
مصنعان جديدان لهواتف آيفون في الهند يبدآن الإنتاج.. ماذا في التفاصيل؟
بدأت منشأة جديد لتصنيع هواتف آيفون في جنوب الهند الإنتاج وستبدأ أخرى إرسال الشحنات في مايو أيار في وقت تتطلع فيه أبل إلى تعزيز عمليات التصنيع خارج مركزها الرئيسي في الصين التي تأثرت بالرسوم الجمركية.
وتسعى أبل إلى التحول نحو الهند وجعلها قاعدة تصنيع بديلة للصين مع اشتعال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين حيث تهدد الرسوم الجمركية الأمريكية التي تجاوزت 100 بالمئة بتعطيل سلاسل التوريد وتثير مخاوف من ارتفاع أسعار هواتف آيفون.
واستثنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأجهزة الإلكترونية المصنعة في الصين من الرسوم الجمركية، لكن واشنطن أشارت إلى احتمال فرض بعض الرسوم في الأسابيع المقبلة.
وأفاد مصدر بأن مصنعا جديدا لشركة تاتا إلكترونيكس في هوسور بولاية تاميل نادو جنوب الهند بدأ عملياته في الآونة الأخيرة لإنتاج طرازات آيفون القديمة على خط تجميع واحد.
وذكرت أربعة مصادر من بينها مسؤول حكومي أن مصنعا آخر بقيمة 2.6 مليار دولار تديره شركة فوكسكون التايوانية وهو قيد الإنشاء في بنجالورو بولاية كارناتاكا، سيبدأ عملياته بخط تجميع واحد في غضون أيام.
وأحجمت تاتا عن التعليق بينما لم ترد أبل وفوكسكون على طلبات للتعليق بعد.
وتقدر شركة كاونتربوينت للأبحاث أن الصين تمثل أكثر من 75 بالمئة من إنتاج آيفون عالميا، بينما تساهم الهند بنحو 18 بالمئة. وذكرت رويترز في وقت سابق أن شركة أبل تتخذ خطوات سريعة لنقل إنتاج معظم هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة إلى مصانعها في الهند بحلول نهاية 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 42 دقائق
- النهار
رئيسة المفوضية الأوروبية: نحتاج حتى 9 تموز للتوصل لاتفاق تجاري جيد مع أميركا
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك سريعا في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنه سيحتاج حتى التاسع من تموز/ يوليو، وهو الموعد النهائي الأصلي للمحادثات، "للتوصل إلى اتفاق جيد". وأضافت في منشور على إكس أنها أجرت مكالمة هاتفية "جيدة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتأتي هذه المكالمة بعد أن قال ترامب يوم الجمعة إنه غير راض عن وتيرة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وهدد بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على جميع سلع الاتحاد من أول حزيران/ يونيو. وفي أوائل نيسان/ أبريل، حدد ترامب مهلة 90 يوما للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي من المقرر أن تنتهي في التاسع من تموز/ يوليو. وأوضحت على إكس: "مكالمة جيدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.. أوروبا مستعدة للمضي قدما في المحادثات بسرعة وحسم. وللتوصل إلى اتفاق جيد، سنحتاج إلى وقت حتى التاسع من تموز/ يوليو".


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الأخضر يودع الـ50.. تراجع جديد في سعر الدولار اليوم بالبنوك
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعًا في 7 بنوك خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 25 مايو 2025، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي. سعر الدولار اليوم مصر وفقًا لبيانات البنوك المنشورة على مواقعها الرسمية، سجّل سعر الدولار تراجعًا طفيفًا في عدد من البنوك تراوح بين قرش و6 قروش مقارنة بيوم الخميس الماضي، مع استقرار في بنكين فقط، وارتفاع محدود في بنك قناة السويس. سعر الدولار في البنك اليوم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش عن الخميس. أما في بنك مصر فجاء السعر 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، في حين سجل السعر ذاته في بنوك القاهرة، الإسكندرية، والتجاري الدولي بنفس معدلات الانخفاض. في بنك كريدي أجريكول، تراجع الدولار إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش. سعر الدولار اليوم بنك مصر جاء سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في البنك الأهلي وبنك القاهرة. سعر الدولار اليوم البنك الأهلي استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري على 