القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات العمل الصيفية
بالإشارة إلى أحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل لتكون كالتالي:
طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.
يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.
وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.
وفي وقت سابق قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتجديد بروتوكول التعاون مع المعهد القومي للاتصالات بشأن قياس القدرة الكهرومغناطيسية لمحطات المحمول بصورة دورية باستخدام أحدث التقنيات العالمية، لضمان عدم تجاوزها الحد المسموح به عالميًا والمحدد في الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها بالبروتوكول الموقع ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة. يأتي ذلك مواكِبًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتقديم الخدمات الرقمية عن طريق شبكات المحمول، في ظل زيادة أعداد محطات المحمول بكافة أنواعها التي تشمل المحطات الأساسية والمحطات الصغيرة.
وقع البروتوكول المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات.
يأتي البروتوكول استمرارًا للتعاون بين الجانبين في الحفاظ على أمن وسلامة البيئة وينص على استخدام أحدث التقنيات والأجهزة لقياس القدرة الكهرومغناطيسية لمحطات المحمول المنتشرة على مستوى الجمهورية، مواكِبًا بذلك أحدث التقنيات العالمية في مجال تعزيز البيئة الصحية والسلامة العامة في قطاع الاتصالات، كما يهدف إلى التحقق من تطبيق كافة متطلبات السلامة ومراعاة الاستدامة التكنولوجية والبيئية.
ويعمل الجهاز والمعهد من خلال هذا البروتوكول على تطوير منظومة القياسات وتحويلها إلى نظام رقمي متكامل من خلال ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بتقارير القياسات الدورية وإتاحتها بصورة آمنة عبر الحوسبة الحسابية، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي كأحد المحاور الأساسية لمصر الرقمية.
وصرح المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذا البروتوكول يتضمن قيام الكوادر المتخصصة من مهندسي وخبراء المعهد القومي للاتصالات، تحت إشراف الجهاز، بقياس القدرة الكهرومغناطيسية لمحطات المحمول الجديدة والقائمة، وقياس مدى تطابقها مع المواصفات واشتراطات الأمان المحددة بالبروتوكول الموقع ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة والمتوافقة مع الاشتراطات العالمية الصادرة في هذا الشأن، كما أكد المهندس شمروخ على أهمية استمرار مراجعة ودراسة وتقييم المحطات بصفة دورية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات القياسية لحدود الأمان، حيث يُعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوط بها وضع الضوابط الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه المعايير.
من جانبه، أعرب الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، عن سعادته باستمرار التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات في هذا المجال، مشيرًا إلى الدور الرائد الذي يقوم به المعهد القومي للاتصالات منذ عقود لقياس القدرة الكهرومغناطيسية لمحطات المحمول، كونه يعد مركز تميز وبيت خبرة مصري وإقليمي متخصص في مجالات الاتصالات المختلفة، بالإضافة إلى دوره البارز في تنمية وإعداد الكوادر البشرية التخصصية عالية القيمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مجال تطوير البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية، وإسهاماته الفعالة في نقل المعرفة من أجل النهوض بصناعة وخدمات الاتصالات تنفيذًا للتوجهات الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم المال
منذ 37 دقائق
- عالم المال
خبير يوضح أسباب تراجع الميزان التجاري خلال فبراير 2025
