طلبة «عمان العربية» يتميزون في مسابقة «محاربي السايبر»
وتأهل إلى المرحلة النهائية أكثر من (300) طالب وطالبة من مختلف الجامعات، خاضوا على مدار (8) ساعات متواصلة سلسلة من التحديات التقنية المتقدمة، التي تطلبت مهارات عالية في مجالات الهندسة العكسية، التشفير، التحقيقات الجنائية الرقمية، وتحليل البرمجيات الخبيثة، وقد تم تصميم هذه التحديات لمحاكاة سيناريوهات واقعية في الأمن السيبراني، بهدف اختبار قدرة المشاركين على حل المشكلات تحت الضغط، والعمل بروح الفريق، وتطبيق معارفهم النظرية في مواقف عملية تحاكي احتياجات سوق العمل.
ومثّل كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية أربعة فرق طلابية وبإشراف الدكتور كمال عليان مساعد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منار مزهر رئيس قسم الأمن السيبراني في كلية تكنولوجيا المعلومات، حيث تمكنت الفرق من الوصول إلى النهائيات بعد أداء متميز في المراحل الأولى من المسابقة، ونجح أحد هذه الفرق في تحقيق مركز متقدم ضمن أفضل (20) فريق من أصل (90) فريق مشارك.
وأكد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية الدكتور رامي سحويل على أهمية مشاركة الطلبة في مثل هذه المسابقات النوعية التي تُسهم في صقل مهاراتهم العملية، وتعزيز خبراتهم الميدانية، وربط معارفهم الأكاديمية بتطبيقات عملية واقعية، مُعرباً عن شكره لجميع الفرق التي مثّلت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية في مختلف مراحل المسابقة، مثنيًا على الجهود التي بذلوها في الإعداد والمنافسة، ومشددًا على ضرورة الاستمرار في المشاركة بالمسابقات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن توجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة نحو تجسيد دور جامعة عمان العربية في تمكين طلبتها وتعزيز مهاراتهم العملية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 7 دقائق
- الرأي
5 محاور استراتيجية تقود التحول الرقمي الأردني حتى 2028
تأتي الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2028-2026، كإحدى الركائز الداعمة لتحقيق التكامل بين رؤى التحديث الثلاث (رؤية التحديث الاقتصادي، خارطة تحديث القطاع العام، وثيقة التحديث السياسي). وتتجسد الرؤية الوطنية في بناء أردن ممكن رقميا وآمن ومستدام وقادر على توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي، كما وتسعى لبناء بنية رقمية متقدمة، واقتصاد رقمي تنافسي ومجتمع أكثر شمولا واستدامة. وبحسب وثيقة الاستراتيجية التي نشرتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على موقعها الإلكتروني، تشمل الرؤية والأهداف الاستراتيجية: أردن ممكن رقميا وآمن، يوظف تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحسين جودة الحياة. وتشمل الأهداف الاستراتيجية: بنية تحتية رقمية متطورة مرنة مستدامة وآمنة تمكن من تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة وتدعم استدامة التحول الرقمي، خدمات حكومية رقمية ذكية متكاملة وموثوقة تقدم عبر منصات موحدة تتمحور حول المستخدم وتعزز الثقة في الأداء الحكومي، اقتصاد رقمي وطني شامل قائم على التكنولوجيا وداعم للابتكار والريادة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما وتشمل بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة تواكب التطورات الرقمية وتدعم الاستثمار والابتكار، حوكمة وطنية فعالة للبيانات تمكن من إدارة وتكامل البيانات الوطنية الأمنة لدعم اتخاذ القرار، تحقيق شمولية رقمية عادلة تضمن استفادة جميع فئات المجتمع من التحول الرقمي، مع التركيز على تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الوعي الرقمي، تعزيز التعاون والشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتحفيز نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا. وترتكز الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 والخطة التنفيذية على مجموعة من مبادئ التحول الرقمي تشمل: تقديم الخدمات بطريقة مترابطة عبر قنوات تقديم الخدمة، تصميم السياسات والخدمات الرقمية وفقا لاحتياجات المواطنين