سرايا القدس توثق بالفيديو تفجير منزل بقوة إسرائيلية في الشجاعية

بثت الجزيرة مشاهد حصرية توثق إحدى عمليات سرايا القدس -الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي – ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وأظهرت المشاهد عملية تفخيخ منزل بعدد من العبوات الناسفة في مناطق مختلفة منه، ثم رصد تقدم القوة الإسرائيلية الراجلة.
وتضمنت المشاهد لحظة تفجير المنزل بالقوة الإسرائيلية، وسط تكبيرات مقاتلي السرايا وانبعاث كتلة نارية ودخانية كبيرة من المكان.
وقبل يومين، أعلنت سرايا القدس تفجير منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية كبيرة في حي الشجاعية، مشيرة إلى أن مسرح العملية جرى تجهيزه بعدة عبوات انفجرت بشكل متزامن.
وأكدت السرايا -وفق الإعلان- إيقاع القوة الإسرائيلية كاملة بين قتيل وجريح.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، عرضت سرايا القدس مشاهد من إسقاط مقاتليها مسيّرة استخبارية إسرائيلية، وقصف جنود إسرائيليين متمركزين شرقي حي التفاح بمدينة غزة بقذائف الهاون.
ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.
كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 39 دقائق

• الجزيرة

تشريعيات العراق.. هل تخرج التحالفات السياسية من عباءة الطائفية؟

بغداد- قبل 5 أشهر فقط من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تتسارع وتيرة التحركات السياسية في العراق ، حيث تكثف الأحزاب والكتل السياسية جهودها لتشكيل التحالفات واختيار المرشحين، وسط مشهد سياسي داخلي معقد هو الأكثر إرباكا منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. ورغم أن هذه الانتخابات تمثل سادس دورة برلمانية منذ الغزو الأميركي للعراق ، فإن أغلب المؤشرات تؤكد استمرار اعتماد جميع التحالفات السياسية على البعد الطائفي والمذهبي في تشكيل قوائمها وتحالفاتها، مع بروز انقسامات جديدة داخل المكونات السياسية نفسها، وتحديدا لدى الكتل الشيعية والسنية، وبدرجة أقل بين القوى الكردية. ويؤكد الباحث السياسي الدكتور مجاشع التميمي، في حديثه للجزيرة نت، أن المشهد السياسي في العراق لا يزال يحمل بصمات النظام الطائفي الذي تأسس عقب الاحتلال الأميركي، بدءا من تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في يوليو/تموز 2003. وأضاف أن الطائفة والقومية لا تزالان المرجعيتين الأساسيتين في توزيع السلطة، في ظل غياب المشاريع الوطنية العابرة للهويات الفرعية، معتبرا أن هذا النهج ما زال يُسوَّق على أنه ضمانة لتمثيل المكونات، رغم فشله في خلق استقرار سياسي دائم. القواعد التقليدية ويعزز هذا الرأي رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، الذي يرى أن القوى السياسية لم تنجح حتى اليوم في تقديم برامج وطنية أو مكافحة الفساد أو تقويض السلاح المنفلت، مما يدفعها إلى التمسك بخطاب طائفي قبيل كل استحقاق انتخابي، بهدف كسب الأصوات من قواعدها التقليدية. وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف الشمري -وهو أستاذ الدراسات الإستراتيجية والدولية بجامعة بغداد – أن المشهد الانتخابي الحالي مرتبك ارتباكا كبيرا، ليس فقط في صفوف "الإطار التنسيقي" الجامع لأغلب القوى السياسية الشيعية (باستثناء التيار الصدري)، بل أيضا في الكتل السنية والكردية. وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية باتت أكثر وضوحا من أي وقت مضى، خصوصا بعد انقسام الإطار التنسيقي إلى 10 تحالفات انتخابية، تعكس صراعا على زعامة البيت السياسي الشيعي وبروز قيادات جديدة على حساب القيادات التقليدية. من جهته، يرى الباحث السياسي الدكتور حيدر الموسوي -المقرب من الإطار التنسيقي- أن الخلافات داخل الإطار لا تعدو كونها تباينا طبيعيا في وجهات النظر، موضحا أن دخول بعض أطراف الإطار في الانتخابات على نحو منفرد لا يعني نهاية تحالفهم، بل قد تعقب