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع بانخفاض قرش واحد فقط عن تعاملات الخميس الماضي. سعر الدولار اليوم في البنوك بنك البركة: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع (انخفاض قرشين) بنك قناة السويس: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع (ارتفاع قرشين) بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع (استقرار) مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع (تراجع 6 قروش) سعر الدولار اليوم 25 مايو يسجل اليوم الأحد 25 مايو 2025 حالة من التباين الطفيف في أسعار الدولار بين البنوك، مع توجه عام للانخفاض بعد قرار السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز من قدرة الجنيه المصري على التعافي التدريجي أمام الدولار. سعر الدولار اليوم 25/5 المتغيرات في سعر الدولار بتاريخ 25/5 تشير إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض قد بدأ ينعكس فعليًا على سوق الصرف، حيث بدأت أسعار الدولار تتجه للانخفاض بعد موجة ارتفاعات متلاحقة منذ بداية العام. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء انتهت السوق السوداء للدولار، مع اعتماد كامل على البنوك الرسمية لتدبير العملة الأمريكية ،، نظرا لجهود البنك المركزي في ضبط سوق الصرف وتوفر الدولار. كم سعر 100 دولار في البنك؟ وفقًا لمتوسط الأسعار في البنوك اليوم، فإن سعر 100 دولار في البنك يصل إلى نحو 4994 جنيهًا عند البيع، ويبلغ 4984 جنيهًا عند الشراء. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي تشير التحديثات اليومية لأسعار الدولار في مصر إلى وجود حالة من الاستقرار النسبي في البنوك، مع تراجع تدريجي نتيجة التحركات النقدية للبنك المركزي ونجاح الحكومة في تعزيز تدفقات الدولار من مصادر متعددة. هل يستمر الدولار في التراجع؟ يتوقع محللون ماليون أن يواصل سعر الدولار تراجعه في ظل التزام الحكومة المصرية بسياسات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسن مؤشرات السياحة والتحويلات من الخارج، مما يدعم موقف الجنيه أمام الدولار خلال النصف الثاني من 2025.


الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
الصناعة البيتروكيماويّة... تموضع استراتيجي ومُستقبل واعد للبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يمتلك لبنان قطاعا كيميائيا متخصصا في إنتاج البلاستيك والمستحضرات التجميلية والأدوية والأسمدة والصابون. وبحسب البيانات الاقتصادية المتوافرة، تُقدّر القيمة المضافة الصافية لهذا القطاع بحوالى 450 مليون دولار أميركي في فترة ما قبل الأزمة. وبالتالي يمكن الارتكاز على هذه البنية التحتية الموجودة والخبرة المتوافرة، للتوسع في إنتاج مواد بتروكيماوية التي تتطلّب آليات أكثر تعقيدا، خصوصا أن لبنان يتمتّع بثروة غازية قابعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له ، والتي تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار أميركي (بأسوأ الأحوال). هذه الثروة تُعطي لبنان إمكانات طبيعية كبيرة، لإنشاء صناعة بتروكيماوية من باب توفير المواد الخام لصناعة البتروكيماويات، قادرة على المنافسة، وتدرّ أرباحا كبيرة إذا تمّ الاستثمار فيها. الفوائد الناجمة عن الاستثمار في صناعة البيتروكيماويات في لبنان عديدة، على رأسها دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى الماكينة الاقتصادية اللبنانية، ومعها التكنولوجيا والخبرات العلمية العالمية. وهذا الأمر سيكون له تداعيات مباشرة على عدّة أصعدة، منها التحوّل الاقتصادي الاستراتيجي للبنان، من خلال الاستثمار في قطاع استراتيجي فيه الكثير من المنافسة، وهو ما يفرض تموضع محدّد لهذا القطاع في لبنان. أيضا من بين هذه التداعيات التخفيف من الاستيراد، وهو ما يعني توفير كبير في الفاتورة الاستيرادية ومعها توفير في العملة الصعبة، حيث من المتوقّع أن يؤدّي تحويل إنتاج الطاقة من الوقود إلى الغاز الطبيعي (خطوة أولى نحو الصناعات البيتروكيماوية)، إلى توفير مُقدّر بين 1.5 إلى 2 مليار دولار أميركي سنويا. أيضا من التداعيات لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع من تصدير منتجات بتروكيماوية تُغطّي حاجات السوق الداخلي وتسمح بالتصدير، وهو ما