فقدان الأمان يطرح تساؤلات حول بقاء 'إسرائيل'.. ماذا عن المستقبل؟
لا شك أن كيان العدو الإسرائيلي عانى خلال الفترة التي تلت عملية 'طوفان الأقصى' من فقدان الأمن الاستراتيجي لمستقبله ولمستوطنينه الذين باتوا يدركون حجم الأخطار التي تحيط بهم من مختلف الجهات.
وقد زاد الأمر صعوبةً للصهاينة، فتح جبهات الإسناد لغزة من لبنان واليمن والعراق، وحضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصلب على رأس محور المقاومة، وقد تجلى ذلك بالرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي باغتيال القادة.
كل ذلك دفع بما يقارب المليون صهيوني إلى الهروب من الكيان المؤقت والهجرة نحو بلدان أخرى، بعد أن أدركوا الوعود الكاذبة بالأمان وحياة الرفاهية، خاصةً أن هناك الكثير من المشاكل الداخلية التي تزيد من صعوبة المعيشة في هذا الكيان، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد العنصرية بين مختلف الشرائح وتمييز فئات على أخرى.
وتتركز أبرز الصعوبات أمام المستوطنين الصهاينة في عدم وجود أمان مستمر واستقرار دائم، فهذا الكيان قائم على الحروب والاعتداءات على دول الجوار، وبالتالي سيلقى ردودًا مستمرة منهم في أشكال مختلفة، أبرزها عسكرية، ناهيك عن العمليات التي ينفذها المقاومون في القدس المحتلة أو الضفة الغربية وغيرها من المناطق، وهذه بحد ذاتها تشكل فتيل تفجير قابلًا للاشتعال في أي لحظة.
'فرار لا مثيل له' صحيفة لوموند الفرنسية عن الهجرة العكسية من اسرائيل!! pic.twitter.com/lmTS7t0tUm
— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) February 3, 2025
كل هذه المخاطر باتت تطرح تساؤلات جدية حول مستقبل كيان العدو وإمكانية استمراريته لفترات طويلة في ظل فقدان الأمن والأمان، ما يعيد إلى الواجهة مسألة 'لعنة الثمانين' وحظوظ الكيان بالبقاء، فهل هذا الكيان قابل للحياة بصورة طبيعية، أم إنه يحتاج إلى دعم متواصل من قبل الإدارة الأمريكية والغرب؟ وهل يمكن لـ'دولة' أن تعيش على الدعم الخارجي عسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا؟ وهل يمكن لكيان الاستمرار في ظل هذه الظروف المحيطة به؟
حول ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسن مقلد في حديث لقناة المنار إن 'إسرائيل لم تعد واحة استقرار كما كان يروّج لذلك القادة الصهاينة'، ولفت إلى أن 'إسرائيل كانت تعيش على أسس ووعود أبرزها الأمن والأمان، وهذا لم يعد موجودًا اليوم'.
وأضاف مقلد أن 'هناك أكثر من 800 ألف مستوطن تركوا إسرائيل، وبالتالي يوجد نقاش جدي بين اليهود في العالم يتمحور حول: هل إسرائيل كفكرة قابلة للحياة كما قيل في العام 1948؟'، وسأل 'هل هذا العدو المأزوم لديه القدرة على التوسع فعلاً كما يتحدثون؟'، وأكد أن 'كل ما جرى منذ 7 أكتوبر ضرب سمعة واسم إسرائيل وأيضًا ضرب كيانها وأساس وجودها وتركيبتها'.
وأوضح مقلد أن 'هذه التساؤلات حول إمكانية بقاء إسرائيل مطروحة على الرغم من كل الدمار والتدمير الذي ارتكب في غزة ولبنان'، ولفت إلى أن 'الإسرائيليين يتطرفون أكثر لأنهم يشعرون فعليًا بالخطر والخوف'، وشدد على أن 'كل ما بنته إسرائيل منذ العام 1992 حتى العام 2023 انهار، وهذا له دلالات كبيرة جدًا'.