النتائج عودة للتوحد تحت قبة البرلمان. وأكد الموسوي أن الإطار التنسيقي سيخوض الانتخابات بقائمة موحدة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى. ويعزو الموسوي استمرار الطائفية السياسية إلى غياب المشروع الوطني الشامل، موضحا أن القوى الإسلامية السياسية لا تزال تراهن على قواعدها الجماهيرية التقليدية للحفاظ على حضورها البرلماني. وفي ظل الأجواء المشحونة، بدأت تظهر ملامح التنافس الانتخابي، بإعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تأسيس "تيار الإعمار والتنمية"، إلى جانب تحالف برئاسة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي. وفي السياق ذاته، أعلن حزب "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي مشاركته في الانتخابات منفردا، مع ترشيحه عن محافظة بغداد، إلى جانب ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن المحافظة نفسها ضمن "ائتلاف دولة القانون". خلافات أعمق ويعلّق أستاذ العلوم السياسية بجامعة جيهان الدكتور مهند الجنابي على هذه التطورات بالقول إن الانقسامات داخل الإطار التنسيقي أعمق مما يُعلن، مضيفا أن الإطار التنسيقي الذي تأسس عام 2021 كان يعد نفسه الممثل الشيعي الوحيد، لكنه اليوم يواجه صراعا محموما بين أطرافه. ويرى الجنابي أن دخول قيادات بارزة، مثل السوداني والحلبوسي والمالكي، السباق الانتخابي عن العاصمة بغداد سيجعل منها ساحة صراع سياسي معقد يصعب معه تصور تشكيل حكومة سلسة بعد الانتخابات. من جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة 118 حزبا و25 تحالفا سياسيا و18 قائمة حزبية، في حين لا يزال 60 حزبا و11 تحالفا في طور التأسيس. ورغم أن الانقسام السياسي بدا واضحا لدى الكتل الشيعية، فإن نظيرتها السنية تعاني التشتت ذاته، في ظل تباين المواقف بين حزب "تقدم" وتحالفات أخرى قيد التشكل، مثل "حسم" و"عزم"، وسط خلافات لا تقل حدة عن تلك التي تعيشها القوى الشيعية. ولا تختلف الحال كثيرا عند الكتل الكردية التي لم تتمكن حتى الآن من تشكيل حكومة إقليم كردستان، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على الانتخابات الكردية، مما يعكس حالة الجمود السياسي داخل الإقليم. موقف التيار الصدري وفي هذه الأجواء، تترقب جميع القوى موقف التيار الصدري، الذي لا يزال منسحبا من المشهد السياسي منذ نحو 4 سنوات، ويؤكد الباحث السياسي التميمي أن التيار قد يعلن عن عودته في أي لحظة، خصوصا مع تسجيل حزب محسوب عليه في قوائم المفوضية، مشيرا إلى أن مقتدى الصدر يتبع ما وصفه بـ"نهج الانكفاء المرحلي". أما الشمري، فيرى أن عودة التيار ستغير موازين القوى، وستشكل عامل ضغط كبير على الإطار التنسيقي، سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية، متوقعا أن يُسهم التيار في تشكيل معارضة قوية داخل البرلمان المقبل. ويتفق الجنابي مع هذا الرأي، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات المقبلة ستتأثر كثيرا بإخفاق البرلمان الحالي في إقرار قوانين جوهرية، مما قد يدفع الناخبين للبحث عن بدائل. إعلان تأجيل محتمل ورغم إعلان المفوضية التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها، فإن احتمالات التأجيل تبقى قائمة، بحسب مراقبين، ويقول التميمي إن تفاقم الخلافات الداخلية أو حدوث تطورات إقليمية وأمنية كبرى، قد تستخدم ذريعة لتأجيل الانتخابات، تحت مبرر "تهيئة الأجواء الملائمة". ويشير الشمري إلى أن تأجيل الانتخابات قد يكون نتيجة لمظاهرات شعبية واسعة تطالب بإصلاح جذري، كما لم يستبعد اندلاع صراع بين إيران و الولايات المتحدة أو إسرائيل، مما قد ينعكس سلبا على الداخل العراقي. أما الباحث الموسوي، فحذر من "مفاجآت غير محسوبة" قد تعصف بالعملية الانتخابية، لافتا إلى أن هشاشة الاستقرار السياسي الداخلي وتوتر الأوضاع الإقليمية قد تؤدي إلى انهيار التوافقات الحالية، ومن ثم تأجيل موعد الانتخابات.

