصدروا قائمة الفئات الأكثر تعرضاً لجرائم الكراهية. اليهود الأميركيون جاءوا في المرتبة الثانية، في ظل تصاعد لافت في الاعتداءات المعادية للسامية. الرجال المثليون احتلوا المرتبة الثالثة، بينما شكلت الجرائم المتعلقة بالتوجه الجنسي نحو 17% من إجمالي جرائم الكراهية. كما سُجّلت اعتداءات ملحوظة ضد المسلمين وأتباع الديانة السيخية، الذين جاؤوا في المرتبة الثالثة بين أكثر الفئات الدينية استهدافاً. وقال جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير (ADL): 'العدد القياسي لحوادث الكراهية ضد اليهود الذي سجلته الـFBI عام 2024 يتوافق تماماً مع تقاريرنا، نحن نشهد انفجاراً في المشاعر المعادية للسامية على الأرض وفي الفضاء الرقمي، أما آمي سباتلنيك، المديرة التنفيذية لمجلس الشؤون العامة اليهودي، فوصفت الوضع بـ'أزمة كراهية وتطرف تهدد الجميع وتمس جوهر الديمقراطية الأميركية'. وفي السياق ذاته، شددت مايا بيري، المديرة التنفيذية لمعهد العرب الأميركيين، على أن المشكلة ليست جديدة، قائلة: 'لقد دق العرب الأميركيون، والآسيويون، والأفارقة الأميركيون، واليهود، واللاتينيون، ومجتمع الميم، والمهاجرون ناقوس الخطر منذ زمن طويل. هذا العنف ليس وليد اليوم، لكنه مستمر من دون معالجة منهجية'. وفي ضوء هذه المؤشرات الخطيرة، يتصاعد الضغط على الكونغرس الأميركي للمصادقة على مشروع قانون IRPHA (قانون تحسين الإبلاغ لمنع الكراهية)، وهو مشروع يحظى بدعم من الحزبين، يهدف إلى: إلزام وكالات إنفاذ القانون المحلية بتوثيق وتوسيع قاعدة بيانات جرائم الكراهية، تعزيز برامج التوعية ضد الكراهية والعنصرية، تمكين الضحايا وضمان شمولية الحماية القانونية لجميع الفئات المستهدفة. ترامب يهدد بفرض السيطرة الفيدرالية على واشنطن بسبب تصاعد معدلات الجريمة هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتولي الحكومة الفيدرالية السيطرة على العاصمة واشنطن إذا لم تتخذ الحكومة المحلية إجراءات سريعة وفعالة لتحسين الأوضاع الأمنية المتدهورة. وجاء ذلك في منشور على منصة 'تروث سوشيال'، حيث وصف ترامب الوضع الأمني في واشنطن بأنه 'خارج السيطرة تمامًا'، مشيرًا إلى تصاعد جرائم العنف التي يرتكبها شباب محليون وأعضاء عصابات تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة، حيث يقومون بسرقة وإيذاء وإطلاق النار على المواطنين الأبرياء، مع توقعهم الإفلات من العقاب بسبب ضعف تنفيذ القانون. وأكد ترامب ضرورة تعديل القوانين لمقاضاة هؤلاء القاصرين كبالغين، وفرض عقوبات سجن طويلة تبدأ من سن الرابعة عشرة، مشددًا على أن 'واشنطن يجب أن تكون آمنة ونظيفة وجميلة لكل الأمريكيين، ولتكون مثالًا يُحتذى به أمام العالم'. وحذر الرئيس من أنه إذا لم تستعد العاصمة أمنها سريعًا، فسيُجبر على استخدام صلاحياته لفرض حكم فيدرالي مباشر على المدينة، قائلاً: 'ربما كان يجب القيام بذلك منذ زمن بعيد… لنجعل أمريكا عظيمة من جديد!'.