تبقى الإشارة إلى أن زوال كيان العدو قد لا يحصل بالضربة القاضية أو بضربة واحدة، وإنما بتراكم 'النقاط'، وهذا ما يحتاج إلى فترات من الزمن، وبالتالي فإن تراكم هذه المشاكل الجوهرية ستؤدي حتمًا إلى إضعافه وصولًا إلى انهياره في نهاية المطاف، فليس العبرة بكثرة الغطرسة والقتل والتدمير، فلعل ردات الفعل القوية والصاخبة تكون أشبه بـ'حشرجة الموت' التي تحصل مع من يحتضر وتخرج روحه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ يوم واحد
- المنار
خلافات واحتجاجات في الكيان بعد تعيين زيني رئيساً للشاباك
أجج قرار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) خلفاً لرونين بار خلافات حادة داخل الكيان المحتل وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجاً على القرار. وفي التفاصيل، وُصف قرار نتنياهو بأنه 'تحدٍ للقضاء'، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قراراً اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار 'غير ملائم ومخالف للقانون'. وقالت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إن نتنياهو 'خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك'، وتحدثت عن 'شبهة وجود تضارب مصالح'، قائلة إن 'آلية التعيين معيبة'. كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو واستقبلت الإعلان باستهجان، وأوضحت أنه تم إبلاغ رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب رئيس الوزراء قرار تعيين زيني. وقالت هيئة البث إن زامير 'لم يكن مطلعاً على الأمر ولم يشارك في القرار ولم يتشاور معه نتنياهو بشأنه'. من جانبه، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعوة إلى ديفيد زيني ليعلن أنه 'لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الأمر'. وكتب لبيد عبر منصة إكس 'نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الأعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية'. واعتبر زعيم ما يُسمى حزب 'الوحدة الوطنية' الصهيوني بيني غانتس أن نتنياهو 'تجاوز خطا أحمر' آخر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية وتعيين رئيس الشاباك. وأضاف غانتس أن 'نتنياهو يقوض مجدداً سيادة القانون ويقود 'إسرائيل' إلى صراع دستوري على حساب أمنها'. وقال إن تعيين زيني إذا تم دون تعاون مع رئيس الأركان، فإنه يعني إلحاق ضرر كبير بالأجهزة الأمنية. في المقابل، رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن زيني 'الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك ودفعه إلى الأمام في فترة صعبة ومهمة لأمن 'إسرائيل''. وأضاف سموتريتش أن نتنياهو 'اتخذ قرارا قياديا من الدرجة الأولى بالحكم وفقا للقانون، والتصرف بمسؤولية ودون خوف لصالح أمن 'إسرائيل''. مواجهات والتماس من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين في تل أبيب عقب قرار نتنياهو. وبدأت الصدامات في ميدان المسارح خلال مسيرة احتجاجية غاضبة مساء أمس الخميس، وأضرم المحتجون النار وسط الطريق في وقت اعتقلت فيه الشرطة 4 متظاهرين على الأقل، بحسب وسائل إعلام العدو. يُذكر أن زيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي 'أوشفيتز'، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في جيش العدو. وشغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية في جيش الإحتلال. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره 'بانعدام الثقة الشخصية والمهنية' بينهما، مما يمنع 'الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة'. وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الفشل في مواجهة عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. المصدر: مواقع إخبارية
المنار
منذ يوم واحد
- المنار
خلافات واحتجاجات في الكيان بعد تعيين زيني رئيساً للشاباك