الجزيرة

منذ 39 دقائق

• الجزيرة

غدعون ليفي: مصدومون من ضرب سائق عربي فلم لا تصدمكم الإبادة بغزة؟

كتب غدعون ليفي أن الاعتداء الوحشي على سائقي حافلتين عربيين في القدس ليلة الخميس لا يختلف عن الاعتداء الذي ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة منذ 20 شهرا، لأن ديناميكيات القوة متشابهة. وذكر الكاتب -في عموده بصحيفة هآرتس- أن عشرات الأشخاص اجتمعوا على سائق واحد وركلوه وضربوه، وألقوا عليه بعض الأشياء، ونطحوه وهو ملقى على أرضية الحافلة، ثم وقف حشد من الناس حوله، بعضهم يهتف وبعضهم صامت، والبعض الآخر مصعوق. ولكن هذا النموذج المصغر لما يحدث في قطاع غزة أثار في إسرائيل معارضة كبرى من النموذج الأصلي، رغم أن الحرب في القطاع أشد وحشيةً بكثير من هجوم القدس، كما يقول الكاتب. وذكر ليفي أن مشجعي فريق بيتار القدس لكرة القدم المشاغبين لا يحتاجون إلى سبب لضرب سائق حافلة عربي يقدم لهم الخدمة، ولكنهم هذه المرة وجدوا السبب، فقد تجرأ اللاعب العربي زاهي أحمد على تسجيل هدف في مرمى بيتار، وساعد فريقه هبوعيل بئر السبع على الفوز بكأس دولة إسرائيل في النهائي. ولا شك بأن هدفا من لاعب عربي في نهائي الكأس قريب جدا بالنسبة لمشجعي بيتار من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا بد أن يكون الرد عليه فوريا لأن جرأة لاعب عربي يسجل ضد الفريق الأكثر يهودية في نهائي الكأس لا يمكن أن تمر دون عقاب. لا رادع قانونيا ولا أخلاقيا ولأننا لا يمكن أن نقارن أهوال السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بهدف كرة قدم، فلا يجوز أن نقارن أيضا بين سائقي حافلتين مصابين وألف رضيع مقتول، مع أن التشابه قائم، إذ إن الرد في كلتا الحالتين غير قانوني وغير شرعي وغير متناسب، حسب ليفي. ونبّه ليفي إلى أن وصف الحرب في قطاع غزة بالحرب العادلة أو "أكثر الحروب عدلا في تاريخنا" ضرب من الجنون، وهو يشبه القول إن مشجعي بيتار لديهم سبب لضرب السائقيْن لصلتهما بخسارة بيتار، كما أن لأطفال غزة صلة بالسابع من أكتوبر. والقول إن هدف الحرب هو تحرير المحتجزين وهزيمة (حركة المقاومة الإسلامية) حماس قول سخيف تماما -حسب ليفي- وهو يشبه القول بأن الاعتداء على سائق حافلة سيمنع اللاعبين العرب من تسجيل الأهداف، حيث يظن المشاغبون أن ردع اللاعبين يكون بالاعتداء، كما تعتقد إسرائيل أن ردع غزة يكون ب الإبادة الجماعية. وتابع ليفي تبيان أوجه التشابه بين الحالتين، حيث لا رادع قانونيا ولا أخلاقيا، وحيث الضرب والقصف بلا رحمة، كما أن معظم الضحايا أبرياء، وحيث آليات القوة متشابهة، لأن عشرات الأشخاص ضد سائق واحد، كأفضل جيش في العالم ضد شعب أعزل، كما أن قصف غزة وهي ملقاة على الأرض جائعة تنزف لا يختلف عن ركل السائق وهو ملقى على الأرض ينزف. وكما أن الاعتداء في القدس لم يكن الأول، حيث يسجل هجومان يوميا من نوعه حسب نقابة سائقي الحافلات، ولن يكون الأخير، فإن الهجوم الحالي على غزة ليس الأول بالطبع ولن يكون الأخير. وختم ليفي بأن الحشد الذي يصرخ "يا إلهي. يا إلهي"، سواء كان ذلك صدمة أو حماسا، لم يدافع أحد منه عن السائقين اللذين لن يتعافيا سريعا، كما لم يدافع أحد عن غزة التي لن تتعافى أيضا وستبقى مذهولة إلى الأبد مما فعلته بها إسرائيل.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

