سوء فهم يقود إلى المحكمة

في ظل تنوع الثقافات واختلاف العادات بين كثير من الجنسيات، التي ينعم أبناؤها بحياة كريمة ورائعة في دولة الإمارات، تقع أحياناً مواقف ناتجة عن سوء فهم أو تفاهم، مثل استخدام كلمات ربما تكون طبيعية أو مقبولة لدى شعب ما، وتحمل معاني غير لائقة لدى شعب آخر.
ولا تخلو هذه المواقف من الطرافة أحياناً، ففي إحدى الحالات أصرّت سيدة عربية على إقامة دعوى قضائية ضد رجل من جنسية دولة عربية أخرى، لظنها أنه تعمد خدش حيائها في إطار دردشة جرت بينهما عبر تطبيق «واتس أب»، حين كانت تعرض عليه شراء منتج تروّج له الشركة التي تعمل بها.
وبعد مناقشة مستفيضة، خفّت حدة الغضب لديها، واقتنعت بأن الرجل لم يخطئ في حقها، وإنما استخدم تعبيراً دارجاً في بلاده.
وفي المقابل، هناك حالات أخرى وصلت فعلياً إلى المحاكم، وأدين أشخاص بسبب سلوكيات اعتبروها اعتيادية في بلادهم، مثل موظفة في إحدى الشركات حررت شكوى ضد مديرها في العمل تتهمه بخدش حيائها، حين لمس وجهها أثناء حديث مشترك بينهما داخل مقر الشركة.
وأثناء التحقيق الداخلي برر المدير سلوكه بأنه لم يتعمد الاعتداء عليها أو خدش حيائها، وأن ما فعله سلوك مقبول في بلاده، واعتذر لها، لكنها لم تقبل اعتذاره وأصرّت على المضي قدماً وحررت بلاغاً ضده، وأحيل إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجزاء.
ولم يتخيّل المدير أن هذا السلوك البسيط سيؤول إلى كل هذه العواقب، إذ أدين من قِبل محكمة أول درجة، وتم تأييد الحكم في جميع الدرجات اللاحقة، لتظل في سجله الجنائي جريمة لم يتخيل أن يتورط فيها، بل لم تكتف الموظفة بذلك، وإنما لاحقته مدنياً، وحكم لمصلحتها بالتعويض.
الحالة السابقة ليست نادرة، لذا يأتي دور القانون الذي يحصن الحقوق، ويحول دون التذرع بالجهل أو اختلاف العادات، إذ يضع حدوداً فاصلة بين المسموح به، وغير المسموح، ومن ثم يجب أن نضع في اعتبارنا دائماً أن ما يمكن أن يكون مقبولاً في مجتمع ما، ربما يكون مسيئاً أو خادشاً للحياء في مجتمع آخر.
ومن الضروري أن ننتبه إلى ذلك حين نستخدم الوجوه التعبيرية (إيموجي) أثناء الدردشة، فكم من مشكلات وقعت بسبب عدم استخدام الرمز المناسب.
*محكم ومستشار قانوني
لقراءة
مقالات
سابقة
للكاتب،
يرجى
النقر
على
اسمه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 16 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

