الكويت: حبس عراقيين ومصريين في شبكة تحويلات غير شرعية

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس عراقيين و3 مصريين 3 سنوات في قضية شهيرة لقيامهم بالاتجار بالتحويلات المالية لأبناء الجالية المصرية في ‫الكويت.
وقضت المحكمة الكويتية ببراءة جميع المتهمين الآخرين من غسل 55 مليون دينار وأمرت بمصادرة الأموال المضبوطة.
بدأت القضية عندما ألقت السلطات الكويتية القبض على وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (حوالي 163 ألف دولار أمريكي) نقدًا، في عملية تتبع قادت إلى كشف شبكة تضم عراقيين ومصريين تدير عمليات تحويلات مالية غير قانونية.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة الكويتية استهدفت الشبكة أفراد الجالية المصرية التي تعد إحدى أكبر الجاليات في الكويت (حوالي 600 ألف نسمة) حيث كانت تجمع الأموال نقدًا وتحولها إلى مصر ودول أخرى عبر قنوات غير رسمية متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة.
وتكشفت التحقيقات عن أن الشبكة استخدمت نظامًا ماليًا موازيًا يعتمد على الحوالات غير المسجلة (المعروفة بـ'الحوالة')، مما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيدًا عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأنشطة لا تضر بالاقتصاد الوطني فقط بل تتيح إمكانية تمرير معاملات مشبوهة قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية، ورغم اتهام المجموعة بغسل 55 مليون دينار (حوالي 180 مليون دولار) إلا أن المحكمة لم تجد أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانة خمسة منهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
وتعد الكويت من الدول الرائدة في منطقة الخليج في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أقرت قوانين صارمة منذ عام 2002، وأنشأت وحدة التحريات المالية الكويتية لمراقبة المعاملات المشبوهة، وفي 2024، أعلن البنك المركزي الكويتي تشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بقيمة ملايين الدنانير خاصة من خلال أنظمة الحوالات غير الرسمية التي تستغل الجاليات الأجنبية، مثل المصرية والهندية والفلبينية.
وتشير تقارير إلى أن التحويلات غير القانونية تُستخدم أحيانًا للتهرب من الضرائب أو تحويل أرباح العمالة الأجنبية إلى بلدانهم الأصلية بتكلفة أقل من البنوك مما يؤثر على احتياطيات النقد الأجنبي في الكويت.
ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة العمل المالي عام 2023 سجلت الكويت تقدمًا في الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالتحويلات غير النظامية، خاصة في ظل وجود جاليات أجنبية كبيرة تشكل حوالي 70% من سكان البلاد (4.8 مليون نسمة).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 4 ساعات

• صراحة نيوز

ديّة 'غير تقليدية' تثير الدهشة في كركوك

صراحة نيوز ـ في مشهد يعيد للأذهان مشاهد العرب في صدر الإسلام، طلبت عائلة عراقية ديّة غير مألوفة من شاب مسيحي تسبب – دون عمد – بوفاة نجلهم في حادث دهس بمدينة كركوك شمالي العراق، إذ اشترطت أن تُدفع الديّة على هيئة 100 ناقة، وهو مطلب نادر في زمن غابت فيه الجمال عن الأسواق، وحضرت فيه الحسابات البنكية. وتعود القصة إلى حادث مروري مؤسف راح ضحيته شاب مسلم، حيث كان الحادث عَرَضيًّا، لكن عائلته فضّلت تسوية القضية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مطالبة بما وصفته بـ'حقها الشرعي' في التعويض. المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب المتهم وهو من أبناء الطائفة المسيحية، صرّح لوسائل إعلام محلية أن عائلة الضحية طالبت بـديّة مقدارها 100 ناقة، وقدّر قيمتها السوقية بـ100 مليون دينار عراقي (حوالي 75 ألف دولار أمريكي). المحامي أوضح أن 'العائلة بدأت حملة لجمع التبرعات لتوفير قيمة هذه الديّة الباهظة، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل بالمبلغ النقدي المقابل، أم ستصر على تسليم النوق فعلياً'. ورغم غرابة الطلب، فإن للديّة في الشريعة الإسلامية أسساً شرعية، حيث تُذكر الإبل كمرجع تقليدي لقيمتها، غير أن هذا التقليد يكاد يكون منقرضاً في الحياة المعاصرة، ما جعل الطلب محط دهشة واستغراب واسع. اللافت في القضية أن طرفيها ينتميان إلى ديانتين مختلفتين – الضحية مسلم والجاني مسيحي – وهو ما أضاف بعداً إنسانياً ودينياً حساساً في واحدة من أكثر المدن العراقية تنوعاً، كركوك. القضية لا تزال في طور التسوية، بين مطلب قبلي تقليدي، ومحاولات حديثة لجمع ديّة كبيرة بطريقة معاصرة، وسط تساؤلات: هل ستُساق مئة ناقة فعلاً إلى أهل الضحية؟ أم ستبقى رمزية في زمن تغيرت فيه معايير الحساب والثأر؟

وطنا نيوز

منذ يوم واحد

• وطنا نيوز

أواعي مسروقة .. براءة شخصين من مخالفة العقيدة وإدانتهما بعدم التسجيل

وطنا اليوم _أصدرت محكمة بداية الزرقاء قرارًا يقضي بعدم مسؤولية شخصين عن جرم استخدام اسم تجاري مخالف لعقيدة الأمة وقيمها، بعد أن أطلقا اسم 'أواعي مسروقة' على محل يملكانه في أحد مجمعات الزرقاء. وأعلنت المحكمة براءتهما من تهمة طلب نشر محتوى غير قانوني عبر الشبكة المعلوماتية ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما أدانتهما بجرم استعمال اسم تجاري دون تسجيله، وقررت تغريمهما 500 دينار والرسوم لكل منهما. ونظرًا لعدم وجود أسبقيات بحقهما، واعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى 250 دينارًا والرسوم لكل منهما محسوبة لهما مدة التوقيف.

خبرني

منذ يوم واحد

• خبرني

العراق.. عائلة كردية تطالب بـ (ديّة) غير مألوفة تثير الجدل

خبرني - طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. ووفق وسائل إعلام عراقية، فقد تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع ديّة لعائلة الضحية. تفسيرات شريعة لكن المفاجأة كانت في طبيعة الديّة التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون ديّة النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وهو وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الديّة، إن عائلة الضحية طلبت ديّة قدرها 100 ناقة، والتي قدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الديّة الكبير، دون أن يتضح إن كانت عائلة الضحية ستقبله أم ستشرط تسليمها مئة ناقة، وأوضح المحامي أن الديّة من حق عائلة الضحية، ويتوجب احترام طلبهم بالتعويض وبالطريقة التي تناسبهم.