سلام: هناك فرصة سانحة أمامنا ونحن مصممون على عدم إضاعتها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أشار رئيس الوزراء ​نواف سلام​، في مقابلة مع مذيعة "CNN" بيكي أندرسون، إلى أنّ "​لبنان​ قد أضاع العديد من الفرص. مرةً منذ زمن بعيد بعدم تنفيذه الكامل للاتفاقية الشهيرة التي أنهت الحرب الأهلية. ثم أتيحت لنا فرصة أخرى، مع انسحاب الجيش ال​إسرائيل​ي عام 2000، ثم انسحاب القوات السورية. لقد أضعنا هذه الفرص. والآن، لا شك أن هناك فرصة سانحة أمامنا، ونحن مصممون على عدم إضاعتها. لهذا السبب، يرتكز جدول أعمال حكومتي على مبدأين أساسيين. الأول هو استعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه وجميع منافذه، والثاني هو التزامنا بالإصلاحات الهيكلية اللازمة، سواء في القطاع المالي أو الإداري".
ولفت إلى أن "الهدف، مرة أخرى، هو أن يكون للدولة احتكار حصري للسلاح في جميع أراضيها. ما تم تحقيقه شمال نهر الليطاني، أعتقد أنه إنجاز كبير. تم تفكيك أكثر من 500 (موقع عسكري لحزب الله)، والجيش الآن يوسع سيطرته ويعززها جنوب الليطاني. تم إحراز تقدم حقيقي على الحدود مع سوريا. لدينا سيطرة أكبر بكثير على الحدود. أيضًا، خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت قبل أسبوع، اتفقنا على خطة لتسليم الأسلحة الفلسطينية، وهو أمر طال انتظاره، ونأمل أن يتم تنفيذه قريبًا، بدءًا من المخيمات المحيطة ببيروت".
وفيما يتعلق بدور الإدارة الأميركية والضغط على إسرائيل، قال سلام: "بصراحة، نود أن نرى المزيد من الإدارة الأميركية، وخاصة في الضغط على إسرائيل للالتزام بما وافقت عليه في تفاهم تشرين الثاني، المعروف باسم بتفاهم وقف الأعمال العدائية، والذي توسط فيه الأميركيون، والآن هناك ما يُسمى بآلية الإشراف، والتي تشمل الفرنسيين والأمريكيين، وكلاهما موجود على الأرض، وأنا متأكد من أن بإمكانهما الشهادة على حقيقة أن لبنان يفي بالتزاماته، في حين لم تفِ إسرائيل بالتزامها".
وقال سلام "أريد رؤية حل الدولتين والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة مقابل السلام، مشيرًا إلى أنّ التطبيع جزء لا يتجزأ من السلام الذي "نرغب في رؤيته غدًا وليس بعده".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

تواضعوا فتصحوا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قبل وفاته، وفي مناسبة اجتماعية في منزلنا العائلي وبوجود عدد من المدعوين، قال النائب المرحوم قبلان عيسى الخوري، انه على المسؤول في سدة المسؤولية ان يتواضع، وان يعمل بمحبة، مختتماً كلامه بالقول: إنت وطالع على درج العز رد السلام حتى يردوا عليك السلام إنت ونازل. واكد احد الحاضرين على كلامه بالقول انه بحكم انتمائه الى فريق عمل احد الرؤساء، قال لهم فور انتخابه: يجب علينا ان نعمل بتواضع واخلاق ومحبة. واعطى مثلًا عن الرياضي مكسيم شعيا الذي استطاع الصعود الى اعلى قمة انه بات يهتم «بطريق النزلة»، لان بداية الولاية ليست كنهايتها. وفي هذا المجال كان النقيب الشيخ ميشال خطار – رحمه الله – يقول انه على المسؤول ان ينظر الى الامام وليس الى فوق، وإلا يتفركش بأقل شيء ويفك رقبته. وهذه العبارة