سيدّر مدخولا سنويا بالعملة الصعبة، مما يعني خفض عجز الحساب الجاري. هذا النمو في قطاع البتروكيماويات سينسحب من دون أدنى شكّ على قطاعات أخرى تعتمد على المنتوجات البتروكيماوية أو داعمة لها، وهو ما سيؤّدي إلى تفعيل ما يُعرف بالتأثير المضاعف في النمو الإقتصادي، وخلق الوظائف التي تُقدّر بالآلاف وحتى عشرات الآلاف، بحسب نسبة الاستثمارات التي يمكن القيام بها، وذلك على فترة تمتد إلى عشرين عاما. وكنتيجة لذلك يزداد الاستهلاك ومعه النمو الاقتصادي، الذي قد يكون مستداما (ضروري للاستقرار النقدي) إذا تمّ تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على السياحة والخدمات. هذا النمو سيؤدّي بدوره إلى تحسين المالية العامة ، من خلال الضرائب الناتجة من صناعة البتروكيماويات، وبالتالي تقليص العجز واستطرادا الدين العام. تقدير حجم الفوائد بالأرقام مُهمّة صعبة، نتيجة غياب بيانات دقيقة تسمح بمعرفة مستوى الاستثمارات والأسواق المحتملة وكفاءة العمليات التشغيلية، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من القيام بمحاكاة تُعطي فكرة عن الفوائد على ثلاثة مستويات: النمو الاقتصادي، التقليل من الاستيراد وخلق الوظائف. المحاكاة التي قمّنا بها هي عبارة عن نموذج أوّلي، أو إطار مبدئي لتأثير تطوير صناعة البتروكيماويات في لبنان، خصوصا في الناتج المحّلي الإجمالي وحجم الاستيراد وعدد الوظائف. وقد تمّ وضع فرضيات لاستخدامها مثل مُعدّل الاستثمارات، عامل مضاعفة الناتج المحلّي الإجمالي (GDP Multiplier)، نسبة الاستبدال للسلع المستوردة (Import Substitution Rate )، عدد الوظائف المخلوقة لكل مليون دولار أميركي استثمار، نمو الناتج المحلي الإجمالي يتناسب طرديا مع مستوى الاستثمار... كما أخذنا بعين الاعتبار كمّية الاستيراد الحالي من المنتجات البتروكيماوية، والناتج المحلّي الإجمالي. نتائج المُحاكاة (أنظر إلى الرسم البياني) تُظهر حتمية النمو الاقتصادي بما يقارب ثلاثة مليارات دولارات أميركية خلال عشرة أعوام (سيناريو مُتحفّظ)، وتوفير في الاستيراد بأكثر من ملياري دولار أميركي، ووظائف بقمية 30 ألف وظيفة على الفترة نفسها. بالطبع هذه المحاكاة تُقدّم إطارا مبدئيا كما سبق الذكر، ويهدف إلى إعطاء فكرة واضحة عن الفوائد بالأرقام، ويمكن استخدامها كنقطة بداية لتطوير نموذج اقتصادي أكثر تطورا يسمح بأخذ القرارات. إذا كان لبنان يمتلك نقاط قوّة لتطوير صناعته البتروكيماوية، منها موقعه الاستراتيجي وامتلاكه ثروة غازية ونفطية مُهمّة، إلا أن تحقيق الفوائد الآنفة الذكر، يتطّلب تحقيق عددٍ من الشروط: - أولا : المضي قدما في عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، خصوصا في الرقع رقم 4، و8، و9. وهو أمر ضروري لضمان توفير مصدر خام مستدام لصناعة البتروكيماويات. - ثانيا : العمل على تأمين استثمارات في البنى التحتية الغازية (منشآت استخراج الغاز، خطوط أنابيب، معالجة وتحويل، تخزين..) وهو ما يفرض «شراكات» دولية مع القطاع الخاص. - ثالثا : تحديد تموضع تجاري في السوق نظرًا الى شدّة المنافسة في هذا المجال (خصوصا مع السعودية والإمارات) واستخراج الميزة التفاضلية (الكلفة، الموقع الجغرافي قريبًا من الأسواق...). - رابعا : تحديد الأثر البيئي عملًا بالقانون 444 واستكمالًا تدعيم التشريعات القائمة للمحافظة على البيئة من هذه الصناغات الملوّثة. بالطبع كل هذه هذه العملية مرهونة بالقيام بإصلاحات، لطالما طالب بها المجتمع الدولي كما وحصرية السلاح. وتُعتبر الإصلاحات المالية والقضائية على رأس هذه الإصلاحات، وخصوصا قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد. أضف إلى ذلك أن مثل هذه العملية تُشكّل تحولا استراتيجيا في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي تحتاج إلى أفق زمني بعيد. من هنا ضرورة التحلّي بصبر استراتيجي على صعيد التخطيط الاقتصادي. في الختام، يمتلك لبنان إمكانات طبيعية لإنشاء صناعة بتروكيماوية تفرض عليه الاستفادة منها، وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. هذا الواقع الاقتصادي الملموس لا يمكن أن يرى النور، إلا بوجود إرادة سياسية واضحة وتخطيط دقيق للمستقبل، من خلال رؤية واضحة لدور لبنان الاقتصادي في النشاط الاقتصادي العالمي.