لماذا تريد إسرائيل تجنيد مرضى نفسيين في جيشها؟

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش توجّه لجنود يعانون من اضطرابات نفسية للمشاركة في العمليات القتالية في قطاع غزة. في كتابها الصادر عام 2012، بعنوان: "كأنه كان جرحًا مستترًا"، تشير الباحثة الإسرائيلية عيريت كينان إلى أنّ الاعتراف بالاضطرابات النفسية وصدمة الحرب في صفوف الجنود بدأ يظهر بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأوّل 1973. وبدأ المجتمع الإسرائيلي والجيش يتعامل بشكل جادّ من الاضطرابات النفسية للجنود كأنها إصابات يطلق على من يعانيها بالجرحى، كما الجنود الذين يتعرّضون لإصابات جسديّة بمراحل مختلفة. تأسّست في إسرائيل هيئات مدنية وحكومية وعسكرية تعالج الجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية وحالة صدمة، وما بعد الصدمة، والأخيرة تم الاعتراف بها مؤخرًا في أدبيات الجيش الإسرائيلي العلاجية، واعتبرت حالة ما بعد الصدمة جرحًا نفسيًا يرافق الجنود الإسرائيليين، ويؤثر على حياتهم العملية والشخصية. وأصبح التصنيف النفسي للأفراد عاملًا في الإعفاء من الخدمة العسكرية، أو الاستمرار بها، أو الالتحاق بصفوف الاحتياط في الجيش الإسرائيليّ. هذه المقدّمة هامة لفهم المعلومة التي بدأنا بها المقال، والتي تتحدّث عن توجّه الجيش لجنود يعانون من اضطرابات نفسية للمشاركة في الخدمة العسكرية، وهو يدلّ على حالة الأزمة التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي في مسألة تجنيد جنود للعمليات العسكرية في قطاع غزة وجبهات أخرى. في هذا الصدد، هنالك حاجة لمقال منفرد لتحليل أسباب الاضطرابات النفسية لدى الجنود، هل هي نابعة من قتل المدنيين الفلسطينيين والأطفال خاصة، أم بسبب موت رفاقهم في الوحدات العسكرية، أم حالة الخوف التي تعتريهم؛ بسبب العمليات العسكرية في قطاع غزة؟، هذا سؤال يحتاج للكثير من التمحيص والتحليل، وهو ليس سياق هذا المقال. جهود الجيش لتجنيد جنود في الخدمة العسكرية في خضم العدوان على غزة، دفعه ذلك إلى اتخاذ قرار بوضع شروط أصعب على التحرّر من الخدمة العسكرية؛ بسبب الحالات النفسية. تفيد معطيات الجيش أن واحدًا من ستة جنود يتسرّبون من الخدمة العسكرية ولا يكملون خدمتهم الإلزامية لمدة ثلاث سنوات، 50% من أسباب ذلك تعود لمشاكل نفسية تظهر في الفحص الطبي الذي يجرَى للجنود، ففي العام 2023 وصل عدد