تحمل معنيين: الاول انه يجب ألا يتكبر، والثاني انه يجب ان يقوم بالعمل في المركز او المنصب الذي يتولاه لا ان ينظر الى المنصب الاعلى. القصد من هذه الامثلة هو انه على المسؤول سواء المعين او المنتخب ان يبقى على تواضعه، وان يعمل بأخلاقية عالية، وان يعلم ان وجوده في المركز او المنصب مؤقت فلا يصعد البخار الى رأسه، والا يقوم بالتدفيش بالآخرين واعتبار كل شيء مسموحاً له. لانه قد لا يجد بعد انتهاء عمله او مهمته او ولايته من يرد عليه السلام، لانه وكما يقول المثل اذا كان الحلال لا يثمر فكيف الحرام، وبالتالي اذا قام المسؤول بواجباته كاملة قد يتعرض للانتقاد وقلة الوفاء، فكيف اذا كان مسؤولا مستبدا وفاشلا ومتكبرا ومستهترا؟ وتبقى العبرة بتواضع المسؤول، ومتابعة شؤون ما يتولاه بأخلافية عالية، وبحكمة رفيعة، وبخبرة عميقة والاهم الاهم التواضع والقرب من الناس، وبعدم التفرد بالرأي او قبول إملاء الآخرين ما عليه فعله خصوصاً اذا كان منتميا الى مجموعة تفرض الطاعة والخضوع لرأيها.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

النظام السوري الجديد يتمرّكز في لبنان عبر هؤلاء؟ إستنفار أمني لبناني وتحرّك لسفارات لرصد الحلفاء الجدد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مع سقوط النظام السوري السابق قبيل ستة اشهر، ووصول "هيئة تحرير الشام برئاسة احمد الشرع (الجولاني) الى السلطة، فان السؤال الذي طُرح بعد هذا الحدث الذي يشبه الانقلاب، عن تأثيره في الجغرافية - السياسية، ومنها لبنان كدولة مجاورة لسورية التي لها أدوار في لبنان، على مدى انظمة وعهود وعقود، وكان ابرزها في اثناء حكم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي وصل الى السلطة في 8 آذار 1963، وتوالت الانقلابات ليستقر الحكم بيد الرئيس الاسبق حافط الاسد الذي قام بما سماها "حركة تصحيحية" داخل حزب البعث في 16 تشرين الثاني 1970، فاطاح رفاقه في السلطة وزج بهم في السجن والنفي. والحكم الجديد في سورية، كما السابق، يحاول ان يكون له حلفاء من خارج تكوين السلطة اللبنانية، التي انفتحت على "سورية الجديدة" كما سماها الشرع، وزارها رئيس الحكومة الحالي نواف سلام والسابق نجيب ميقاتي للتهنئة والتعاون، وألتقى رئيس الجهورية جوزاف عون بالرئيس السوري المؤقت في السعودية، وباشر الوزراء والمسؤولون في البلدين عقد لقاءات، كان ابرزها العسكرية والامنية ، من اجل ضبط الحدود ومنع التهريب بين الدولتين، في شتى أنواعه، من السلاح الى المخدرات وغيرها، وتسلل جماعات وافراد. وبدأ يتأسس للنظام السوري الجديد، حلفاء له، كما فعل النظام السابق، ولا يفتش الشرع عن هؤلاء الذين باشروا فورا الاتصال بالحكم الجديد، وهم من رجال دين سنة، ومجموعات سلفية، ومنها من كان مؤيدًا "للثورة السورية"، وتحرك في لبنان دعمًا لها في الشمال عموما وطرابلس خصوصا، والانتماءات السياسية والدينية، تنوعت، وكان منها "هيئة العلماء المسلين" و "الجماعة الاسلامية" والشيخ احمد الاسير في صيدا الذي كان إمام مسجد بلال بن رباح الذي انشأه عام 1997، وسار على نهج السلفية الدينية، التي لها تربة خصبة في الساحة السنية. والشريط المصور الذي نشر باسم "لواء الشيخ احمد الاسير"، وظهر فيه ثلاثة عناصر، يكفّر المسلمين والمسيحيين، ويدعو للجهاد، واسقاط النظام اللبناني الذي تم وصفه بـ "النصراني"، مع دعوة لاجتثاث فرق اسلامية، فانه اثار القلق والحذر، مما ورد فيه، وبدأت الاجهزة الامنية تحقق في محتواه، وتفتش عن مصدره، وما اذا كان حقيقيا او مشبوها لاثارة الفتنة واشعال توترات أمنية، سبق ان حصلت مع ظهور الاسير في العام 2011، من انطلاقة "الثورة السورية" داعما لها، وبدأ يتوسع في صيدا ووصل الى ساحة الشهداء في بيروت، وكان يقطع طريق الجنوب التي هي معبر للمقاومة. هذه التطورات تترافق مع معلومات بدأت تصل وتتسرب الى مراجع رسمية وسياسية وحزبية وامنية ودينية، عن ارتباط مباشر بين مجموعات في لبنان، ورجال دين سنة، بالسلطة الجديدة في سورية، التي بات لها مؤيدون يعملون وفق توجهات منها، والبعض منهم فتح اتصالات مباشرة بالقصر الرئاسي في سورية، كما مع مسؤولين امنيين وسياسيين ومشايخ سوريين، يتواصلون مع قوى ومرجعيات وفعاليات سنية لبنانية، وكل منها لاهداف مختلفة، وهذا ما اعتاده اللبنانيون، وفق ما تكشف معلومات امنية، عن ان المؤسسات العسكرية والامنية اللبنانية وضعت في حالة استنفار قصوى، لتتبع مجموعات اسلامية اصولية، ومنها من تغلفل في مراكز ومخيمات النازحين السوريين، وبعضهم يلقون احتضانا من مراجع دينية وسياسية لبنانية، وهذا ما حرّك سفارات ومنها لدول كأميركا والاتحاد الاوروبي، واخرى عربية وتحديدًا خليجية لجمع المعلومات عن هذه المجموعات، ومنها ما هو مرتبط بتنظيم "داعش" الذي استأنف عمله في سورية، ويستعد له في لبنان، وان المسلحين الاجانب في سورية، يتمددون الى لبنان، وطالبت اميركا والاتحاد الاوروبي من الشرع بأن يخرجهم من سورية، ويخشى ان يدخلوا الى لبنان.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

زيارة أورتاغوس الثالثة لا تأخذ الى الاستقرار... لبنان أنجز الكثير مقابل «صفر» التزام «إسرائيلي»!!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يلحق لبنان حتى الساعة بركب السلام الموعود في الشرق الأوسط الذي يعد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي لا يزال يفرض الشروط «الأميركية - الإسرائيلية» عليه لتحقيق ذلك. ورغم اتخاذه قرار «رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية»، أو ما يُعرف بـ «قانون قيصر» أخيرا، لا يزال وضع لبنان بالنسبة لما وعدت به السفيرة الأميركية السابقة دوروثي شيا، منذ أيلول 2021، لاستجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عبر سورية،على حاله. وإذ حصلت سورية أخيرا على 7 مليارات دولار للبدء بإعادة الإعمار، واستضافت مؤتمرا ضمّ شركات عربية وأجنبية لتقديم خطط ومشاريع البناء والإعمار، لا سيما بعد وعود أحمد الشرع لترامب بالتطبيع مع «إسرائيل»، لا يزال لبنان يتفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، للحصول على 250 مليون دولار فقط كمرحلة أولى لإعادة الإعمار. هذا وتعود نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الى المنطقة الاثنين المقبل، بعد شهرين على زيارتها الثانية الى لبنان (في 5 نيسان الماضي) برفقة رجل