تراجع عجز الميزان التجاري في مصر خلال فبراير 2025، بنسبة 14.7%، ليصل إلى 2.327 مليار دولار، مقابل 2.73 مليار دولار خلال فبراير 2024، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استنادًا لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. بدوره، يقول الدكتور أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال الكندي المصري والخبير الاقتصادي، إن الفترة الأخيرة، نهاية 2024 وبداية 2025، شهدت تقلبات كثيرة على الساحة وفي منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، أهمها تحرك وتدخل الحوثيين في مجرى الملاحة لقناة السويس، مما أصابها بشلل تام وأدى إلى عجز إيرادات القناة لأكثر من 50% عما كان مستهدفًا ومحققًا في 2023/2024، بغض النظر عن الخسارة في المستهدف 2025/2026، مشيرًا إلى أنه كان المستهدف في 2024، 13 مليار دولار، وفي 2025، 15 مليار دولار، ثم زيادة في الاستثمارات الخارجية المباشرة في قناة السويس وخاصة المنطقة الاقتصادية (منطقة صينية، منطقة روسية، منطقة كندية)، ولكنها تأثرت بهذه العوامل. وتابع: 'ولكن في الأيام الأخيرة، وخاصة الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أن الولايات المتحدة توصلت إلى إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين، وفي الموعد ذاته، قال: 'آن الأوان لأن تنفتح الصين، وهذا جزء من اتفاقنا، سندفع الصين للانفتاح'، برأيي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في الاتفاق، بالإضافة إلى اتفاق بين الحوثيين وأمريكا ووقف الهجوم على الممر الملاحي والبحر الأحمر، وهذا من شأنه هدوء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة قناة السويس، وبالتالي ستعود الحركة تدريجيًا مرة أخرى إلى قناة السويس'. ويرى الخبير الاقتصادي أنه إذا استقرت الأوضاع وتوقفت الحرب على الخط الملاحي، ستعود قناة السويس لطبيعتها 'حركة تجارية'، فمن الممكن أن تعوض الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية، وبالتالي سترتفع إيرادات القناة بعد أن زادت تكلفة السفن العالية نتيجة لأسعار الطاقة بالإضافة إلى تكلفة الأيدي العاملة بالدولار، وهي تكلفة عالية، لافتًا إلى أن هذه التحديات من الأسباب التي أدت لتراجع الميزان التجاري. وقد بدأت البلدان تعليق الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة التي تبادلت فرضها خلال الحرب التجارية التي انخرطت فيها مؤخرًا. وأوضح الخبير الاقتصادي أنه بالإضافة إلى ما سبق، هناك استكمال للمشروعات القومية التي بدأتها الدولة منذ سنوات 2020/2022 وتداعيات أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، وتم تأجيلها، والتي كلفت الدولة أموالًا باهظة تقدر بـ 60%، وتم تكملة المشروعات التي انتهى منها 60% منها (القطار الكهربائي، المونوريل، محطات الهيدروجين الأخضر، استكمال الطرق، محطات تحلية، صيانة محطات الكهرباء)، لافتًا إلى أن عجز الميزان جاء نتيجة لزيادة نفقات الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رفع مرتبات المصريين وخاصة العاملين بالجهاز الإداري، وزيادة المعاشات، والتأمينات، ودعم قطاع الصحة، ودعم التعليم، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي يتوازى مع الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن الدولة في الفترة الأخيرة تضع أيديها في كل القطاعات (القطن، المنسوجات، المصانع المتعثرة، الحديد والصلب، السيارات، الطرق والمشروعات القومية، الأراضي الصحراوية، تمكين القطاع الخاص بنسبة 30%)، وكلها تكلفة على الدولة. وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات المصرية خلال فبراير 2025، بنسبة 31.84% إلى 4.430 مليار دولار، مقابل 3.36 مليار دولار خلال فبراير من العام الماضي، كما زادت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 8.47% لتسجل نحو 6.758 مليار دولار خلال شهر فبراير 2025، مقابل 6.23 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024. وعلى أساس شهري، انخفض عجز الميزان التجاري في مصر خلال فبراير 2025 بنسبة 32% إلى 2.327 مليار دولار، بعدما كان قد سجل 3.420 مليار دولار في يناير 2025. وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 1.5% خلال فبراير 2025 إلى 4.430 مليار دولار، مقابل 4.365 مليار دولار خلال يناير الماضي، في حين انخفضت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 13% على أساس شهري إلى 6.758 مليار دولار، مقابل 7.786 مليار دولار خلال شهر يناير 2025. وحققت الصادرات المصرية غير النفطية نموًا خلال عام 2024، بنسبة 15%، لتصل إلى 40.96 مليار دولار، مقارنة بـ 35.77 مليار دولار في 2023، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المأخوذة من تقرير جمعية المصدرين المصريين. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 5% فقط، لتصل إلى 78.51 مليار دولار، ما يشير إلى تحسن طفيف في الميزان التجاري رغم التحديات الاقتصادية.