الجنود الذين تسرّبوا من الجيش بسبب مشاكل نفسية إلى حوالي 16.5%. لم يلتفت الجيش لهذه الظاهرة في السابق، وكان متساهلًا مع التصنيف الطبي العسكري حول المشاكل النفسية التي تسمح للجنود بعدم إكمال الخدمة العسكرية. ولكن بسبب الحرب على غزة والنقص الحاد في الجنود، قرَّر الجيش وضع قيود وشروط قاسية على التصنيف الطبي الذي يسمح للجنود بالإعفاء من الخدمة، كما توجّه لجنودٍ خدموا في الحرب على غزة ويعانون من مشاكل نفسية، للخدمة مرّة أخرى في الجيش. تؤكد هذه الحالة حاجة الجيش للجنود بأي ثمنٍ، وفقط بعد الضغط الاجتماعي على الجيش تراجع عن قراره بتجنيد الجنود ذوي الاضطرابات النفسية والذين خدموا قبل ذلك في الحرب، وكان الجيش يحضّر مسارات خاصة لتأهيلهم للعمل العسكري في غزة، ولكنه تراجع عن ذلك لأسباب عديدة، أهمها الضغط الشعبي عليه، وإظهاره بأنه يتخلّى عن تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم)، وفي المقابل يزيد العبء على جنود خدموا في الحرب وصُنفوا كجنود ذوي اضطرابات نفسية، وهم يعتبرون كجنود جرحى، حسب التّصنيف الطبي العسكري. تكشف هذه القضيّة- على الرّغم من تراجع الجيش عنها- عن حاجة الجيش للجنود، فمعدّل التزام جنود الاحتياط يصل في بعض الوَحدات إلى 50%، والفرق العسكريّة الخمس الفاعلة في قطاع غزّة لا تعمل بكامل عديدها العسكريّ من الجنود، وهنالك عبء كبير بدأ يظهر في صفوف الجنود النظاميين الذين يتواجدون في الجبهات المختلفة. ومن أجل عدم الكشف عن الأزمة المستفحلة في منظومة الاحتياط، يحاول الجيش إرسال أوامر استدعاء قليلة، مما يؤكد أن نسبة عدم الالتزام هي أكبر من النسبة المعلنة. وتشير معطيات الجيش إلى أن 85% من قوات الاحتياط التزمت بالخدمة في العام 2024، وأدّى ذلك إلى ارتفاع 1500% في عدد الأيام التي خدم بها الجنود والضبّاط خلال العام الماضي، حيث وصل معدّل عدد الأيام للجنود إلى 136 يومًا، وللضبّاط إلى 168 يومًا. يدرك الجيش معضلة قوّات الاحتياط، لذلك استدعى وحدات قليلة من منها في هذه المرحلة لاستبدال القوات النظامية في سوريا، ولبنان والضفة الغربية، والتي ستنتقل للقتال في قطاع غزّة. التوجه لجنود ذوي اضطرابات نفسية، وتعقيد شروط التحرّر من الخدمة؛ بسبب مشاكل نفسية يكشفان عن جانب آخر من أزمة الجيش التي ظهرت في الحرب على غزة، وهي أزمة تتطور مع غياب الشرعيّة الاجتماعية عن العمليات العسكرية في غزة.