الأعمال توم باراك، فتحّط في «تلّ أبيب»، على ما أفادت المعلومات، لتنتقل بعدها الى لبنان، على ما هو متوقّع، لحضور اجتماع لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي يُعقد الأربعاء في الناقورة. وعُلم أنّ العدو سيؤكّد في هذا الاجتماع، على استمرار انتشار قوّاته ونشاطه في لبنان الى أجلٍ غير محدّد. في الوقت الذي يطالب فيه لبنان من واشنطن، بالضغط على «إسرائيل» لتنفيذ الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة ومن التلال الخمس تنفيذا لاتفاق وقف النار وللقرار 1701، مشيراً الى آلاف الخروقات «الإسرائيلية» المستمرة للقرارات ذات الصلة. وفي ما يتعلّق بما سوف تتمّ مناقشته خلال زيارة أورتاغوس المرتقبة، تقول أوساط ديبلوماسية، إنّ مواقف الموفدة الأميركية قد سبقتها. فهي لا تأتي في ظلّ تكتّم في المواقف الأميركية، بل على العكس، فقد عبّر عنها ترامب خلال جولته الأخيرة الى الدول الخليجية، عندما تناول الملف اللبناني. كما أنّ أورتاغوس نفسها عبّرت عن مواقف إداراتها من واشنطن ومن بعض الدول العربية، قبل وصولها الى لبنان، لكي تُعطي المسؤولين الوقت الكافي للردّ على تساؤلاتها. فمن الدوحة (في 20 أيّار المنصرم) قالت إنّه «لا يزال أمام لبنان الكثير ليفعله لنزع سلاح حزب الله»، مشدّدة على أنّ بلادها «دعت الى نزع السلاح الكامل لحزب الله»، وأنّ «هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد كافة»، داعية القيادة اللبنانية إلى «اتخاذ قرارفي هذا الشأن». كما دعت الخليجيين الى عدم الذهاب الى لبنان قبل نزع السلاح. ولم تتحدّث في المقابل، عن عدم التزام «إسرائيل» باتفاق وقف النار وخرقها القرار 1701، في ظلّ استمرارها للاعتداءات «الإسرائيلية» على لبنان، وبقاء احتلال قوّاتها للتلال الحدودية وللأراضي اللبنانية. ولن تتحدّث عن هذه الأمور خلال محادثاتها مع المسؤولين اللبنانيين، بل ستُعيد التأكيد على المواقف الأميركية نفسها، وعن «وجود فرصة أمام لبنان وعليه عدم تفويتها». مع العلم بأنّ واشنطن تُقدّر ما يقوم به رئيس الجمهورية جوزاف عون في هذا السياق، لا سيما بدء الحوار مع حزب الله على موضوع السلاح، وإن لم يتم الإتفاق على أي جدول زمني للتنفيذ، حتى الساعة. كما محادثاته الأخيرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس خلال زيارته الى لبنان، والتي ناقشت مسألة سحب سلاح المخيّمات الفلسطينية، والتي سيبدأ تطبيقها خلال حزيران الجاري. وعن كلام أورتاغوس بأنّه «لا ضرورة لاتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي»، في إشارة الى أنّه يمتلك الكثير من الموارد التي تجعله بغنى عن قروض الصندوق، فقد أتت تفسيرات عديدة من الداخل عليه، على ما تلفت الأوساط، فمنهم من وجد فيه أنّ «لبنان لا يحتاج فعلا الى الـ 3 مليارات دولار من الصندوق التي لا تساعده كثيرا في مسألة إعادة الإعمار لا سيما إذا ما استأنف مجدّدا عملية التنقيب عن الغاز واستخراجه من بلوكاته البحرية». ومنهم من يرى أنّ «اتفاق لبنان مع الصندوق، وإن كان بقروض غير كافية، هو أمر ضروري جدّا له لأنّه يُعطيه «سمعة جيّدة»، ويعيد ثقة المجتمع الدولي به، مع إمكان عودة الصناديق الأخرى