البشاير
منذ 2 ساعات
- البشاير
تحويل مبني السلطان حسين بالأسكندرية الي مركز للعرض الفني والمتحفي
نحو تفعيل التعاون بين المؤسسات الثقافية والمالية في مصر البنك الأهلي المصري ووزارة الثقافة يوقعان بروتوكول تعاون لتشغيل مبنى 'السلطان حسين' وتحويله إلى مركز للعرض المتحفي والفني وقّع البنك الأهلي المصري وقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تشغيل واستغلال مبنى 'السلطان حسين' التراثي المملوك للبنك وتحويله إلى مركز للعروض المتحفية والفنية لقطاع الفنون التشكيلية، وخاصة تلك التي تعكس هوية مصر الثقافية وتنوّعها الحضاري. حضر التوقيع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. وقع البروتوكول عن وزارة الثقافة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بينما وقّعه عن البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. خطوة نحو تعاون مؤسسات الدولة أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن هذا المشروع يأتي كخطوة هامة نحو تفعيل التعاون بين المؤسسات الثقافية والمالية في مصر ويمثل نموذجًا رائدًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في مصر، كما يسهم في الحفاظ على التراث المعماري وتقديمه في قالب ثقافي يليق بتاريخه، وضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المباني التاريخية ذات القيمة المعمارية والثقافية، وإعادة توظيفها بما يخدم أهداف التنمية الثقافية الشاملة، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030. الدور الإجتماعي للبنك وأشار إلى أن إعادة إحياء المباني التراثية في أنشطة ثقافية تفاعلية يعد من أهم أدوات تعزيز الوعي الفني وبناء شخصية وطنية متزنة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تعكس روح الشراكة وتخدم المجتمع. من جانبه، أعرب محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن فخره بهذا التعاون خاصة إن هذا التعاون بين وزارة الثقافة والبنك الأهلي المصري ليس الأول من نوعه، بل يأتي استكمالًا لسلسلة من الشراكات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الثقافية في مصر، وتوظيفها لخدمة الجمهور وتحقيق التنمية الشاملة من خلال الثقافة، مؤكدا ان المشاركة في هذا البروتوكول تأتي انطلاقًا من إيمان البنك الأهلي المصري بأهمية الدور الثقافي والفني في نهضة المجتمع، خاصة ان الحفاظ على التراث لا يجب أن يقتصر فقط على الترميم، بل يجب أن يشمل إعادة توظيف هذه الأصول في خدمة الثقافة والتعليم والفن، وهو ما يرسخ الانتماء الوطني ويعزز من مكانة مصر حضاريًا واقتصاديًا. وأضاف يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري، باعتباره أقدم وأعرق مؤسسة مصرفية مصرية، يتحمل مسؤولية وطنية تتجاوز الدور المالي والتنموي، لتمتد إلى دعم المبادرات الثقافية والفنية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تشغيل مبنى السلطان حسين سيكون خطوة مهمة في مسار طويل يهدف إلى إعادة إحياء عدد من المباني المملوكة للبنك ذات القيمة التراثية. تجيهز المقتنيات ومن جانبه أشار الدكتور وليد قانوش ان البروتوكول ينص على أن يتولى قطاع الفنون التشكيلية إعداد السيناريو المتحفي للمحتوى المزمع عرضه داخل المبنى، بما يشمل تحديد المقتنيات الفنية وتجهيزها للنقل والعرض، بالإضافة إلى الإشراف الفني والإداري على التشغيل الكامل للموقع، كما سيتولى القطاع أيضًا تأمين الأعمال الفنية وفقًا لأعلى المعايير الدولية في هذا المجال. وأكد الدكتور أشرف البكري رئيس تنفيذ اعمال المشروعات والمنشئات العقارية بالبنك الأهلي المصري ان البنك الأهلي المصري سيقوم بتمويل أعمال التجهيز والصيانة اللازمة، وتوفير منظومة أمنية متكاملة تضمن سلامة المعروضات، إلى جانب توفير الموارد اللوجستية لإنجاح المشروع، مشيرا الى ان مدة البروتوكول سنة واحدة قابلة للتجديد حال نجاح الفكرة. تجدر الإشارة الى ان المبنى هو أحد الأبنية التراثية المعمارية بالإسكندرية تم بناؤه عام 1907 على يد المهندس المعماري الشهير جان ساين وترجع ملكيته الى السيد أوزوالد فيني الملحق التجاري البريطاني بمصر وافريقيا والذي كان يدير بورصة القطن بالإسكندرية آنذاك، وهو من أهم المباني المملوكة للبنك الأهلي المصري والتي تحمل طابعا أثريا، والتي حرص البنك على تطويرها اعتمادا على أحدث الأساليب العلمية المعتمدة عالميا في الحفاظ على الطابع المميز للمباني الأثرية. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