الوسط
منذ 19 دقائق
- الوسط
«وسط الخبر» يناقش: الجرائم العابرة للحدود وتداعياتها على الأمن القومي الليبي
يسلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا، الضوء على ملف الجرائم العابرة للحدود وتداعياتها على الأمن القومي الليبي، في ضوء الاهتمام الدولي بتتبع تلك الجرائم، ومسارها عبر الأراضي الليبية. وخلال السنوات الماضية تنامت تلك الجرائم، متخذة في بعض الأحيان من الأراضي الليبية مساراً لها، سواء ما يتعلق بالإتجار بالبشر أو المخدرات وأشكال التهريب المختلفة، فيما تطالب ليبيا بمعالجة جذور الظاهرة، والتعاون وفق مبدأ السيادة لمجابهة تلك الجرائم، بما يحفظ الأمن القومي الليبي. وحول هذا الملف، يفتح البرنامج نقاشاً مع مختصين ومتابعين للشأن العام للوقوف على طبيعة هذه الجرائم وتأثيرها على الحالة الليبية. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
الوسط
منذ 20 دقائق
- الوسط
"قيم الأسرة المصرية" تلاحق تطبيق تيك توك ومؤثريه
ملاحقات أمنية واسعة شملت توقيف عشرة أشخاص على الأقل بناء على بلاغات ضد مؤثري تطبيق "تيك توك" في مصر، بتهم تتباين بين الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام ألفاظ خادشه للحياء. تقدم بهذه البلاغات أكثر من 30 محامياً، عادة ما يُوصفون في مصر خلال العقدين الماضيين ب"محاميي الحسبة"، وهم المحامون الذين يتقدمون ببلاغات ضد مشهورين، أو مؤثرين، أو مفكرين، أو فنانين، بدعوى مخالفة محتواهم للقيم الدينية أو المجتمعية. هذه ليست الحملة الأولى من هؤلاء المحامين التي تلاحق نجوم التطبيق الشهير في مصر، والذي يلقي رواجًا واسعًا خاصة بين الطبقات الشعبية، حيث اعتبر هؤلاء المحامون أن المقاطع المصورة التي يبثها هؤلاء المؤثرون تخالف قانون جرائم الانترنت، بينما ينتقد الحقوقيون هذه الحملات، ويطالبون بوقفها باعتبارها تستهدف حرية الرأي والتعبير. فكيف تتم البلاغات ضد مؤثري تيك توك؟ ولماذا يتقدم بها "محامو الحسبة"؟ وما مسارها القانوني، ولماذا دائمًا ما تلقى اهتمامًا مجتمعيًا واسعًا؟ "مقاطع مسيئة وقانون فضفاض" في حديث مع بي بي سي، يقول المحامي أحمد مهران وهو أحد مقدمي البلاغات ضد المؤثرين، إن ما دفعه إلى تقديم هذه البلاغات هو ما رآه من "فيديوهات غير لائقة، تهدم قيم المجتمع، وتسئ لمن يشاهدونها"، مضيفًا "شعرت أنه واجب علىّ التدخل لحماية مجتمعي وبلدي وشباب بلدي في التصدي لهذه النوعية من الجرائم". وأوضح مهران أنه تقدم ببلاغات ضد 13 شخصا من مؤثري تطبيق تيك توك، تم توقيفهم جميعا، كما أقام دعوى لغلق التطبيق في مصر أو ضبطه بوضع معايير قانونية وسياسيات أخلاقية، وتم تحديد جلسة للنظر هذه الدعوى في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب ما قال لبي بي سي. ويشير مهران إلى أن "المقاطع المسيئة" مجرمة وفق قانون مكافحة جرائم الانترنت رقم 175 لسنة 2018. وينص القانون المذكور على "معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". لكن القانون لم يوضح بالتفصيل ما المقصود بـ "المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري"، وهو ما انتقده حقوقيون، حيث تقول المحامية انتصار السعيد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إنه "لا يوجد تعريف محدد لهذه المبادئ والقيم في القانون، فهذه كلمات مطاطية، تختلف من طبقة اجتماعية لأخرى، ومن مكان لآخر، فتعريفها يختلف من الريف إلى الصعيد، ومن سيناء إلى القاهرة والإسكندرية على سبيل المثال". وتضيف السعيد في حديثها مع بي بي سي "حتى لو تجاوز هؤلاء الأشخاص الحدود في مقاطعهم والمحتوى الذي يقدمونه، أعتقد أن الأمر لا يرقى لفكرة الحبس والقضايا، ببساطة لا تشاهد شيئا لا يناسبك". في المقابل، يرد المحامي أحمد مهران بأن " بعض العادات والقيم تختلف من طبقة لطبقة لكن هناك ثوابت، هناك ألفاظ وأفعال لا خلاف عليها مثل العري، والنساء اللاتي يصورن عادتهن اليومية في الملابس بطريقة تظهر تفاصيل أجسادهن، هذه أفعال لا اختلاف على رفضها من طبقة لطبقة، كذلك من يقولون ألفاظا أو يفعلون إشارات بذيئة، كل هذا مرفوض داخل المجتمع المصري". هل الأمر طبقي؟ ترجع المحامية المصرية انتصار السعيد الكثير من الاهتمام بمثل هذه البلاغات لأسباب "طبقية"، حيث تقول " بعض الفنانين والمؤثرين من الطبقات العليا يقومون بنفس الأفعال ويرتدون نفس الملابس، بل ويقلدون مقاطع هؤلاء المؤثرين بأصواتهم، ولا يقترب منهم أحد، الموضوع له علاقة بالطبقة الاجتماعية وما توفره من حماية للناس". وتضيف "جزء كبير من هذه البلاغات يحركه الطبقية، وفكرة الخوف من تقليدهم بدعوى كوننا مجتمع محافظ ونخاف على أطفالنا مما يشاهدوه، فعلى الأهالي متابعة وحظر ما يشاهده أطفالهم إذا كان غير مناسبًا، أما الأساس القانوني لهذه القضايا، فهو أساس ضعيف". وتوضح السعيد "هذه البلاغات عادة ما تتم من قبل محامين ينصبون أنفسهم أوصياء على المجتمع باستغلال ما يعرف بالحسبة المجتمعية، وادعاء الفضيلة والرقابة المجتمعية، وعادة ما تلقى بلاغاتهم اهتماما ويتم إحالتها للمحاكمات بسبب كوننا مجتمع محافظ ومغلق، ونطبق معايير مزدوجة في الكثير من الأحيان". من جانبه، يرفض المحامي أحمد مهران أن يكون الأساس وراء هذه البلاغات طبقيًا، مطالبًا بتطبيق القانون على كل من ينتج محتوى مسيء، سواء كان من الفنانين أو في الأفلام. وقال "لا أحد فوق القانون وأنا أطالب بتوسيع هذه الحملة لتشمل الجميع". ويضيف "نحن نعمل وفق القانون، والقانون يقول إن أي محتوى على الانترنت مخالف للقانون، تتم ملاحقة من قام به قضائيًا، المسألة لا تخضع للهوى وإلغاء المتابعة أو حظر هذا المحتوى لن يوقف هؤلاء عن الجريمة التي يقومون بها وفقا للقانون". وأحيانًا ما تتطور القضايا التي يواجهها هؤلاء المؤثرون، ففي عام 2020 أوقفت السلطات المصرية اثنتين من نجوم التطبيق هما حنين حسام ومودة الأدهم، في البداية واجهت الفتاتان تهمًا تتعلق بالتعدي على قيم المجتمع، ثم أُدينتا باتهامات تتعلق بالإتجار في البشر. قال حكم الإدانة إنهما وجها دعوة للمتابعين لتصوير مقاطع فيديو مباشرة مقابل الحصول على أموال. في حملة التوقيف الأخيرة، ورغم أن البلاغات ضد المؤثرين كلها جاءت على خلفية تهم تتعلق بالتعدي على قيم الأسرة المصرية، إلا أن وزارة الداخلية قالت إنها عثرت على سلاح غير مرخص ومواد مخدرة بحوزة أحد المؤثرين خلال عملية القبض عليه، كما وجهت اتهامات بغسيل الأموال لمؤثرة أخرى عقب توقيفها. "مهلة برلمانية لتيك توك" Anadolu via Getty Images في تصريحات إعلامية، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن المجلس يبحث اتخاذ إجراءات لضبط المحتوى على تطبيق تيك توك، مشيرًا إلى اجتماع عُقد بين ممثلي التطبيق في مصر، ووزارة الاتصالات المصرية. وقال بدوي إنه "مُنح مسؤولي التطبيق مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتحسين المحتوى، وتوفيق أوضاعهم، وتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للإعلام لترخيص التطبيق، وحذف أي محتوى يخالف قانون تقنية المعلومات، وهي الفيديوهات التي أُوقف العديد من المؤثرين بسببها". وأضاف بدوي "خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتم حذف هذه الفيديوهات، ستصدر لجنة الاتصالات بمجلس النواب توصية بحجب تطبيق تيك توك في مصر". في السياق ذاته، ذكر ولفت التقرير إلى إن 99.6٪ من المحتوى تمت إزالته قبل الإبلاغ عنه من المستخدمين، و94.3٪ من المحتوى أُزيل قبل مرور 24 ساعة على نشره. كما ذكر التقرير أن المنصة حظرت نحو 350 ألف بث مباشر عبر التطبيق في مصر خلال الفترة ذاتها، وقطعت نحو 590 ألف بث آخر بسبب انتهاكات المعايير المجتمعية. أيضا لفت تقرير إرشادات المجتمع الربع سنوي الذي تصدره منصة تيك توك، إلى أن نحو 144 ألف فيديو تم إعادة نشرهم على المنصة، بعد مراجعة محتواهم. على الجانب الآخر، دعت