أجج قرار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) خلفاً لرونين بار خلافات حادة داخل الكيان المحتل وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجاً على القرار. وفي التفاصيل، وُصف قرار نتنياهو بأنه 'تحدٍ للقضاء'، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قراراً اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار 'غير ملائم ومخالف للقانون'. وقالت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إن نتنياهو 'خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك'، وتحدثت عن 'شبهة وجود تضارب مصالح'، قائلة إن 'آلية التعيين معيبة'. كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو واستقبلت الإعلان باستهجان، وأوضحت أنه تم إبلاغ رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب رئيس الوزراء قرار تعيين زيني. وقالت هيئة البث إن زامير 'لم يكن مطلعاً على الأمر ولم يشارك في القرار ولم يتشاور معه نتنياهو بشأنه'. من جانبه، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعوة إلى ديفيد زيني ليعلن أنه 'لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الأمر'. وكتب لبيد عبر منصة إكس 'نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الأعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية'. واعتبر زعيم ما يُسمى حزب 'الوحدة الوطنية' الصهيوني بيني غانتس أن نتنياهو 'تجاوز خطا أحمر' آخر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية وتعيين رئيس الشاباك. وأضاف غانتس أن 'نتنياهو يقوض مجدداً سيادة القانون ويقود 'إسرائيل' إلى صراع دستوري على حساب أمنها'. وقال إن تعيين زيني إذا تم دون تعاون مع رئيس الأركان، فإنه يعني إلحاق ضرر كبير بالأجهزة الأمنية. في المقابل، رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن زيني 'الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك ودفعه إلى الأمام في فترة صعبة ومهمة لأمن 'إسرائيل''. وأضاف سموتريتش أن نتنياهو 'اتخذ قرارا قياديا من الدرجة الأولى بالحكم وفقا للقانون، والتصرف بمسؤولية ودون خوف لصالح أمن 'إسرائيل''. مواجهات والتماس من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين في تل أبيب عقب قرار نتنياهو. وبدأت الصدامات في ميدان المسارح خلال مسيرة احتجاجية غاضبة مساء أمس الخميس، وأضرم المحتجون النار وسط الطريق في وقت اعتقلت فيه الشرطة 4 متظاهرين على الأقل، بحسب وسائل إعلام العدو. يُذكر أن زيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي 'أوشفيتز'، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في جيش العدو. وشغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية في جيش الإحتلال. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره 'بانعدام الثقة الشخصية والمهنية' بينهما، مما يمنع 'الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة'. وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الفشل في مواجهة عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
النهار
منذ 2 أيام
- النهار
1982- 2025: هل تفعلها إسرائيل؟
أعادت عملية قتل اثنين من أعضاء السفارة الإسرائيلية في واشنطن، في إطلاق نار على المتحف اليهودي في العاصمة، المراقبين بالذاكرة إلى عام 1982، ومحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن شلومو أرغوف حيث شكلت المحاولة يومها ذريعة مباشرة لإسرائيل لاجتياح لبنان. يومها نفذ العملية "أبو نضال"، أحد قادة حركة "فتح" المنشقين، والذي كان على صلة بعدد من أجهزة المخابرات العربية كالعراقية والليبية، والشرقية كالاتحاد السوفياتي وبعض دول أوروبا الشرقية. حتى كتابة هذه السطور لم نلحظ أصابع اتهام توجَّه صوب إيران، لكن من يدري كيف تتجه الأمور، ولا سيما أن الأيام القليلة الماضية شهدت ضخاً لافتاً لمعلومات عن تحضيرات إسرائيلية لتنفيذ هجوم كبير على إيران لتدمير برنامجها النووي. وإذا ما