البنك الأهلي ووزارة الثقافة يوقعان بروتوكول لتحويل مبنى "السلطان حسين" لمركز عرض متحفي
نحو تفعيل التعاون بين المؤسسات الثقافية والمالية في مصر وقّع البنك الأهلي المصري وقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تشغيل واستغلال مبنى "السلطان حسين" التراثي المملوك للبنك وتحويله إلى مركز للعروض المتحفية والفنية لقطاع الفنون التشكيلية، وخاصة تلك التي تعكس هوية مصر الثقافية وتنوّعها الحضاري. حضر التوقيع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. تفاصيل البروتكول وقع البروتوكول عن وزارة الثقافة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بينما وقّعه عن البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن المشروع يأتي كخطوة نحو تفعيل التعاون بين المؤسسات الثقافية والمالية في مصر ويمثل نموذجًا رائدًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في مصر، كما يسهم في الحفاظ على التراث المعماري وتقديمه في قالب ثقافي يليق بتاريخه، وضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المباني التاريخية ذات القيمة المعمارية والثقافية، وإعادة توظيفها بما يخدم أهداف التنمية الثقافية الشاملة، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن إعادة إحياء المباني التراثية في أنشطة ثقافية تفاعلية يعد من أهم أدوات تعزيز الوعي الفني وبناء شخصية وطنية متزنة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تعكس روح الشراكة وتخدم المجتمع. من جانبه، أعرب محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن فخره بهذا التعاون خاصة إنه ليس الأول من نوعه، بل يأتي استكمالًا لسلسلة من الشراكات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الثقافية في مصر، وتوظيفها لخدمة الجمهور وتحقيق التنمية الشاملة من خلال الثقافة، مؤكدا أن المشاركة في البروتوكول تأتي انطلاقًا من إيمان البنك الأهلي المصري بأهمية الدور الثقافي والفني في نهضة المجتمع، خاصة أن الحفاظ على التراث لا يجب أن يقتصر فقط على الترميم، بل يجب أن يشمل إعادة توظيف هذه الأصول في خدمة الثقافة والتعليم والفن، وهو ما يرسخ الانتماء الوطني ويعزز من مكانة مصر حضاريًا واقتصاديًا. وأكد يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري، باعتباره أقدم وأعرق مؤسسة مصرفية مصرية، يتحمل مسؤولية وطنية تتجاوز الدور المالي والتنموي، لتمتد إلى دعم المبادرات الثقافية والفنية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تشغيل مبنى السلطان حسين سيكون خطوة مهمة في مسار طويل يهدف إلى إعادة إحياء عدد من المباني المملوكة للبنك ذات القيمة التراثية. من جانبه، قال الدكتور وليد قانوش إن البروتوكول ينص على أن يتولى قطاع الفنون التشكيلية إعداد السيناريو المتحفي للمحتوى المزمع عرضه داخل المبنى، بما يشمل تحديد المقتنيات الفنية وتجهيزها للنقل والعرض، إضافة للإشراف الفني والإداري على تشغيل الموقع، كما سيتولى القطاع أيضًا تأمين الأعمال الفنية وفقًا لأعلى المعايير الدولية في هذا المجال. وأكد الدكتور أشرف البكري أن البنك الأهلي المصري سيمول أعمال التجهيز والصيانة اللازمة، وتوفير منظومة أمنية متكاملة تضمن سلامة المعروضات، وتوفير الموارد اللوجستية لإنجاح المشروع، مشيرا إلى أن البروتوكول مدته سنة قابلة للتجديد حال نجاح الفكرة.
