الرجاء الرياضي يعلن عن تفعيل الشركة الرياضية وقدوم مستثمر مؤسساتي

عقد المجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي، يوم السبت 24 ماي 2025 لقاء تواصليا مع المنخرطين بالنادي، خُصص لبسط وتقديم تفاصيل مشروع جديد ومبتكر، عمل على بلورته منذ أزيد من سنتين، يهدف إلى معالجة الإشكالية البنيوية والاختناق المالي الهيكلي اللذين يعاني منهما النادي، عبر البحث المستمر عن مستثمرين وطنيين أو أجانب بالشركة الرياضية التي أسست أواخر سنة 2020.
ويأتي هذا المشروع حسب بلاغ الرجاء الرياضي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بالرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الموجهة إلى المشاركين بالمناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات يوم 24 أكتوبر 2008، والتي أكدت على ضرورة تنويع مصادر تمويـل الفـرق الوطنيـة عبـر عقد شراكات بين القطاع العام والخاص، والرقي بمستويات التسيير الاحترافي للأندية المغربية.
وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى الأزمة الهيكلية والبنيوية التي يمر بها النادي منذ سنوات « عدم الاستقرار التسييري، تعاقب الرؤساء والمكاتب المسيرة أزمة مالية خانقة دائمة »، ومن أجل تقديم حل جذري لمعضلة التسيير الجمعوي لنادي الرجاء الرياضي، تمّ في مطلع سنة 2025 تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع إلى سلطات مدينة الدار البيضاء، وإلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث لقيت المبادرة ترحيبا ودعمًا من كلا الجانبين، لما تحمله من أمل في إخراج النادي من أزمته الحالية وبناء أسس تسيير أكثر نجاعة واستدامة، حسب البلاغ ذاته.
ويمثل هذا المشروع حسب البلاغ، نقلة نوعية من نموذج قائم على العمل الجمعوي التطوعي، إلى نموذج مؤسساتي واحترافي يضمن الاستدامة الرياضية المالية والإدارية، ويعزز تنافسية النادي وطنياً، قارياً وعالمياً.
وسيتم تفعيل الشركة الرياضية لنادي الرجاء الرياضي عبر دخول الشركة المؤسساتية المستثمرة برأسمال الشركة عن طريق الزيادة في رأسمالها من 300.000 درهم إلى 250.000.000 درهم.
وستقوم الجمعية الرياضية لنادي الرجاء الرياضي بالمساهمة في رأس مال الشركة الرياضية بمبلغ قدره 100.000.000 درهم (أي قيمة الأصول المحولة)، حيث ستساهم الشركة المؤسساتية المستثمرة بمبلغ 150.000.000 درهم تُدفع على مدى ثلاثة مواسم.
وستكون نسبة توزيع رأسمال الشركة الرياضية كالتالي: %60 للشركة المؤسساتية المستثمرة، %40 لجمعية نادي الرجاء الرياضي، كما سيتم إبرام عقد تدبير بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية يحدّد آليات اشتغال الشركة، مدة العقد، والعائدات التي سيتم تحويلها للجمعية، طبقا لمقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الجمع بين الخبرة التقنية الرياضية للجمعية والمهارات الإدارية والمالية للمستثمر، ومن خلال هذا التكامل، سيتم اعتماد أجهزة حكامة قارة ومستديمة، مما يشكل قفزة نوعية مقارنة بالتسيير الجمعوي التقليدي.
ويري المجلس الاستشاري أن هذا المخطط يمثل الحل الأنسب لإخراج النادي من أزمته العميقة، كما يشكّل فرصة تاريخية لبناء نادٍ منظم ومهيكل يكون رائدًا على مستوى القارة الإفريقية، بذلك، سيكون الرجاء أول نادٍ مغربي يفتح رأسمال شركته الرياضية لمستثمر مؤسساتي.
وبعد مناقشات بين هيئة المنخرطين وأعضاء المجلس الاستشاري وأعضاء المكتب المديري المؤقت، تقرر الإعلان في الأيام المقبلة عن عقد جمع عام لجمعية الرجاء من أجل التداول في التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2025/2024، مع طرح هذا المشروع الهيكلي على الموافقة، ثم انتخاب مكتب مديري جديد لجمعية الرجاء، ستكون مهمته الأولى تنفيذ وتفعيل هذا المشروع من خلال إعداد الوثائق القانونية « عقد التدبير، ميثاق المساهمين… ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 2 ساعات