وتوقعاتهم، بالإضافة الى اتخاذ القرارات الحكومية بناء على بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة، وتقديم الخدمات قبل أن يطلبها المواطن، بحيث تكون الخدمات قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا واحتياجات المستخدمين، وكذلك ضمان وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات الرقمية، وألا يطلب من المستخدم تقديم نفس البيانات أكثر من مرة لأي خدمة رقمية أو جهة حكومية، وأخيرا أن تكون الخدمات رقمية في أصلها منذ مرحلة التخطيط والتصميم. وتستهدف الاستراتيجية 4 فئات من المستفيدين: الجهات الحكومية( الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية)، الأفراد( المواطن، المقيم، الزائر)، المنشآت(شركات القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، أصحاب الأعمال الحرة ورياديو الأعمال) الموظفون الحكوميون. كما تشمل الاستراتيجية المحاور الآتية: البنية التحتية الرقمية، الخدمات الحكومية الرقمية الذكية والسلسة، الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، الخصوصية والثقة الرقمية، المشاركة والشمول الرقمي. وتستند الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية تتمثل في: البيئة التشريعية والتنظيمية، الابتكار وريادة الأعمال، التعاون والشراكات الاستراتيجية، البيانات،الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. ويرتكز نموذج الحوكمة المقترح في الاستراتيجية، على نهج تشاركي وتكاملي يمكن جميع الجهات الشريكة وأصحاب المصلحة والمعنيين بالتحول الرقمي على المستوى الوطني من تحقيق مساهمة فاعلة في قيادة وتنفيذ مسيرة التحول الرقمي، وتشمل الجهات: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، الجهات الحكومية. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، طرحت مسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي وخطتها التنفيذية 2026–2028 للاستشارة العامة، بهدف إثراء محتواها من خلال الملاحظات والاقتراحات، عبر الرابط الإلكتروني
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
"اليرموك": مؤتمر التعلم الإلكتروني يوصي بمركز وطني ودمج الذكاء الاصطناعي في التعليم
أوصى المشاركون في المؤتمر الأول لمركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة، في جامعة اليرموك، بإدماج الذكاء الاصطناعي في التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية، و إنشاء مركز وطني يعنى بالتعلم الإلكتروني في جميع المراحل الدراسية. ودعا المشاركون إلى صياغة سياسة وطنية شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والأمن (السيبراني) في المؤسسات التعليمية، ورسم إطار وطني لتحسين تجربة المستخدم والعميل للقطاع التعليمي وبخاصة للتعلم الإلكتروني. وأكد المشاركون على أهمية توعية القائمين على التعليم الدامج بتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء قدرات الكوادر وتمكينها ودعم خدمات التعلم الإلكتروني وتطويرها. وأشاروا إلى أهمية تطوير أدوات تقييم وتحليل باستخدام الذكاء الاصطناعي تدعم العملية التعليمية بمختلف مراحلها. يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة 22 باحثا، ناقشوا على مدار يومين 16 ورقة علمية.
الغد
منذ 11 ساعات
- الغد
المياه.. خطوات واسعة في إدماج النوع الاجتماعي
إيمان الفارس اضافة اعلان تمثل جهود وزارة المياه والري، عبر وحدة دراسات المرأة ومديرية التطوير المؤسسي، نقلة نوعية في إدارة قطاع المياه في الأردن، فهي تجمع بين العدالة الاجتماعية، والتمكين المهني، وتطوير الأداء المؤسسي، ما يجعلها نموذجا محليا يمكن البناء عليه إقليميا ودوليا.ومع تزايد الضغوط المائية، يصبح من الضروري تعزيز هذه السياسات، وتوسيع نطاقها، وتحقيق شراكات فاعلة تعزز من قدرة القطاع على مواكبة التحديات المستقبلية، وتحقيق تنمية شاملة لا تقصي أحدا.ففي ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجهها الموارد المائية، لم يعد تطوير قطاع المياه يقتصر على البنية التحتية أو التقنيات الحديثة فقط، بل أصبح يشمل أيضا العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، وتعزيز بيئات عمل آمنة وشاملة.