دبي.. رسالة سبّ على (واتس أب).. تُفقد عربياً بصره

#سواليف دفع شخص من جنسية دولة عربية في دبي ثمن سبّه شخصاً آخر آسيوياً عبر «واتس أب»، غالياً، إذ لكمه الأخير في عينه اليمنى فأفقده الإبصار بها، وأحيل كلاهما إلى محكمة الجزاء، التي عاقبت الأول بغرامة 1000 درهم، وعاقبت المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة. وبدوره أقام المجني عليه في جريمة الاعتداء دعوى مدنية أمام #محاكم_دبي، مطالباً بتعويضه عن #الإصابة_البليغة التي تعرض لها، والضرر النفسي الذي لحق به، فقضت له المحكمة بمبلغ 100 ألف درهم تعويضاً. وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية #دعوى_قضائية مدنية، طالب فيها بإلزام #آسيوي أن يؤدي له 150 ألف درهم تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التعدي على سلامة جسده، إضافة إلى فائدة قانونية 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وقال في بيان دعواه إنه أحيل مع المدعى عليه إلى النيابة العامة في دبي بسبب مشكلة حدثت بينهما، ووجهت إليه تهمة السبّ باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، فيما وجهت إلى الطرف الثاني ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى عاهة مستديمة دون قصد. وأضاف أن المدعى عليه هاجمه بسبب الرسالة التي بعث بها إليه، ولكمه في عينه اليمنى، ما أدى إلى انفصال الشبكية، وفقده القدرة على الإبصار بها، ما يعد عاهة مستديمة نسبتها 35% وفق تقرير الطب الشرعي. وأشار إلى أن محكمة أول درجة عاقبت المدعى عليه بالحبس ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها رفضت الطعن وأيدت الحكم الابتدائي، فوَاصلَ أمام محكمة التمييز، التي أسدلت الستار على درجات التقاضي الجزائية مؤيدة حكم أول درجة. وتابع المدعي أنه بعد أن أصبح الحكم نهائياً، وفي ظل تعرضه لإصابات جسيمة في عينه اليمنى، وأجزاء متفرقة في رأسه، وفقدانه القدرة على الإبصار، لجأ إلى القضاء المدني للحصول على تعويض عن الضرر المادي والجسماني والأدبي الذي تعرض له. وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من التقرير الطبي، والأحكام الجزائية من المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، وشهادة من النيابة العامة تفيد بنهائية الحكم. وبعد نظر الدعوى، وفي ظل عدم مثول المدعى عليه رغم إعلانه، حجزت المحكمة المدنية الدعوى للحكم، وذكرت في حيثياتها أنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنعت إعادة بحثها لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة خطأ المدعى عليه باعتدائه على سلامة جسم المجني عليه، بأن لكمه في عينه وأنحاء متفرقة في رأسه، ما أدى إلى انفصال شبكي بالعين اليمنى، أدى حالياً إلى فقدانه الإبصار بها ما يمثل عاهة مستديمة، وضرراً جسمانياً لحق بالمدعي، وفق ما هو مبين بتقرير الطب الشرعي. ولفت إلى أن هناك ضرراً مادياً آخر لحق به، تمثل فيما تكبده من مصروفات علاجه، وانقطاعه عن عمله ومصالحه، فضلاً عن ضرر أدبي لحق به جراء ما أصابه من ألم وحسرة وإحساس بالقهر والتقليل من الشأن بسبب الاعتداء الذي تعرض له، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

خبرني

منذ يوم واحد

• خبرني

دبي.. رسالة سبّ على (واتس أب).. تُفقد عربياً بصره

خبرني - دفع شخص من جنسية دولة عربية في دبي ثمن سبّه شخصاً آخر آسيوياً عبر «واتس أب»، غالياً، إذ لكمه الأخير في عينه اليمنى فأفقده الإبصار بها، وأحيل كلاهما إلى محكمة الجزاء، التي عاقبت الأول بغرامة 1000 درهم، وعاقبت المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة. وبدوره أقام المجني عليه في جريمة الاعتداء دعوى مدنية أمام محاكم دبي، مطالباً بتعويضه عن الإصابة البليغة التي تعرض لها، والضرر النفسي الذي لحق به، فقضت له المحكمة بمبلغ 100 ألف درهم تعويضاً. وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية، طالب فيها بإلزام آسيوي أن يؤدي له 150 ألف درهم تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التعدي على سلامة جسده، إضافة إلى فائدة قانونية 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وقال في بيان دعواه إنه أحيل مع المدعى عليه إلى النيابة العامة في دبي بسبب مشكلة حدثت بينهما، ووجهت إليه تهمة السبّ باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، فيما وجهت إلى الطرف الثاني ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى عاهة مستديمة دون قصد. وأضاف أن المدعى عليه هاجمه بسبب الرسالة التي بعث بها إليه، ولكمه في عينه اليمنى، ما أدى إلى انفصال الشبكية، وفقده القدرة على الإبصار بها، ما يعد عاهة مستديمة نسبتها 35% وفق تقرير الطب الشرعي. وأشار إلى أن محكمة أول درجة عاقبت المدعى عليه بالحبس ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها رفضت الطعن وأيدت الحكم الابتدائي، فوَاصلَ أمام محكمة التمييز، التي أسدلت الستار على درجات التقاضي الجزائية مؤيدة حكم أول درجة. وتابع المدعي أنه بعد أن أصبح الحكم نهائياً، وفي ظل تعرضه لإصابات جسيمة في عينه اليمنى، وأجزاء متفرقة في رأسه، وفقدانه القدرة على الإبصار، لجأ إلى القضاء المدني للحصول على تعويض عن الضرر المادي والجسماني والأدبي الذي تعرض له. وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من التقرير الطبي، والأحكام الجزائية من المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، وشهادة من النيابة العامة تفيد بنهائية الحكم. وبعد نظر الدعوى، وفي ظل عدم مثول المدعى عليه رغم إعلانه، حجزت المحكمة المدنية الدعوى للحكم، وذكرت في حيثياتها أنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنعت إعادة بحثها لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة خطأ المدعى عليه باعتدائه على سلامة جسم المجني عليه، بأن لكمه في عينه وأنحاء متفرقة في رأسه، ما أدى إلى انفصال شبكي بالعين اليمنى، أدى حالياً إلى فقدانه الإبصار بها ما يمثل عاهة مستديمة، وضرراً جسمانياً لحق بالمدعي، وفق ما هو مبين بتقرير الطب الشرعي. ولفت إلى أن هناك ضرراً مادياً آخر لحق به، تمثل فيما تكبده من مصروفات علاجه، وانقطاعه عن عمله ومصالحه، فضلاً عن ضرر أدبي لحق به جراء ما أصابه من ألم وحسرة وإحساس بالقهر والتقليل من الشأن بسبب الاعتداء الذي تعرض له، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