توقفنا عند المعلومات التي أوردها موقع "أكسيوس" الأميركي، المتمتع بشبكة مصادر داخل الإدارة الأميركية والوكالات الاستخباراتية، ومثلها في إسرائيل، لوجدنا أن الموقع تحدّث نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين عن "أن إسرائيل تستعدّ لضرب منشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات بين واشنطن وطهران"، مضيفاً أن "أيّ ضربة على إيران لن تكون واحدة، بل ستكون حملة عسكرية تستمر أسبوعاً على الأقل. المرجح حسب الاستخبارات الإسرائيلية أن تنهار المفاوضات. وتقييم الجيش الإسرائيلي أن الضربة ضد إيران ستكون أقلّ فعالية إذا تأخرت". وفهم الموقع المذكور أن "الولايات المتحدة على علم باستعدادات إسرائيل لضرب إيران". ومن الواضح أن إسرائيل تنتظر بفارغ الصبر أن تنهار المفاوضات النووية، وشعور الرئيس دونالد ترامب بالإحباط من العملية ليمنحها الضوء الأخضر لضرب إيران. بناءً على ما تقدّم فإن إسرائيل جاهزة لتوجيه الضربة وحدها، ولا تحتاج سوى إلى ضوء أخضر أميركي. وإيران باتت أمام مفترق طرق، إما أن تعقد اتفاقاً مع الولايات المتحدة لإعادة برنامجها النووي إلى مستوياته السلمية والمدنية، تحت رقابة وإشراف واشنطن، إذ يصرّ الرئيس ترامب على أن تحظى "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بحق تنفيذ عمليات التفتيش المباغت في أي موقع على الأراضي الإيرانية يمكن أن يكون موضع شكوك فرق المفتشين، أو تذهب نحو تصعيد خطير. وبالعودة إلى مرحلة 1982 لم يتوقف الإسرائيليون عند واقع أن "أبو نضال" كان خصماً للرئيس الراحل ياسر عرفات، وأنه كان على عداء مع حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية. أكثر من ذلك، لم يتوقف الثنائي الإسرائيلي آنذاك رئيس الحكومة مناحيم بيغن ووزير الدفاع آرييل شارون أمام حقيقة أخرى مفادها أن مجموعة "أبو نضال" ما كانت تمتلك حضوراً في لبنان. كان الأهم هو تنفيذ القرار الذي اتخذته إسرائيل قبل شنّ الحرب في 6 حزيران/ يونيو من العام ذاته والذي كان يقضي باجتياح لبنان لإخراج "منظمة التحرير الفلسطينية" من لبنان، وتغيير المعادلة الداخلية اللبنانية، تزامناً مع توجيه ضربة موجعة لنظام الرئيس حينها حافظ الأسد الذي كان يحتلّ آنذاك أجزاءً واسعة من لبنان. لا نزعم أن المرحلة الحالية مشابهة لمرحلة 1982، لكنّ ثمة زخماً صاعداً منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لا يزال طاغياً في المنطقة لتدمير التمدّد الإيراني في المنطقة العربية المحيطة بإسرائيل. والأخيرة تعتبر أن ذروة الردّ على عملية "طوفان الأقصى" تكون بتوجيه ضربة ساحقة للبرنامج النووي الإيراني. وواضح أن إسرائيل تعدّ العدّة لليوم الذي تهاجم فيه المنشآت النووية الإيرانية، بما يرسّخ موازين قوى جديدة في المنطقة لعقود مقبلة. لكن قبل ذلك تحتاج تل أبيب إلى أن تتوافر الذريعة المقبولة أميركياً، من خلال معرفة أو إثبات أن منفذ عملية اغتيال الديبلوماسيين الإسرائيليين في واشنطن إلياس رودريغز، على صلة ما بجهات إيرانية، وإن يكن عرف عنه أنه ناشط في حزب محلي يساري صغير. لكن مع انطلاق التحقيقات مع رودريغز، لم يصدر عن الأميركيين أو الإسرائيليين أيّ تلميح إلى صلة إيرانية بالعملية، وذلك على العكس من محاولة اغتيال الرئيس ترامب خلال الحملة الانتخابية حيث جرت الإشارة إلى صلتها بالأجهزة الإيرانية. وفي الأثناء تستمر المفاوضات الأميركية – الإيرانية بعدما وصلت إلى محطة حاسمة: فإما الاتفاق أو التدحرج نحو تصعيد متدرّج كبير. وإسرائيل نتنياهو تتحيّن الفرصة لتوجيه الضربة الكبرى لإيران المتراجعة في كلّ المنطقة. ومن علامات التراجع وطيّ صفحة النفوذ الإيراني، على سبيل المثال في سوريا: فتحت عنوان "مشروع رمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلاً أفضل"، فإن مجموعة "تايغر" العقارية السورية تعتزم إطلاق مشروع "برج ترامب" المؤلف من 45 طابقاً بكلفة تصل إلى 200 مليون دولار. ... إنه عالم جديد.