وفي هذا السياق، تقود وزارة المياه والري في الأردن جهودا ملحوظة لتحسين واقع هذا القطاع الحيوي، ليس فقط على مستوى الخدمات، بل أيضا عبر ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة والتطوير المؤسسي.وتعد وحدة دراسات المرأة في الوزارة نموذجا رياديا يحتذى به في إدماج النوع الاجتماعي ضمن السياسات المائية، إلى جانب دور مديرية التطوير المؤسسي والتميز في بناء كفاءات مستدامة وتحسين بيئة العمل.وعالميا، ينظر للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كعنصر أساسي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس، المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الخامس، المساواة بين الجنسين.كما أن إشراك المرأة بإدارة الموارد المائية يسهم بضمان الاستخدام الأمثل لها، بخاصة في المجتمعات التي تعاني من ندرة المياه.محليا، تواجه الأردن تحديات مائية متزايدة ناتجة عن النمو السكاني والتغير المناخي، مما يجعل من الضروري استثمار جميع الطاقات البشرية، رجالا ونساءً، ضمن بيئة عمل عادلة، آمنة، وفعالة.وتأتي جهود وزارة المياه والري استجابة لهذه الحاجة، وضمن إطار وطني يهدف لتحقيق الشمولية والتميز المؤسسي.وفي هذا السياق، قدمت وحدة دراسات المرأة، وهي نموذج في الريادة الاجتماعية والمؤسسية، سلسلة من الإنجازات النوعية التي تشكل مرجعا في سياسات النوع الاجتماعي بقطاع المياه؛ ومنها وضع إطار قانوني لحماية حقوق العاملات عبر سياسة مكافحة التحرش في بيئة العمل، وتعميم نموذج للإبلاغ عن الحالات، ما يعزز بيئة العمل الآمنة.كما شملت دعم وتمكين ذوي الإعاقة عبر اتفاقيات وشراكات مع المجلس الأعلى لذوي الإعاقة، وتنفيذ كشف حسي لـ32 مبنى بمؤسسات المياه، وتقييم جاهزية المواقع الإلكترونية لتقديم خدمات شاملة، بالإضافة لتحديث سياسة إدماج النوع الاجتماعي وتنفيذ ورش توعوية، مما يعكس التزام الوزارة بالتطوير المستمر.وضمت تلك الإنجازات أيضا؛ إطلاق جائزة رياديات المياه، وهي خطوة نوعية لكسر الصورة النمطية وتعزيز دور المرأة القيادية في هذا القطاع، والاستثمار في القيادات النسائية عبر برامج تدريبية ومشاركات فعّالة في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر المياه السادس.وذلك إلى جانب إعداد إستراتيجية المرأة والشباب في المجتمعات المحلية بالشراكة مع الشبكة الإسلامية، مما يربط جهود الوزارة بالتنمية المجتمعية الشاملة.وعن مديرية التطوير المؤسسي والتميز، وتعزيز الكفاءة وبناء القدرات؛ فأظهرت المديرية مستوى عاليا من المهنية في تطوير بيئة العمل الداخلية للوزارة عبر تنفيذ خطة تدريبية شاملة استفاد منها 120 موظفا من أصل 136، مما يعزز المهارات الفنية والإدارية.كما احتوت على تحديث بطاقات الوصف الوظيفي وفق معايير الكفايات بالتعاون مع هيئة الخدمة المدنية، في خطوة تعزز التمكين المهني، بالإضافة لنشر البيانات المفتوحة وتحديث دليل العمليات، مما يدعم الشفافية والعمل المؤسسي الرصين.ولم تخل الخطة والإنجازات من تحديث الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء، وعكسها على تقارير تقييم نصف سنوية، ما يدعم المساءلة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وإدارة الأداء باستخدام النظام الإلكتروني (PMS) وتحديث ملفات الموارد البشرية، بما في ذلك أرشفة المعاملات ومتابعة الدوام، يعكس تحولا رقميا فعّالا داخل الوزارة.وفي ظل التحديات المتسارعة التي يواجهها قطاع المياه، لم تعد الكفاءة المؤسسية خيارا، بل أصبحت ضرورة تمليها متطلبات الحوكمة الحديثة والإدارة الرشيقة، وفي هذا السياق، تمضي وزارة المياه والري بخطى واضحة نحو تعزيز بيئة عمل قائمة على الأداء، وتطوير الكوادر، واعتماد التحول الرقمي، عبر الجهود المتواصلة التي تبذلها مديرية التطوير المؤسسي والتميز.ويشكل هذا التوجه ركيزة أساسية لتقديم خدمات أكثر فاعلية، واستدامة، وشفافية للمواطنين والشركاء على حد سواء.ونفذت المديرية خطة تدريبية شاملة استهدفت جميع موظفي الوزارة بمختلف مستوياتهم، حيث تم تنفيذ 14 برنامجا تدريبيا، منها 10 ممولة من مخصصات الوزارة، و4 بالشراكة مع جهات حكومية ومنظمات دولية.وهذه الخطوة انعكست مباشرة على رفع كفاءة الموظفين، حيث تم تدريب 120 موظفًا من أصل 136، ما يدل على التزام الوزارة بتأهيل كوادرها بشكل مستمر.وذلك إلى جانب تحديث الهيكل المؤسسي وإدارة الموارد البشرية، إذ شاركت المديرية في إعداد وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، وهو إجراء يواكب التوجهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.كما تم البدء باستخدام النظام الإلكتروني لإدارة الأداء (PMS)، ما يعزز الشفافية في تقييم الموظفين ويُسهم في ربط الأداء الفردي بالأهداف الإستراتيجية للوزارة.وعملت المديرية، ضمن جهود تعزيز الحوكمة والشفافية، على تحديث تصنيف البيانات لجميع الوحدات في الوزارة، ونشرت خمس مجموعات من البيانات المفتوحة على المنصة الحكومية، ما يعزز من فرص المساءلة ويتيح للمواطنين والباحثين الوصول إلى معلومات دقيقة.كما تم أرشفة جميع المعاملات الخاصة بالموظفين على نظام الأرشفة الإلكتروني، وتوثيق الدوام الرسمي، وإصدار تقارير أسبوعية، مما يُعزز من انسيابية العمل ويُسهل عمليات المراجعة الإدارية.وقامت المديرية بتحديث الخطط التشغيلية لجميع المديريات بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية للأعوام (2021-2023)، بالإضافة إلى إعداد مصفوفة مؤشرات الأداء، وإصدار تقارير تقييم نصف سنوية، وهو ما يدل على مدى ارتباط الرؤية الإستراتيجية بالواقع التنفيذي للوزارة.كما ساهمت المديرية في مناقشة تشكيلات الوظائف الحكومية، وتحليل وظائف الوزارة باستخدام أدوات النظام الإلكتروني، مما عزز من دقة بطاقات الوصف الوظيفي، وربطها بالكفاءات المطلوبة فعليًا في الميدان.وضمن توجه الوزارة نحو بناء بيئة عمل مرنة ومحفزة، أعدت المديرية تقارير إحصائية تقيس مدى رضا الموظفين والشركاء والموردين، وهو مؤشر واضح على أن التطوير المؤسسي لا يُعنى فقط بالإجراءات الإدارية، بل أيضًا بجودة العلاقات المهنية والبيئة الوظيفية.وتظهر هذه المبادرات أن وزارة المياه والري لا تكتفي بتطوير بنيتها التحتية وخدماتها الميدانية، بل تنظر بعمق إلى التمكين الإداري والارتقاء المؤسسي كعنصر أساس في استدامة موارد المياه.فربط الأداء المؤسسي بالتقييم، ورفع كفاءة الموظفين، وتبني التكنولوجيا الإدارية، ليست مجرد أدوات، بل فلسفة إدارية تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السادس المتعلق بالمياه والهدف السادس عشر المرتبط بالمؤسسات القوية.وتظهر الجهود التي أشار إليها التقرير السنوي لوزارة المياه والري – سلطة المياه – سلطة وادي الأردن للعام 2024، والذي حصلت 'الغد' على نسخة منه، التزام وزارة المياه والري الأردنية برؤية شمولية وإستراتيجية طويلة الأمد لضمان أمن المياه في المملكة، عبر تنويع مصادر المياه، وتقوية التعاون الإقليمي والدولي، وتوظيف أحدث التقنيات.وفي بلد يعاني من شح المياه، تعد هذه الجهود ركيزة أساسية في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة التنمية، فيما تبقى الشراكة الفاعلة مع الدول والمؤسسات الدولية عنصرا مهما في تعزيز قدرة الأردن على التصدي لأزمة المياه وتطوير إدارة هذا المورد الحيوي.وفي السياق ذاته، أكد وزير المياه والري م. رائد أبو السعود، في تصريحاته من خلال التقرير السنوي، أن قطاع المياه في الأردن يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها محدودية الموارد المائية والضغوط المتزايدة بفعل التغيرات المناخية والنمو السكاني. وأوضح أن الوزارة وضعت خريطة طريق وطنية تهدف إلى تبني خيارات مائية مستدامة من داخل المملكة، التزامًا بالتوجيهات الملكية السامية وتحقيقًا لرؤية التحديث الاقتصادي.وأشار أبو السعود إلى أن الحكومة، عبر وزارة المياه والري، أطلقت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2023 – 2040، التي تهدف إلى الوصول إلى أمن مائي مستدام، من خلال إدارة متكاملة للموارد المائية، والحفاظ على مصادر المياه، ورفع كفاءة الاستخدام، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على المصادر غير التقليدية، ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد.