• مراكش الإخبارية

تقوية القدرات المهنية للنساء في وضعية صعبة بالشويطر

اعتمدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مدى عشرين سنة من إطلاقها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة مندمجة قدمت دعما قيما للساكنة الهشة عموما، والنساء في وضعية هشاشة خصوصا. وجعل هذا الورش الاجتماعي الكبير، بمساهمته ونتائجه الملموسة التي أثبتت فعالية مختلف تدخلاته، من تقوية القدرات المهنية للنساء في وضعية صعبة في صلب اهتماماته، من أجل تعزيز تمكينهن وتسهيل إعادة إدماجهن السوسيو – مهني. ويجسد مركز تقوية قدرات النساء في وضعية هشاشة بالشويطر بالجماعة القروية سيدي عبد الله غياث (إقليم الحوز)، أحد النماذج البارزة التي تعكس الالتزام الراسخ للمبادرة لفائدة الفئات الهشة، مع العمل على ضمان سلسلة من الخدمات والتكوينات للنساء، من شأنها تقوية قدراتهن وكفاءاتهن في مجالات عدة. وأنشئت هذه البنية الحديثة، على مساحة إجمالية تقدر بـ600 متر مربع، من ضمنها 420 متر مربع مغطاة، بغلاف مالي بأزيد من 3 ملايين درهم ممولة من قبل المبادرة (بناء وتجهيز ومساهمة في التسيير)، فيما تمت تعبئة الوعاء العقاري من قبل المجلس الجماعي لسيدي عبد الله غياث . ويعمل المركز، الذي تسهر على تسييره جمعية 'تمكين'، على تقوية القدرات المهنية للنساء، من خلال التكوين وورشات في ميادين الطبخ والحلويات والخياطة والحلاقة والتجميل والمعلوميات. كما يقوم فريق المركز بضمان التوعية والتحسيس والدعم للمستفيدين من خلال برامج وحصص تتعلق بالتربية الأسرية لتسهيل إعادة دمجهم اجتماعيا واقتصاديا، بالإضافة إلى استقبال النساء ضحايا العنف والإنصات إليهن وتقديم الدعم والرعاية المؤقتة لهن. وفي تصريح للصحافة، أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الحوز، مصطفى أخياط، على الأهمية القصوى لهذه البنية، من حيث أنها توفر للنساء القرويات تكوينا سيمكنهن من ولوج سوق الشغل. وأكد أن هذا المركز، المجهز بأحدث المعدات، يعزز الجهود المبذولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الهشاشة ودعم الإدماج السوسيو-مهني للنساء في وضعية صعبة، مبرزا التأثير الإيجابي والملموس لهذا النوع من المؤسسات الاجتماعية على ظروف عيش النساء القرويات، لاسيما في وضعية صعبة. من جهتها، أوضحت رئيسة جمعية 'تمكين'، هند أنصاري، أن هذا المركز الجديد، الذي بدأ نشاطه منذ فبراير 2025، يستقبل حاليا 80 مستفيدة ومستفيدا، موزعين بين أنشطة وورشات مختلفة (الخياطة العصرية والتقليدية، الحلويات، الطبخ ومحو الأمية). وأشارت أنصاري، في تصريح مماثل، إلى أن هؤلاء النسوة يستفدن أيضا، من حصص تكوينية في المعلوميات ودروس في اللغات، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق ورشات في الحلاقة والتجميل قريبا. وأضافت أن وحدة مخصصة للتعليم الأولي ستدخل حيز الخدمة قريبا، مشيدة في هذا الصدد، بدعم والتزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في محاربة الفقر، خاصة في صفوف النساء بالوسط القروي. من جانبه، أوضح طاهي الحلويات بالمركز، محمد غزالي، أن المؤطرين يسهرون على مواكبة وتأطير النساء داخل وخارج المركز، قصد تسهيل اندماجهن السوسيو-اقتصادي، وضمان تدريبات تدعم تكويناتهن وتسهل اندماجهن في سوق الشغل. من جهتهن، أشادت مستفيدات بالجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم النساء في وضعية صعبة، من خلال وضع رهن إشارتهن الوسائل اللازمة، ومنحهن الفرصة لتعزيز قدراتهن المهنية، ومن ثم تسهيل إعادة إدماجهن اجتماعيا واقتصاديا.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

84 مليار درهم و76 ألف فرصة عمل.. المغرب يراهن على التجارة الخارجية كمحرك للنمو الاقتصادي

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، "خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي". وفي هذا السياق، اعتبر أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : "نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي". ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: "كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية". وجدد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.

24 طنجة

منذ 3 ساعات

• 24 طنجة

✅ إستراتيجية وطنية جديدة لتعزيز التصدير وإحداث 400 مقاولة مصدّرة سنويًا

أطلق رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، خارطة طريق جديدة لقطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، تستهدف تعزيز الصادرات الوطنية وإحداث آلاف مناصب الشغل، في إطار رؤية استراتيجية تروم ترسيخ موقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية. وترتكز خارطة الطريق على ثلاثة أهداف رئيسية: خلق 76 ألف منصب شغل مباشر، وتوسيع قاعدة المصدرين بإحداث 400 مقاولة مصدّرة جديدة سنويًا، وتحقيق زيادة في قيمة الصادرات بنحو 84 مليار درهم خلال الفترة المعنية. وأكد رئيس الحكومة، في كلمة خلال الحفل الرسمي للإطلاق، أن خارطة الطريق تمثل إطارًا طموحًا ومنسجمًا لتأهيل قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن هذا التوجه يندرج في سياق العناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس لهذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أخنوش أن هذا المشروع يعكس خيار المغرب المتمثل في 'الانفتاح الاقتصادي الحاسم'، مضيفًا أن الاندماج في منظومة التجارة الدولية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو وجذب الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. ولتحقيق الأهداف المسطرة، تقوم خارطة الطريق على أربع رافعات للتدخل، إلى جانب ستة إصلاحات متقاطعة، تشمل تعزيز صادرات القطاعات الواعدة مثل الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوسيع شبكة المكاتب الجهوية لدعم التجارة الخارجية عبر مختلف جهات المملكة. كما أكد رئيس الحكومة أن البرنامج يعوَّل عليه لتحسين نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وضمان التوازن المالي الخارجي، مع توجيه السياسات العمومية نحو تحقيق الاستدامة التجارية والمالية. وشهد الحفل الرسمي حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، من بينهم رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير التشغيل يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إلى جانب رئيسي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للمصدرين.