والاستثمارات اليه، لا سيما بعد أن توقّف عن دفع الديون في وقت سابق، ما جعل هذه الثقة تتراجع كثيرا. وتتوقّع الأوساط الديبلوماسية أن تتمّ مناقشة مسألة التجديد لليونيفيل خلال محادثات أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين، سيما أنّ «إسرائيل» تُطالب بإنهاء مهام «اليونيفيل» في جنوب لبنان. وقد حاولت مرّات سابقة عديدة توسيع مهامها لتشمل التفتيش في أماكن تابعة لحزب الله، ولم تُفلح. وها هي تُحاول اليوم من خلال اللوبي التابع لها في الأمم المتحدة لتعديل مهامها، وسط سعي الديبلوماسية اللبنانية الى تمرير التجديد من دون أي تعديلات جذرية على مهامها. فضلا عن التأكيد من قبل لبنان الرسمي و "اليونيفيل» نفسها أنّ هذه القوّات باقية في لبنان، ولا يمكن إنهاء عملها، أو تعديل مهامها، على ما تريد «إسرائيل»، إلّا بعد الإنسحاب «الإسرائيلي» من التلال الخمس والأراضي المحتلّة، وانتشار الجيش اللبناني، بعد تسليحه بالأسلحة اللازمة، كونه يرفض أن تكون السيطرة العسكرية على الحدود بيد «إسرائيل». فمثل هذا الأمر لا علاقة له بالسلام الذي تريده واشنطن للبنان والمنطقة، لا بل بالعكس من شأنه أن يُعيد قرع طبول الحرب على الحدود اللبنانية. كما ستتطرّق الموفدة الأميركية الى موضوع بدء مفاوضات تثبيت أو ترسيم الحدود البريّة بين لبنان و "إسرائيل»، على ما تقول الأوساط، وستقوم بجولة حدودية تشمل لبنان وسورية للاطلاع عن كثب على ما يجري على الأرض. أمّا موقف لبنان، فهو التأكيد على أنّه لا يمكن البدء بمفاوضات الحدود في ظلّ استمرار الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي اللبنانية وعدم وقف الاعتداءات المتواصلة عليه. كما أنّ لبنان يتمسّك بالعودة الى حدوده النهائية وفق اتفاقية الهدنة (1949)، كما بمبادرة السلام العربية وحلّ الدولتين قبل الحديث عن «أي تطبيع مع «إسرائيل». ويبدو أنّ لبنان سيكون في موقف صعب، كون واشنطن لا تضغط على «إسرائيل» لتنفيذ انسحابها من لبنان، بل تطالبه بالقيام بالمزيد من الإجراءات مقابل «صفر» التزام من الجانب «الإسرائيلي» باتفاق وقف النار، وبأي بند من بنود القرارات الدولية ذات الصلة. وبالطبع فإنّ أورتاغوس ستُجدّد وعود بلادها للبنان، لا سيما «السماح» بعودة الاستثمارات الأجنبية والعربية الى بلوكات لبنان البحرية، ولا سيما الى البلوك 8 إذ سوف ترفع واشنطن الضغط عن «كونسورتيوم الشركات»، لتعود «توتال» وتبدأ بالمسح الزلزالي له، مقابل بدء العدو «الإسرائيلي» للأعمال في الجهة المقابلة للبلوك 8. غير أنّ عملية بدء المسح، ومن ثمّ اتخاذ قرار حفر بئر فيه، تستغرق ثلاث سنوات. الأمر الذي لا يمكن أن ينهض بلبنان خلال هذه الفترة. فهل سيُطالب لبنان أورتاغوس بالمزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات، أم بالضغط مع بعض الدول العربية التي زارها الرئيس عون مثل السعودية ومصر والأردن والإمارات والكويت، على «إسرائيل» للانسحاب فوراا من الأراضي اللبنانية، لكي يتمكّن الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل أراضيه، ومن ثمّ يبدأ لبنان بإعادة الإعمار، وباستئناف العمل في التنقيب عن الغاز والنفط في بلوكاته البحرية؟!