الإمارات اليوم

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

سوء فهم يقود إلى المحكمة

في ظل تنوع الثقافات واختلاف العادات بين كثير من الجنسيات، التي ينعم أبناؤها بحياة كريمة ورائعة في دولة الإمارات، تقع أحياناً مواقف ناتجة عن سوء فهم أو تفاهم، مثل استخدام كلمات ربما تكون طبيعية أو مقبولة لدى شعب ما، وتحمل معاني غير لائقة لدى شعب آخر. ولا تخلو هذه المواقف من الطرافة أحياناً، ففي إحدى الحالات أصرّت سيدة عربية على إقامة دعوى قضائية ضد رجل من جنسية دولة عربية أخرى، لظنها أنه تعمد خدش حيائها في إطار دردشة جرت بينهما عبر تطبيق «واتس أب»، حين كانت تعرض عليه شراء منتج تروّج له الشركة التي تعمل بها. وبعد مناقشة مستفيضة، خفّت حدة الغضب لديها، واقتنعت بأن الرجل لم يخطئ في حقها، وإنما استخدم تعبيراً دارجاً في بلاده. وفي المقابل، هناك حالات أخرى وصلت فعلياً إلى المحاكم، وأدين أشخاص بسبب سلوكيات اعتبروها اعتيادية في بلادهم، مثل موظفة في إحدى الشركات حررت شكوى ضد مديرها في العمل تتهمه بخدش حيائها، حين لمس وجهها أثناء حديث مشترك بينهما داخل مقر الشركة. وأثناء التحقيق الداخلي برر المدير سلوكه بأنه لم يتعمد الاعتداء عليها أو خدش حيائها، وأن ما فعله سلوك مقبول في بلاده، واعتذر لها، لكنها لم تقبل اعتذاره وأصرّت على المضي قدماً وحررت بلاغاً ضده، وأحيل إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجزاء. ولم يتخيّل المدير أن هذا السلوك البسيط سيؤول إلى كل هذه العواقب، إذ أدين من قِبل محكمة أول درجة، وتم تأييد الحكم في جميع الدرجات اللاحقة، لتظل في سجله الجنائي جريمة لم يتخيل أن يتورط فيها، بل لم تكتف الموظفة بذلك، وإنما لاحقته مدنياً، وحكم لمصلحتها بالتعويض. الحالة السابقة ليست نادرة، لذا يأتي دور القانون الذي يحصن الحقوق، ويحول دون التذرع بالجهل أو اختلاف العادات، إذ يضع حدوداً فاصلة بين المسموح به، وغير المسموح، ومن ثم يجب أن نضع في اعتبارنا دائماً أن ما يمكن أن يكون مقبولاً في مجتمع ما، ربما يكون مسيئاً أو خادشاً للحياء في مجتمع آخر. ومن الضروري أن ننتبه إلى ذلك حين نستخدم الوجوه التعبيرية (إيموجي) أثناء الدردشة، فكم من مشكلات وقعت بسبب عدم استخدام الرمز المناسب. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه